محاضرات اصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'هها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'أصول الفقه (ابهام زدایی)' به 'أصول الفقه (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
''' محاضرات علم الأصول'''، نوشته سید موسی شبیری زنجانی(1306ش) عالم شیعی و از مراجع تقلید معاصر است که درس خارج او را در شرح دو اصل برائت و احتیاط از اصول عملیه در بردارد. | {{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | ||
''' محاضرات علم الأصول'''، نوشته [[شبیری زنجانی، سید موسی|سید موسی شبیری زنجانی]](متولد 1306ش) عالم شیعی و از مراجع تقلید معاصر است که درس خارج او را در شرح دو اصل برائت و احتیاط از اصول عملیه در بردارد. | |||
زنجانی در این اثر، از جلسه 79 تا 156 و از آبان‌ماه 1396ش تا اوایل خردادماه 1397ش دو اصل عملیه را بحث کرده است؛ مبحث برائت از جلسه 79 تا 140 و مبحث احتیاط از جلسه 141 تا 156 ارائه شده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص166،1</ref>از این دو اصل عملی (برائت و احتیاط) در باب احکام شک به‌حکم شرعی بحث می‌شود و مربوط به هنگامی است که مکلف از استنباط حکم شرعی ناتوان است. چنانچه او شک بدوی به‌حکم داشته و حالت سابقی نیز برای آن نباشد، اصل برائت جاری می‌شود و اگر شک او همراه با علم اجمالی است و عمل به احتیاط برای او ممکن باشد، جای اصل احتیاط است.<ref>ر.ک: انصاری، مرتضی، جلد1، ص26</ref>ازاین‌رو، باب شک، زیرمجموعه‌ای از مباحث را در بردارد که از آن‌ها می‌توان به شبهات وجوبیه و تحریمیه، موضوعیه و حکمیه و یا شبهه‌هایی که از فقدان نص یا اجمال آن و یا تعارض نصین بُروز می‌کند، اشاره کرد.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص1</ref> | [[شبیری زنجانی، سید موسی|زنجانی]] در این اثر، از جلسه 79 تا 156 و از آبان‌ماه 1396ش تا اوایل خردادماه 1397ش دو اصل عملیه را بحث کرده است؛ مبحث برائت از جلسه 79 تا 140 و مبحث احتیاط از جلسه 141 تا 156 ارائه شده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص166،1</ref>از این دو اصل عملی (برائت و احتیاط) در باب احکام شک به‌حکم شرعی بحث می‌شود و مربوط به هنگامی است که مکلف از استنباط حکم شرعی ناتوان است. چنانچه او شک بدوی به‌حکم داشته و حالت سابقی نیز برای آن نباشد، اصل برائت جاری می‌شود و اگر شک او همراه با علم اجمالی است و عمل به احتیاط برای او ممکن باشد، جای اصل احتیاط است.<ref>ر.ک: انصاری، مرتضی، جلد1، ص26</ref>ازاین‌رو، باب شک، زیرمجموعه‌ای از مباحث را در بردارد که از آن‌ها می‌توان به شبهات وجوبیه و تحریمیه، موضوعیه و حکمیه و یا شبهه‌هایی که از فقدان نص یا اجمال آن و یا تعارض نصین بُروز می‌کند، اشاره کرد.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص1</ref> | ||
در این کتاب، چکیده نوشتار در آغاز هر جلسه درج شده است. مثلا در باب برائت و استشهاد به آیه «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا» چنین آمده است که مؤلف، شرح مختصری از احتمال‌های داده شده در عبارت «ما آتاها» می‌دهد و به نکته‌هایی از سخن شیخ انصاری اشاره کرده، سپس پاسخ آخوند خراسانی و آقا ضیا عراقی را به شیخ و در آخر، دیدگاه خود را می‌آورد.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref>مباحث در هر دو اصل با تحلیل مفاد آیههای قرآنی مانند آیه 7 سوره طلاق در باب برائت و از آیه‌هایی مانند آیه تهلکه (بقره، 195) که اخباریان در باب احتیاط به آن‌ها تمسک می‌کنند، آغاز گردیده و سایر بحث‌های روایی و دلیل‌های عقلی در پی آن‌ها انجام شده است.<ref>ر.ک: همان، ص184،167،155،57،1</ref> | در این کتاب، چکیده نوشتار در آغاز هر جلسه درج شده است. مثلا در باب برائت و استشهاد به آیه «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا» چنین آمده است که مؤلف، شرح مختصری از احتمال‌های داده شده در عبارت «ما آتاها» می‌دهد و به نکته‌هایی از سخن شیخ انصاری اشاره کرده، سپس پاسخ آخوند خراسانی و آقا ضیا عراقی را به شیخ و در آخر، دیدگاه خود را می‌آورد.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref>مباحث در هر دو اصل با تحلیل مفاد آیههای قرآنی مانند آیه 7 سوره طلاق در باب برائت و از آیه‌هایی مانند آیه تهلکه (بقره، 195) که اخباریان در باب احتیاط به آن‌ها تمسک می‌کنند، آغاز گردیده و سایر بحث‌های روایی و دلیل‌های عقلی در پی آن‌ها انجام شده است.<ref>ر.ک: همان، ص184،167،155،57،1</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 خرداد 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط سید حمید رضا حسینی هاشمی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط سید حمید رضا حسینی هاشمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
| محاضرات اصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شبیری زنجانی، موسی (نويسنده) |
| ناشر | حاج شیخ علی محلاتی حایری |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 13سده |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
محاضرات علم الأصول، نوشته سید موسی شبیری زنجانی(متولد 1306ش) عالم شیعی و از مراجع تقلید معاصر است که درس خارج او را در شرح دو اصل برائت و احتیاط از اصول عملیه در بردارد.
زنجانی در این اثر، از جلسه 79 تا 156 و از آبان‌ماه 1396ش تا اوایل خردادماه 1397ش دو اصل عملیه را بحث کرده است؛ مبحث برائت از جلسه 79 تا 140 و مبحث احتیاط از جلسه 141 تا 156 ارائه شده است.[۱]از این دو اصل عملی (برائت و احتیاط) در باب احکام شک به‌حکم شرعی بحث می‌شود و مربوط به هنگامی است که مکلف از استنباط حکم شرعی ناتوان است. چنانچه او شک بدوی به‌حکم داشته و حالت سابقی نیز برای آن نباشد، اصل برائت جاری می‌شود و اگر شک او همراه با علم اجمالی است و عمل به احتیاط برای او ممکن باشد، جای اصل احتیاط است.[۲]ازاین‌رو، باب شک، زیرمجموعه‌ای از مباحث را در بردارد که از آن‌ها می‌توان به شبهات وجوبیه و تحریمیه، موضوعیه و حکمیه و یا شبهه‌هایی که از فقدان نص یا اجمال آن و یا تعارض نصین بُروز می‌کند، اشاره کرد.[۳]
در این کتاب، چکیده نوشتار در آغاز هر جلسه درج شده است. مثلا در باب برائت و استشهاد به آیه «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا» چنین آمده است که مؤلف، شرح مختصری از احتمال‌های داده شده در عبارت «ما آتاها» می‌دهد و به نکته‌هایی از سخن شیخ انصاری اشاره کرده، سپس پاسخ آخوند خراسانی و آقا ضیا عراقی را به شیخ و در آخر، دیدگاه خود را می‌آورد.[۴]مباحث در هر دو اصل با تحلیل مفاد آیههای قرآنی مانند آیه 7 سوره طلاق در باب برائت و از آیه‌هایی مانند آیه تهلکه (بقره، 195) که اخباریان در باب احتیاط به آن‌ها تمسک می‌کنند، آغاز گردیده و سایر بحث‌های روایی و دلیل‌های عقلی در پی آن‌ها انجام شده است.[۵]
پانویس
منابع مقاله
- متن کتاب
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵. مجمع‌الفکر الإسلامی، قم، 1380ش.