أحکام المضاربة في ثوبها الجدید: تفاوت میان نسخهها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR59645J1.jpg | عنوان = أحکام المضاربة في ثوبها الجدید | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = /س2الف3 191/3 BP | موضوع =مضاربه (فقه) |ناشر | ناشر = مؤسسة ا...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیهالسلام') |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = /س2الف3 191/3 BP | ||
| موضوع =مضاربه (فقه) | | موضوع =مضاربه (فقه) | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = مؤسسة الإمام الصادق | | ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام | ||
| مکان نشر = ایران - قم | | مکان نشر = ایران - قم | ||
| سال نشر = 1396ش - 1438ق - 2017م | | سال نشر = 1396ش - 1438ق - 2017م | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''أحکام المضاربة في ثوبها الجدید'''، از آثار نویسنده فعال و مرجع دینی معاصر، [[آیتالله جعفر سبحانی]] (متولد تبریز 1308ش) است که عقد مضاربه را با محوریت دیدگاههای فقهی [[امام خمینی]] بهصورت اجتهادی بررسی و تبیین میکند. | '''أحکام المضاربة في ثوبها الجدید'''، از آثار نویسنده فعال و مرجع دینی معاصر، [[آیتالله جعفر سبحانی]] (متولد تبریز 1308ش) است که عقد مضاربه را با محوریت دیدگاههای فقهی [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]] بهصورت اجتهادی بررسی و تبیین میکند. | ||
==هدف و روش== | ==هدف و روش== | ||
*نگارنده با بیان این مطلب که جمعی از حاضران در دروس فقهی اینجانب، درخواست کردند که مسأله مضاربه بررسی شود زیرا بهخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد ابتلا و نیاز جامعه است،افزوده است: | *نگارنده با بیان این مطلب که جمعی از حاضران در دروس فقهی اینجانب، درخواست کردند که مسأله مضاربه بررسی شود زیرا بهخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد ابتلا و نیاز جامعه است،افزوده است: | ||
*پس من پذیرفتم و توضیح احکام مضاربه را بر اساس [[تحریرالوسیلة]] تألیف [[امام خمینی]] آغاز کردم و امیدوارم که مفید باشد. البته قبلا همین موضوع را بررسی کرده بودیم ولی آن زمانه و شرایط تغییر کرده و ما به تجدید نظر در این مسأله پرداختیم.... | *پس من پذیرفتم و توضیح احکام مضاربه را بر اساس [[تحرير الوسیلة|تحریرالوسیلة]] تألیف [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]] آغاز کردم و امیدوارم که مفید باشد. البته قبلا همین موضوع را بررسی کرده بودیم ولی آن زمانه و شرایط تغییر کرده و ما به تجدید نظر در این مسأله پرداختیم.... | ||
*[[آیتالله جعفر سبحانی]] یادآور شده است که مضاربه تجارتی پاک است که اسلام آن را تأیید و امضا کرده تا بین سرمایهداران و کارگران و فعالان اقتصادی همکاری به وجود بیاید....<ref>مقدمهنویسنده،ص7.</ref> | *[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیتالله جعفر سبحانی]] یادآور شده است که مضاربه تجارتی پاک است که اسلام آن را تأیید و امضا کرده تا بین سرمایهداران و کارگران و فعالان اقتصادی همکاری به وجود بیاید....<ref>مقدمهنویسنده،ص7.</ref> | ||
*نگارنده همکاری تجاری رسول اکرم(ص) با خدیجه(س) را نه از باب اجاره بلکه مضاربه دانسته و افزوده است:چون مضاربه عقد امضایی است در صورت شکّ در شروط و موانع آن، به عرف مراجعه میشود مگر آنکه دلیل معتبری بر خلاف آن دلالت کند.<ref>همان،ص9وپاورقی1.</ref> | *نگارنده همکاری تجاری رسول اکرم(ص) با خدیجه(س) را نه از باب اجاره بلکه مضاربه دانسته و افزوده است:چون مضاربه عقد امضایی است در صورت شکّ در شروط و موانع آن، به عرف مراجعه میشود مگر آنکه دلیل معتبری بر خلاف آن دلالت کند.<ref>همان،ص9وپاورقی1.</ref> | ||
==ساختار و محتوا== | ==ساختار و محتوا== | ||
*این اثر به ترتیب مباحث و مسائل [[تحریرالوسیلة]] تنظیم شده و نویسنده به شرح و توضیح مطالب استادش [[امام خمینی]] پرداخته است. [[آیتالله سبحانی]] کتاب حاضر را بعد از نگارش و انتشار کتاب دیگرش [[نظام المضاربة في الشریعة الإسلامیة الغرّاء]] نوشته و تأکید کرده که برای تألیف اثر حاضر به کتاب قبلی مراجعه کرده و از آن بهره برده است.<ref>متن کتاب،ص296.</ref> | *این اثر به ترتیب مباحث و مسائل [[تحرير الوسیلة|تحریرالوسیلة]] تنظیم شده و نویسنده به شرح و توضیح مطالب استادش [[امام خمینی]] پرداخته است. [[آیتالله سبحانی]] کتاب حاضر را بعد از نگارش و انتشار کتاب دیگرش [[نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء|نظام المضاربة في الشریعة الإسلامیة الغرّاء]] نوشته و تأکید کرده که برای تألیف اثر حاضر به کتاب قبلی مراجعه کرده و از آن بهره برده است.<ref>متن کتاب،ص296.</ref> | ||
==نمونه مباحث== | ==نمونه مباحث== | ||
