مصادر التشريع عند الإمامية و السنة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'احمد بن حنبل' به 'احمد بن حنبل') |
|||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13018J1.jpg | |||
| عنوان =مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی بجنوردی، محمد]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 155 /م8م6 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه - مطالعات تطبیقی | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
تعارض ادله | تعارض ادله | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
| سال نشر = 1378 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13018AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13018 | |||
| کتابخوان همراه نور =13018 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة''' نوشته [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد محمد موسوى بجنوردى]]، تحقيق و پژوهشى است درباره انواع و تعداد ادله استنباط احكام شرعيه در نزد دو مذهب شيعه اماميه اثناعشريه و مذهب اهل تسنن و هم‌چنين تحقيق در موارد اشتراك و افتراق ميان اين دو مذهب در رابطه با مبانى اجتهادى. | |||
اين كتاب، در يك جلد بوده و به زبان عربى به چاپ رسيده است. | اين كتاب، در يك جلد بوده و به زبان عربى به چاپ رسيده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب «مصادر التشريع عند الامامية و السنة»، با بحث درباره اجتهاد و انواع آن آغاز مى‌گردد؛ بدين‌گونه كه نویسنده، اجتهاد را به دو بخش عقلى و شرعى تقسيم مى‌نمايد و سپس به ذكر مصادرى همانند كتاب، سنت، اجماع و عقل كه فقهاى مذهب شيعه اماميه حكم شرعى را از آنها استنباط مى‌كنند، پرداخته و يك‌يك آنها را توضيح مى‌دهد. | |||
[[موسوی بجنوردی، محمد|سيد محمد موسوى بجنوردى]]، بخش ديگر كتاب خود را به ذكر مصادر استنباط احكام در نزد اهل سنت اختصاص داده و آنها را به نقد مى‌كشد؛ مصادرى همچون قياس و اركان آن، سنت، اجماع، عقل، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع، سنت صحابى و مذهب صحابى. | |||
سيد محمد موسوى | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در ابتداى مباحث كتاب، نویسنده، به نقل تعاريف اجتهاد در نزد فقها اشاره كرده و در اين رابطه مى‌نويسد: | |||
در ابتداى مباحث كتاب، | |||
اجتهاد، در لغت به معناى سختى و مشقت است و در اصطلاح داراى تعاريف مختلفى است. حاجبى و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، اجتهاد را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: بذل تمام سعى و تلاش براى به‌دست‌آوردن ظن به حكم شرعى. [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] مى‌فرمايد: اجتهاد، ملكه‌اى است كه به وسيله آن، توانايى استنباط حكم شرعى فرعى از اصول(ادله شرعيه) حاصل مى‌گردد، خواه اين توانايى، بالفعل باشد يا اينكه به حالت بالقوه. تعريف سوم، براى اجتهاد اين است: حالتى است قدسى و الهى براى استنباط حكم شرعى. | اجتهاد، در لغت به معناى سختى و مشقت است و در اصطلاح داراى تعاريف مختلفى است. حاجبى و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، اجتهاد را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: بذل تمام سعى و تلاش براى به‌دست‌آوردن ظن به حكم شرعى. [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] مى‌فرمايد: اجتهاد، ملكه‌اى است كه به وسيله آن، توانايى استنباط حكم شرعى فرعى از اصول(ادله شرعيه) حاصل مى‌گردد، خواه اين توانايى، بالفعل باشد يا اينكه به حالت بالقوه. تعريف سوم، براى اجتهاد اين است: حالتى است قدسى و الهى براى استنباط حكم شرعى. | ||
سپس | سپس نویسنده، وجه جامع اين تعاريف را اين‌گونه بيان مى‌كنند: | ||
اختلاف موجود در تعريف اجتهاد، به علت اختلاف در حقيقت آن نيست، بلكه اين تفاوت در تعريف، ناظر به يك حقيقت واحد است و آن، سعى و تلاش گسترده فقيه براى پياده‌سازى قواعد اصولى و فقهى براى فهميدن وظيفه عملى مكلف(احكام واقعى و ظاهرى)، است و اختلاف در تعاريف فقط براى اشاره نمودن به اين معنى است؛ بدين‌صورت كه استنباط احكام و وظايف عملى ميسر نمى‌شود مگر با تأييد الهى و دارابودن ملكه‌اى قدسى. | اختلاف موجود در تعريف اجتهاد، به علت اختلاف در حقيقت آن نيست، بلكه اين تفاوت در تعريف، ناظر به يك حقيقت واحد است و آن، سعى و تلاش گسترده فقيه براى پياده‌سازى قواعد اصولى و فقهى براى فهميدن وظيفه عملى مكلف(احكام واقعى و ظاهرى)، است و اختلاف در تعاريف فقط براى اشاره نمودن به اين معنى است؛ بدين‌صورت كه استنباط احكام و وظايف عملى ميسر نمى‌شود مگر با تأييد الهى و دارابودن ملكه‌اى قدسى. | ||
