الإرشاد الی ولایة الفقیه: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'رده:مقالات آبان موسوی' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ' به '') |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر = | | تصویر = NUR147277J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان = | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مدنی تبریزی، سید یوسف]] | [[مدنی تبریزی، سید یوسف]](مؤلف) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| کد کنگره =BP۲۲۳/۸/م۴الف۴ | | کد کنگره =BP۲۲۳/۸/م۴الف۴ | ||
| موضوع =ولایت فقیه | | موضوع =ولایت فقیه | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = | | ناشر =المطبعة العلمیة | ||
| مکان نشر = | | مکان نشر =قم | ||
| سال نشر = 1406ق | | سال نشر = 1406ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE147277AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ =یکم | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
[[رده: مباحث خاص کلامی]] | [[رده: مباحث خاص کلامی]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 آذر 1402]] | [[رده:مقالات بازبینی شده2 آذر 1402]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | [[رده:فقه سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۲۵
| الإرشاد الی ولایة الفقیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مدنی تبریزی، سید یوسف(مؤلف) |
| ناشر | المطبعة العلمیة |
| مکان نشر | قم |
| سال نشر | 1406ق |
| چاپ | یکم |
| موضوع | ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP۲۲۳/۸/م۴الف۴ |
الارشاد الی ولایة الفقیه، تألیف سید یوسف مدنی تبریزی، بحث در معنای ولایت فقیه و بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت است.
موضوع کتاب، ولایت فقیه در عصر غیبت و محدوده آن است. به گفته نویسنده، اختلاف در ولایت مطلقه است، نه اصل ولایت و مقتضای اصل اولی، عدم ولایت است. مستفاد از ادله اربعه ثبوت ولایت مطلقه برای معصومین است. مقصود از ولایت در اینجا نفوذ همه تصرفات فقیه است، نه صرف اوامر شرعیه یا شخصیه او. ولایت، حتی در انفس و اموال هم وجود دارد.
در مورد ولی فقیه، مدنی بر این است که دلیلی برای ولایت مطلقه وجود ندارد و باید بر موارد متیقن اقتصار نمود. تصدی امور سیاسی در زمان غیبت، منحصر در وجود فقیه نیست، بلکه هر کس صفات لازمه را داشته باشد، باید به تشکیل حکومت قیام کند.
نویسنده میگوید که اگر وکالت صحیح باشد، به این معناست که رهبری امام لاحق با موت امام سابق باطل شود. مقصود از «علما» در روایت، ممکن است ائمه باشد. مقبوله عمر بن حنظله هم ضعف سندی دارد، و هم مربوط به باب قضاوت است. مشهوره ابیخدیجه هم مربوط به باب قضا است. مرسله تحف العقول نیز ظاهراً در خصوص ائمه(ع) است. لفظ «حوادث»، در توقیع شریف اجمال دارد، علاوه بر آن ممکن است مراد، پرسیدن حکم مسائله مجهوله باشد. به هر حال در توقیع، اجمال وجود دارد. اخبار دیگری هم وجود دارد که دلالت بر ولایت غیرمطلقه دارد.
به نظر مؤلف، قضاوت در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و برخی از احکام برای قاضی کراهت دارد، مثل قرار دادن مانع بین خود و متخاصمین. ولایت قضا نیز، بدون شک اثبات میشود.
در قسمت دیگری از کتاب اشاره شده که اگر ولایت را به معنای توقف تصرف غیرفقیه، بر اذن فقیه بدانیم، باید گفت آنجا که نیاز به اذن امام(ع) وجود دارد، باید از فقیه اجازه بگیریم و در این مورد، هنگام شک، اصل عدم ولایت جاری میشود.
نویسنده در بخشهای بعدی کتاب چند نقلقول از علمای مهم در باب ولایت فقیه آورده و دراینباره، اقوال شیخ انصاری، غروی اصفهانی و نایینی ذکر میگردد.
موضوع بحثهای بعدی مؤلف، عبارت است از: جهاد، مهاجرت، دفاع از نفس، دفاع از مال، دفاع از عِرض، فروعات دفاع، محارب، مفسد، حد محارب و اقسام قتل. ضمیمه این کتاب، بحثی است راجع به علم غیب امامان(ع).[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص39-40
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتابشناسی توصیفی، تهران، انتشارات بینالمللی الهدی، 1377ش.