*[[آیتالله سبحانی]] تقسیم مالکیت را به حقیقی و حقوقی، امری رایج در بین مردم و مورد تأیید حقوقدانان دانسته و آن را مخالف شرع نشمرده و افزوده است:پس دلیلی بر انکار آن نداریم و همه عقلای مردم آن را پذیرفتهاند. در کشور ما رایج است که خانواده بزرگ و یا کارمندان ادارهای با هم جمع میشوند و تعاونی تشکیل میدهند و همگی از آن تعاونی هرچه نیاز دارند خریداری میکنند و در ذهن هیچکدام از آنان خطور نمیکند که در حال خریداری اموال خودشان هستند زیرا شرکت را مستقلّ میدانند.و این یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.<ref> همان، ص296.</ref> | *[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیتالله سبحانی]] تقسیم مالکیت را به حقیقی و حقوقی، امری رایج در بین مردم و مورد تأیید حقوقدانان دانسته و آن را مخالف شرع نشمرده و افزوده است:پس دلیلی بر انکار آن نداریم و همه عقلای مردم آن را پذیرفتهاند. در کشور ما رایج است که خانواده بزرگ و یا کارمندان ادارهای با هم جمع میشوند و تعاونی تشکیل میدهند و همگی از آن تعاونی هرچه نیاز دارند خریداری میکنند و در ذهن هیچکدام از آنان خطور نمیکند که در حال خریداری اموال خودشان هستند زیرا شرکت را مستقلّ میدانند.و این یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.<ref> همان، ص296.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} | ||
[[نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
[[رده:جعاله، شرکت، قسمت، مضاربه، عاریه، ودیعه، رهن، غصب، احیاء موات، لقطه]] | [[رده:جعاله، شرکت، قسمت، مضاربه، عاریه، ودیعه، رهن، غصب، احیاء موات، لقطه]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 دی 1403]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | |||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1403 توسط محمد خردمند]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1403 توسط محمد خردمند]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1403 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1403 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۵۴
أحکام المضاربة في ثوبها الجدید، از آثار نویسنده فعال و مرجع دینی معاصر، آیتالله جعفر سبحانی (متولد تبریز 1308ش) است که عقد مضاربه را با محوریت دیدگاههای فقهی امام خمینی بهصورت اجتهادی بررسی و تبیین میکند.
| أحکام المضاربة في ثوبها الجدید | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1396ش - 1438ق - 2017م |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-357-598-4 |
| موضوع | مضاربه (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /س2الف3 191/3 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف و روش
- نگارنده با بیان این مطلب که جمعی از حاضران در دروس فقهی اینجانب، درخواست کردند که مسأله مضاربه بررسی شود زیرا بهخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد ابتلا و نیاز جامعه است،افزوده است:
- پس من پذیرفتم و توضیح احکام مضاربه را بر اساس تحریرالوسیلة تألیف امام خمینی آغاز کردم و امیدوارم که مفید باشد. البته قبلا همین موضوع را بررسی کرده بودیم ولی آن زمانه و شرایط تغییر کرده و ما به تجدید نظر در این مسأله پرداختیم....
- آیتالله جعفر سبحانی یادآور شده است که مضاربه تجارتی پاک است که اسلام آن را تأیید و امضا کرده تا بین سرمایهداران و کارگران و فعالان اقتصادی همکاری به وجود بیاید....[۱]
- نگارنده همکاری تجاری رسول اکرم(ص) با خدیجه(س) را نه از باب اجاره بلکه مضاربه دانسته و افزوده است:چون مضاربه عقد امضایی است در صورت شکّ در شروط و موانع آن، به عرف مراجعه میشود مگر آنکه دلیل معتبری بر خلاف آن دلالت کند.[۲]
ساختار و محتوا
- این اثر به ترتیب مباحث و مسائل تحریرالوسیلة تنظیم شده و نویسنده به شرح و توضیح مطالب استادش امام خمینی پرداخته است. آیتالله سبحانی کتاب حاضر را بعد از نگارش و انتشار کتاب دیگرش نظام المضاربة في الشریعة الإسلامیة الغرّاء نوشته و تأکید کرده که برای تألیف اثر حاضر به کتاب قبلی مراجعه کرده و از آن بهره برده است.[۳]
نمونه مباحث
- آیتالله سبحانی تقسیم مالکیت را به حقیقی و حقوقی، امری رایج در بین مردم و مورد تأیید حقوقدانان دانسته و آن را مخالف شرع نشمرده و افزوده است:پس دلیلی بر انکار آن نداریم و همه عقلای مردم آن را پذیرفتهاند. در کشور ما رایج است که خانواده بزرگ و یا کارمندان ادارهای با هم جمع میشوند و تعاونی تشکیل میدهند و همگی از آن تعاونی هرچه نیاز دارند خریداری میکنند و در ذهن هیچکدام از آنان خطور نمیکند که در حال خریداری اموال خودشان هستند زیرا شرکت را مستقلّ میدانند.و این یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.[۴]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.