شروط الأئمة الستة: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[ابن قیسرانی، محمد بن طاهر]] (نويسنده) | ||
[[حازمی، محمد بن موسی]] (نويسنده) | [[حازمی، محمد بن موسی]] (نويسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = BP 113/۲/م۷،ش۴ | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''شروط الأئمة الستة'''، نوشته ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی (507-448ق)، رساله مختصری است که به معیارهای بخاری، | '''شروط الأئمة الستة'''، نوشته [[ابن قیسرانی، محمد بن طاهر|ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی]] (507-448ق)، رساله مختصری است که به معیارهای [[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]]، [[قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج|مسلم]]، [[ابوداود، سلیمان بن اشعث|ابی‌داود]]، [[ترمذی، محمد بن عیسی|ترمذی]]، [[نسائی، احمد بن علی|نسایی]] و [[ابن ماجه، محمد بن یزید|ابن ماجه]] در تخریج و تصحیح احادیث، می‌پردازد. در پی کتاب یادشده، کتاب «شروط الأئمة الخمسة» نوشته [[حازمی، محمد بن موسی|ابوبکر محمد بن موسی حازمی]] (584-548ق) آمده است که معیارها و شروط [[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]]، [[قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج|مسلم]]، [[ابوداود، سلیمان بن اشعث|ابی‌داود]]، [[ترمذی، محمد بن عیسی|ترمذی]] و [[نسائی، احمد بن علی|نسایی]] را بررسی کرده است. | ||
در ابتدای کتاب، شرح حال مقدسی و حازمی و همچنین محدثان شش‌گانه مذکور، به‌صورت مختصر آمده است<ref>ر.ک: آغاز کتاب، ص5-13</ref>. | در ابتدای کتاب، شرح حال مقدسی و حازمی و همچنین محدثان شش‌گانه مذکور، به‌صورت مختصر آمده است<ref>ر.ک: آغاز کتاب، ص5-13</ref>. | ||
مقدسی در کتاب خود، شروط و معیارهای محدثان شش‌گانه را به‌ترتیب (بخاری، | [[ابن قیسرانی، محمد بن طاهر|مقدسی]] در کتاب خود، شروط و معیارهای محدثان شش‌گانه را به‌ترتیب ([[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]]، [[قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج|مسلم]]، [[ابوداود، سلیمان بن اشعث|ابی‌داود]]، [[ترمذی، محمد بن عیسی|ترمذی]]، [[نسائی، احمد بن علی|نسایی]] و [[ابن ماجه، محمد بن یزید|ابن ماجه]]) آورده است. وی در خلال بیان شروط ایشان، سخن [[حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله|حاکم نیشابوری]] را درباره شروطی که وی آنها را شروط [[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]] و [[قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج|مسلم]] دانسته، نقد کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص22</ref>. | ||
به گفته مؤلف، از هیچ‌یک از افراد یادشده (بخاری و مسلم و...)، نقل نشده که گفته باشد: «شرط می‌کنم که در کتابم آنچه را دارای فلان شرط است، بیاورم»، بلکه این را باید از راه سنجش و بررسی کتب ایشان شناخت<ref>ر.ک: همان، ص17</ref>. | به گفته مؤلف، از هیچ‌یک از افراد یادشده ([[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]] و [[قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج|مسلم]] و...)، نقل نشده که گفته باشد: «شرط می‌کنم که در کتابم آنچه را دارای فلان شرط است، بیاورم»، بلکه این را باید از راه سنجش و بررسی کتب ایشان شناخت<ref>ر.ک: همان، ص17</ref>. | ||
حازمی نیز در کتاب خود، به‌استثنای ابن ماجه، به بیان شروط پنج محدث دیگر پرداخته است. وی ابتدا مقدمه‌ای را می‌آورد و در آن از قول حاکم نیشابوری نقل می‌کند که احادیث صحیح ده قسم هستند که پنج قسم از آنها مورد اتفاق همه محدثان است، اما در پنج قسم دیگر اختلاف است. قسم اول از احادیث صحیح که مورد اتفاق همگان است، احادیث صحیحی است که بخاری و مسلم آنها را گزینش کرده‌اند. قسم دوم، احادیثی هستند که تنها یک راوی، آن را از صحابی نقل کرده است، اما سلسله روات همه عادل و ثقه هستند. قسم سوم، روایاتی هستند که گروهی از تابعین ثقه آن را از صحابه نقل کرده‌اند، با این قید که هرکدام از تابعین تنها یک راوی دارند. قسم چهارم، روایاتی هستند که ثقه‌ای از ثقات، متفردا آن را روایت کرده، ولی وی دارای طرقی که در کتب مربوطه تخریج شده باشد، نیست و قسم پنجم نیز روایات گروهی از محدثان از آباء و اجدادشان است، لکن تواتر این روایات، تنها از طریق این محدثان رخ داده و در مرحله آباء و اجداد، تواتری نیست<ref>ر.