شرح تبصرة المتعلمين (عراقي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'علامه حلى' به 'علامه حلى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'مالدین' به 'مالدین') |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00352J1.jpg | |||
| عنوان =شرح تبصرة المتعلمین | |||
| | | عنوان‌های دیگر =تبصرة المتعلمین فی أحکام‌الدین. شرح | ||
| | |||
تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء التی مرت فی الکتاب | تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء التی مرت فی الکتاب | ||
| خط ۱۴: | خط ۹: | ||
کتاب القضاء | کتاب القضاء | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[علامه حلی، حسن بن یوسف]] (نویسنده) | |||
[[عراقی، ضیاءالدین]] (شارح) | [[عراقی، ضیاءالدین]] (شارح) | ||
[[معرفت، محمدهادی]] (محقق و معلق) | [[معرفت، محمدهادی]] (محقق و معلق) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 182/3 /ع8 ت2027 1300ی | ||
| موضوع = | |||
علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726 ق. تبصره المتعلمین فی احکام‌الدین - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه جعفری - قرن 8ق. | فقه جعفری - قرن 8ق. | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | [بی نا] | ||
| مکان نشر =[بی جا] - [بی جا] | |||
| سال نشر = | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00352AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00352 | |||
| کتابخوان همراه نور =00352 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''كتاب القضاء''' تأليف [[عراقی، ضیاءالدین|حضرت آیت‌الله شيح ضياءالدين عراقى،]] شرحى مفصل و مستدل بر كتاب تبصره المتعلمين [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] و با تعليقه آیت‌الله [[محمد هادى معرفت]] در باب قضا، مى‌باشد. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب در چهار فصل به نگارش درآمده و قبل از اينكه وارد فصل اول شود، به تعريف واژه قضاء از حيث لغت و اصطلاح و نيز دليل وجوب قضاوت پرداخته است. مؤلف، در هر فصل مباحث مهم و نسبتاً مبتلى‌به را مطرح كرده است. شيوه‌اش در نگارش چنين است كه بعد از ذكر برخى از اقوال بزرگان به نقد يا تقويت آن پرداخته و در پايان نظر خود را مستدلاً بيان مى‌كند. | كتاب در چهار فصل به نگارش درآمده و قبل از اينكه وارد فصل اول شود، به تعريف واژه قضاء از حيث لغت و اصطلاح و نيز دليل وجوب قضاوت پرداخته است. مؤلف، در هر فصل مباحث مهم و نسبتاً مبتلى‌به را مطرح كرده است. شيوه‌اش در نگارش چنين است كه بعد از ذكر برخى از اقوال بزرگان به نقد يا تقويت آن پرداخته و در پايان نظر خود را مستدلاً بيان مى‌كند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در مقدمه به تعريف كلمه قضاء و دليل وجوب قضاوت پرداخته است و بعد از آن، در فصل اول به صفات قاضى مى‌پردازد و در آن مباحثى همچون کیفیت ارتزاق قاضى، رجوع به اعلم، حرمت اخذ رشوه و لزوم احضار خصم را مطرح كرده است.در ادامه ضمن تأكيد بر داشتن مترجم براى قضاوت در مورد افرادى كه هم‌زبان قاضى نيستند، براى مترجم شرايطى را ذكر كرده است. | |||
از جمله مباحث مطرح شده در فصل اول، کیفیت تزكيه شاهد و شروطى كه شاهد براى قبول شهادت لازم دارد مى‌باشد. | |||
فصل دوم به بيان کیفیت حكم اختصاص دارد و به مباحثى مانند شرايط صحت دعوا و شنيدن آن، شرايط اقرار و صحت اقرار و ديگر مطالب مربوطه پرداخته است. | |||
فصل دوم به بيان | |||
کیفیت ادعا بر عليه ميت، سكوت منكر به خاطر عذر يا از روى عناد از ديگر مباحث مطرح شده در اين فصل مى‌باشد. | |||
در فصل سوم پيرامون قسم خوردن مباحثى را همچون شرايط قسم خوردن شرعى، قسم دادن غير معتقد، | در فصل سوم پيرامون قسم خوردن مباحثى را همچون شرايط قسم خوردن شرعى، قسم دادن غير معتقد، کیفیت قسم دادن فرد لال بررسى كرده است. | ||
