رساله موسوم به یک کلمه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR146206J1.jpg | عنوان = | عنوان‌های دیگر = |پدیدآورندگان | پدیدآوران = مستشار الدوله، يوسف بن کاظم (نویسنده) دول‍ت‍ش‍اه‍ي، ع‍ل‍ي‍رض‍ا (مصحح) |زبان | زبان =فارسی | کد کنگره =3آ5م / 1391 DSR | موضوع =مستشارالدوله، يوس...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''رساله موسوم به یک کلمه''' تألیف یوسف تبریزی (مستشارالدوله) با مقدمۀ مصطفی | '''رساله موسوم به یک کلمه''' تألیف [[مستشار الدوله، يوسف بن کاظم|یوسف تبریزی (مستشارالدوله)]] با مقدمۀ [[مصطفی ملکیان]]؛ مستشارالدوله در این رساله می‌کوشد تا نشان دهد اصول تجدد و تجددخواهی در زمینۀ نهاد سیاست و قانون‌گذاری نه‌تنها با تعالیم و احکام دین اسلام ناسازگاری ندارند، بلکه به‌آسانی از این تعالیم و احکام استنباط و استخراج و استنتاج می‌تواند شد. | ||
==گزارش کتاب== | ==گزارش کتاب== | ||
رسالۀ «یک کلمه» مهم‌ترین اثر میرزا یوسف‌خان تبریزی معروف به مستشارالدوله، رجل سیاسی و روشنفکر عهد ناصرالدین شاه | رسالۀ «یک کلمه» مهم‌ترین اثر [[مستشار الدوله، يوسف بن کاظم|میرزا یوسف‌خان تبریزی]] معروف به مستشارالدوله، رجل سیاسی و روشنفکر عهد [[ناصرالدین شاه قاجار|ناصرالدین شاه قاجار]]، به احتمال زیاد نخستین اثر برجای‌مانده از حنبش روشنفکری دینی به زبان فارسی است. مستشارالدوله در این رساله می‌کوشد تا نشان دهد اصول تجدد و تجددخواهی در زمینۀ نهاد سیاست و قانون‌گذاری نه‌تنها با تعالیم و احکام دین اسلام ناسازگاری ندارند، بلکه به‌آسانی از این تعالیم و احکام استنباط و استخراج و استنتاج می‌تواند شد. مهم‌ترین این اصول عبارتند از: | ||
مردم‌سالاری یعنی اینکه منشأ قدرت دولت فقط ارادۀ جمهور مردم است؛ حق مردم برای انتخاب قانون‌گذاران؛ شایسته‌سالاری یعنی اینکه ملاک انتصاب به مقام و منصب دولتی فقط اهلیت و شایستگی شخص برای تصدی و تکفل آن مقام و منصب باشد؛ عدم عزل بلاسبب متصدیان مقامات و مناصب؛ عدالت قضایی و جزایی یعنی برابرانگاری همۀ شهروندان در پیشگاه قانون؛ مسئولیت‌پذیری همۀ متصدیان مقامات و مناصب از صدر تا ذیل؛ وجود هیئت منصفه در دادگاه‌ها؛ تفکیک قوا یعنی استقلال هر یک از سه قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه از دو قوۀ دیگر؛ آزادی مطبوعات و اطلاع‌رسانی؛ روشن‌سازی هرچه تمام‌تر دخل و خرج دولت؛ عدالت مالیاتی؛ آزادی بیان عقیده؛ آزادی اجتماعات؛ آزادی کامل در حریم شخصی؛ مصونیت جان شهروند از هرگونه تعرض؛ مصونیت آب‌روی شهروند از هرگونه تعرض؛ مصونیت اموال شهروند از هرگونه تعرض؛ آزادی شغل و حرفه؛ حق دفاع از خود در برابر هرگونه ظلم؛ ممنوعیت شکنجه؛ حق برخورداری همه و به‌ویژه فقرا از آموزش و پرورش رایگان. | مردم‌سالاری یعنی اینکه منشأ قدرت دولت فقط ارادۀ جمهور مردم است؛ حق مردم برای انتخاب قانون‌گذاران؛ شایسته‌سالاری یعنی اینکه ملاک انتصاب به مقام و منصب دولتی فقط اهلیت و شایستگی شخص برای تصدی و تکفل آن مقام و منصب باشد؛ عدم عزل بلاسبب متصدیان مقامات و مناصب؛ عدالت قضایی و جزایی یعنی برابرانگاری همۀ شهروندان در پیشگاه قانون؛ مسئولیت‌پذیری همۀ متصدیان مقامات و مناصب از صدر تا ذیل؛ وجود هیئت منصفه در دادگاه‌ها؛ تفکیک قوا یعنی استقلال هر یک از سه قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه از دو قوۀ دیگر؛ آزادی مطبوعات و اطلاع‌رسانی؛ روشن‌سازی هرچه تمام‌تر دخل و خرج دولت؛ عدالت مالیاتی؛ آزادی بیان عقیده؛ آزادی اجتماعات؛ آزادی کامل در حریم شخصی؛ مصونیت جان شهروند از هرگونه تعرض؛ مصونیت آب‌روی شهروند از هرگونه تعرض؛ مصونیت اموال شهروند از هرگونه تعرض؛ آزادی شغل و حرفه؛ حق دفاع از خود در برابر هرگونه ظلم؛ ممنوعیت شکنجه؛ حق برخورداری همه و به‌ویژه فقرا از آموزش و پرورش رایگان. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
در واقع مستشارالدوله از یک‌سو به‌جد بر این باور است که رمز پیشرفت جوامع اروپایی که مظاهر آن را نظم، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی، برابری، آسایش عامه، آبادی کشور، کثرت علوم، فنون و هنرها، ترقیات و انتظام و اقتدار لشکر می‌بیند و علت پس‌ماندگی جامعۀ ایرانی فقط یک چیز است و آن وجود و اجرای قانون در آن ممالک و فقدان قانون در این مملکت است؛ از سوی دیگر استشمام بلکه مشاهده می‌کند صاحبان قدرت در ایران با اصل وجود و اجرای قانون مخالفند و روحانیان با هر قانونی که مستخرج از کتاب و سنت و حتی برگرفته از احکام فقهی نباشد، سر ستیز دارند. از این‌رو عزم جزم می‌کند که هم اثبات کند که تا این یک کلمه، یعنی قانون حاکمیت نیابد، به‌هیچ‌روی امکان پیشرفت مملکت جامعۀ ایران نیست و هم نشان دهد قوانینی که ضامن پیشرفت ممالک غربی شده‌اند، اصلا مغایر آموزه‌های کتاب و سنت و احکام فقه شیعی نیستند، بلکه به‌روشنی برگرته از این آموزه‌ها و احکام می‌توانند بود. | در واقع مستشارالدوله از یک‌سو به‌جد بر این باور است که رمز پیشرفت جوامع اروپایی که مظاهر آن را نظم، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی، برابری، آسایش عامه، آبادی کشور، کثرت علوم، فنون و هنرها، ترقیات و انتظام و اقتدار لشکر می‌بیند و علت پس‌ماندگی جامعۀ ایرانی فقط یک چیز است و آن وجود و اجرای قانون در آن ممالک و فقدان قانون در این مملکت است؛ از سوی دیگر استشمام بلکه مشاهده می‌کند صاحبان قدرت در ایران با اصل وجود و اجرای قانون مخالفند و روحانیان با هر قانونی که مستخرج از کتاب و سنت و حتی برگرفته از احکام فقهی نباشد، سر ستیز دارند. از این‌رو عزم جزم می‌کند که هم اثبات کند که تا این یک کلمه، یعنی قانون حاکمیت نیابد، به‌هیچ‌روی امکان پیشرفت مملکت جامعۀ ایران نیست و هم نشان دهد قوانینی که ضامن پیشرفت ممالک غربی شده‌اند، اصلا مغایر آموزه‌های کتاب و سنت و احکام فقه شیعی نیستند، بلکه به‌روشنی برگرته از این آموزه‌ها و احکام می‌توانند بود. | ||
مستشارالدوله برای آنکه نشان دهد اصول سیاست و قانون‌گذاری متجدد و تجددخواهانه با احکام فقهی و آموزه‌های قرآن و روایات منافات ندارند، اصول قوانین کشور فرانسه را که برخلاف فروع آنها که به مقتضای زمان، مکان ووضع و حال دگرگون می‌شوند، ثبات و قرار دارند و تغیر و تبدل نمی‌پذیرند، در 21 فقره تلخیص می‌کند و در ذیل هر یک از این 21 فقره که آنها را جان و روح قوانین فرانسه می‌داند، آیات، روایات و آرای فقهی‌ای می‌آورد که همه با مفاد آن فقره موافقت و سازگاری دارند. | [[مستشار الدوله، يوسف بن کاظم|مستشارالدوله]] برای آنکه نشان دهد اصول سیاست و قانون‌گذاری متجدد و تجددخواهانه با احکام فقهی و آموزه‌های قرآن و روایات منافات ندارند، اصول قوانین کشور فرانسه را که برخلاف فروع آنها که به مقتضای زمان، مکان ووضع و حال دگرگون می‌شوند، ثبات و قرار دارند و تغیر و تبدل نمی‌پذیرند، در 21 فقره تلخیص می‌کند و در ذیل هر یک از این 21 فقره که آنها را جان و روح قوانین فرانسه می‌داند، آیات، روایات و آرای فقهی‌ای می‌آورد که همه با مفاد آن فقره موافقت و سازگاری دارند. | ||
