المواهب في تحرير أحكام المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۵۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00806J1.jpg | |||
| عنوان =المواهب في تحرير أحكام المكاسب | |||
| | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | |||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[یعقوبی، سیف‌الله]] (مقرر) | [[یعقوبی، سیف‌الله]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 190 /س2م8 | ||
| موضوع = | |||
خرید و فروش (فقه) | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه جعفری - قرن 14 | فقه جعفری - قرن 14 | ||
| خط ۲۸: | خط ۱۷: | ||
کسب و کار حرام | کسب و کار حرام | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1382 ش یا 1424 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00806AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =964-357-089-8 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00806 | |||
| کتابخوان همراه نور =00806 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''المواهب فی تحریر أحکام المکاسب'''، در واقع درس خارج فقه آیت‌اللّه [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]] است که توسط شاگردش [[یعقوبی، سیف‌الله|حجت‌الإسلام سیف‌اللّه یعقوبى قمشه‌اى]] تقریر و تنظیم شده و در سال 1410ق تحت اشراف خود ایشان به زیور طبع آراسته گردیده است. موضوع کتاب، مکاسب محرّمه بوده و به زبان عربى نوشته شده است. | |||
== | ==ساختار== | ||
کتاب بعد از مقدماتى که از سوى مؤلف و مقرّر نوشته شده، ضمن تمهیدى به تقسیم مکاسب و مفهوم حرمت در تکسب پرداخته است. قسمت بعدى کتاب بررسى مکاسب محرّمه است که در پنج نوع اکتساب با اعیان نجسه، اکتساب با چیزى که قصد حرام از آن شده، اکتساب با چیزى که منفعت حلال ندارد، اکتساب با کارى که فی نفسه حرام است، اکتسابات محرمه (همچون اخذ اجرت براى انجام واجبات و...) منحصر است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
تمهید | |||
در این قسمت ابتدا روایاتى که قواعد کلیه را در احکام مکاسب تبیین نموده‌اند ذکر شده است. اولین روایت از [[تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليهم|تحف العقول]] است که روایت مفصلى بوده و مرحوم [[شيخ انصارى|شیخ انصارى]] نیز در ابتداى مکاسب بدان اشاره فرموده‌اند. مؤلف براى روشن شدن تکلیف این روایت بحثى را راجع به حسن بن على بن حسین بن شعبه حرّانى مؤلف کتاب [[تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليهم|تحف العقول]] و بحث دیگرى را راجع به خود کتاب [[تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليهم|تحف العقول]] بیان نموده است. روایت بعدى از فقه رضوى است که مى‌فرماید: «... اعلم یرحمک اللّه أن کل مأمور به ممّا هو من على العباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره و ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته و کل أمر یکون فیه الفساد ممّا قد نهی عنه من جهة أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه لوجه الفساد و مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک و حرام ضار للجسم و فساد للنفس». مؤلف در ادامه بحث دیگرى را راجع به کتاب فقه رضوى بیان کرده و اقوال متعدد را درباره آن مطرح نموده است. | |||
روایت سوم، روایت [[دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام عن اهل‌بيت رسول‌الله علیه و عليهم افضل السلام|دعائم الاسلام]] است که قاضى نعمان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آورده است؛ حضرت فرمود: «الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما کان محرّما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه». در این‌جا هم درباره کتاب و مؤلف آن مباحثى مطرح گردیده است. | |||
آخرین بحث حول حدیث نبوى است که فرموده: «إن اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه»، مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] در خلاف و علاّمه در تذکره به این روایت استناد نموده‌اند که از مسانید اهل سنّت نقل شده است. | |||
دوّمین قسمت تمهید راجع به تقسیمات مکاسب است مؤلف با توجه به ادله، مکاسب را به چند بخش تقسیم کرده که عبارتند از: واجب که معیشت انسان با آن انجام مى‌شود، مستّحب، مکاسبى هستند که براى توسعه در امور عیال انجام مى‌پذیرد، مکروه، مکاسبى هستند که یا با احتکار یا تحمّل مشقّت و... حاصل مى‌شوند، مباح، مکاسبى هستند که با ترکشان هیچ اتفاقى نمى‌افتد؛ به عبارت دیگر نیاز خاصّى به آن کسب وجود ندارد. محظور، مکاسبى هستند که پول به دست آمده از آنها در امور حرام هزینه مى‌شود. | |||