ايشان، بعد از اين مقدمه، به بيان مصادر احكام شرعى كه همان قرآن، سنت، اجماع و عقل است مى‌پردازند و به‌مناسبت هر يك از ادله، مباحث مرتبط با آن را نيز ذكر مى‌نمايد. | ايشان، بعد از اين مقدمه، به بيان مصادر احكام شرعى كه همان قرآن، سنت، اجماع و عقل است مى‌پردازند و به‌مناسبت هر يك از ادله، مباحث مرتبط با آن را نيز ذكر مى‌نمايد. نویسنده، در ضمن توضيح دليل اول(قرآن)، به حقيقت وحى اشاره مى‌كند و به اينكه به واسطه عبادت‌هاى خالصانه و رياضت‌هاى شرعى، زنگار از آيينه دل آدمى رخت بربسته و انوار ملكوت در آن منعكس مى‌شود و با توجه به صفاى روحانى افراد، ميزان اين تجليات تفاوت پيدا مى‌كند. | ||
بحث از حجيت ظواهر آيات قرآن كريم و اشكالات وارد بر اين بحث، بخش ديگرى از اين كتاب را تشكيل مى‌دهد كه | بحث از حجيت ظواهر آيات قرآن كريم و اشكالات وارد بر اين بحث، بخش ديگرى از اين كتاب را تشكيل مى‌دهد كه نویسنده، به‌صورت مبسوطى به آن مى‌پردازد. | ||
سيد محمد موسوى | [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد محمد موسوى بجنوردى]]، از ص 67 كتاب، به بيان مصادر استنباط احكام شرعى در نزد اهل سنت مى‌پردازد. ايشان، در اين زمينه، قياس را به‌عنوان اولين مستند احكام شرعى معرفى نموده و در توضيح آن مى‌نويسد: | ||
قياس، در لغت به معنى اندازه گرفتن و مقايسه نمودن يك شىء نسبت به شىء ديگر است، اما معناى آن در دو علم منطق و فقه با يك‌ديگر تفاوت دارد؛ در منطق، قياس را اين‌گونه تعريف مى‌نمايند: كلامى است كه از دو قضيه مرتبط با يك‌ديگر تشكيل مى‌شود، مانند«انسان، ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودى به علتى نيازمند است، | قياس، در لغت به معنى اندازه گرفتن و مقايسه نمودن يك شىء نسبت به شىء ديگر است، اما معناى آن در دو علم منطق و فقه با يك‌ديگر تفاوت دارد؛ در منطق، قياس را اين‌گونه تعريف مى‌نمايند: كلامى است كه از دو قضيه مرتبط با يك‌ديگر تشكيل مى‌شود، مانند«انسان، ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودى به علتى نيازمند است، بنابراین انسان(براى به وجود آمدن)، به علتى نياز دارد. | ||
در اصطلاح فقها، قياس، به معنى تسرى دادن حكم يك مسئله معلوم الحكم به يك مسئله مجهول الحكم است. | در اصطلاح فقها، قياس، به معنى تسرى دادن حكم يك مسئله معلوم الحكم به يك مسئله مجهول الحكم است. | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۹۲: | ||
اين استدلال، زمانى تام است كه عقل بتواند به علت قطعى حكم دست پيدا نمايد و مجرد گمان به علت، كافى نيست؛ إن دين الله لا يصاب بالعقول. | اين استدلال، زمانى تام است كه عقل بتواند به علت قطعى حكم دست پيدا نمايد و مجرد گمان به علت، كافى نيست؛ إن دين الله لا يصاب بالعقول. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه]] | |||
[[اصول فقه مقارن]] | |||
[[التمهيد في أصول الفقه]] | |||
[[التبصرة في أصول الفقه]] | |||
[[اصول فقه نوین]] | |||
[[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]] | |||
[[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]] | |||
[[المنخول من تعليقات الأصول]] | |||
[[الكافية في الجدل]] | |||
[[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]] | |||
[[نفائس الأصول في شرح المحصول]] | |||
[[المعالم في علم أصول الفقه]] | |||
[[المحصول في علم أصول الفقه]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۹
| مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی بجنوردی، محمد (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1378 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه - مطالعات تطبیقی تعارض ادله |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 155 /م8م6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة نوشته سيد محمد موسوى بجنوردى، تحقيق و پژوهشى است درباره انواع و تعداد ادله استنباط احكام شرعيه در نزد دو مذهب شيعه اماميه اثناعشريه و مذهب اهل تسنن و هم‌چنين تحقيق در موارد اشتراك و افتراق ميان اين دو مذهب در رابطه با مبانى اجتهادى.
