غاية المسئول في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02737J1.jpg | |||
| عنوان =غایة المسؤول في علم الاُصول | |||
| عنوان‌های دیگر =غایه المسئول و نهایه المامول فی علم الاصول | |||
| | |||
| | |||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[شهرستانی، محمد حسین بن محمد علی]] (نویسنده) | |||
|زبان | |زبان | ||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159 /ش9غ2 | |||
|کد کنگره | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |ناشر | ||
| | | ناشر = | ||
مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث | |||
|مکان نشر | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02737AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02737 | |||
| کتابخوان همراه نور =02737 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''غايۀ المسؤل و نهايۀ المامول فى علم الاصول'''، تألیف آيۀ الله [[شهرستانی، محمد حسین بن محمد علی|سيّد محمّدحسين شهرستانى]]، در موضوع اصول فقه است. | |||
== ساختار== | |||
مؤلف كتاب را در دو بخش تدوين كرده و مطالب ارزشمندى در مباحث اصولى مطرح كرده است. | |||
== گزارش محتوا== | |||
مولّف در مقدّمه كتاب بيان مى‌كند، براى واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمى و اعتبار اضافى. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمى چنين تعريف كرده‌اند كه «علم به قواعد ممهّده براى استنباط احكام شرعيه فرعیه است» درباره معناى اضافى گفته مى‌شود كه واژه «اصول فقه» مركّب از مضاف و مضافٌ‌اليه است. مضاف كه همان اصول است، جمع اصل مى‌باشد و در لغت به معناى چيزى است كه شيئى بر آن مبتنى باشد و در اصطلاح اصوليين بر امور چهارگانه دليل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق مى‌شود. مولّف درباره قيد مضافٌ اليه كه همان «فقه» است، بيان مى‌كند كه معناى لغوى فقه، فهم است؛ ولى در اصطلاح «علم به احكام شرعيه فرعیه از ادلّه تفصيليه است» و مراد از علم، تصديق است نه ادراكِ مطلق؛ چون فقه منحصر در تصديقيات است و منظور از حكم، نسبت خبریه است نه انشائيه؛ چون تصديق، به انشائات تعلق نمى‌گيرد. مولّف بعد از بحث‌هاى مقدّماتى وارد اصول كتاب مى‌شود كه به آنها اشاره مى‌كنيم: | |||
بخش اول كتاب: مشتمل بر مباحث الفاظ، اوامر و نواهى، مفاهيم، عموم و خصوص، مجمل و مبيّن است. در بحث اوامر: مادّه امر، صيغه امر، اجزاء، مقدّمه واجب و مسأله ضدّ. در بحث نواهى: ماده نهى و صيغه آن، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد. در بحث مفاهيم: منطوق و مفهوم، مفهوم شرط، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم لقب، مفهوم عدد. در بحث مطلق و مقيّد: تعريف مطلق و الفاظ آن، مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيّد. در بحث مجمل و مبين: تعريف مجمل و مبيّن و بررسى چند لفظ مجمل مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | |||
بخش اول كتاب: مشتمل بر مباحث الفاظ، اوامر و نواهى، مفاهيم، عموم و خصوص، مجمل و مبيّن است. در بحث اوامر: مادّه امر، صيغه امر، اجزاء، مقدّمه واجب و | |||
بخش دوم كتاب: درباره حجيّت ظنون مطلق يا حجيّت ظنون خاصه است. نراقى اعتقاد به حجيّت مطلق ظن را مخالف مشهور شيعه مى‌داند؛ اما درست در مقابل، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] حجيّت ظن را قول اشهر و اظهر ميشمرد وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنّت و خبر واحد، اين ادلّه را ادلّه حجيّت ظن مى‌داند و بيان مى‌كند كه: «اين ادله دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادلّه همه زمان‌ها و اوقات را دربرنمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادلّه حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آنكه ظنّى كه دليل خاصى آن را خارج كرده باشد، در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است». [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد كه در مجموع سه دليل است. مولّف بعد از بحث و بررسى پيرامون ظنون به اصول عمليه اشاره كرده و آن را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۱
| غایة المسؤول في علم الاُصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شهرستانی، محمد حسین بن محمد علی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | غایه المسئول و نهایه المامول فی علم الاصول |
| ناشر | مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159 /ش9غ2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
غايۀ المسؤل و نهايۀ المامول فى علم الاصول، تألیف آيۀ الله سيّد محمّدحسين شهرستانى، در موضوع اصول فقه است.
ساختار
مؤلف كتاب را در دو بخش تدوين كرده و مطالب ارزشمندى در مباحث اصولى مطرح كرده است.
گزارش محتوا
مولّف در مقدّمه كتاب بيان مى‌كند، براى واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمى و اعتبار اضافى. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمى چنين تعريف كرده‌اند كه «علم به قواعد ممهّده براى استنباط احكام شرعيه فرعیه است» درباره معناى اضافى گفته مى‌شود كه واژه «اصول فقه» مركّب از مضاف و مضافٌ‌اليه است. مضاف كه همان اصول است، جمع اصل مى‌باشد و در لغت به معناى چيزى است كه شيئى بر آن مبتنى باشد و در اصطلاح اصوليين بر امور چهارگانه دليل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق مى‌شود. مولّف درباره قيد مضافٌ اليه كه همان «فقه» است، بيان مى‌كند كه معناى لغوى فقه، فهم است؛ ولى در اصطلاح «علم به احكام شرعيه فرعیه از ادلّه تفصيليه است» و مراد از علم، تصديق است نه ادراكِ مطلق؛ چون فقه منحصر در تصديقيات است و منظور از حكم، نسبت خبریه است نه انشائيه؛ چون تصديق، به انشائات تعلق نمى‌گيرد. مولّف بعد از بحث‌هاى مقدّماتى وارد اصول كتاب مى‌شود كه به آنها اشاره مى‌كنيم:
بخش اول كتاب: مشتمل بر مباحث الفاظ، اوامر و نواهى، مفاهيم، عموم و خصوص، مجمل و مبيّن است. در بحث اوامر: مادّه امر، صيغه امر، اجزاء، مقدّمه واجب و مسأله ضدّ. در بحث نواهى: ماده نهى و صيغه آن، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد. در بحث مفاهيم: منطوق و مفهوم، مفهوم شرط، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم لقب، مفهوم عدد. در بحث مطلق و مقيّد: تعريف مطلق و الفاظ آن، مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيّد. در بحث مجمل و مبين: تعريف مجمل و مبيّن و بررسى چند لفظ مجمل مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
بخش دوم كتاب: درباره حجيّت ظنون مطلق يا حجيّت ظنون خاصه است. نراقى اعتقاد به حجيّت مطلق ظن را مخالف مشهور شيعه مى‌داند؛ اما درست در مقابل، ميرزاى قمى حجيّت ظن را قول اشهر و اظهر ميشمرد وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنّت و خبر واحد، اين ادلّه را ادلّه حجيّت ظن مى‌داند و بيان مى‌كند كه: «اين ادله دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادلّه همه زمان‌ها و اوقات را دربرنمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادلّه حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آنكه ظنّى كه دليل خاصى آن را خارج كرده باشد، در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است». ميرزاى قمى پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد كه در مجموع سه دليل است. مولّف بعد از بحث و بررسى پيرامون ظنون به اصول عمليه اشاره كرده و آن را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.