المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى')
    جز (جایگزینی متن - 'المباحث الأصولية (ابهام زدایی)' به 'المباحث الأصولية (ابهام‌زدایی)')
     
    (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR12094J1.jpg|بندانگشتی|المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة]]
    | تصویر =NUR12094J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة
    [[مجتهد تبریزی، صادق بن محمد]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏4‎‏م‎‏7
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |پدیدآورندگان
    | ناشر =
    |data-type='authors'|[[مجتهد تبریزی، صادق بن محمد]] (نويسنده)
    مطبعه مشهدی اسد آقا
    |-
    | مکان نشر =تبریز - ایران
    |زبان  
    | سال نشر = 1317 ق  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏4‎‏م‎‏7
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|مطبعه مشهدی اسد آقا
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|تبریز - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1317 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12094AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12094AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12094
    | کتابخوان همراه نور =12094
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر|المباحث الأصولية (ابهام‌زدایی)}}
    '''المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة''' اثر [[مجتهد تبریزی، صادق بن محمد|آیت‌الله ميرزا صادق تبريزى]] است كه [[آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن|آقابزرگ طهرانى]] با نام «المقالات الغرويّه» از آن ياد كرده است. مرحوم [[مجتهد تبریزی، صادق بن محمد|ميرزا صادق تبريزى]] كه از شاگردان معروف شيخ هادى تهرانى است معمولاً در مشرب اصولى خاص خود از او پيروى می‌كند كه كراراً دراين كتاب ديده می‌شود.


    == معرفى اجمالى:==
    == ساختار==
    مؤلف در اين كتاب مباحث لغوى را مورد تحقيق و بررسى قرار داده است.


    == گزارش محتوا==
    مؤلف در مقدمه كتاب به بيان رسم و موضوع علم اصول مى‌پردازد. در رسم علم اصول دو اعتبار وجود دارد يكى تركيبى اضافى و ديگرى علمى افرادى است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15358/1/50 المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة، مجتهد تبريزى، صاد ق بن محمد، ص۵۰]</ref>،<ref>المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة، مجتهد تبريزى، صاد ق بن محمد، ص۵۶</ref> اعتبار اول متوقف بر تفسير لفظ اصول فقه و مركّب از دو جزء مادى و صورى است كه مؤلف به بيان هركدام از آنها پرداخته است. همچنين لفظ فقه را نيز تفسير مى‌نمايد. اما به اعتبار دوم كه همان علمى افرادى است تعاريف مختلفى براى اصول فقه به‌عمل آمده است كه مشهورترين آنها عبارت از «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعیة» است.


    «المقالات الغرّية فى تحقيق المباحث الاصولية» اثر آيت الله ميرزا صادق تبريزى است كه [[آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن|آقابزرگ طهرانى]] با نام «المقالات الغرويّه» از آن ياد كرده است. مرحوم ميرزا صادق تبريزى كه از شاگردان معروف شيخ هادى تهرانى است معمولاً در مشرب اصولى خاص خود از او پيروى ميكند كه كراراً دراين كتاب ديده مى شود.
    مؤلف بعد از بررسى مفاهيم بكار رفته در تعريف اصول بيان مى‌كند كه حكم داراى سه مرحله است:


    == ساختار:==
    مرحله اول، مرحله‌اى است كه در آن حكم براى واقعه خاصى ثبوت يافته و جعل مى‌شود.


    مرحله دوم، مرحله‌اى است كه در آن حكم به شخص تعلق مى‌گيرد.


    مولف در اين كتاب مباحث لغوى را مورد تحقيق و بررسى قرار داده است.
    مرحله سوم، مرحله‌اى است كه حكم شرعى بر مكلّف منجّز مى‌شود؛ به اين معنا كه حكم به حدّى مى‌رسد كه در صورت مخالفت با آن، بر آن عصيان اطلاق شده و مكلف مستحق عقاب مى‌شود. ايشان تعريف مشهور را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و موارد نقض آن را آشكار مى‌سازد. قبل از تبيين موضوع علم اصول، موضوع علم تحقيق مى‌شود. موضوع علم چيزى است كه در آن از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. مشهور براى عرض هفت معنا ذكر كرده‌اند كه نویسنده ضمن شمارش آنها به موارد اختلاف اصولیين پيرامون آنها اشاره مى‌كند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15358/1/3 المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة، مجتهد تبريزى، صاد ق بن محمد، ص۳]</ref>


    == گزارش محتوا:==
    وى ادامه مى‌دهد كه در رابطه با موضوع علم اصول گفته مى‌شود كه مشهور و از جمله [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] فرموده‌اند: موضوع علم اصول ادله اربعه است آنهم با وصف دليليت يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصفى با وصفش و حيثيت تقييديه‌اش. [[حائری اصفهانی، محمدحسین|مرحوم صاحب فصول]] معتقد است كه موضوع علم اصول ادله اربعه است اما نه با وصف دليليت بلكه بما هى يعنى ذوات الادله الاربعه با قطع نظر از وصف حجيّت.


