مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ه ی ' به 'ه‌ی ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی') |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
'''بخش اول: فقه سنّتی و فقه پویا از منظر امام خمینی''' | '''بخش اول: فقه سنّتی و فقه پویا از منظر امام خمینی''' | ||
حضرت امام بر فقه جواهری که از منابع سنتی و اصیل سرچشمه گرفته و به صورت مستدل و مستوفا به زوایای مسائل می‌پردازد، تأکید دارد و | حضرت امام بر فقه جواهری که از منابع سنتی و اصیل سرچشمه گرفته و به صورت مستدل و مستوفا به زوایای مسائل می‌پردازد، تأکید دارد و می‌فرماید: «ما باب اجتهاد را نمی‌توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود.» درباره فقه سنتی نیز چنین می‌فرماید: «فقه سنتی فقهی است که بر روش و سنت موروث از فقهای عظام گذشته در مقام استنباط از کتاب و اصول از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) استوار است». | ||
با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت، یکباره فقیهان در برابر سیل سؤالات و استفتائات قرار گرفتند. مسایل نو و مستحدثه سر بر آوردند و فقیهان در دو وادی متضاد قدم نهادند. رهروان طریق اجتهاد تقلیدی، فقه صاحب جواهر را که حضرت امام تأکید فراوان بر آن داشتند، به نقل مستنبطات صاحب جواهر تفسیر کردند. | با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت، یکباره فقیهان در برابر سیل سؤالات و استفتائات قرار گرفتند. مسایل نو و مستحدثه سر بر آوردند و فقیهان در دو وادی متضاد قدم نهادند. رهروان طریق اجتهاد تقلیدی، فقه صاحب جواهر را که حضرت امام تأکید فراوان بر آن داشتند، به نقل مستنبطات صاحب جواهر تفسیر کردند. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
و باز فرمودند: | و باز فرمودند: | ||
«و در اسلام آن فقهی که | «و در اسلام آن فقهی که غنی‌ترین فقه هاست، فقه شیعه است. همچو فقهی در دنیا نیست. نه در بین مسلمین هست، علی کثرتهم و نه در غیر، بین هر غیر مسلمین. و این با زحمات طاقت فرسا از علمای شیعه درست شده است. از اول که زمان پیغمبر بوده است و دنبالش زمان ائمه، این علمای شیعه بودند که جمع می‌شدند دور ائمه و احکام را از آنها اخذ می‌کردند و در اصولی که چهارصد تا کتاب بوده است نوشتهاند.و آن اصول بعد در اصول دیگری، که این کتاب اربعه ما و سایر کتب است، تدوین شده است». | ||
'''بخش دوم: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی''' | '''بخش دوم: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی''' | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
تقریبا مبنی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چنًد بابی که آن وقت متعارف بود». | تقریبا مبنی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چنًد بابی که آن وقت متعارف بود». | ||
حضرت امام اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته، علاوه بر اعلمیت مذکور، | حضرت امام اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته، علاوه بر اعلمیت مذکور، توانمندی‌های دیگر را نیز برای مجتهد شرط می‌دانند و می‌فرمایند: یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیری است. یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را بدست گیرد. | ||
حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب، منطق و… کافی نبوده و نمی‌تواند | حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب، منطق و… کافی نبوده و نمی‌تواند گره‌ای از کار فقاهت مبتنی بر زمان و مکان بگشاید. امام راحل خود در موضوعاتی که شناخت کافی داشتند، حکم می‌دادند. در ادامه بحث به مصادیقی از جمله سیق و رمایه، تعیین دیه، خرید و فروش خون، تشریح مرده مسلمان، تلقیح مصنوعی، حق حضانت مادر، احکام و ورود کافران و مشرکان به مساجد مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
'''بخش سوم: نقش مصلحت در اجتهاد از منظر امام خمینی''' | '''بخش سوم: نقش مصلحت در اجتهاد از منظر امام خمینی''' | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
'''بخش چهارم: احکام ولایی و حکومتی از منظر امام خمینی''' | '''بخش چهارم: احکام ولایی و حکومتی از منظر امام خمینی''' | ||
[[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم | [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی‌ای محدود نمیبینند، گستره‌ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. | ||