آخرین قسمت تمهید مربوط مى‌شود به مفهوم حرمت تکسّب که به دو صورت حرمت تکلیفى و حرمت وضعى مى‌باشد. [[شيخ انصارى|شیخ انصارى]] حرمت تکلیفى کسب را به حرمت نقل و انتقالى که به قصد ترتیب اثر حرام انجام مى‌شود معنا کرده‌اند. مؤلف به این کلام اشکال کرده که توضیح بیشترش با مراجعه به کتاب حاصل مى‌شود. | |||
حرمت وضعى کسب هم عبارت از فساد معامله است به طورى که هیچ اثر شرعى یا قانونى بر آن مترتّب نگردد. | |||
اکتساب با اعیان نجسه | |||
اوّلین مطلب از مباحث مکاسب محرّمه درباره کسب با اعیان نجسه است که حاوى هشت مسئله مى‌باشد: | |||
1- تکسب با بول حیوان حرام گوشت؛ فقهاى بزرگوار برخى مسئله مذکور را جداگانه و با همین عنوان مطرح فرموده‌اند و بعضى آن را تحت عنوان کلّى عین نجسه گنجانده‌اند. | |||
از انواع بول و غائط و غیر آنها تنها بول شتر استثنا شده است. | |||
مؤلف پس از بررسى دقیق، دلیلى براى حرمت کسب با بول به غیر از اجماع متصور نمى‌دانند. هفت مسئله دیگر در این بخش عبارتند از: کسب با فضولات حیوانات حرام گوشت، کسب با خون، فروش منى، کسب با میته، کسب با سگ و خوک، کسب با شراب و حرمت معاوضه با اعیان متنجسه. | |||
اکتساب با چیزهایى که هدف از خرید یا فروش آنها، فعل حرام باشد | |||
دومین نوع از اکتسابات حرام، خرید و فروش چیزهایى است که مقصود از آنها انجام حرام باشد، مانند خرید و فروش بت، صلیب، آلات قمار، آلات لهو و لعب، انگور براى تولید شراب، فروش سلاح به دشمنان دین و... | |||
اکتساب با چیزى که هیچ منفعت حلالى در آن وجود ندارد | |||
[[شيخ انصارى|شیخ انصارى]] در این مورد فرموده حرمت کسب در این‌جا از قبیل فساد معامله و عدم تملّک ثمن مى‌باشد. | |||
از جمله مباحثى که مؤلف در ذیل این بخش عنوان نموده این است که آیا منفعت‌هاى معتدبه فقط در این‌جا ملاک هستند یا اعم از آنها؟ مثلاًمعامله‌اى که منفعت حلال قابل توجهى ندارد مانند معاملات سفهى بسیارى که در خارج انجام مى‌شود آیا آنها هم حرام هستند و ثمنشان قابل تملک نیست؟ مؤلف مى‌فرماید: خیر منظور معاملاتى هستند که هیچ منفعت حلالى در آنها وجود ندارد. | |||
اکتساب با عملى که فی نفسه حرام است | |||
مؤلف | چهارمین نوع مکاسب محرمه کاسبى با کارهاى حرام است مانند رشوه گرفتن، سحر، غش در معامله، غناء، و...مؤلف در این قسمت به تبع [[شيخ انصارى|شیخ انصارى]] در مکاسب بیست و هشت مورد از مکاسب محرّمه را که فعلشان فی نفسه حرام است مورد بررسى قرار داده است. | ||
ایشان بحث را در دو مقام دنبال کرده‌اند: | |||
# بیان نفس اعمالى که حرمتشان ثابت شده یا قائل به حرمتش شده‌اند. | |||
# حکم اجاره بر عمل حرام وضعا و تکلیفا. مؤلف اضافه مى‌کند که شیخ در این‌جا به مواردى اشاره کرده که به طور متعارف کسى با آنها اکتساب نمى‌کند، مانند دروغ و غیبت و... | |||
گرفتن اجرت بر واجبات | |||
دریافت اجرت بر امور واجبه آخرین قسم از مکاسب حرام است که هشت مورد از این امور نام برده شده و مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته‌اند این موارد عبارتند از: گرفتن اجرت بر طواف در مورد کسى که مى‌خواهد براى خودش طواف کند، گرفتن اجرت براى گفتن اذان، گرفتن اجرت براى امامت جماعت، گرفتن اجرت براى شهادت، چه براى ادا کردن چه براى تحمل کردن، گرفتن اجرت براى تعلیم و کتابت قرآن، گرفتن اجرت براى فتوا دادن و احکام را تعلیم دادن، دریافت اجرت براى قضاوت کردن. مؤلف، خاتمه‌اى نیز در انتها بر کتاب خود نوشته که سه مسئله را در آن مورد بررسى قرار داده است. | |||
==وابسته‌ها== | |||
از | {{وابسته‌ها}} | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۲
| المواهب في تحرير أحكام المكاسب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده) یعقوبی، سیف‌الله (مقرر) |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1382 ش یا 1424 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-357-089-8 |
| موضوع | خرید و فروش (فقه)
فقه جعفری - قرن 14 معاملات (فقه) کسب و کار حرام |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 190 /س2م8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، در واقع درس خارج فقه آیت‌اللّه جعفر سبحانى است که توسط شاگردش حجت‌الإسلام سیف‌اللّه یعقوبى قمشه‌اى تقریر و تنظیم شده و در سال 1410ق تحت اشراف خود ایشان به زیور طبع آراسته گردیده است. موضوع کتاب، مکاسب محرّمه بوده و به زبان عربى نوشته شده است.
