رسالة قاعدة الاشتغال: تفاوت میان نسخهها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR19513J1.jpg | عنوان = رسالة قاعدة الاشتغال | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = کاشفالغطاء، جعفر بن خضر (نويسنده) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = | موضوع = |ناشر | ناشر = [بی نا] | مکان نشر = عراق - نجف ا...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''رسالة قاعدة الاشتغال'''، نوشته فقیه و رجالی قرن سیزدهم هجری؛ [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| علامه سيد محمدجواد حسینی عاملی]] (1152-1226ق)، به بررسی یکی از اصول عملیه به نام | '''رسالة قاعدة الاشتغال'''، نوشته فقیه و رجالی قرن سیزدهم هجری؛ [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| علامه سيد محمدجواد حسینی عاملی]] (1152-1226ق)، به بررسی یکی از اصول عملیه به نام «قانون اشتغال» پرداخته که در «علم اصول فقه» به این معناست: وقتی یقین داریم تکلیفی شرعی بر عهده ماست، باید بر اساس آن عمل کنیم تا بهیقین برسیم که آن وظیفه را انجام دادهایم و دیگر تکلیفی بر عهده ما نیست. در این اثر، گزارشی از گفتگوی اجتهادی انتقادی بین فقیه و اصولی بزرگ؛ [[اعرجی کاظمی، سید محسن|محقق اعرجى]] (1130- 1227ق.) و مرجع تقلید شیعه؛ [[کاشفالغطاء، جعفر بن خضر|آیتالله شيخ جعفر کاشفالغطاء]] (1154- 1228ق)، نیز بیان شده است. | ||
==هدف و روش== | ==هدف و روش== | ||
ناشر، تأکید کرده است که رسالهای خطی به نام | ناشر، تأکید کرده است که رسالهای خطی به نام «الاشتغال الیقیني یستدعي البراءة الیقینیة» (اشتغال یقینی، مستلزم برائت یقینی است.) نوشته [[حسینی عاملی، سید محمدجواد بن محمد|سید محمدجواد عاملی]] یافتیم که در آن، بین [[اعرجی کاظمی، سید محسن|سيد محسن بن حسن حسينى اعرجى كاظمى]] (1130- 1227ق.) نویسنده كتاب "[[المحصول في علم الاُصول|المحصول في علم الأصول]]" و [[کاشفالغطاء، جعفر بن خضر| آیتالله شيخ جعفر کاشفالغطاء]] (1154- 1228ق)، درباره قاعده اشتغال، مناقشهای واقع شده بود. او افزوده است: همچنین حاشیههایی بر این رساله با امضای محمدتقی یافتیم که بهاحتمالقوی متعلق به صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول معالمالدين | هدایة المسترشدین]] است و باتوجهبه سودمندی فراوان این رساله و عمق و جامعیتش، منتشرش کردیم تا جویندگان علوم دینی بهرهمند شوند. <ref> مقدمه ناشر، ص1. </ref> | ||
==ساختار و محتوا== | ==ساختار و محتوا== | ||
کتاب بسیار مختصر (کمتر از 20 صفحه)، در قالب انتقادی (اظهارنظر ← انتقاد ← پاسخ انتقاد ← انتقاد جدید و...) بین دانشوران مذکور درباره قاعده اشتغال سامانیافته و تقسیم به بخش و فصل و درس و مانند آن نشده است. چند بار عبارت | کتاب بسیار مختصر (کمتر از 20 صفحه)، در قالب انتقادی (اظهارنظر ← انتقاد ← پاسخ انتقاد ← انتقاد جدید و...) بین دانشوران مذکور درباره قاعده اشتغال سامانیافته و تقسیم به بخش و فصل و درس و مانند آن نشده است. چند بار عبارت «و لما عُرض هذا على... كتب في الجواب بخطّه:» و مانند آن، تکرار شده است <ref> متن کتاب، ص6- 8- 15- 16. </ref> که نشان میدهد ارتباط علمی بین دانشمندانی که یاد شدند بهصورت کتبی برقرار شده است؛ ولی توضیحی درباره زمان و مکان و مشخصات آن ارائه نشده است. | ||
==نمونه مباحث== | ==نمونه مباحث== | ||
