قواعد الأصول (مدنی تبريزی)

قواعد الأصول، تأليف آيت‌الله سيد يوسف مدنى تبريزى است. اين كتاب، به زبان عربى و در زمينه تبيين و تشريح قواعد اصولى نگاشته شده است.

قواعد الأصول (مدنی تبریزی، یوسف)
پدیدآوران	مدنی تبریزی، یوسف (نویسنده)
ناشر	دفتر معظم له
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1429 ق
چاپ	2
موضوع	فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ساختار

كتاب، مشتمل بر 115 قاعده اصولى است.

گزارش محتوا

پاره‌اى از مطالبى كه در اين كتاب، مطرح شده، عبارت است از:

بيان اصول عمليه؛ تفاوت بين تخصيص و حكومت؛ عدم جواز اجراى اصل عملى، مگر پس از فحص و يأس از وجود اماره بر يكى از طرفين شك؛ تفاوت ميان امارات و اصول عمليه؛ بيان قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ توضيح حكم شبهه حكميه تحريميه؛ توضيح شبهه مصداقيه و شبهه مفهوميه؛ توضيح معناى حرفى و معناى اسمى؛ بحث از وقوع تحريف در قرآن؛ تفسير كشف حقيقى و كشف جعلى؛ تقسيم قطع به طريقى و موضوعى؛ مقصود از وجوب متابعت قطع؛ اصولى بودن مباحث امارات و اصول عمليه؛ معناى تجرى و معصيت و انقياد و اطاعت؛ بيان ثمره موضوعى بودن يا طريقى بودن قطع؛ تفاوت بين صفات ذات و صفات افعال؛ قاعده حرمت اعانت بر اثم؛ تفسير اجماع بسيط و مركب؛ امكان تعبدبه امارات غير علمى؛ داخل نبودن بحث از قطع در مسائل علم اصول؛ ذاتى بودن يا جعلى بودن طريقيت قطع؛ عدم اعتبار قطع قطاع؛ تفسير روايت حفص(عن ابى عبدالله(ع)، قال له رجل: اذا رأيت شيئا فى يدى رجل، أ يجوز لى ان اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: اشهد انه فى يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره، فقال ابوعبدالله(ع): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. قال ابوعبدالله(ع): فلعله لغيره؛ من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك، ثم تقول بعد ذلك: الملك لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟ و لو لم يجز هذا، ما قام للمسلمين سوق.)؛ آيا معلوم بالاجمال مثل معلوم بالتفصيل است؟ بحث از اجماع؛ بيان مقتضاى ادله دال بر برائت؛ استدلال بر برائت به كمك اجماع؛ بيان شهرت؛ انقسام خبر واحد؛ بيان اقسام علم اجمالى؛ استدلال بر حجيت خبر واحد؛ بيان اينكه عمل مشهور، جبران كننده ضعف خبر واحد هست يا خير؛ توضيح پاره‌اى از اصطلاحات(مانند شيخ، شيخين، ثلاثة و...)؛ بطلان تصويب؛ مقامات عقل از جهت ادراك و حكم آن؛ توضيح در مورد اهل تناسخ و مذاهب ديگر؛ اين مسئله كه اصل در اشيا حظر است يا اباحه، غير از مسئله برائت و اشتغال مى‌باشد؛ بحث از مسئله برائت، آيا بحثى است اصولى يا فقهى يا كلامى؟(به عقيده مؤلف، اصولى دانستن آن، وجيه‌تر است؛ به دو دليل: 1. با تعريف اصول - علم به قواعدى كه براى استنباط احكام شرعى فراهم شده‌اند - سازگارتر است. 2. مسئله مزبور، دست‌مايه شخص عامى واقع نمى‌شود و اين، ويژگى مسئله اصولى است.)؛ اقسام اسباب حكم؛ بيان اختلاف بين اخبارى‌ها و اصولى‌ها؛ تفسير حكم واقعى و ظاهرى؛ وقوع اختلاف بين اخبارى‌ها و اصولى‌ها در شبهه تحريميه؛ وقتى منشأ شبهه بين حرمت و غير وجوب، تعارض نصين باشد و مرجحى هم براى هيچ‌يك از دو نص وجود نداشته باشد؛ بحث از مسئله خنثى؛ اقسام سه‌گانه احكام الهى؛ اصالة البرائة، ارتباطى با استصحاب و مسئله عدم الدليل دليل العدم ندارد؛ تفاوت بين اصل برائت و قاعده عدم الدليل دليل العدم؛ توضيح اين كلام عدليه كه مى‌گويند: واجبات شرعيه، چون الطافى در واجبات عقليه‌اند، واجب شده‌اند؛ الفاظ طهارات سه‌گانه(وضو، غسل و تيمم)، اسماء براى افعال خارجى مخصوصند يا اسماء براى نظافت معنوى قائم به نفس؟ دوران امر در واجب، بين اقل و اكثر؛ مقصود از شبهه غير محصوره؛ بيان حكم شبهه غير محصوره؛ بيان و توضيح اين آيه شريفه: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين»(البقرة 238)؛ تفاوت بين قاطع و مانع؛ وقتى امت بر دو قول اختلاف نمايند؛ اقسام سه‌گانه عموم(استغراقى، مجموعى و بدلى)؛ تفاوت بين جزء و شرط؛ بحث از مسئله احباط؛ بيان قاعده تسامح در ادله؛ بيان قاعده لا ضرر؛ بيان نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌اى كه عهده‌دار بيان احكام افعال با عناوين اوليه آنهايند؛ مراد از ضرر در قاعده لا ضرر، ضرر شخصى است يا نوعى؟ بيان حكم تعارض دو ضرر؛ پاره‌اى از تنبيهات قاعده لا ضرر.

وابسته‌ها

قواعد الأصول (نورانی)