فصل بعدى در مورد مدعى است. او بعد از تعريفى كه از مدعى ارائه مى‌كند، به بيان صفات معتبر در مدعى پرداخته و در ضمن اين گونه مباحث به اين مسئله مى‌پردازد كه در صورت تعارض دو بينه حكم چيست؟ سپس بابى را راجع به احكام متعارض اختصاص داده و در يك تتمه‌اى كه بيان مى‌كند فروعى را در موارد اختلاف در عقود، اختلاف در ميراث و اولاد مطرح كرده است. در ادامه به بحث تعاقب دست‌ها بر مال غير مى‌پردازد كه اگر مال غير چند دست گشت، مالك مال، از چه كسى بايد مال يا خسارت خود را بگيرد كه مؤلف مباحث مستدلى را ذكر كرده است. | فصل بعدى در مورد مدعى است. او بعد از تعريفى كه از مدعى ارائه مى‌كند، به بيان صفات معتبر در مدعى پرداخته و در ضمن اين گونه مباحث به اين مسئله مى‌پردازد كه در صورت تعارض دو بينه حكم چيست؟ سپس بابى را راجع به احكام متعارض اختصاص داده و در يك تتمه‌اى كه بيان مى‌كند فروعى را در موارد اختلاف در عقود، اختلاف در ميراث و اولاد مطرح كرده است. در ادامه به بحث تعاقب دست‌ها بر مال غير مى‌پردازد كه اگر مال غير چند دست گشت، مالك مال، از چه كسى بايد مال يا خسارت خود را بگيرد كه مؤلف مباحث مستدلى را ذكر كرده است. | ||
| خط ۸۹: | خط ۷۰: | ||
بحث بعدى عدم صلاحيت زن براى قضاوت است كه در ضمن بيان روايات، تصريح مى‌كند كه ذكر واژه رجل در اين قبيل از روايات براى بيان خصوصيت مى‌باشد. | بحث بعدى عدم صلاحيت زن براى قضاوت است كه در ضمن بيان روايات، تصريح مى‌كند كه ذكر واژه رجل در اين قبيل از روايات براى بيان خصوصيت مى‌باشد. | ||
از ديگر مباحثى كه مطرح شده بحث از گناهان كبيره و صغيره است و در ابتدا تصريح مى‌كند: اين بحث قبل از اينكه يك مبحث | از ديگر مباحثى كه مطرح شده بحث از گناهان كبيره و صغيره است و در ابتدا تصريح مى‌كند: اين بحث قبل از اينكه يك مبحث كلامی‌باشد، يك بحث فقهى است و بحث مفصلى را راجع به اين موضوع مطرح كرده است.سپس بحث فحص از جرايم، براى ريشه كن كردن آن در جامعه را مطرح مى‌كند و در ادامه به بيان چگونگى جمع ميان فحص از جرايم و حرمت تجسس در امور مردم مى‌پردازد. | ||
در ادامه به شرح و بسط قاعده «درأ» پرداخته و علاوه بر بيان ضابطه اين قاعده آن را مخصوص باب حدود مى‌داند. از جمله مباحث پايانى آثار حقوقى توبه كردن است؛ در اين قسمت به بيان حقيقت توبه و اينكه چگونه باعث سقوط حد مى‌شود، مى‌پردازد. سپس کیفیت استرزاق قاضى را مطرح مى‌كند. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۰
| شرح تبصرة المتعلمین | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | علامه حلی، حسن بن یوسف (نویسنده)
عراقی، ضیاءالدین (شارح) معرفت، محمدهادی (محقق و معلق) |
| عنوان‌های دیگر | تبصرة المتعلمین فی أحکام‌الدین. شرح
تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء التی مرت فی الکتاب رسالة في تعاقب الأیدی کتاب القضاء |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
| چاپ | 1 |
| موضوع | علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726 ق. تبصره المتعلمین فی احکام‌الدین - نقد و تفسیر فقه جعفری - قرن 8ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 182/3 /ع8 ت2027 1300ی |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب القضاء تأليف حضرت آیت‌الله شيح ضياءالدين عراقى، شرحى مفصل و مستدل بر كتاب تبصره المتعلمين علامه حلى و با تعليقه آیت‌الله محمد هادى معرفت در باب قضا، مى‌باشد.
ساختار
كتاب در چهار فصل به نگارش درآمده و قبل از اينكه وارد فصل اول شود، به تعريف واژه قضاء از حيث لغت و اصطلاح و نيز دليل وجوب قضاوت پرداخته است. مؤلف، در هر فصل مباحث مهم و نسبتاً مبتلى‌به را مطرح كرده است. شيوه‌اش در نگارش چنين است كه بعد از ذكر برخى از اقوال بزرگان به نقد يا تقويت آن پرداخته و در پايان نظر خود را مستدلاً بيان مى‌كند.