ساختار
کتاب بعد از مقدماتى که از سوى مؤلف و مقرّر نوشته شده، ضمن تمهیدى به تقسیم مکاسب و مفهوم حرمت در تکسب پرداخته است. قسمت بعدى کتاب بررسى مکاسب محرّمه است که در پنج نوع اکتساب با اعیان نجسه، اکتساب با چیزى که قصد حرام از آن شده، اکتساب با چیزى که منفعت حلال ندارد، اکتساب با کارى که فی نفسه حرام است، اکتسابات محرمه (همچون اخذ اجرت براى انجام واجبات و...) منحصر است.
گزارش محتوا
تمهید
در این قسمت ابتدا روایاتى که قواعد کلیه را در احکام مکاسب تبیین نموده‌اند ذکر شده است. اولین روایت از تحف العقول است که روایت مفصلى بوده و مرحوم شیخ انصارى نیز در ابتداى مکاسب بدان اشاره فرموده‌اند. مؤلف براى روشن شدن تکلیف این روایت بحثى را راجع به حسن بن على بن حسین بن شعبه حرّانى مؤلف کتاب تحف العقول و بحث دیگرى را راجع به خود کتاب تحف العقول بیان نموده است. روایت بعدى از فقه رضوى است که مى‌فرماید: «... اعلم یرحمک اللّه أن کل مأمور به ممّا هو من على العباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره و ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته و کل أمر یکون فیه الفساد ممّا قد نهی عنه من جهة أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه لوجه الفساد و مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک و حرام ضار للجسم و فساد للنفس». مؤلف در ادامه بحث دیگرى را راجع به کتاب فقه رضوى بیان کرده و اقوال متعدد را درباره آن مطرح نموده است.
روایت سوم، روایت دعائم الاسلام است که قاضى نعمان از امام صادق(ع) آورده است؛ حضرت فرمود: «الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما کان محرّما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه». در این‌جا هم درباره کتاب و مؤلف آن مباحثى مطرح گردیده است.
آخرین بحث حول حدیث نبوى است که فرموده: «إن اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه»، مرحوم شیخ طوسى در خلاف و علاّمه در تذکره به این روایت استناد نموده‌اند که از مسانید اهل سنّت نقل شده است.
دوّمین قسمت تمهید راجع به تقسیمات مکاسب است مؤلف با توجه به ادله، مکاسب را به چند بخش تقسیم کرده که عبارتند از: واجب که معیشت انسان با آن انجام مى‌شود، مستّحب، مکاسبى هستند که براى توسعه در امور عیال انجام مى‌پذیرد، مکروه، مکاسبى هستند که یا با احتکار یا تحمّل مشقّت و... حاصل مى‌شوند، مباح، مکاسبى هستند که با ترکشان هیچ اتفاقى نمى‌افتد؛ به عبارت دیگر نیاز خاصّى به آن کسب وجود ندارد. محظور، مکاسبى هستند که پول به دست آمده از آنها در امور حرام هزینه مى‌شود.
