دفع أباطيل الكاتب

دفع أباطيل الكاتب
پدیدآوران	مهری، محمدجواد (نویسنده)
ناشر	مؤلف
مکان نشر	قم - ایران
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

دفع أباطيل الكاتب نوشته سيد مرتضى مهرى، در 42 صفحه به زبان عربى در دفاع از مبانى و اصول مذهب تشيع، در رد كتابى با عنوان "تطور الفكر السیاسی الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه" تأليف احمد الكاتب می‌باشد.

احمد الكاتب، با استفاده مغرضانه از منابع شيعى نسبت‌هاى كذب و غير واقعى به علماى شيعى می‌دهد، كتاب او پر است از استدلالات باطل كه منشاء اين استدلال‌ها اين نوع برداشت از منابع شيعى می‌باشد.

انگيزه تأليف

مؤلف می‌گوید: انگيزه او، دفاع از حق و رد استدلال‌هاى باطل كسى است كه ادعاى تشيع داشته و تلاش دارد، اصول اوليه و واضح شيعه اماميه را انكار نمايد.

وى می‌نويسد: وقتى به استنادات احمد كاتب مراجعه نموده و آنها را در مصادر اصلى پى گيرى نمودم، متوجه بطلان اين استنادات شدم كه نسبتى كذب و افترائى بيش نبوده است، براى مثال حديثى را از كتاب شافى آورده و به گونه‌اى نسبت داده كه گويا مضمون آن، رأى و اعتقاد شريف سيد مرتضى، صاحب شافى است، در حالى كه وقتى مراجعه كردم، مشاهده شد، اين حديث را سيد مرتضى از معتزله نقل كرده و سپس آنرا رد و انكار نموده است. يا در جايى ديگر كاتب بخشى از يك حديث را نقل كرده كه به گمانش مثبت ادعاى اوست و صدر و ذيل حديث را رها كرده، در حالى كه صدر و ذيل حديث تصريح به خلاف گمان كاتب دارد. و...

بنابراین عمل اين شخص دور از آزاد منشى و امانت دارى بوده و خيانتى بارز است، از كسى كه ادعاى شيعه بودن دارد، امرى بعيد است، بلكه اين امرى مشکوک و براى ضربه زدن به مكتب اهل‌بيت طراحى شده و تنها از دشمنان شيعه مى تواند باشد.

ساختار و محتوا

مؤلف در مقدمه به بيان سبب تأليف و روش بحث خود اشاره نموده و مطالب خود را به ترتيب مباحث كاتب طرح و بررسى مى نمايد.

نيابت عامه

احمد كاتب در نظريه ولايت فقيه اين توهم را دارد كه استناد شيعه در اين موضوع مهم به مسئله نيابت عامه بر می‌گردد، لذا به آن ايراد می‌گیرد كه نيابت عامه فقهاء با تولد امام مهدی‌ عليه‌السلام در قرن سوم و حيات طبيعى او تا عصر حاضر ملازم است.

در جواب بايد گفت: اين توهمى بيش نيست، زيرا تعبير به نيابت عامه تعبيرى فقهى نيست و در استدلالات اساسى نظريه ولايت فقيه مطرح نشده است. بلكه اساس استدلال نظريه ولايت فقيه به روايات وارده از ائمه سابق از امام مهدی‌ عليه‌السلام بر می‌گردد كه در آنها اصلا به نيابت اشاره نشده و داراى اصول و مبانى ديگرى است.

نظام شورى

ادعاى كاتب اين است كه در عهد رسول اعظم و بعد از وفات او در قرون اوليه، نظام شورايى حاكم بوده و مورد قبول پيامبر و صحابه و حتى اهل‌بيت بوده است، پس نظريه شورا مورد قبول اهل‌بيت و شيعان در قرن اول بوده و اين با خلافت بعد از وفات پيامبر در تاربخ اسلام منافاتى ندارد، چنانچه شيعه امروز مخالف آن است.

مؤلف در جواب به كاتب، به مسئله شورى در اسلام می‌پردازد و چگونگى آن را در عهد رسالت، و بعد از آن و در نزد اهل‌بيت بررسى مى نمايد.

مسئله شورى در عهد رسالت

اهل سنت براى مشروعيت نظام شورايى مورد نظر خود به آيات مشورت، از جمله به آيه "و شاورهم فى الأمر" استنادات فراوانى كرده‌اند و حال آنكه اين استدلالات باطل است، زيرا آيه، رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله را امر نكرده است كه به رأى مردم عمل كند، بلكه امر شده كه با مردم مشورت و ملاطفت نمايد و اين از صدر آيه نيز بدست مى‌آيد. در هر حال اين مشاوره در حد تعيين قيادت و ولايت بر مردم نيست.