در دیدگاه امام حوزه‌ی اقدامات و اختیارات احکام سلطانی شامل همه احکام فرعی، اعم از الزامی یا غیرالزامی می‌شوند و تنها با ملاک «مصلحت» تشخیص داده می‌شوند. در دیدگاه امام ولیّ امر بیشتر مبسوط الید است. | در دیدگاه امام حوزه‌ی اقدامات و اختیارات احکام سلطانی شامل همه احکام فرعی، اعم از الزامی یا غیرالزامی می‌شوند و تنها با ملاک «مصلحت» تشخیص داده می‌شوند. در دیدگاه امام ولیّ امر بیشتر مبسوط الید است. | ||
'''بخش پنجم: دیدگاه‌های روایی و اصولی در استنباطات فقهی حضرت امام''' | '''بخش پنجم: دیدگاه‌های روایی و اصولی در استنباطات فقهی حضرت امام''' | ||
در نظر حضرت امام شهرت روایی، معتبر و جبران کننده ضعف سند است و از این نظر، ایشان روایت مرسله [[ابن بابویه، | در نظر حضرت امام شهرت روایی، معتبر و جبران کننده ضعف سند است و از این نظر، ایشان روایت مرسله [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]] را در بحث (ولایت فقیه) معتبر می‌دانند. ایشان همچنین بر شهرت عملی، به ویژه شهرت بین قدما، تأکید دارند و معتقدند: شهرت عملی علاوه بر جبران ضعف سند، در هنگام تعارض باعث سقوط حجیت روایت غیر مشهور می‌شود. | ||
حاصل این بحث آن که فقه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] بر مکتب (وثوق صدوری) استوار است و ایشان هر | حاصل این بحث آن که فقه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] بر مکتب (وثوق صدوری) استوار است و ایشان هر قرینه‌ای را که موجب اعتبار روایت شود، معتبر می‌دانند. این شیوه‌ی فقهی در بنیاد تاریخ فقاهت ریشه دارد. از جمله مسائلی که حضرت امام آن را زنده کرد و بار دیگر در استنباط‌های فقهی به جریان انداخت، رسیدگی به متن روایت و ارزیابی آن با اصول خدشه ناپذیر دین و جوهره‌ی شریعت است. ایشان اظهار داشتند باید همانند دوران نزدیک به صدر اسلام، در متن روایت بررسی لازم به عمل آید و هرگاه مضمون روایتی با مبانی دین و اصول شریعت و حکم قطعی عقل ناسازگاری داشته باشد، کنار نهاده شود. | ||
'''مبانی اصولی امام خمینی در برداشتهای خاص فقهی''' | '''مبانی اصولی امام خمینی در برداشتهای خاص فقهی''' | ||
ایشان از خلط مباحث کلامی و فلسفی با اصول پرهیز داشتند. از این رو در بحث (طلب و اراده) وارد نمی‌شوند و می‌فرمایند: این مطلب به اصول ارتباط ندارد و ما آن را در | ایشان از خلط مباحث کلامی و فلسفی با اصول پرهیز داشتند. از این رو در بحث (طلب و اراده) وارد نمی‌شوند و می‌فرمایند: این مطلب به اصول ارتباط ندارد و ما آن را در مسأله‌ای جداگانه بررسی کرده‌ایم و همچنین قاعده فلسفی (الطبیعی یوجد بوجود افراده) می‌نویسند: اصولیان متأخر مسائلی را که با ملاحظه کمترین مناسبت در حیطه‌ی علم اصول گنجاندهاند که یا هیچ کاربردی در این دانش ندارند، یا بسیار کم فایده است، یا به این دلیل که در پی استوار کردن اذهان دانشجویان اصول بودهاند و درباره‌ی عام و خاص می‌نویسند، سزاوار نیست عمر را درباره‌ی بررسی تعریف عام و خاص صرف کرد. | ||
'''بخش ششم: مبانی فقهی آراء و فتواهای خاص امام خمینی شبهای مهتابی (لیالی مقمره)''' | '''بخش ششم: مبانی فقهی آراء و فتواهای خاص امام خمینی شبهای مهتابی (لیالی مقمره)''' | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷
| مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | گواهی، زهرا (نویسنده) مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (ناشر) |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج |
| مکان نشر | تهران |
| سال نشر | 1382 |
| موضوع | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- نظریه درباره فقه اسلامی ایران، نظریه درباره مسائل مستحدثه اجتهاد و تقلید |
| کد کنگره | ۱۵۷۴DSR۵/ /ف۷الف۸ ۱ |
مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س) اثر زهرا گواهی، نویسنده در این کتاب برای شناسایی مبانی فقهی آراء خاص فقیه بزرگوار، امام خمینی، آرائی که گرچه در مقابل رأی مشهور قرار گرفته‌اند، اما برخاسته از تفکری روشن و عمیق با تکیه بر درک شرایط زمان و مکان و بهره‌گیری از عنصر مصلحت در پویش فقهی هستند تلاش نموده است.
ساختار
کتاب شامل یک مقدمه و هفت بخش است که مقدمه به عنوان «جستاری در ادوار فقه شیعه» به سیر تطور این علم از زمان پیدایش تا مرحله بلوغ می‌پردازد.
بخش اول: شامل پردازش موضوع مهم فقه سنتی و فقه پویا است.
بخش دوم درباره شناخت عنصر زمان و مکان و تأثیر آنها در اجتهاد است.
