فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]') |
جز (جایگزینی متن - 'موسوی اردبیلی، عبدالکریم' به 'موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم') |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00789J1.jpg | |||
| عنوان =فقه المضاربة | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[موسوی اردبیلی، | [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 183/5 /ی4 ع402389 | ||
| موضوع = | |||
فقه جعفری - قرن 14 | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
مضاربه (فقه) | مضاربه (فقه) | ||
یزدی، | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | جامعة المفيد، مؤسسة النشر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1379 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00789AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =964-92879 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00789 | |||
| کتابخوان همراه نور =00789 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''''فقه المضاربة'''''، از آثار فقهى [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]] است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است. | كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند: | |||
#بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است. | |||
#شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون. | |||
#:شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد. | |||
#مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است. | |||
#مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است. | |||
#مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده. | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۴
| فقه المضاربة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (شارح) |
| ناشر | جامعة المفيد، مؤسسة النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1379 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-92879 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
مضاربه (فقه) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ی4 ع402389 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه المضاربة، از آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «العروة الوثقی» تأليف نموده است.
ساختار
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.
گزارش محتوا
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند:
- بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
- شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
- شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
- مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
- مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
- مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.