اين كتاب، در يك جلد بوده و به زبان عربى به چاپ رسيده است.
ساختار
كتاب «مصادر التشريع عند الامامية و السنة»، با بحث درباره اجتهاد و انواع آن آغاز مى‌گردد؛ بدين‌گونه كه نویسنده، اجتهاد را به دو بخش عقلى و شرعى تقسيم مى‌نمايد و سپس به ذكر مصادرى همانند كتاب، سنت، اجماع و عقل كه فقهاى مذهب شيعه اماميه حكم شرعى را از آنها استنباط مى‌كنند، پرداخته و يك‌يك آنها را توضيح مى‌دهد.
سيد محمد موسوى بجنوردى، بخش ديگر كتاب خود را به ذكر مصادر استنباط احكام در نزد اهل سنت اختصاص داده و آنها را به نقد مى‌كشد؛ مصادرى همچون قياس و اركان آن، سنت، اجماع، عقل، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع، سنت صحابى و مذهب صحابى.
گزارش محتوا
در ابتداى مباحث كتاب، نویسنده، به نقل تعاريف اجتهاد در نزد فقها اشاره كرده و در اين رابطه مى‌نويسد:
اجتهاد، در لغت به معناى سختى و مشقت است و در اصطلاح داراى تعاريف مختلفى است. حاجبى و علامه حلى، اجتهاد را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: بذل تمام سعى و تلاش براى به‌دست‌آوردن ظن به حكم شرعى. شيخ بهايى مى‌فرمايد: اجتهاد، ملكه‌اى است كه به وسيله آن، توانايى استنباط حكم شرعى فرعى از اصول(ادله شرعيه) حاصل مى‌گردد، خواه اين توانايى، بالفعل باشد يا اينكه به حالت بالقوه. تعريف سوم، براى اجتهاد اين است: حالتى است قدسى و الهى براى استنباط حكم شرعى.
سپس نویسنده، وجه جامع اين تعاريف را اين‌گونه بيان مى‌كنند:
اختلاف موجود در تعريف اجتهاد، به علت اختلاف در حقيقت آن نيست، بلكه اين تفاوت در تعريف، ناظر به يك حقيقت واحد است و آن، سعى و تلاش گسترده فقيه براى پياده‌سازى قواعد اصولى و فقهى براى فهميدن وظيفه عملى مكلف(احكام واقعى و ظاهرى)، است و اختلاف در تعاريف فقط براى اشاره نمودن به اين معنى است؛ بدين‌صورت كه استنباط احكام و وظايف عملى ميسر نمى‌شود مگر با تأييد الهى و دارابودن ملكه‌اى قدسى.
ايشان، بعد از اين مقدمه، به بيان مصادر احكام شرعى كه همان قرآن، سنت، اجماع و عقل است مى‌پردازند و به‌مناسبت هر يك از ادله، مباحث مرتبط با آن را نيز ذكر مى‌نمايد. نویسنده، در ضمن توضيح دليل اول(قرآن)، به حقيقت وحى اشاره مى‌كند و به اينكه به واسطه عبادت‌هاى خالصانه و رياضت‌هاى شرعى، زنگار از آيينه دل آدمى رخت بربسته و انوار ملكوت در آن منعكس مى‌شود و با توجه به صفاى روحانى افراد، ميزان اين تجليات تفاوت پيدا مى‌كند.
بحث از حجيت ظواهر آيات قرآن كريم و اشكالات وارد بر اين بحث، بخش ديگرى از اين كتاب را تشكيل مى‌دهد كه نویسنده، به‌صورت مبسوطى به آن مى‌پردازد.