در پایان رساله دو نتیجۀ کلی و مهم ذکر شده است: یکی اینکه در دنیا فردی از آفریدگان، از شاه و گدا و رعیت و لشکری، هیچ‌کس حق حکم ندارد، یعنی حاکم نیست، بلکه محکوم و مکلف است .... حاکم یزدان است؛ دیگر اینکه 21 فقرۀ پیش‌گفته اگرچه حقوق عامۀ فرانسه نام دارد، ولی در معنا حقوق عامۀ مسلمانان، بل کل جماعت متمدنه است، و چون جمیع آنها با احکام و آیات قرآنیه مؤید آمده، پس احکام الهی است و واجب است که آنها را به عمل آوریم.<ref> [https://literaturelib.com/books/5680 ر.ک: پایگاه کتابخانه تخصصی ادبیات]</ref> | در پایان رساله دو نتیجۀ کلی و مهم ذکر شده است: یکی اینکه در دنیا فردی از آفریدگان، از شاه و گدا و رعیت و لشکری، هیچ‌کس حق حکم ندارد، یعنی حاکم نیست، بلکه محکوم و مکلف است .... حاکم یزدان است؛ دیگر اینکه 21 فقرۀ پیش‌گفته اگرچه حقوق عامۀ فرانسه نام دارد، ولی در معنا حقوق عامۀ مسلمانان، بل کل جماعت متمدنه است، و چون جمیع آنها با احکام و آیات قرآنیه مؤید آمده، پس احکام الهی است و واجب است که آنها را به عمل آوریم.<ref> [https://literaturelib.com/books/5680 ر.ک: پایگاه کتابخانه تخصصی ادبیات]</ref> | ||
قابل توجه این که این کتاب ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت عنوان " ي‍ک کلمه و ي‍ک ن‍ام‍ه" به ک‍وش‍ش م‍ح‍م‍دص‍ادق ف‍ي‍ض توسط نشر ص‍ب‍اح در سال 1382 م‍ن‍ت‍ش‍ر شده است. | قابل توجه این که این کتاب ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت عنوان " ي‍ک کلمه و ي‍ک ن‍ام‍ه" به ک‍وش‍ش [[م‍ح‍م‍دص‍ادق ف‍ي‍ض]] توسط نشر ص‍ب‍اح در سال 1382 م‍ن‍ت‍ش‍ر شده است. | ||
==پانويس == | ==پانويس == | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
[[رده:تاریخ ایران]] | [[رده:تاریخ ایران]] | ||
[[رده:مقالات(شهریور) باقی زاده]] | [[رده:مقالات(شهریور) باقی زاده]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 شهریور 1403]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۱
| رساله موسوم به یک کلمه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مستشار الدوله، يوسف بن کاظم (نویسنده) دول‍ت‍ش‍اه‍ي، ع‍ل‍ي‍رض‍ا (مصحح) |
| ناشر | بال |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1386ش. |
| چاپ | يکم |
| شابک | 964-2574-00-4 |
| موضوع | مستشارالدوله، يوسف بن کاظم، - 1313ق
قانون گرايي تجدد گرايي (اسلام) ايران -- تا‌ريخ -- اوضا‌ع اجتما‌عي -- قرن 13ق. |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | 3آ5م / 1391 DSR |
رساله موسوم به یک کلمه تألیف یوسف تبریزی (مستشارالدوله) با مقدمۀ مصطفی ملکیان؛ مستشارالدوله در این رساله می‌کوشد تا نشان دهد اصول تجدد و تجددخواهی در زمینۀ نهاد سیاست و قانون‌گذاری نه‌تنها با تعالیم و احکام دین اسلام ناسازگاری ندارند، بلکه به‌آسانی از این تعالیم و احکام استنباط و استخراج و استنتاج می‌تواند شد.