بخش سوم شامل تبیین عنصر مصلحت و تأثیر آن در نگرش فقهی امام راحل می‌باشد. مصلحت از مبانی کلی و مهمی است که در برداشتهای حکومتی حضرت امام نقش زیادی داشته است.
بخش چهارم درباره یکی از مهم‌ترین مبانی فقهی حضرت امام یعنی ولایت فقیه و نیز احکام حکومتی و ولایتی است.
بخش پنجم شامل دیدگاه‌های اصولی و روایی امام خمینی است.
بخش ششم بیان مبانی کلی فقاهتی امام راحل است که به یک فتوای خاص ایشان نیز اشاره شده است.
بخش هفتم شامل گفت و گو یا مکاتبه با برخی صاحبنظران درباره مبانی فقهی آراء خاص حضرت امام است.
گزارش محتوا
بخش اول: فقه سنّتی و فقه پویا از منظر امام خمینی
حضرت امام بر فقه جواهری که از منابع سنتی و اصیل سرچشمه گرفته و به صورت مستدل و مستوفا به زوایای مسائل می‌پردازد، تأکید دارد و می‌فرماید: «ما باب اجتهاد را نمی‌توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود.» درباره فقه سنتی نیز چنین می‌فرماید: «فقه سنتی فقهی است که بر روش و سنت موروث از فقهای عظام گذشته در مقام استنباط از کتاب و اصول از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) استوار است».
با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت، یکباره فقیهان در برابر سیل سؤالات و استفتائات قرار گرفتند. مسایل نو و مستحدثه سر بر آوردند و فقیهان در دو وادی متضاد قدم نهادند. رهروان طریق اجتهاد تقلیدی، فقه صاحب جواهر را که حضرت امام تأکید فراوان بر آن داشتند، به نقل مستنبطات صاحب جواهر تفسیر کردند.
حضرت امام در این باره فرمودند:
«لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند در درس‌هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه‌های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند. لذا در مورد دروس تحقیق و تحصیل حوزه‌ها، اینجانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند».
و باز فرمودند:
«و در اسلام آن فقهی که غنی‌ترین فقه هاست، فقه شیعه است. همچو فقهی در دنیا نیست. نه در بین مسلمین هست، علی کثرتهم و نه در غیر، بین هر غیر مسلمین. و این با زحمات طاقت فرسا از علمای شیعه درست شده است. از اول که زمان پیغمبر بوده است و دنبالش زمان ائمه، این علمای شیعه بودند که جمع می‌شدند دور ائمه و احکام را از آنها اخذ می‌کردند و در اصولی که چهارصد تا کتاب بوده است نوشتهاند.و آن اصول بعد در اصول دیگری، که این کتاب اربعه ما و سایر کتب است، تدوین شده است».
بخش دوم: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی
قلمرو فقه دو بخش است: 1- فردی 2- اجتماعی. دیدگاه امام در قلمرو دوم این است که حکومت نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است و باز فرمودند:
«چنانچه حوزه‌های علمیه هم یک بعُدی بود، زحمت می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم، در فقه بیشتر ابوابش
تقریبا مبنی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چنًد بابی که آن وقت متعارف بود».
حضرت امام اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته، علاوه بر اعلمیت مذکور، توانمندی‌های دیگر را نیز برای مجتهد شرط می‌دانند و می‌فرمایند: یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیری است. یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را بدست گیرد.
حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب، منطق و… کافی نبوده و نمی‌تواند گره‌ای از کار فقاهت مبتنی بر زمان و مکان بگشاید. امام راحل خود در موضوعاتی که شناخت کافی داشتند، حکم می‌دادند. در ادامه بحث به مصادیقی از جمله سیق و رمایه، تعیین دیه، خرید و فروش خون، تشریح مرده مسلمان، تلقیح مصنوعی، حق حضانت مادر، احکام و ورود کافران و مشرکان به مساجد مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش سوم: نقش مصلحت در اجتهاد از منظر امام خمینی
مصلحت در نظرگاه حضرت امام، جان تازه‌ای می‌یابد و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت می‌یابد. ایشان هر جا از ولایت سخن گفتهاند، رعایت مصلحت را اصل دانستهاند و در تعارض و تزاحم میان مصالح، مصلحت مهم‌تر و اجتماعی را بنا به تشخیص حاکم و ولی، مقدّم می‌دانند. مثلاً: در ولایت پدر و جدّ پدری، رعایت مصلحت را شرط ضروری و حداقل احتیاطی می‌دانند، اما در مورد قیّم، که پدر یا جدّ پدری پس از وفات خود تعیین می‌کند، شرط مصلحت ضروری است.