ک: همان، ص38-35</ref>. وی سپس در باب مستقلی، برخی شروط منتسب به بخاری را رد می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>. همچنین حدیث «إنما الأعمال بالنيات» را مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص48</ref> و از سخت بودن اثبات تواتر در احادیث سخن می‌گوید<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>. | [[حازمی، محمد بن موسی|حازمی]] نیز در کتاب خود، به‌استثنای ابن ماجه، به بیان شروط پنج محدث دیگر پرداخته است. وی ابتدا مقدمه‌ای را می‌آورد و در آن از قول حاکم نیشابوری نقل می‌کند که احادیث صحیح ده قسم هستند که پنج قسم از آنها مورد اتفاق همه محدثان است، اما در پنج قسم دیگر اختلاف است. قسم اول از احادیث صحیح که مورد اتفاق همگان است، احادیث صحیحی است که [[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]] و [[قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج|مسلم]] آنها را گزینش کرده‌اند. قسم دوم، احادیثی هستند که تنها یک راوی، آن را از صحابی نقل کرده است، اما سلسله روات همه عادل و ثقه هستند. قسم سوم، روایاتی هستند که گروهی از تابعین ثقه آن را از صحابه نقل کرده‌اند، با این قید که هرکدام از تابعین تنها یک راوی دارند. قسم چهارم، روایاتی هستند که ثقه‌ای از ثقات، متفردا آن را روایت کرده، ولی وی دارای طرقی که در کتب مربوطه تخریج شده باشد، نیست و قسم پنجم نیز روایات گروهی از محدثان از آباء و اجدادشان است، لکن تواتر این روایات، تنها از طریق این محدثان رخ داده و در مرحله آباء و اجداد، تواتری نیست<ref>ر.ک: همان، ص38-35</ref>. وی سپس در باب مستقلی، برخی شروط منتسب به [[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]] را رد می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>. همچنین حدیث «إنما الأعمال بالنيات» را مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص48</ref> و از سخت بودن اثبات تواتر در احادیث سخن می‌گوید<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>. | ||
وی در باب مستقل دیگری، به شروطی اشاره می‌کند که در نزد محدثان، معتبرند؛ اسلام، عقل، صدق، عدم تدلیس و عدالت<ref>ر.ک: همان، ص52-55</ref>. | وی در باب مستقل دیگری، به شروطی اشاره می‌کند که در نزد محدثان، معتبرند؛ اسلام، عقل، صدق، عدم تدلیس و عدالت<ref>ر.ک: همان، ص52-55</ref>. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:حدیث]] | |||
[[رده:علم الحدیث]] | |||
[[رده: مباحث خاص علم الحدیث]] | |||
[[رده:شروط و آداب روایت]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 مرداد 1402]] | |||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ تیر 1402 توسط غلامرضا بدرخانی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ تیر 1402 توسط غلامرضا بدرخانی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ تیر 1402 توسط محسن عزیزی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ تیر 1402 توسط محسن عزیزی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲
| شروط الأئمة الستة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن قیسرانی، محمد بن طاهر (نويسنده) حازمی، محمد بن موسی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | شروط الأئمة الستة: البخاري و مسلم و أبي داوود و الترمذي و النسائي و إبن ماجه |
| ناشر | دار الکتب العلمية |
| مکان نشر | لبنان - بیروت |
| سال نشر | 1405ق - 1984م |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 113/۲/م۷،ش۴ |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
شروط الأئمة الستة، نوشته ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی (507-448ق)، رساله مختصری است که به معیارهای بخاری، مسلم، ابی‌داود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه در تخریج و تصحیح احادیث، می‌پردازد. در پی کتاب یادشده، کتاب «شروط الأئمة الخمسة» نوشته ابوبکر محمد بن موسی حازمی (584-548ق) آمده است که معیارها و شروط بخاری، مسلم، ابی‌داود، ترمذی و نسایی را بررسی کرده است.
