مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته): تفاوت میان نسخه‌ها
Alphabetit (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56335J1.jpg | عنوان = مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پی...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'اقتصاد اسلامی (ابهام زدایی)' به 'اقتصاد اسلامی (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| اقتصاد اسلامی (ابهام‌زدایی)}} | |||
==پانویس == | '''مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)'''، نوشته [[ایروانی، جواد|جواد ایروانی]] (متولد 1355ش) رضوی، در موضوع اقتصاد اسلامی است. | ||
مطالب کتاب، در نه فصل ترتیب یافته است و تلاش شده تا مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد در آن تبیین گردد. همچنین تلاش شده است در ترتیب بین فصل‌ها و مطالب هر بخش سیر منطقی مباحث رعایت گردد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص15-16</ref>. | |||
در فصل نخست، به مفهوم‌شناسی واژگان مربوط به موضع نوشتار، شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرایند آن پرداخته شده است. در فصل دوم، قواعد مهم فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی، از قبیل: اباحه، لا ضرر، نفی سبیل، نفی عسر و حرج، حرمت اضرار به نفس، اتلاف و... به‌اختصار بررسی شده است. در ذیل هریک از قواعد، به‌طور ویژه مستندات و قلمروی آن در عرصه اقتصاد مطرح شده است. فصل سوم، به مالکیت ویژه اختصاص یافته و از مباحثی مانند: مفهوم، انواع و اسباب مالکیت به‌اضافه قواعدی مانند حیازت، احیا و تسلط، محدودیت‌های مالکیت و مالکیت معنوی سخن به میان آمده است. قراردادهای اقتصادی و شرایط و احکام آن، مطالب فصل چهارم است که به تبیین شرایط و ضوابط و عقود اقتصادی مهم مانند خرید و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه و سایر عقود پرداخته است. در فصل پنجم شیوهای نامشروع کسب درآمد اعم از غصب، ربا، قمار، احتکار و رشوه بررسی شده است. فصل ششم به مبانی فقهی اقتصاد خانواده اختصاص یافته و در آن مباحثی همچون نفقه، ارث، مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال و مقایسه با کنوانسیون زنان ذکر شده است. در فصل هفتم، مبانی فقهی عدالت اقتصادی و به‌طور ویژه، واجبات و مستحبات مالی در فقه به بحث گذاشته شده و در ادامه مبانی فقهی اقتصاد منابع طبیعی و زیست از جمله ضوابط بهره‌برداری و راهکارهای حفظ آن در فصل هشتم مطرح شده است. در فصل نهم و پایانی کتاب از مبانی فقهی مصرف، سخن به میان آمده و اصول حاکم بر مصرف عمومی و همچنین اصول حاکم بر مصرف حاکمان و مصرف از بیت‌المال به‌صورت مختصر بیان شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
این کتاب در مقایسه با کتاب‌های مشابه از جامعیت و دقت بیشتر و استناد به منابع دسته اول برخوردار است و برای دانشجویان دانشگاه‌هایی که تلفیقی از نظام آموزشی حوزه و دانشگاه را اعمال می‌کنند، مفیدتر می‌نماید. به همین جهت عنوان فرعی «سطح پیشرفته» مبانی فقهی را به دنبال دارد. مطالب اصلی و عمومی‌تر، بدنه اصلی کتاب را تشکیل داده و مطالبی که در درجه دوم از اهمیت قرار دارد یا نکاتی دقیق‌تر را در بر دارد، جداگانه و در بخش «برای مطالعه» سامان یافته است<ref>رک: همان، ص17</ref>. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
پیشگفتار. | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | |||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده:کلام و عقاید]] | |||
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]] | |||
[[رده:مقالات مهر 01 گرنه زاده]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی شده آبان 01]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 آذر 1401]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷
| مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ایروانی، جواد (نويسنده) |
| ناشر | دانشگاه علوم اسلامی رضوی |
| مکان نشر | ایران - مشهد مقدس |
| سال نشر | 1393ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-7044-11-7 |
| موضوع | اسلام و اقتصاد |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 2م 9الف 230/2 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)، نوشته جواد ایروانی (متولد 1355ش) رضوی، در موضوع اقتصاد اسلامی است.
مطالب کتاب، در نه فصل ترتیب یافته است و تلاش شده تا مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد در آن تبیین گردد. همچنین تلاش شده است در ترتیب بین فصل‌ها و مطالب هر بخش سیر منطقی مباحث رعایت گردد[۱].
در فصل نخست، به مفهوم‌شناسی واژگان مربوط به موضع نوشتار، شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرایند آن پرداخته شده است. در فصل دوم، قواعد مهم فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی، از قبیل: اباحه، لا ضرر، نفی سبیل، نفی عسر و حرج، حرمت اضرار به نفس، اتلاف و... به‌اختصار بررسی شده است. در ذیل هریک از قواعد، به‌طور ویژه مستندات و قلمروی آن در عرصه اقتصاد مطرح شده است. فصل سوم، به مالکیت ویژه اختصاص یافته و از مباحثی مانند: مفهوم، انواع و اسباب مالکیت به‌اضافه قواعدی مانند حیازت، احیا و تسلط، محدودیت‌های مالکیت و مالکیت معنوی سخن به میان آمده است. قراردادهای اقتصادی و شرایط و احکام آن، مطالب فصل چهارم است که به تبیین شرایط و ضوابط و عقود اقتصادی مهم مانند خرید و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه و سایر عقود پرداخته است. در فصل پنجم شیوهای نامشروع کسب درآمد اعم از غصب، ربا، قمار، احتکار و رشوه بررسی شده است. فصل ششم به مبانی فقهی اقتصاد خانواده اختصاص یافته و در آن مباحثی همچون نفقه، ارث، مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال و مقایسه با کنوانسیون زنان ذکر شده است. در فصل هفتم، مبانی فقهی عدالت اقتصادی و به‌طور ویژه، واجبات و مستحبات مالی در فقه به بحث گذاشته شده و در ادامه مبانی فقهی اقتصاد منابع طبیعی و زیست از جمله ضوابط بهره‌برداری و راهکارهای حفظ آن در فصل هشتم مطرح شده است. در فصل نهم و پایانی کتاب از مبانی فقهی مصرف، سخن به میان آمده و اصول حاکم بر مصرف عمومی و همچنین اصول حاکم بر مصرف حاکمان و مصرف از بیت‌المال به‌صورت مختصر بیان شده است[۲].
این کتاب در مقایسه با کتاب‌های مشابه از جامعیت و دقت بیشتر و استناد به منابع دسته اول برخوردار است و برای دانشجویان دانشگاه‌هایی که تلفیقی از نظام آموزشی حوزه و دانشگاه را اعمال می‌کنند، مفیدتر می‌نماید. به همین جهت عنوان فرعی «سطح پیشرفته» مبانی فقهی را به دنبال دارد. مطالب اصلی و عمومی‌تر، بدنه اصلی کتاب را تشکیل داده و مطالبی که در درجه دوم از اهمیت قرار دارد یا نکاتی دقیق‌تر را در بر دارد، جداگانه و در بخش «برای مطالعه» سامان یافته است[۳].
پانویس
منابع مقاله
پیشگفتار.