الأحكام السلطانية (ماوردی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'الأحكام السلطانية (ابهام زدایی)' به 'الأحكام السلطانية (ابهام‌زدایی)')
     
    (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
    خط ۲۴: خط ۲۴:
    | پیش از =  
    | پیش از =  
    }}
    }}
    {{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية (ابهام زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية (ابهام‌زدایی)}}
    '''الأحکام السلطانیة''' اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، شافعی مذهب از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى،  و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است.
    '''الأحکام السلطانیة''' اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى،  و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است.


    این کتاب، بیش از دیگر آثار [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]]، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است<ref>ر.ک: اجاق فقهی، بهرام، ص223</ref> و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید<ref>ر.ک: همان، ص224</ref>.
    این کتاب، بیش از دیگر آثار [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]]، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است<ref>ر.ک: اجاق فقهی، بهرام، ص223</ref> و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید<ref>ر.ک: همان، ص224</ref>.
    خط ۳۵: خط ۳۵:
    پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>.
    پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>.


    كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد ،امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.
    كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد،  امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.<ref> ر.ک: روغنی، شهره، ص102-103</ref>


    ==پانویس ==
    ==پانویس ==
    خط ۴۱: خط ۴۱:


    ==منابع مقاله==
    ==منابع مقاله==
    [[:noormags:118713|اجاق فقیهی، بهرام، «معرفی کتاب «الاحکام السلطانیه»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، حکومت اسلامی بهار1376- شماره3]].
    #[[:noormags:118713|اجاق فقیهی، بهرام، «معرفی کتاب «الاحکام السلطانیه»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، حکومت اسلامی بهار1376- شماره3]].
     
    #روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش


    ==وابسته‌ها==
    ==وابسته‌ها==

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵

    الأحكام السلطانية(ماوردی، علی بن محمد)
    الأحكام السلطانية (ماوردی)
    پدیدآورانماوردی، علی بن محمد (نويسنده)
    ناشردار الحدیث
    مکان نشرمصر - قاهره
    سال نشر13سده
    چاپ1
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    /م2الف3 196/7 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الأحکام السلطانیة اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (364- 450ق)، از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى، و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است.

    این کتاب، بیش از دیگر آثار ماوردی موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از ماوردی، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است[۱] و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید[۲].

    ماوردی، از همان آغاز، جایگاه خلافت و امامت را به‌روشنی بیان کرده است. او خلافت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می‌شناسد که خود شریعت نیز در سایه‌سار آن توان ادامه حیات دارد و سایه امور مربوط به حکومت را همچون شاخهٔ فرعی آن درخت ترسیم می‌کند[۳].

    وی با‌ اشرافی‌ که بر امور سیاسی و اداری داشته، وارد مسائل مختلف شده و کتاب را در بیست باب‌ سامان‌ داده است. ابواب اولیه، مربوط به سیستم‌ حکومتی‌ است‌ و ابواب‌ بعدی‌ صرفا‌ به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه، اختصاص دارد. او در استدلال‌های خود به روایات پیامبر(ص)، اقوال و سیره خلفا، آرای فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتی چند استشهاد‌ کرده است[۴].

    پیرامون پیمان امامت، ماوردی معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است[۵].

    كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد، امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.[۶]

    پانویس

    1. ر.ک: اجاق فقهی، بهرام، ص223
    2. ر.ک: همان، ص224
    3. ر.ک: همان
    4. همان
    5. ر.ک:همان، ص225
    6. ر.ک: روغنی، شهره، ص102-103

    منابع مقاله

    1. اجاق فقیهی، بهرام، «معرفی کتاب «الاحکام السلطانیه»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، حکومت اسلامی بهار1376- شماره3.
    2. روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

    وابسته‌ها