تغیر الأحکام: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'مقدمه نويس' به 'مقدمه‌نويس') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '= ' به '=') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| موضوع =قاعده لاینکر تغیر الاحکا‌م بتغیر القرائن و الازما‌ن - فقه - قواعد - اصول فقه | | موضوع =قاعده لاینکر تغیر الاحکا‌م بتغیر القرائن و الازما‌ن - فقه - قواعد - اصول فقه | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''تغیر الأحکام'''، نوشته سها سلیم | '''تغیر الأحکام'''، نوشته [[مکداش، سها سلیم|سها سلیم مکداش]]، پژوهشی تطبیقی از قاعدۀ «لا یُنکَر تغیّر الأحکام بتغیّر القرائن و الأزمان» در فقه اسلامی است و با مقدمه [[میس، خلیل|خلیل میس]] چاپ شده است. | ||
مکداش تغییرات اجتماعی و اقتصادی امروز دنیا و جهان اسلام را می‌بیند و می‌خواهد با نگاه روشمندانه به اصول فقهِ اهل سنت از قاعدۀ «تغییرپذیری حکم به سبب دگرگونی در قرینه‌ها و زمان‌ها» بهره بگیرد و همانگونه که در گذشته، عالمان اهل سنت این قاعده را در مباحث عرف، مصلحت مرسله و سد ذرایع به کار می‌برده‌اند، آن را به عنوان ابزاری برای عملیات تغییردادن و دگوگون‌کردن احکام در رخدادهای دگرگون‌یافتۀ دنیای امروز بشناساند.<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص8</ref> | [[مکداش، سها سلیم|مکداش]] تغییرات اجتماعی و اقتصادی امروز دنیا و جهان اسلام را می‌بیند و می‌خواهد با نگاه روشمندانه به اصول فقهِ اهل سنت از قاعدۀ «تغییرپذیری حکم به سبب دگرگونی در قرینه‌ها و زمان‌ها» بهره بگیرد و همانگونه که در گذشته، عالمان اهل سنت این قاعده را در مباحث عرف، مصلحت مرسله و سد ذرایع به کار می‌برده‌اند، آن را به عنوان ابزاری برای عملیات تغییردادن و دگوگون‌کردن احکام در رخدادهای دگرگون‌یافتۀ دنیای امروز بشناساند.<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص8</ref> | ||
مکداش در آغاز، شرحی بر قاعدۀ «لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر القرائن و الأزمان» نوشته و اهمیت این قاعده و شمول آن را در اصول فقه بررسی می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص60-23</ref>او تأثیر نیت بر تغییر حکم و نقش عرف و عادت را در این تغییر می‌کاود.<ref>ر.ک: همان، ص96-95</ref>مسألۀ مهم در تغییرهای رخداده، ناسازگاری میان عرف و دلیل‌های شرعی است<ref>ر.ک: همان، ص124</ref> | [[مکداش، سها سلیم|مکداش]] در آغاز، شرحی بر قاعدۀ «لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر القرائن و الأزمان» نوشته و اهمیت این قاعده و شمول آن را در اصول فقه بررسی می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص60-23</ref>او تأثیر نیت بر تغییر حکم و نقش عرف و عادت را در این تغییر می‌کاود.<ref>ر.ک: همان، ص96-95</ref>مسألۀ مهم در تغییرهای رخداده، ناسازگاری میان عرف و دلیل‌های شرعی است<ref>ر.ک: همان، ص124</ref>[[مکداش، سها سلیم|مکداش]] نتیجه می‌گیرد که هر آنچه که مجتهدان از احکام استنباط می‌کنند، از محکمات نبوده و در آن‌ها تغییر رخ می‌دهد و احکام بنابر عرف و عادتِ غالب صادر می‌شوند.<ref>ر.ک: همان، ص178</ref>این به نوبۀ خود، سبب می‌شود که در مسیر زمان، هنگام زدوده‌شدن علت رخدادها احکام پیشین شرعی کنار گذارده شوند. <ref>ر.ک: همان، ص180</ref>همچنین است تغییریافتن حکم به سبب دگرگون‌شدن مصلحت<ref>ر.ک: همان، ص253</ref>چراکه شریعت پروردگار بر مصلحت‌های بندگان بناشده است حتی سد ذرایع و گشودگی در آن‌ها نیز مبتنی بر اصل مصلحت است<ref>ر.ک: همان، ص377</ref>و در این باره، استطاعت و طاقت و به زحمت نیفتادن مردم در عمل به دین لحاظ شده است.<ref>ر.ک: همان، ص328</ref> | ||