*عادت جاری ملت اسلام و روش مستمرّ دانشمندان مسلمان، آن است که اعتماد بر اصل اباحه و برائت و اصالت عدم و مانند آن، جایز نیست مگر بعد از اینکه در ادله احكام بادقت، نظر شود و عوام به فقیهان مراجعه کنند و بعد از تحقق این شرط، در صورتی میتوان به اصول مذکور تکیه کرد که علم یقینی به اشتغال ذمّه وجود نداشته باشد وگرنه باید کوشید تا فراغت یقینی حاصل شود؛ مانند دو ظرفی که یکی، نجس است و نمیدانیم کدام است و حلال مخلوط به حرام. <ref> متن کتاب، ص6- 7. </ref> | *عادت جاری ملت اسلام و روش مستمرّ دانشمندان مسلمان، آن است که اعتماد بر اصل اباحه و برائت و اصالت عدم و مانند آن، جایز نیست مگر بعد از اینکه در ادله احكام بادقت، نظر شود و عوام به فقیهان مراجعه کنند و بعد از تحقق این شرط، در صورتی میتوان به اصول مذکور تکیه کرد که علم یقینی به اشتغال ذمّه وجود نداشته باشد وگرنه باید کوشید تا فراغت یقینی حاصل شود؛ مانند دو ظرفی که یکی، نجس است و نمیدانیم کدام است و حلال مخلوط به حرام. <ref> متن کتاب، ص6- 7. </ref> | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 خرداد 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط محمد خردمند]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط محمد خردمند]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶
رسالة قاعدة الاشتغال | |
---|---|
پدیدآوران | کاشفالغطاء، جعفر بن خضر (نويسنده) |
ناشر | [بی نا] |
مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
سال نشر | 1420ق |
چاپ | 1 |
شابک | - |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسالة قاعدة الاشتغال، نوشته فقیه و رجالی قرن سیزدهم هجری؛ علامه سيد محمدجواد حسینی عاملی (1152-1226ق)، به بررسی یکی از اصول عملیه به نام «قانون اشتغال» پرداخته که در «علم اصول فقه» به این معناست: وقتی یقین داریم تکلیفی شرعی بر عهده ماست، باید بر اساس آن عمل کنیم تا بهیقین برسیم که آن وظیفه را انجام دادهایم و دیگر تکلیفی بر عهده ما نیست. در این اثر، گزارشی از گفتگوی اجتهادی انتقادی بین فقیه و اصولی بزرگ؛ محقق اعرجى (1130- 1227ق.) و مرجع تقلید شیعه؛ آیتالله شيخ جعفر کاشفالغطاء (1154- 1228ق)، نیز بیان شده است.
هدف و روش
ناشر، تأکید کرده است که رسالهای خطی به نام «الاشتغال الیقیني یستدعي البراءة الیقینیة» (اشتغال یقینی، مستلزم برائت یقینی است.) نوشته سید محمدجواد عاملی یافتیم که در آن، بین سيد محسن بن حسن حسينى اعرجى كاظمى (1130- 1227ق.) نویسنده كتاب "المحصول في علم الأصول" و آیتالله شيخ جعفر کاشفالغطاء (1154- 1228ق)، درباره قاعده اشتغال، مناقشهای واقع شده بود. او افزوده است: همچنین حاشیههایی بر این رساله با امضای محمدتقی یافتیم که بهاحتمالقوی متعلق به صاحب هدایة المسترشدین است و باتوجهبه سودمندی فراوان این رساله و عمق و جامعیتش، منتشرش کردیم تا جویندگان علوم دینی بهرهمند شوند. [۱]
ساختار و محتوا
کتاب بسیار مختصر (کمتر از 20 صفحه)، در قالب انتقادی (اظهارنظر ← انتقاد ← پاسخ انتقاد ← انتقاد جدید و...) بین دانشوران مذکور درباره قاعده اشتغال سامانیافته و تقسیم به بخش و فصل و درس و مانند آن نشده است. چند بار عبارت «و لما عُرض هذا على... كتب في الجواب بخطّه:» و مانند آن، تکرار شده است [۲] که نشان میدهد ارتباط علمی بین دانشمندانی که یاد شدند بهصورت کتبی برقرار شده است؛ ولی توضیحی درباره زمان و مکان و مشخصات آن ارائه نشده است.
نمونه مباحث
- عادت جاری ملت اسلام و روش مستمرّ دانشمندان مسلمان، آن است که اعتماد بر اصل اباحه و برائت و اصالت عدم و مانند آن، جایز نیست مگر بعد از اینکه در ادله احكام بادقت، نظر شود و عوام به فقیهان مراجعه کنند و بعد از تحقق این شرط، در صورتی میتوان به اصول مذکور تکیه کرد که علم یقینی به اشتغال ذمّه وجود نداشته باشد وگرنه باید کوشید تا فراغت یقینی حاصل شود؛ مانند دو ظرفی که یکی، نجس است و نمیدانیم کدام است و حلال مخلوط به حرام. [۳]
انتشار غیرعلمی
متأسفانه، این اثر، عجولانه و بدون تحقیق کافی منتشر شده است و به همین جهت، نشانههای تصحیح علمی در آن مشاهده نمیشود و بهعنوانمثال، نشانی آیات و روایات، ویژگیها و تفاوتهای نسخههای خطی و منابع استفادهشده مشخص نیست و واژگان و جملاتش نیازمند تأیید و اعتبارسنجی از سوی اندیشوران متخصّص است و...
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.