در ابتدای کتاب، شرح حال مقدسی و حازمی و همچنین محدثان شش‌گانه مذکور، به‌صورت مختصر آمده است[۱].
مقدسی در کتاب خود، شروط و معیارهای محدثان شش‌گانه را به‌ترتیب (بخاری، مسلم، ابی‌داود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه) آورده است. وی در خلال بیان شروط ایشان، سخن حاکم نیشابوری را درباره شروطی که وی آنها را شروط بخاری و مسلم دانسته، نقد کرده است[۲].
به گفته مؤلف، از هیچ‌یک از افراد یادشده (بخاری و مسلم و...)، نقل نشده که گفته باشد: «شرط می‌کنم که در کتابم آنچه را دارای فلان شرط است، بیاورم»، بلکه این را باید از راه سنجش و بررسی کتب ایشان شناخت[۳].
حازمی نیز در کتاب خود، به‌استثنای ابن ماجه، به بیان شروط پنج محدث دیگر پرداخته است. وی ابتدا مقدمه‌ای را می‌آورد و در آن از قول حاکم نیشابوری نقل می‌کند که احادیث صحیح ده قسم هستند که پنج قسم از آنها مورد اتفاق همه محدثان است، اما در پنج قسم دیگر اختلاف است. قسم اول از احادیث صحیح که مورد اتفاق همگان است، احادیث صحیحی است که بخاری و مسلم آنها را گزینش کرده‌اند. قسم دوم، احادیثی هستند که تنها یک راوی، آن را از صحابی نقل کرده است، اما سلسله روات همه عادل و ثقه هستند. قسم سوم، روایاتی هستند که گروهی از تابعین ثقه آن را از صحابه نقل کرده‌اند، با این قید که هرکدام از تابعین تنها یک راوی دارند. قسم چهارم، روایاتی هستند که ثقه‌ای از ثقات، متفردا آن را روایت کرده، ولی وی دارای طرقی که در کتب مربوطه تخریج شده باشد، نیست و قسم پنجم نیز روایات گروهی از محدثان از آباء و اجدادشان است، لکن تواتر این روایات، تنها از طریق این محدثان رخ داده و در مرحله آباء و اجداد، تواتری نیست[۴]. وی سپس در باب مستقلی، برخی شروط منتسب به بخاری را رد می‌کند[۵]. همچنین حدیث «إنما الأعمال بالنيات» را مورد بررسی قرار می‌دهد[۶] و از سخت بودن اثبات تواتر در احادیث سخن می‌گوید[۷].
وی در باب مستقل دیگری، به شروطی اشاره می‌کند که در نزد محدثان، معتبرند؛ اسلام، عقل، صدق، عدم تدلیس و عدالت[۸].
سپس روش اهل حدیث را در نحوه استنباط مخارج حدیث، متذکر می‌شود[۹].
بررسی علل ترک برخی احادیث صحیح توسط بخاری، بحث بعدی مؤلف است[۱۰].
نویسنده در انتها شروط مسلم و ابی‌داود و دیگر محدثان را بیان کرده است[۱۱].
کتاب، حاوی پاورقی‌های متعددی پیرامون اختلاف نسخه و همچنین توضیحات خوبی پیرامون برخی مطالب و عبارات متن است.
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.