بخش چهارم: احکام ولایی و حکومتی از منظر امام خمینی
امام خمینی با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی‌ای محدود نمیبینند، گستره‌ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. در دیدگاه امام حوزه‌ی اقدامات و اختیارات احکام سلطانی شامل همه احکام فرعی، اعم از الزامی یا غیرالزامی می‌شوند و تنها با ملاک «مصلحت» تشخیص داده می‌شوند. در دیدگاه امام ولیّ امر بیشتر مبسوط الید است.
بخش پنجم: دیدگاه‌های روایی و اصولی در استنباطات فقهی حضرت امام
در نظر حضرت امام شهرت روایی، معتبر و جبران کننده ضعف سند است و از این نظر، ایشان روایت مرسله صدوق را در بحث (ولایت فقیه) معتبر می‌دانند. ایشان همچنین بر شهرت عملی، به ویژه شهرت بین قدما، تأکید دارند و معتقدند: شهرت عملی علاوه بر جبران ضعف سند، در هنگام تعارض باعث سقوط حجیت روایت غیر مشهور می‌شود.
حاصل این بحث آن که فقه امام خمینی بر مکتب (وثوق صدوری) استوار است و ایشان هر قرینه‌ای را که موجب اعتبار روایت شود، معتبر می‌دانند. این شیوه‌ی فقهی در بنیاد تاریخ فقاهت ریشه دارد. از جمله مسائلی که حضرت امام آن را زنده کرد و بار دیگر در استنباط‌های فقهی به جریان انداخت، رسیدگی به متن روایت و ارزیابی آن با اصول خدشه ناپذیر دین و جوهره‌ی شریعت است. ایشان اظهار داشتند باید همانند دوران نزدیک به صدر اسلام، در متن روایت بررسی لازم به عمل آید و هرگاه مضمون روایتی با مبانی دین و اصول شریعت و حکم قطعی عقل ناسازگاری داشته باشد، کنار نهاده شود.
مبانی اصولی امام خمینی در برداشتهای خاص فقهی
ایشان از خلط مباحث کلامی و فلسفی با اصول پرهیز داشتند. از این رو در بحث (طلب و اراده) وارد نمی‌شوند و می‌فرمایند: این مطلب به اصول ارتباط ندارد و ما آن را در مسأله‌ای جداگانه بررسی کرده‌ایم و همچنین قاعده فلسفی (الطبیعی یوجد بوجود افراده) می‌نویسند: اصولیان متأخر مسائلی را که با ملاحظه کمترین مناسبت در حیطه‌ی علم اصول گنجاندهاند که یا هیچ کاربردی در این دانش ندارند، یا بسیار کم فایده است، یا به این دلیل که در پی استوار کردن اذهان دانشجویان اصول بودهاند و درباره‌ی عام و خاص می‌نویسند، سزاوار نیست عمر را درباره‌ی بررسی تعریف عام و خاص صرف کرد.
بخش ششم: مبانی فقهی آراء و فتواهای خاص امام خمینی شبهای مهتابی (لیالی مقمره)
فرمودند: احتیاط لازم در شبهای مهتاب آن است که صبر کند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود و غلبه کند بر روشنایی مهتاب، و این حکم در روشنی برق و شبهای ابری نیست. و در روزه، احتیاط کنند و شبهای مهتاب، اگر چه ب عید نیست که لازم نباشد امساک قبل از آنچه ذکر شد.
امام خمینی در متن رساله می‌نویسند: چیزی که غفلت در آن زیاد وارد می‌شود، در حالی که امور فرعی مهمی بر آن مترتب می‌گردد، طلوع فجر در شبهای مهتابی است که ده دقیقه یا کمتر یا بیشتر از دیگر شب‌ها تأخیر دارد و این تأخیر به سبب اختلاف نور ماه و نزدیکی آن به افق شرقی است….
نتیجه و ماحصل کلام در این بحث این است که آیا ملاک معتبر در عارض شدن و دمیدن قمر، دمیدن فعلی است یا اعم است از فعلی و تقدیری….
اگر کسی اشکال کند تبیّن فجر به نحو طریقت در حکم اخذ شده، یعنی همین اندازه که صبح را بدانی کافی است و هرگاه علم و تبیّن در قضایا اخذ شوند جنبه طریقی دارند، پس باید قائل به تقدیری بودن فجر شد، یعنی تبیّن خیط ابیض از خیط اسود اماره است…. نکته جالب توجه در این مسأله این است که، هیچ یک از فقهای معاصر امام خمینی و فقهای پس از ایشان، لیالی مقمره با تعبیر حضرت امام را قبول ندارند و تفاوتی میان شبهای مهتابی و غیرمهتابی قائل نیستند.[۱]
پانویس
- ↑ ر.ک: بی‌نام، ص64-66
منابع مقاله
بی‌نام، طوبی اندیشه (سطح سوم)، بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در دانشگاه‌ها