سيد محمد موسوى بجنوردى، از ص 67 كتاب، به بيان مصادر استنباط احكام شرعى در نزد اهل سنت مى‌پردازد. ايشان، در اين زمينه، قياس را به‌عنوان اولين مستند احكام شرعى معرفى نموده و در توضيح آن مى‌نويسد:
قياس، در لغت به معنى اندازه گرفتن و مقايسه نمودن يك شىء نسبت به شىء ديگر است، اما معناى آن در دو علم منطق و فقه با يك‌ديگر تفاوت دارد؛ در منطق، قياس را اين‌گونه تعريف مى‌نمايند: كلامى است كه از دو قضيه مرتبط با يك‌ديگر تشكيل مى‌شود، مانند«انسان، ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودى به علتى نيازمند است، بنابراین انسان(براى به وجود آمدن)، به علتى نياز دارد.
در اصطلاح فقها، قياس، به معنى تسرى دادن حكم يك مسئله معلوم الحكم به يك مسئله مجهول الحكم است.
ادله اهل سنت بر حجيت قياس
1. قرآن كريم: براى اثبات حجيت قياس، به آياتى همانند دو آيه ذيل استشهاد نموده‌اند:
الف)(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا)؛ «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا و رسول و اولى الأمر اطاعت كنيد، پس اگر در مسئله‌اى با هم اختلاف پيدا كرديد، براى خاتمه دادن به اختلاف، آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد، اگر به خدا و روز جزا ايمان داشته باشيد؛ به‌درستى كه اين ارجاع امر، براى عاقبت كار شما بسيار بهتر است».
وجه استدلال:
قياس، راهى است براى ارجاع دادن مسائل به خدا و رسول در زمانى كه در حكم مسئله‌اى اختلاف حاصل شود.
رد استدلال:
اگر منظور از بازگرداندن حكم(رد) به خدا و رسول، همراه با كشف علت حكم از طريق نصوص و ظواهر آيات باشد، اين از مصاديق قياس منصوص العلة مى‌باشد كه حجت بوده و شيعه اماميه نيز قائل به آن است، ولى اگر علت قياس از يك طريق ظنى غير قابل اعتماد به دست آيد، در اين‌صورت، اين قياس، حجيتى نخواهد داشت و قابل قبول نمى‌باشد.
ب)(من يحيى العظام و هى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم)؛ «چه كسى مى‌تواند استخوان‌هاى پوسيده را دوباره زنده كند؟ بگو(اى رسول) همان كسى كه اول بار آنها را خلق نمود؛ به‌درستى كه او بر ايجاد هر خلقتى توانا است».
وجه استدلال:
خداوند متعال، براى نمايان ساختن قدرت خود بر زنده كردن دوباره انسان از استخوان‌هاى پوسيده، خلقت اوليه انسان را ذكر نمود و بر همين خلقت اوليه، خلقت دوباره انسان بعد از مرگ را قياس كرد؛ بر همين اساس ما هم مى‌توانيم حكم مسئله معلوم الحكم را به مسئله مجهول الحكم سرايت دهيم.
رد استدلال:
اين آيه شريفه، خارج از محل بحث است و تنها قدرت لايزال الهى را اثبات مى‌كند.
2. سنت: اهل سنت، براى ثابت نمودن حجيت قياس، به حديث معاذ بن جبل استناد كرده‌اند كه اين حديث، از لحاظ سندى ضعيف بوده و نمى‌توان به آن اعتماد كرد و ثانيا با احاديث ديگرى كه از عمل به قياس منع مى‌كنند، تعارض دارد.
3. اجماع: اهل سنت، ادعا كرده‌اند كه بر حجيت اقياس اجماع وجود دارد.
رد استدلال:
فقهاى اماميه، پيروان احمد بن حنبل، فرقه ظاهريه و پيروان داوود بن خلف قياس را حجت نمى‌دانند.
4. عقل: احكام شرعى، تابع مصالح و مفاسد حقيقى هستند و عقل مى‌تواند اين مصالح و مفاسد را تشخيص دهد.
رد استدلال:
اين استدلال، زمانى تام است كه عقل بتواند به علت قطعى حكم دست پيدا نمايد و مجرد گمان به علت، كافى نيست؛ إن دين الله لا يصاب بالعقول.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.