بحوث في علم الأصول (مقرر عبدالساتر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'سيد محمد باقر صدر' به 'سيد محمد باقر صدر') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'بحوث في علم الأصول (ابهام زدایی)' به 'بحوث في علم الأصول (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12227J1.jpg | |||
| عنوان =بحوث في علم الأصول (صدر، محمدباقر) | |||
| | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | |||
[[صدر، محمدباقر]] (محاضر) | |||
| | |||
| | |||
[[عبدالساتر، حسن]] (مقرر) | [[عبدالساتر، حسن]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ص4ب3 1375 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
الدار الإسلامية | |||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
|موضوع | | سال نشر = 1417 ق | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12227AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =13 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12227 | |||
| کتابخوان همراه نور =12227 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|بحوث في علم الأصول (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''بحوث في علم الأصول'''، تقريرات درس اصول فقه آيت‌الله [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقر صدر]] است كه توسط شيخ حسن عبدالساتر، به زبان عربى، تقرير و شرح شده و در آن، كليه مباحث اصول فقه تبيين شده است. | |||
==ساختار== | |||
كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در ابتداى جلد اول كتاب، تعريفى از علم اصول فقه ارائه شده و تعريف مشهور از علم اصول فقه و برخى تعريفات علماى ديگر، مانند آيت‌الله [[خویی، ابوالقاسم|سيد ابوالقاسم خويى]] و آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، مورد خدشه قرار گرفته است. نگارنده، معتقد است تعريف مشهور از علم اصول فقه، برخى از مباحث را، مانند بحث از حجيت قطع، از موضوع علم اصول فقه خارج مى‌كند. | |||
در ادامه، نویسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است. | |||
در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | |||
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. کیفیت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نویسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | |||
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | |||
در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | |||
در | نگارنده، اين مسئله را جزء مسائل كلامى‌دانسته، ولى در عين حال برخى از شبهات وارد شده در جبر را مطرح و پاسخ آنها را ذكر كرده است. در بخشى ديگر از مباحث اوامر، نویسنده، به دلالت وضعى، تصورى و تصديقى صيغه امر بر وجوب اشاره كرده و دلالت داشتن جملات خبریه بر انشاء و امر وجوبى را نيز مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||
در ادامه، | در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | ||
در | وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاه‌ها را بيان نموده است. | ||
در بخش | در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نویسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است. | ||
در | در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]] و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | ||
در مجلد | در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث درباره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | ||
در مجلد هفتم، نویسنده، ابتدا به بحث در مورد عام و خاص و ادوات عموم، مانند كل، جمع با الف و لام، نكره در سياق نفى و.. پرداخته و حجيت عام مخصّص در باقى افراد و حالات مختلف خاص، مانند خاص متصل و خاص منفصل را بيان كرده است. | |||
نویسنده، دوران بين نسخ و تخصيص را بررسى نموده و فرق بين آنها را بيان كرده است. در پايان مجلد هفتم، نویسنده، به احكام مطلق و مقيد اشاره نموده و قيدهاى متصل و منفصل و مقدمات حكمت را شرح داده و احكام مجمل و مبين را نيز تبيين نموده است. | |||
در مجلد هشتم و پايانى كتاب، نگارنده، نخست به بررسى احكام قطع و حجيت قطع اشاره كرده و مبحث تجرى و منجّز بودن علم اجمالى را بيان كرده و مخالفت كردن با علم اجمالى و تفصيلى را مستوجب عقاب دانسته است. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[بحوث في علم الأصول (مقرر هاشمی شاهرودی)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶
| بحوث في علم الأصول (صدر، محمدباقر) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمدباقر (محاضر) عبدالساتر، حسن (مقرر) |
| ناشر | الدار الإسلامية |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1417 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 13 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ص4ب3 1375 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بحوث في علم الأصول، تقريرات درس اصول فقه آيت‌الله سيد محمدباقر صدر است كه توسط شيخ حسن عبدالساتر، به زبان عربى، تقرير و شرح شده و در آن، كليه مباحث اصول فقه تبيين شده است.
ساختار
كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش شهيد صدر در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند.
گزارش محتوا
در ابتداى جلد اول كتاب، تعريفى از علم اصول فقه ارائه شده و تعريف مشهور از علم اصول فقه و برخى تعريفات علماى ديگر، مانند آيت‌الله سيد ابوالقاسم خويى و آيت‌الله آقا ضياء عراقى، مورد خدشه قرار گرفته است. نگارنده، معتقد است تعريف مشهور از علم اصول فقه، برخى از مباحث را، مانند بحث از حجيت قطع، از موضوع علم اصول فقه خارج مى‌كند.
در ادامه، نویسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است.
در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر شهيد صدر بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است.
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. کیفیت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نویسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است.
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى شهيد صدر در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت.
در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است.
نگارنده، اين مسئله را جزء مسائل كلامى‌دانسته، ولى در عين حال برخى از شبهات وارد شده در جبر را مطرح و پاسخ آنها را ذكر كرده است. در بخشى ديگر از مباحث اوامر، نویسنده، به دلالت وضعى، تصورى و تصديقى صيغه امر بر وجوب اشاره كرده و دلالت داشتن جملات خبریه بر انشاء و امر وجوبى را نيز مورد بحث و بررسى قرار داده است.
در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است.
وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى، آقا ضياء عراقى، آیت‌الله خويى و شهيد صدر، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاه‌ها را بيان نموده است.
در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نویسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است.
در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى و شهيد صدر را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است.
در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث درباره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است.
در مجلد هفتم، نویسنده، ابتدا به بحث در مورد عام و خاص و ادوات عموم، مانند كل، جمع با الف و لام، نكره در سياق نفى و.. پرداخته و حجيت عام مخصّص در باقى افراد و حالات مختلف خاص، مانند خاص متصل و خاص منفصل را بيان كرده است.
نویسنده، دوران بين نسخ و تخصيص را بررسى نموده و فرق بين آنها را بيان كرده است. در پايان مجلد هفتم، نویسنده، به احكام مطلق و مقيد اشاره نموده و قيدهاى متصل و منفصل و مقدمات حكمت را شرح داده و احكام مجمل و مبين را نيز تبيين نموده است.
در مجلد هشتم و پايانى كتاب، نگارنده، نخست به بررسى احكام قطع و حجيت قطع اشاره كرده و مبحث تجرى و منجّز بودن علم اجمالى را بيان كرده و مخالفت كردن با علم اجمالى و تفصيلى را مستوجب عقاب دانسته است.