گزارش محتوا
مؤلف، در مقدمه به تعريف كلمه قضاء و دليل وجوب قضاوت پرداخته است و بعد از آن، در فصل اول به صفات قاضى مى‌پردازد و در آن مباحثى همچون کیفیت ارتزاق قاضى، رجوع به اعلم، حرمت اخذ رشوه و لزوم احضار خصم را مطرح كرده است.در ادامه ضمن تأكيد بر داشتن مترجم براى قضاوت در مورد افرادى كه هم‌زبان قاضى نيستند، براى مترجم شرايطى را ذكر كرده است.
از جمله مباحث مطرح شده در فصل اول، کیفیت تزكيه شاهد و شروطى كه شاهد براى قبول شهادت لازم دارد مى‌باشد.
فصل دوم به بيان کیفیت حكم اختصاص دارد و به مباحثى مانند شرايط صحت دعوا و شنيدن آن، شرايط اقرار و صحت اقرار و ديگر مطالب مربوطه پرداخته است.
کیفیت ادعا بر عليه ميت، سكوت منكر به خاطر عذر يا از روى عناد از ديگر مباحث مطرح شده در اين فصل مى‌باشد.
در فصل سوم پيرامون قسم خوردن مباحثى را همچون شرايط قسم خوردن شرعى، قسم دادن غير معتقد، کیفیت قسم دادن فرد لال بررسى كرده است.
فصل بعدى در مورد مدعى است. او بعد از تعريفى كه از مدعى ارائه مى‌كند، به بيان صفات معتبر در مدعى پرداخته و در ضمن اين گونه مباحث به اين مسئله مى‌پردازد كه در صورت تعارض دو بينه حكم چيست؟ سپس بابى را راجع به احكام متعارض اختصاص داده و در يك تتمه‌اى كه بيان مى‌كند فروعى را در موارد اختلاف در عقود، اختلاف در ميراث و اولاد مطرح كرده است. در ادامه به بحث تعاقب دست‌ها بر مال غير مى‌پردازد كه اگر مال غير چند دست گشت، مالك مال، از چه كسى بايد مال يا خسارت خود را بگيرد كه مؤلف مباحث مستدلى را ذكر كرده است.
در قسمت دوم شانزده مبحث راجع به قضاوت و اهميت آن ارائه كرده است.
از جمله اينكه قضاوت، ولايت شرعى و منصب رسمى در نظام اسلامى مى‌باشد.
مؤلف در ادامه به بيان حيطه و محدوده قضاوت قاضى مى‌پردازد و اينكه آيا قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند؛ يا اينكه بايد طبق ادله موجود حكم نمايد.
مؤلف ضمن بيان ديدگاه فقهاى شيعه و بيان ادله اربعه، به تحليل ديدگاه خود در اين باره مى‌پردازد.
از جمله مسائل مطرح شده، بحث عدالت و مراتب آن است.
او در ضمن بيان معناى عدالت در مرجع تقليد، قاضى، شاهد، امام جماعت، بحثى را پيرامون طريقه و شيوه اثبات عدالت مطرح كرده است.
يكى ديگر از مسائل مطرح شده بحث اعتبار طهارت مولد در قاضى مى‌باشد و اينكه آيا فرد ولد الزنا مى‌تواند بر منصب قضاوت بنشيند؟ مؤلف، ضمن بيان ديدگاه برخى از فقها و استناد به برخى از روايات ديدگاه خود را تشريح مى‌كند.
بحث بعدى عدم صلاحيت زن براى قضاوت است كه در ضمن بيان روايات، تصريح مى‌كند كه ذكر واژه رجل در اين قبيل از روايات براى بيان خصوصيت مى‌باشد.
از ديگر مباحثى كه مطرح شده بحث از گناهان كبيره و صغيره است و در ابتدا تصريح مى‌كند: اين بحث قبل از اينكه يك مبحث كلامی‌باشد، يك بحث فقهى است و بحث مفصلى را راجع به اين موضوع مطرح كرده است.سپس بحث فحص از جرايم، براى ريشه كن كردن آن در جامعه را مطرح مى‌كند و در ادامه به بيان چگونگى جمع ميان فحص از جرايم و حرمت تجسس در امور مردم مى‌پردازد.
در ادامه به شرح و بسط قاعده «درأ» پرداخته و علاوه بر بيان ضابطه اين قاعده آن را مخصوص باب حدود مى‌داند. از جمله مباحث پايانى آثار حقوقى توبه كردن است؛ در اين قسمت به بيان حقيقت توبه و اينكه چگونه باعث سقوط حد مى‌شود، مى‌پردازد. سپس کیفیت استرزاق قاضى را مطرح مى‌كند.