آخرین قسمت تمهید مربوط مى‌شود به مفهوم حرمت تکسّب که به دو صورت حرمت تکلیفى و حرمت وضعى مى‌باشد. شیخ انصارى حرمت تکلیفى کسب را به حرمت نقل و انتقالى که به قصد ترتیب اثر حرام انجام مى‌شود معنا کرده‌اند. مؤلف به این کلام اشکال کرده که توضیح بیشترش با مراجعه به کتاب حاصل مى‌شود.
حرمت وضعى کسب هم عبارت از فساد معامله است به طورى که هیچ اثر شرعى یا قانونى بر آن مترتّب نگردد.
اکتساب با اعیان نجسه
اوّلین مطلب از مباحث مکاسب محرّمه درباره کسب با اعیان نجسه است که حاوى هشت مسئله مى‌باشد:
1- تکسب با بول حیوان حرام گوشت؛ فقهاى بزرگوار برخى مسئله مذکور را جداگانه و با همین عنوان مطرح فرموده‌اند و بعضى آن را تحت عنوان کلّى عین نجسه گنجانده‌اند.
از انواع بول و غائط و غیر آنها تنها بول شتر استثنا شده است.
مؤلف پس از بررسى دقیق، دلیلى براى حرمت کسب با بول به غیر از اجماع متصور نمى‌دانند. هفت مسئله دیگر در این بخش عبارتند از: کسب با فضولات حیوانات حرام گوشت، کسب با خون، فروش منى، کسب با میته، کسب با سگ و خوک، کسب با شراب و حرمت معاوضه با اعیان متنجسه.
اکتساب با چیزهایى که هدف از خرید یا فروش آنها، فعل حرام باشد
دومین نوع از اکتسابات حرام، خرید و فروش چیزهایى است که مقصود از آنها انجام حرام باشد، مانند خرید و فروش بت، صلیب، آلات قمار، آلات لهو و لعب، انگور براى تولید شراب، فروش سلاح به دشمنان دین و...
اکتساب با چیزى که هیچ منفعت حلالى در آن وجود ندارد
شیخ انصارى در این مورد فرموده حرمت کسب در این‌جا از قبیل فساد معامله و عدم تملّک ثمن مى‌باشد.
از جمله مباحثى که مؤلف در ذیل این بخش عنوان نموده این است که آیا منفعت‌هاى معتدبه فقط در این‌جا ملاک هستند یا اعم از آنها؟ مثلاًمعامله‌اى که منفعت حلال قابل توجهى ندارد مانند معاملات سفهى بسیارى که در خارج انجام مى‌شود آیا آنها هم حرام هستند و ثمنشان قابل تملک نیست؟ مؤلف مى‌فرماید: خیر منظور معاملاتى هستند که هیچ منفعت حلالى در آنها وجود ندارد.
اکتساب با عملى که فی نفسه حرام است
چهارمین نوع مکاسب محرمه کاسبى با کارهاى حرام است مانند رشوه گرفتن، سحر، غش در معامله، غناء، و...مؤلف در این قسمت به تبع شیخ انصارى در مکاسب بیست و هشت مورد از مکاسب محرّمه را که فعلشان فی نفسه حرام است مورد بررسى قرار داده است.
ایشان بحث را در دو مقام دنبال کرده‌اند:
- بیان نفس اعمالى که حرمتشان ثابت شده یا قائل به حرمتش شده‌اند.
- حکم اجاره بر عمل حرام وضعا و تکلیفا. مؤلف اضافه مى‌کند که شیخ در این‌جا به مواردى اشاره کرده که به طور متعارف کسى با آنها اکتساب نمى‌کند، مانند دروغ و غیبت و...
گرفتن اجرت بر واجبات
دریافت اجرت بر امور واجبه آخرین قسم از مکاسب حرام است که هشت مورد از این امور نام برده شده و مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته‌اند این موارد عبارتند از: گرفتن اجرت بر طواف در مورد کسى که مى‌خواهد براى خودش طواف کند، گرفتن اجرت براى گفتن اذان، گرفتن اجرت براى امامت جماعت، گرفتن اجرت براى شهادت، چه براى ادا کردن چه براى تحمل کردن، گرفتن اجرت براى تعلیم و کتابت قرآن، گرفتن اجرت براى فتوا دادن و احکام را تعلیم دادن، دریافت اجرت براى قضاوت کردن. مؤلف، خاتمه‌اى نیز در انتها بر کتاب خود نوشته که سه مسئله را در آن مورد بررسى قرار داده است.