    گروهى از متأخرين مى‌گويند علم اصول موضوع معينى ندارد ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] تصريح مى‌كند كه موضوع علم اصول مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل علم است.مؤلف همه اقوال را بيان كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار می‌دهد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15358/1/59 المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة، مجتهد تبريزى، صاد ق بن محمد، ص۵۹]</ref>


    مولف در مقدمه كتاب به بيان رسم و موضوع علم اصول مى‌پردازد. در رسم علم اصول دو اعتبار وجود دارد يكى تركيبى اضافى و ديگرى علمى افرادى است. اعتبار اول متوقف بر تفسير لفظ اصول فقه و مركّب از دو جزء مادى و صورى است كه مولف به بيان هركدام از آنها پرداخته است. همچنين لفظ فقه را نيز تفسير مى‌نمايد. اما به اعتبار دوم كه همان علمى افرادى است تعاريف مختلفى براى اصول فقه به‌عمل آمده است كه مشهورترين آنها عبارت از «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية» است.
    [[مجتهد تبریزی، صادق بن محمد|ميرزا صادق]] در مقاله اول به بحث پيرامون مباحث لغت مى‌پردازد و آن را از وجوه مختلف بررسى مى‌كند مانند تقسيم مفهوم به كلى و جزئى، بيان حقيقت وضع، معناى دلالت، حقيقت بودن لفظ در ارائه معناى خودش، علائم حقيقت و مجاز، بررسى اشتباه لفظ در استعمال بين حقيقت و مجاز، شك در مراد و مسأله تعويل، تقسيم حقيقت به لغوى و عرفى و شرعى، بحث صحيح و اعم، مشتق. مؤلف در هركدام از اين فصول نظريات ابتكارى ارائه مى‌دهد كه بيشتر آنها متأثر از نظريات استادش شيخ هادى تهرانى است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15358/1/93 المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة، مجتهد تبريزى، صاد ق بن محمد، ص۹۳]</ref>
     
    مولف بعد از بررسى مفاهيم بكار رفته در تعريف اصول بيان مى‌كند كه حكم داراى سه مرحله است: مرحله اول، مرحله‌اى است كه در آن حكم براى واقعه خاصى ثبوت يافته و جعل مى‌شود. مرحله دوم، مرحله‌اى است كه در آن حكم به شخص تعلق مى‌گيرد. مرحله سوم، مرحله‌اى است كه حكم شرعى بر مكلّف منجّز مى‌شود؛ به اين معنا كه حكم به حدّى مى‌رسد كه در صورت مخالفت با آن، بر آن عصيان اطلاق شده و مكلف مستحق عقاب مى‌شود. ايشان تعريف مشهور را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و موارد نقض آن را آشكار مى‌سازد. قبل از تبيين موضوع علم اصول، موضوع علم تحقيق مى‌شود. موضوع علم چيزى است كه در آن از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. مشهور براى عرض هفت معنا ذكر كرده‌اند كه نويسنده ضمن شمارش آنها به موارد اختلاف اصوليين پيرامون آنها اشاره مى‌كند.
     
    وى ادامه مى‌دهد كه در رابطه با موضوع علم اصول گفته مى‌شود كه مشهور و از جمله [[میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]] فرموده‌اند: موضوع علم اصول ادله اربعه است آنهم با وصف دليليت يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصفى با وصفش و حيثيت تقييديه‌اش. مرحوم صاحب فصول معتقد است كه موضوع علم اصول ادله اربعه است اما نه با وصف دليليت بلكه بما هى يعنى ذوات الادله الاربعه با قطع نظر از وصف حجيّت.
     
    گروهى از متأخرين مى‌گويند علم اصول موضوع معينى ندارد ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند ]]تصريح مى‌كند كه موضوع علم اصول مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل علم است.مولف همه اقوال را بيان كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى-دهد.
     
    ميرزا صادق در مقاله اول به بحث پيرامون مباحث لغت مى‌پردازد و آن را از وجوه مختلف بررسى مى‌كند مانند تقسيم مفهوم به كلى و جزئى، بيان حقيقت وضع، معناى دلالت، حقيقت بودن لفظ در ارائه معناى خودش، علائم حقيقت و مجاز، بررسى اشتباه لفظ در استعمال بين حقيقت و مجاز، شك در مراد و مسأله تعويل، تقسيم حقيقت به لغوى و عرفى و شرعى، بحث صحيح و اعم، مشتق. مولف در هركدام از اين فصول نظريات ابتكارى ارائه مى‌دهد كه بيشتر آنها متأثر از نظريات استادش شيخ هادى تهرانى است.
     
