رساله‌ای در باب حق و حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'رساله ای ' به 'رساله‌ای ') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR65040J1.jpg | | تصویر =NUR65040J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان = رساله‌ای در باب حق و حکم | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است: | این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است: | ||
#'''تعریف حقّ و حکم''': نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.<ref>متن کتاب، ص23-63</ref> | #'''تعریف حقّ و حکم''': نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.<ref>متن کتاب، ص23-63</ref> | ||
#'''حقّ''':نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...<ref> | #'''حقّ''':نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...<ref>همان، ص65-155</ref> | ||
#'''حکم''': در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.<ref> | #'''حکم''': در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.<ref>همان، ص157-208</ref> | ||
#'''حقّ و حکم''': در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.<ref>همان، ص209-259</ref> | #'''حقّ و حکم''': در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.<ref>همان، ص209-259</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴
| رساله‌ای در باب حق و حکم | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی، عبد الرحیم (نويسنده) |
| ناشر | سازمان تبليغات اسلامی. شركت چاپ و نشر بين الملل |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1387ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-304-277-6 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ح644 ر5 183/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رساله‌ای در باب حق و حکم، نوشته سید عبدالرحیم حسینی (متولد 1348ش)، پژوهشی تخصصی در موضوع ارتباط حقّ و حکم از دیدگاه فقهی، اصولی و حقوقی و کاربردهای عملی آن، با هدف مقایسه آرای فقیهان (شیعه و سنی) و حقوقدانان است.
هدف نگارش
نویسنده با بیان اینکه حقّ و حکم دو موضوع مرتبط با یکدیگر است که پیوسته در عبارات فقها و علمای حقوق پیرامون آن سخن گفته شده، تأکید کرده ولیکن تاکنون بررسی کاملاً مستقل زیربنایی انجام نشده است تا ماهیت و خصوصیات هر یک ازاین دو به صورت تطبیقی (ازدیگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت و علمای حقوق) در اثری جداگانه روشن گردد. او افزوده است: این کتاب برای تأمین همین هدف و شناسایی کارکردهای عینی آن در فقه و حقوق فراهم شده است.[۱]
ساختار و مباحث
این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- تعریف حقّ و حکم: نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.[۲]
- حقّ:نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...[۳]
- حکم: در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.[۴]
- حقّ و حکم: در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.[۵]
- خاتمه و نتیجه‌گیری: نویسنده سرانجام به چهار نتیجه رسیده است:
- ماهیت هر یک از حقّ و حکم، عبارت از اعتبار قانونگذار و شارع است.
- حقوق قابل إسقاط، نقل و انتقال است؛ برخلاف احکام. حکم عمومیت دارد و تابع مصالح و مفاسد است.
- حقّ و حکم به اعتبارات گوناگون تقسیم می‌شود؛ از جمله تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی.
- بین حقّ و حکم رابطه و اتحادی وجود دارد؛ زیرا هر دو ثمره اعتبار شرعی و قانونی است.[۶]
منابع نویسنده
نویسنده برای نگارش این کتاب، از 161 کتاب عربی و فارسی (فقهی، اصولی، حقوقی، تفسیری و...) استفاده کرده است.[۷]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.