۱۴۴٬۵۹۹
ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'طلاق (ابهام زدایی)' به 'طلاق (ابهامزدایی)') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت بهعنوان مهمترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخالطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب میشود، همسر خود را طلاق بدهد. اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بینجامد، بهنحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبیتبار، ص38</ref>. | نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت بهعنوان مهمترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخالطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب میشود، همسر خود را طلاق بدهد. اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بینجامد، بهنحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبیتبار، ص38</ref>. | ||
از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. [[ | از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید مرتضی علمالهدی]] میگوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص85</ref>. | ||
مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر میگوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر میگوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | ||