المفصل في أصول الفقه: تفاوت میان نسخهها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR75724J1.jpg | عنوان = المفصل في أصول الفقه | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = 0 س2م8 159/8 BP | موضوع = |ناشر | ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیه السلا...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیهالسلام') |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = مؤسسة الإمام الصادق | | ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام | ||
| مکان نشر = ایران - قم | | مکان نشر = ایران - قم | ||
| سال نشر = 1398ش - 1441ق - 2019م | | سال نشر = 1398ش - 1441ق - 2019م | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المفصل في أصول الفقه''' اثر جعفر سبحانی که جزو کتابهای درسی علم اصول حوزههای علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دستهبندی منظمی نگارش یافته است. | '''المفصل في أصول الفقه''' اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانی]] که جزو کتابهای درسی علم اصول حوزههای علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دستهبندی منظمی نگارش یافته است. | ||
نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین | نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین «[[معالمالدين و ملاذ المجتهدين|معالمالدین]]» [[شهید ثانی، زینالدین بن علی|شهید ثانی]]، «[[الموجز في أصول الفقه]]» را نگاشته است. پس از استقبال از آن، برخی از اهل علم و فضل، خواستار مطالبی بیش از آن شده و به درخواست ایشان، اثر حاضر که دارای مباحثی مفصلتر و ریشهایتر است، به نگارش درآمده است<ref>مقدمه، ص5- 6</ref>. | ||
کتاب با ویژگیها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آنها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آنها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورتگرفته است: | کتاب با ویژگیها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آنها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آنها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورتگرفته است: | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل<ref>همان، ص6</ref>. | # تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل<ref>همان، ص6</ref>. | ||
مطالب، در دو جلد سامانیافته است. جلد نخست، پس از مقدمهای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم<ref>مقدمه، ج1، ص9- 48</ref>، مباحث مربوط به اوامر<ref>همان، ص51</ref>، نواهی<ref>همان، ص125</ref>، مفاهیم<ref>همان، ص168</ref>، عموم و خصوص<ref>همان، ص213</ref> و مطلق و مقید<ref>همان، ص259</ref> را در خود جایداده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات<ref>همان، ص11</ref>، اصول عملیه<ref>همان، ص121</ref>، تعارض ادله شرعیه<ref>همان، ص245</ref> و اجتهاد و تقلید<ref> | مطالب، در دو جلد سامانیافته است. جلد نخست، پس از مقدمهای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم<ref>مقدمه، ج1، ص9- 48</ref>، مباحث مربوط به اوامر<ref>همان، ص51</ref>، نواهی<ref>همان، ص125</ref>، مفاهیم<ref>همان، ص168</ref>، عموم و خصوص<ref>همان، ص213</ref> و مطلق و مقید<ref>همان، ص259</ref> را در خود جایداده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات<ref>همان، ص11</ref>، اصول عملیه<ref>همان، ص121</ref>، تعارض ادله شرعیه<ref>همان، ص245</ref> و اجتهاد و تقلید<ref>همان، ص277</ref> جای گرفته است. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 خرداد 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط عباس مکرمی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط عباس مکرمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۴
المفصل في أصول الفقه اثر جعفر سبحانی که جزو کتابهای درسی علم اصول حوزههای علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دستهبندی منظمی نگارش یافته است.
| المفصل في أصول الفقه | |
|---|---|
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1398ش - 1441ق - 2019م |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-357-639-4 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | 0 س2م8 159/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین «معالمالدین» شهید ثانی، «الموجز في أصول الفقه» را نگاشته است. پس از استقبال از آن، برخی از اهل علم و فضل، خواستار مطالبی بیش از آن شده و به درخواست ایشان، اثر حاضر که دارای مباحثی مفصلتر و ریشهایتر است، به نگارش درآمده است[۱].
کتاب با ویژگیها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آنها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آنها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورتگرفته است:
- افزودن و اختصاص یک باب برای هریک از ادله اربعه؛
- بحثوبررسی ظنون معتبر نزد اهلسنت و نقد آن؛
- بررسی و پژوهش مسائلی که استنباط برخی از مسائل، مبتنی بر آنهاست مانند عرف، سیره و بنای عقلا؛
- بررسی تفاوت میان تعارض و تزاحم و بحث پیرامون فروع مترتب بر آنها؛
- تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل[۲].
مطالب، در دو جلد سامانیافته است. جلد نخست، پس از مقدمهای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم[۳]، مباحث مربوط به اوامر[۴]، نواهی[۵]، مفاهیم[۶]، عموم و خصوص[۷] و مطلق و مقید[۸] را در خود جایداده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات[۹]، اصول عملیه[۱۰]، تعارض ادله شرعیه[۱۱] و اجتهاد و تقلید[۱۲] جای گرفته است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.