گفتمان مصلحت: تفاوت میان نسخهها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR119765J1.jpg | عنوان = گفتمان مصلحت | عنوانهای دیگر = گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت | پدیدآورندگان | پدیدآوران = خسروپناه، عبدالحسین (نويسنده) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = 7گ5خ 330/15 JC | موضوع =مصالح عمو...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==نمونه مباحث== | ==نمونه مباحث== | ||
*شيعه و عدليه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتى و عقلى و نيز حكمت و عدل الهى، بر اين باورند كه احكام الهى تابع مصالح و مفاسدند. <ref> متن کتاب، ص94. </ref> | *شيعه و عدليه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتى و عقلى و نيز حكمت و عدل الهى، بر اين باورند كه احكام الهى تابع مصالح و مفاسدند. <ref> متن کتاب، ص94. </ref> | ||
*حكومت اسلامى، علاوه بر احكام ثابت، به مصالح عمومى و متغيرات اجتماعى نيز توجه دارد و گستره مصلحت از ديدگاه امام | *حكومت اسلامى، علاوه بر احكام ثابت، به مصالح عمومى و متغيرات اجتماعى نيز توجه دارد و گستره مصلحت از ديدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمينى]]، اعم از «فقه العبادة» و «فقه المعاملة» و احكام اوليه و ثانويه است و اختصاص به «منطقة الفراغ» و حوزه مباحات ندارد. البته حوزه حقوق عمومى و حقوق بين الملل را، كه تنظيم كننده روابط اشخاص حقوقى نظير حزب و دولت و روابط كشورها است، بيشتر شامل مىشود. عمليات مصلحتسنجى و جريان احكام حكومتى، نه تنها مستلزم پذيرش سكولاريزم و افتراق ساختار نهاد دين از نهاد دولت نيست، بلكه ملازم با تعميم گستره شريعت است. <ref> همان، ص156. </ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
[[رده:نظریههای سیاسی، حکومت، نظریههای حکومتی]] | [[رده:نظریههای سیاسی، حکومت، نظریههای حکومتی]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 شهریور 1404]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ مرداد 1404 توسط محمد خردمند]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ مرداد 1404 توسط محمد خردمند]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۸
گفتمان مصلحت، از آثار مدرّس، نویسنده و پژوهشگر فعال در عرصه کلام، فلسفه، عرفان و مسائل فقه حکومتی، عبدالحسین خسروپناه (متولد 1345ش)، به تبیین و تحلیل عملیات فقهی مصلحتسنجى میپردازد و برخی از مسائل و مشکلات آن را توضیح میدهد.
| گفتمان مصلحت | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خسروپناه، عبدالحسین (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت |
| ناشر | کانون انديشه جوان |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1383ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-8711-00-3 |
| موضوع | مصالح عمومی (ت. ج.) - مصالح عمومی (فقه) - مصالح عمومی -- ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 7گ5خ 330/15 JC |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف و روش
- کانون اندیشه جوان، با تأکید بر دگرگونیها و آشوبهای فراوان در عصر کنونی، افزوده است: این کتاب، حاصل کاوشی در عرصه سیاست است و به بررسی جايگاه مصلحت در نظامهای حکومتی بهویژه حکومت اسلامی میپردازد. [۱]
- عبدالحسین خسروپناه، پرسشهاى اصلى اين نوشتار را عبارت دانسته است از:
- آيا ولیّ فقيه، تنها در منطقة الفراغ و حوزه مباحات به مصلحتسنجى اقدام مىكند، يا اين كه دايره تكاليف وجوبى و تحريمى را نيز شامل مىگردد؟
- آيا عمليات مصلحتسنجى در كنار ولايت مطلقه فقيه، به افتراق ساختار نهاد دين و نهاد دولت و پذيرش تبعات و پيامدهاى سكولاريزم نمىانجامد؟ [۲]
ساختار و محتوا
- این اثر از 2 مقدمه (ناشر و نویسنده) و 4 فصل و نتیجهگیری به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- فصل اول: گستره اختيارات ولیّ فقیه و عالیترین مقام کشورهای دنیا و جايگاه مصلحت در نظامهاى حقوقى جهان.
- فصل دوم: احكام اوليه، ثانويه و حكومتى.
- فصل سوم: جايگاه مصلحت در فقه شيعه و سنى و تاريخچه آن در حكومت اسلامى ايران.
- فصل چهارم: چالشهاى «فقه المصلحة»
- نتیجهگیری (12 نتیجه).
نمونه مباحث
- شيعه و عدليه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتى و عقلى و نيز حكمت و عدل الهى، بر اين باورند كه احكام الهى تابع مصالح و مفاسدند. [۳]
- حكومت اسلامى، علاوه بر احكام ثابت، به مصالح عمومى و متغيرات اجتماعى نيز توجه دارد و گستره مصلحت از ديدگاه امام خمينى، اعم از «فقه العبادة» و «فقه المعاملة» و احكام اوليه و ثانويه است و اختصاص به «منطقة الفراغ» و حوزه مباحات ندارد. البته حوزه حقوق عمومى و حقوق بين الملل را، كه تنظيم كننده روابط اشخاص حقوقى نظير حزب و دولت و روابط كشورها است، بيشتر شامل مىشود. عمليات مصلحتسنجى و جريان احكام حكومتى، نه تنها مستلزم پذيرش سكولاريزم و افتراق ساختار نهاد دين از نهاد دولت نيست، بلكه ملازم با تعميم گستره شريعت است. [۴]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.