حکمرانی و سیاست شرعیه نیز تابع مصلحت است بویژه تابع مصلحت‌های مرسله‌ای است که حکم آشکاری از سوی شارع در موضوع‌های آن‌ها نیامده باشد و همین‌گونه، در حوزۀ قرینه‌های احوال که احکامی در ذیل سیاست شرعیه هستند،<ref>ر.ک: همان، ص381</ref>آنگاه که دلیل، بینه و شهودی در کار نباشد، این احکام با رعایت مصلحت صادر می‌شوند.<ref>ر.ک: همان، ص404</ref> | حکمرانی و سیاست شرعیه نیز تابع مصلحت است بویژه تابع مصلحت‌های مرسله‌ای است که حکم آشکاری از سوی شارع در موضوع‌های آن‌ها نیامده باشد و همین‌گونه، در حوزۀ قرینه‌های احوال که احکامی در ذیل سیاست شرعیه هستند،<ref>ر.ک: همان، ص381</ref>آنگاه که دلیل، بینه و شهودی در کار نباشد، این احکام با رعایت مصلحت صادر می‌شوند.<ref>ر.ک: همان، ص404</ref> | ||
[[مکداش، سها سلیم|مکداش]] مثال‌های فراوانی از سخن وسیره پیامبر(ص) و صحابه را در بحث‌های کتاب آورده است<ref>ر.ک: همان، ص293-283</ref>و از منبع‌های روایی اهل سنت بهره جسته است<ref>ر.ک: همان، ص294</ref> | |||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 بهمن 1401]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1401 توسط سید | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1401 توسط سید حمیدرضا حسینی هاشمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1401 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1401 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
| تغیر الأحکام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مکداش، سها سلیم (نويسنده) میس، خلیل (مقدمه‌نويس) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة تطبیقیة لقاعدة (لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر القرائن و الأزمان) في الفقه الإسلامي |
| ناشر | دار البشائر الإسلامیة |
| مکان نشر | لبنان - بیروت |
| سال نشر | 1428ق - 2007م |
| چاپ | 1 |
| موضوع | قاعده لاینکر تغیر الاحکا‌م بتغیر القرائن و الازما‌ن - فقه - قواعد - اصول فقه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تغیر الأحکام، نوشته سها سلیم مکداش، پژوهشی تطبیقی از قاعدۀ «لا یُنکَر تغیّر الأحکام بتغیّر القرائن و الأزمان» در فقه اسلامی است و با مقدمه خلیل میس چاپ شده است.
مکداش تغییرات اجتماعی و اقتصادی امروز دنیا و جهان اسلام را می‌بیند و می‌خواهد با نگاه روشمندانه به اصول فقهِ اهل سنت از قاعدۀ «تغییرپذیری حکم به سبب دگرگونی در قرینه‌ها و زمان‌ها» بهره بگیرد و همانگونه که در گذشته، عالمان اهل سنت این قاعده را در مباحث عرف، مصلحت مرسله و سد ذرایع به کار می‌برده‌اند، آن را به عنوان ابزاری برای عملیات تغییردادن و دگوگون‌کردن احکام در رخدادهای دگرگون‌یافتۀ دنیای امروز بشناساند.[۱]
مکداش در آغاز، شرحی بر قاعدۀ «لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر القرائن و الأزمان» نوشته و اهمیت این قاعده و شمول آن را در اصول فقه بررسی می‌کند.[۲]او تأثیر نیت بر تغییر حکم و نقش عرف و عادت را در این تغییر می‌کاود.[۳]مسألۀ مهم در تغییرهای رخداده، ناسازگاری میان عرف و دلیل‌های شرعی است[۴]مکداش نتیجه می‌گیرد که هر آنچه که مجتهدان از احکام استنباط می‌کنند، از محکمات نبوده و در آن‌ها تغییر رخ می‌دهد و احکام بنابر عرف و عادتِ غالب صادر می‌شوند.[۵]این به نوبۀ خود، سبب می‌شود که در مسیر زمان، هنگام زدوده‌شدن علت رخدادها احکام پیشین شرعی کنار گذارده شوند. [۶]همچنین است تغییریافتن حکم به سبب دگرگون‌شدن مصلحت[۷]چراکه شریعت پروردگار بر مصلحت‌های بندگان بناشده است حتی سد ذرایع و گشودگی در آن‌ها نیز مبتنی بر اصل مصلحت است[۸]و در این باره، استطاعت و طاقت و به زحمت نیفتادن مردم در عمل به دین لحاظ شده است.[۹]
حکمرانی و سیاست شرعیه نیز تابع مصلحت است بویژه تابع مصلحت‌های مرسله‌ای است که حکم آشکاری از سوی شارع در موضوع‌های آن‌ها نیامده باشد و همین‌گونه، در حوزۀ قرینه‌های احوال که احکامی در ذیل سیاست شرعیه هستند،[۱۰]آنگاه که دلیل، بینه و شهودی در کار نباشد، این احکام با رعایت مصلحت صادر می‌شوند.[۱۱]
مکداش مثال‌های فراوانی از سخن وسیره پیامبر(ص) و صحابه را در بحث‌های کتاب آورده است[۱۲]و از منبع‌های روایی اهل سنت بهره جسته است[۱۳]
پانویس
منابع مقاله
- متن کتاب
- مقدمه مؤلف