ولایت فقیه در حکومت اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آيت الله ' به 'آیت‌الله ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ولایت فقیه (ابهام زدایی)' به 'ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12974J1.jpg | |||
| عنوان =ولایت فقیه در حکومت اسلام | |||
| | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | |||
[[راجی، محمد حسین]] (گردآورنده) | |||
| | |||
| | |||
[[سعیدیان، محسن]] (گردآورنده) | [[سعیدیان، محسن]] (گردآورنده) | ||
[[حسینی طهرانی، محمدحسین]] ( | [[حسینی طهرانی، محمدحسین]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 238/8 /ح5و8 | ||
| موضوع = | |||
اسلام و دولت | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
ولایت فقیه | ولایت فقیه | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | علامه طباطبايی | ||
| مکان نشر =مشهد مقدس - ایران | |||
| سال نشر = 1421 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12974AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| تعداد جلد =4 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12974 | |||
| کتابخوان همراه نور =12974 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''ولايت فقيه در حكومت اسلام''' تأليف آیت‌الله سيد [[حسینی طهرانی، محمدحسین|محمدحسین حسينى تهرانى]] است كه به همت محسن سعيديان و محمدحسین راجى تنظيم و تدوين شده است. | |||
درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه و حدود و شرايط آن است. | |||
اين كتاب كه حاصل درس‌هاى نویسنده است، با استفاده از آيات قرآن و روايات و شواهد تاريخى و اجتماعى به مباحث فقهى و علمى و دلايل ولايت فقيه و شرايط و موانع آن و حقيقت ولايت امام و فقيه عادل و نحوه حكومت آنها در اسلام در چهار جلد پرداخته است. برخى از مطالب كتاب، جديد است و سابقه قبلى ندارد. | |||
اين كتاب كه حاصل درس‌هاى | |||
مهم‌ترين ويژگى كتاب روى‌كرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است. | مهم‌ترين ويژگى كتاب روى‌كرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۱: | ||
نویسنده، قبل از اين كتاب، مطالبى را در باب لزوم تشكيل حكومت اسلام، با عنوان «وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام» در جمع طلاّب مشهد مطرح كرده بود. | |||
به مناسبت طرح اين مباحث و احساس تكليفى كه نسبت به دفاع از نظريه ولايت فقيه در زمان حاضر نموده به صورت مشروح وارد مباحث ولايت فقيه مى‌شود. | به مناسبت طرح اين مباحث و احساس تكليفى كه نسبت به دفاع از نظريه ولايت فقيه در زمان حاضر نموده به صورت مشروح وارد مباحث ولايت فقيه مى‌شود. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كل مطالب كتاب در 48 درس تدوين و در هر جلد 12 جلسه از اين دروس ارائه شده است. از جمله ويژگى‌هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است. | كل مطالب كتاب در 48 درس تدوين و در هر جلد 12 جلسه از اين دروس ارائه شده است. از جمله ويژگى‌هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده پس از تبيين معناى لغوى و اصطلاحى ولايت، ولايت امام معصوم را توضيح مى‌دهد. وى آيات و روايات زيادى را كه دال بر ولايت تكوينى و تشريعى است بيان كرده و بحث مبسوطى درباره روايت مقبوله عمر بن حنظله و اعتبار متن و سند آن ارائه مى‌كند. | |||
در ضمن مباحث بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه واگذارى امور به ولى فقيه، از راه انتخابات عمومى ممكن نيست. بلكه بايد با نظر اهل فن و مجتهدان تعيين شود. ولى فقيه بايد اعلم باشد و ملاك اعلمیت، اعلمیت در فهم قرآن و روايات و متون فقهى است. مديريت امور جامعه علاوه بر تخصص در فهم دين، نيازمند نور باطن و داشتن تقوا و توجه به خداست. وى با تشريح برخى آموزه‌هاى دعاى كميل بيان مى‌كند كه اگر عالمى متصف به مضامين دعاى كميل نباشد غاصب مقام ولايت است. | |||
در ضمن مباحث بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه واگذارى امور به ولى فقيه، از راه انتخابات عمومى ممكن نيست. بلكه بايد با نظر اهل فن و مجتهدان تعيين شود. ولى فقيه بايد اعلم باشد و ملاك | |||
به اعتقاد او، مسئولين كليه قوا توسط حاكم اسلام نصب مى‌شوند و معاون او به شمار مى‌آيند، نه قدرت‌هاى موازى با او. | به اعتقاد او، مسئولين كليه قوا توسط حاكم اسلام نصب مى‌شوند و معاون او به شمار مى‌آيند، نه قدرت‌هاى موازى با او. | ||
| خط ۷۸: | خط ۵۹: | ||
هم‌چنين يكى از شرايط ولايت فقيه را ذكوريت ذكر مى‌كند و معتقد است زنان حتى مجاز نيستند در مجلس شورا حضور داشته باشند؛ زيرا نمايندگى مجلس از شئون ولايت است نه مصداق وكالت. | هم‌چنين يكى از شرايط ولايت فقيه را ذكوريت ذكر مى‌كند و معتقد است زنان حتى مجاز نيستند در مجلس شورا حضور داشته باشند؛ زيرا نمايندگى مجلس از شئون ولايت است نه مصداق وكالت. | ||
در ادامه بحث مبسوطى | در ادامه بحث مبسوطى درباره جهاد و وجوب آن تحت ولايت فقيه ارائه كرده است. سپس برخى از حقوق والى بر رعيت و حقوق رعيت بر والى را متذكر شده و آفات اخلاقى والى را ذكر نموده است. | ||
نگارنده با اشاره به اختلاف ديدگاه شيعه و سنى | نگارنده با اشاره به اختلاف ديدگاه شيعه و سنى درباره جايگاه حاكم اسلامى، بيان مى‌كند كه اهل سنت همه احكام حاكم را لازم الاجرا مى‌دانند ولى شيعه حاكم را جايز الخطا دانسته، لذا حق نصيحت را براى رعيّت محفوظ مى‌داند. | ||
حق آزادى در مرام، سلامتى روحى و جسمى از جمله حقوقى است كه رعيت بر والى دارد. | حق آزادى در مرام، سلامتى روحى و جسمى از جمله حقوقى است كه رعيت بر والى دارد. | ||
| خط ۸۹: | خط ۷۰: | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
| ولایت فقیه در حکومت اسلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | راجی، محمد حسین (گردآورنده)
سعیدیان، محسن (گردآورنده) حسینی طهرانی، محمدحسین (نویسنده) |
| ناشر | علامه طباطبايی |
| مکان نشر | مشهد مقدس - ایران |
| سال نشر | 1421 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اسلام و دولت ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 238/8 /ح5و8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ولايت فقيه در حكومت اسلام تأليف آیت‌الله سيد محمدحسین حسينى تهرانى است كه به همت محسن سعيديان و محمدحسین راجى تنظيم و تدوين شده است.
درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه و حدود و شرايط آن است.
اين كتاب كه حاصل درس‌هاى نویسنده است، با استفاده از آيات قرآن و روايات و شواهد تاريخى و اجتماعى به مباحث فقهى و علمى و دلايل ولايت فقيه و شرايط و موانع آن و حقيقت ولايت امام و فقيه عادل و نحوه حكومت آنها در اسلام در چهار جلد پرداخته است. برخى از مطالب كتاب، جديد است و سابقه قبلى ندارد.
مهم‌ترين ويژگى كتاب روى‌كرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است.
انگيزه
نویسنده، قبل از اين كتاب، مطالبى را در باب لزوم تشكيل حكومت اسلام، با عنوان «وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام» در جمع طلاّب مشهد مطرح كرده بود.
به مناسبت طرح اين مباحث و احساس تكليفى كه نسبت به دفاع از نظريه ولايت فقيه در زمان حاضر نموده به صورت مشروح وارد مباحث ولايت فقيه مى‌شود.
ساختار
كل مطالب كتاب در 48 درس تدوين و در هر جلد 12 جلسه از اين دروس ارائه شده است. از جمله ويژگى‌هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است.
گزارش محتوا
نویسنده پس از تبيين معناى لغوى و اصطلاحى ولايت، ولايت امام معصوم را توضيح مى‌دهد. وى آيات و روايات زيادى را كه دال بر ولايت تكوينى و تشريعى است بيان كرده و بحث مبسوطى درباره روايت مقبوله عمر بن حنظله و اعتبار متن و سند آن ارائه مى‌كند.
در ضمن مباحث بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه واگذارى امور به ولى فقيه، از راه انتخابات عمومى ممكن نيست. بلكه بايد با نظر اهل فن و مجتهدان تعيين شود. ولى فقيه بايد اعلم باشد و ملاك اعلمیت، اعلمیت در فهم قرآن و روايات و متون فقهى است. مديريت امور جامعه علاوه بر تخصص در فهم دين، نيازمند نور باطن و داشتن تقوا و توجه به خداست. وى با تشريح برخى آموزه‌هاى دعاى كميل بيان مى‌كند كه اگر عالمى متصف به مضامين دعاى كميل نباشد غاصب مقام ولايت است.
به اعتقاد او، مسئولين كليه قوا توسط حاكم اسلام نصب مى‌شوند و معاون او به شمار مى‌آيند، نه قدرت‌هاى موازى با او.
وظيفه اوليه حاكم را گسترش فرهنگ نماز، زكات، عدالت، امر به معروف و نهى از منكر و حفظ حقوق مردم مى‌داند.
هم‌چنين يكى از شرايط ولايت فقيه را ذكوريت ذكر مى‌كند و معتقد است زنان حتى مجاز نيستند در مجلس شورا حضور داشته باشند؛ زيرا نمايندگى مجلس از شئون ولايت است نه مصداق وكالت.
در ادامه بحث مبسوطى درباره جهاد و وجوب آن تحت ولايت فقيه ارائه كرده است. سپس برخى از حقوق والى بر رعيت و حقوق رعيت بر والى را متذكر شده و آفات اخلاقى والى را ذكر نموده است.
نگارنده با اشاره به اختلاف ديدگاه شيعه و سنى درباره جايگاه حاكم اسلامى، بيان مى‌كند كه اهل سنت همه احكام حاكم را لازم الاجرا مى‌دانند ولى شيعه حاكم را جايز الخطا دانسته، لذا حق نصيحت را براى رعيّت محفوظ مى‌داند.
حق آزادى در مرام، سلامتى روحى و جسمى از جمله حقوقى است كه رعيت بر والى دارد.
در پايان و در درس چهل و هشتم نيز مؤلف بحث خود را با تعزير و شكنجه در اسلام به پايان مى‌برد.
به عقيده او، تعزير و شكنجه براى اقرار متهم ممنوع است و اقرار پس از تعذيب اعتبارى ندارد.