    ==وضعيت كتاب:==
     


    ==وضعيت كتاب==
    كتاب به چاپ سنگى و فاقد فهرست و پاورقى منتشر شد ه است.
    كتاب به چاپ سنگى و فاقد فهرست و پاورقى منتشر شد ه است.


    == منابع:==
    ==پانویس==
    <references/>




    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن كتاب
    مقدمه و متن كتاب
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}




    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/15358 مطالعه کتاب المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷

    المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة
    المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية
    پدیدآورانمجتهد تبریزی، صادق بن محمد (نویسنده)
    ناشرمطبعه مشهدی اسد آقا
    مکان نشرتبریز - ایران
    سال نشر1317 ق
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏4‎‏م‎‏7
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولیة اثر آیت‌الله ميرزا صادق تبريزى است كه آقابزرگ طهرانى با نام «المقالات الغرويّه» از آن ياد كرده است. مرحوم ميرزا صادق تبريزى كه از شاگردان معروف شيخ هادى تهرانى است معمولاً در مشرب اصولى خاص خود از او پيروى می‌كند كه كراراً دراين كتاب ديده می‌شود.

    ساختار

    مؤلف در اين كتاب مباحث لغوى را مورد تحقيق و بررسى قرار داده است.

    گزارش محتوا

    مؤلف در مقدمه كتاب به بيان رسم و موضوع علم اصول مى‌پردازد. در رسم علم اصول دو اعتبار وجود دارد يكى تركيبى اضافى و ديگرى علمى افرادى است.[۱]،[۲] اعتبار اول متوقف بر تفسير لفظ اصول فقه و مركّب از دو جزء مادى و صورى است كه مؤلف به بيان هركدام از آنها پرداخته است. همچنين لفظ فقه را نيز تفسير مى‌نمايد. اما به اعتبار دوم كه همان علمى افرادى است تعاريف مختلفى براى اصول فقه به‌عمل آمده است كه مشهورترين آنها عبارت از «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعیة» است.

    مؤلف بعد از بررسى مفاهيم بكار رفته در تعريف اصول بيان مى‌كند كه حكم داراى سه مرحله است:

    مرحله اول، مرحله‌اى است كه در آن حكم براى واقعه خاصى ثبوت يافته و جعل مى‌شود.

    مرحله دوم، مرحله‌اى است كه در آن حكم به شخص تعلق مى‌گيرد.

    مرحله سوم، مرحله‌اى است كه حكم شرعى بر مكلّف منجّز مى‌شود؛ به اين معنا كه حكم به حدّى مى‌رسد كه در صورت مخالفت با آن، بر آن عصيان اطلاق شده و مكلف مستحق عقاب مى‌شود. ايشان تعريف مشهور را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و موارد نقض آن را آشكار مى‌سازد. قبل از تبيين موضوع علم اصول، موضوع علم تحقيق مى‌شود. موضوع علم چيزى است كه در آن از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. مشهور براى عرض هفت معنا ذكر كرده‌اند كه نویسنده ضمن شمارش آنها به موارد اختلاف اصولیين پيرامون آنها اشاره مى‌كند.[۳]

    وى ادامه مى‌دهد كه در رابطه با موضوع علم اصول گفته مى‌شود كه مشهور و از جمله ميرزاى قمى فرموده‌اند: موضوع علم اصول ادله اربعه است آنهم با وصف دليليت يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصفى با وصفش و حيثيت تقييديه‌اش. مرحوم صاحب فصول معتقد است كه موضوع علم اصول ادله اربعه است اما نه با وصف دليليت بلكه بما هى يعنى ذوات الادله الاربعه با قطع نظر از وصف حجيّت.

    گروهى از متأخرين مى‌گويند علم اصول موضوع معينى ندارد ولى مرحوم آخوند تصريح مى‌كند كه موضوع علم اصول مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل علم است.مؤلف همه اقوال را بيان كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار می‌دهد.[۴]

    ميرزا صادق در مقاله اول به بحث پيرامون مباحث لغت مى‌پردازد و آن را از وجوه مختلف بررسى مى‌كند مانند تقسيم مفهوم به كلى و جزئى، بيان حقيقت وضع، معناى دلالت، حقيقت بودن لفظ در ارائه معناى خودش، علائم حقيقت و مجاز، بررسى اشتباه لفظ در استعمال بين حقيقت و مجاز، شك در مراد و مسأله تعويل، تقسيم حقيقت به لغوى و عرفى و شرعى، بحث صحيح و اعم، مشتق. مؤلف در هركدام از اين فصول نظريات ابتكارى ارائه مى‌دهد كه بيشتر آنها متأثر از نظريات استادش شيخ هادى تهرانى است.[۵]

    وضعيت كتاب

    كتاب به چاپ سنگى و فاقد فهرست و پاورقى منتشر شد ه است.

    پانویس


    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب

    وابسته‌ها