نظام شورى بعد از وفات رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله

نظام شورايى كه كاتب و امثال ايشان به عنوان اساس دموكراسى بيان می‌كنند، قطعا مورد تأييد و نظر امت اسلامى پس از پيامبر حتى در سده‌هاى اول نبوده است، و خلافت ابوبكر و عمر و عثمان هيچ كدام به معناى مورد نظر كه همانا حاكميت رأى اكثريت باشد، صورت نگرفته است، اختلافات زياد انصار و مهاجر در تعيين خليفه اول و عدم اتفاق ايشان، تعيين خليفه ثانى با نظر اولى، و شوراى شش نفرى خليفه دوم براى خلافت بعد از خود هيچ كدام بر مبناى دموكراسى مورد ادعاى امثال كاتب نبوده و سازگارى ندارد.

شورى نزد اهل‌بيت ع

اين ادعاى كاتب كه اهل‌بيت نظام شورايى را در خلافت قبول داشتند نيز باطل است، كسى كه به تاريخ اسلامى آشنا باشد به‌اندازه كافى شواهد در ابطال و كذب بودن آن مى يابد. اصلا اگر اهل‌بيت عليهم‌السلام با نظام شورايى مشكلى نداشتند عدم بيعت اميرالمؤمنين با خليفه اول و محاجه او به چه معنايى خواهد بود. مخالفت حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها با خلافت ابوبكر و محاجه و سختگيرى او نسبت به ابوبكر و تابعين ايشان به چه معنايى قابل تفسير است.

نص بر خلافت امیرالمؤمنین‌ عليه‌السلام

در اينجا كاتب می‌گوید: اگر چه شيعه نصوصى را در تعيين علی‌ عليه‌السلام از طرف پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر كرده‌اند، ليكن نصوص ديگرى از پيامبر موجود است كه مبدئيت شورى و حق امت را در انتخاب ائمه، بيان مى دارد.

مؤلف می‌گوید: نصوص خلافت اميرالمؤمنين علاوه بر كتب شيعه در منابع اهل سنت مسلم و بسيار است، و اين نصوص مانع اجتهاد صحابه در مقابل نص می‌شود، در اين مورد سيد عبدالحسين شرف‌الدين به موارد بسيارى از اجتهاد مخالف نصوص بعض صحابه اشاره مى‌كند. از جمله اين نصوص مسلم نزد اهل سنت، مى توان به حديث دار، حديث منزلت، حديث غدير، حديث "أنت مولى كل مؤمن بعدى" اشاره كرد كه همه بيانگر ابطال ديدگاه امثال كاتب است.

شورى نزد علماء اماميه

استناد كاتب به شواهدى از آثار علماء شيعه مبنى بر اين كه رسول خدا و اهل‌بيت مبدئيت شورى و حق امت را در انتخاب امام قبول داشتند، نيز امرى باطل و كذب است و با مراجعه به منابع و مصادر، خيانت كاتب و امثال ايشان روشن می‌گردد. مثلاًدر روايتى كلام خصم را به حساب سيد مرتضى گذاشته در حالى كه سيد آنرا در شافى بيان نموده تا رد كند...

احجام امام از اخذ بيعت براى خود

احمد كاتب بى ميلى علی‌ عليه‌السلام از مبادرت بر گرفتن بيعت براى خود بعد از وفات پيامبر را به قبول نظام شورايى از طرف او تفسير مى‌كند، و حال آن كه اين هم امرى باطل و دروغى بيش نيست.

تاريخ به ما می‌گوید كه امام علی‌ عليه‌السلام بعد از وفات پيامبر مشغول تجهيز حضرت شد، و انصار در سقيفه جمع شدند، كه در نهايت به بيعت با ابوبكر ختم شد، و علی‌ عليه‌السلام را در كار انجام شده‌اى قرار دادند.

بعلاوه علی‌ عليه‌السلام با وجود نص بر امامت او، و بيعت مسلمانان و از جمله ابوبكر و عمر در روز غدير با او، نيازى به گرفتن بيعت براى خود نداشته است. در روز غدير عمر به علی‌ عليه‌السلام اين گونه تبريك گفت: " بخ بخ لك يا ابا الحسن اصبحت مولای و مولى كل مؤمن"

شورى نزد اميرالمؤمنين ع

كاتب براى اين كه اثبات كند، اهل‌بيت بويژه علی‌ عليه‌السلام نظام شورايى را قبول داشته به شواهد و مطالب بى مبناى ديگرى استناد مى‌كند، مثلاًشركت علی‌ عليه‌السلام را در شوراى شش نفره تعيين خليفه به دستور عمر و عدم تصريح علی‌ عليه‌السلام به وجود نص بر خلافت خود را در آن شورى، قبول نظريه شورى تفسير مى‌كند.

و حال آن كه اين، كلامى باطل است، زيرا علی‌ عليه‌السلام در مواضع عديده‌اى حق خود را بيان نموده و تصريح به غاصبانه بودن خلافت ايشان كرده است، و جاى تصريح آن در اين شوراى خاص كه با شرايط خاص و به خواست عمر تشكيل شده نيست.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن خود كتاب