گزارش کتاب
رسالۀ «یک کلمه» مهم‌ترین اثر میرزا یوسف‌خان تبریزی معروف به مستشارالدوله، رجل سیاسی و روشنفکر عهد ناصرالدین شاه قاجار، به احتمال زیاد نخستین اثر برجای‌مانده از حنبش روشنفکری دینی به زبان فارسی است. مستشارالدوله در این رساله می‌کوشد تا نشان دهد اصول تجدد و تجددخواهی در زمینۀ نهاد سیاست و قانون‌گذاری نه‌تنها با تعالیم و احکام دین اسلام ناسازگاری ندارند، بلکه به‌آسانی از این تعالیم و احکام استنباط و استخراج و استنتاج می‌تواند شد. مهم‌ترین این اصول عبارتند از:
مردم‌سالاری یعنی اینکه منشأ قدرت دولت فقط ارادۀ جمهور مردم است؛ حق مردم برای انتخاب قانون‌گذاران؛ شایسته‌سالاری یعنی اینکه ملاک انتصاب به مقام و منصب دولتی فقط اهلیت و شایستگی شخص برای تصدی و تکفل آن مقام و منصب باشد؛ عدم عزل بلاسبب متصدیان مقامات و مناصب؛ عدالت قضایی و جزایی یعنی برابرانگاری همۀ شهروندان در پیشگاه قانون؛ مسئولیت‌پذیری همۀ متصدیان مقامات و مناصب از صدر تا ذیل؛ وجود هیئت منصفه در دادگاه‌ها؛ تفکیک قوا یعنی استقلال هر یک از سه قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه از دو قوۀ دیگر؛ آزادی مطبوعات و اطلاع‌رسانی؛ روشن‌سازی هرچه تمام‌تر دخل و خرج دولت؛ عدالت مالیاتی؛ آزادی بیان عقیده؛ آزادی اجتماعات؛ آزادی کامل در حریم شخصی؛ مصونیت جان شهروند از هرگونه تعرض؛ مصونیت آب‌روی شهروند از هرگونه تعرض؛ مصونیت اموال شهروند از هرگونه تعرض؛ آزادی شغل و حرفه؛ حق دفاع از خود در برابر هرگونه ظلم؛ ممنوعیت شکنجه؛ حق برخورداری همه و به‌ویژه فقرا از آموزش و پرورش رایگان.
در واقع مستشارالدوله از یک‌سو به‌جد بر این باور است که رمز پیشرفت جوامع اروپایی که مظاهر آن را نظم، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی، برابری، آسایش عامه، آبادی کشور، کثرت علوم، فنون و هنرها، ترقیات و انتظام و اقتدار لشکر می‌بیند و علت پس‌ماندگی جامعۀ ایرانی فقط یک چیز است و آن وجود و اجرای قانون در آن ممالک و فقدان قانون در این مملکت است؛ از سوی دیگر استشمام بلکه مشاهده می‌کند صاحبان قدرت در ایران با اصل وجود و اجرای قانون مخالفند و روحانیان با هر قانونی که مستخرج از کتاب و سنت و حتی برگرفته از احکام فقهی نباشد، سر ستیز دارند. از این‌رو عزم جزم می‌کند که هم اثبات کند که تا این یک کلمه، یعنی قانون حاکمیت نیابد، به‌هیچ‌روی امکان پیشرفت مملکت جامعۀ ایران نیست و هم نشان دهد قوانینی که ضامن پیشرفت ممالک غربی شده‌اند، اصلا مغایر آموزه‌های کتاب و سنت و احکام فقه شیعی نیستند، بلکه به‌روشنی برگرته از این آموزه‌ها و احکام می‌توانند بود.
مستشارالدوله برای آنکه نشان دهد اصول سیاست و قانون‌گذاری متجدد و تجددخواهانه با احکام فقهی و آموزه‌های قرآن و روایات منافات ندارند، اصول قوانین کشور فرانسه را که برخلاف فروع آنها که به مقتضای زمان، مکان ووضع و حال دگرگون می‌شوند، ثبات و قرار دارند و تغیر و تبدل نمی‌پذیرند، در 21 فقره تلخیص می‌کند و در ذیل هر یک از این 21 فقره که آنها را جان و روح قوانین فرانسه می‌داند، آیات، روایات و آرای فقهی‌ای می‌آورد که همه با مفاد آن فقره موافقت و سازگاری دارند.
در پایان رساله دو نتیجۀ کلی و مهم ذکر شده است: یکی اینکه در دنیا فردی از آفریدگان، از شاه و گدا و رعیت و لشکری، هیچ‌کس حق حکم ندارد، یعنی حاکم نیست، بلکه محکوم و مکلف است .... حاکم یزدان است؛ دیگر اینکه 21 فقرۀ پیش‌گفته اگرچه حقوق عامۀ فرانسه نام دارد، ولی در معنا حقوق عامۀ مسلمانان، بل کل جماعت متمدنه است، و چون جمیع آنها با احکام و آیات قرآنیه مؤید آمده، پس احکام الهی است و واجب است که آنها را به عمل آوریم.[۱]
قابل توجه این که این کتاب ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت عنوان " ي‍ک کلمه و ي‍ک ن‍ام‍ه" به ک‍وش‍ش م‍ح‍م‍دص‍ادق ف‍ي‍ض توسط نشر ص‍ب‍اح در سال 1382 م‍ن‍ت‍ش‍ر شده است.
پانويس
منابع مقاله
پایگاه کتابخانه تخصصی ادبیات