الكافي في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'الکافی (ابهام‌ زدایی)' به 'الکافی (ابهام‌‌زدایی)')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱۸: خط ۱۸:
    | شابک =978-964-8276-65-7
    | شابک =978-964-8276-65-7
    | تعداد جلد =2
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =8296
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12849
    | کتابخوان همراه نور =12849
    | کتابخوان همراه نور =12849
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    خط ۲۴: خط ۲۴:
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
     
    {{کاربردهای دیگر|الکافی (ابهام‌‌زدایی)}}
     
    '''الکافي في أصول الفقه'''، توسط [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم]]، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.
    {{کاربردهای دیگر|الکافی (ابهام‌زدایی)}}
     
     
     
    '''الکافي في أصول الفقه'''، توسط آیت‌الله [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم]]، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.




    خط ۵۱: خط ۴۶:
    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=382&viewType=html ر.ک: همان، ص382]</ref> و مسئله إجزاء<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=397&viewType=html ر.ک: همان، ص397]</ref> و مقدمه واجب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=410&viewType=html ر.ک: همان، ص410]</ref> و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=411&viewType=html ر.ک: همان، ص411]</ref> و ترتب و اجتماع امر و نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=453&viewType=html ر.ک: همان، ص453]</ref> و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.
    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=382&viewType=html ر.ک: همان، ص382]</ref> و مسئله إجزاء<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=397&viewType=html ر.ک: همان، ص397]</ref> و مقدمه واجب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=410&viewType=html ر.ک: همان، ص410]</ref> و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=411&viewType=html ر.ک: همان، ص411]</ref> و ترتب و اجتماع امر و نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=453&viewType=html ر.ک: همان، ص453]</ref> و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.


    در جزء دوم، بحث قطع و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى و خبر واحد و اجماع منقول و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد مفصلا تبيين شده است.
    در جزء دوم، بحث قطع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=8&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص8]</ref> و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=22&viewType=html ر.ک: همان، ص22]</ref> و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=82&viewType=html ر.ک: همان، ص 82]</ref> و خبر واحد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=85&viewType=html ر.ک: همان، ص85]</ref> و اجماع منقول<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=147&viewType=html ر.ک: همان، ص 147]</ref> و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=637&viewType=html ر.ک: همان، ص637]</ref> مفصلا تبيين شده است.


    == وضعيت کتاب ==
    == وضعيت کتاب ==
    فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.
    فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.
    ==پانويس ==
    <references />
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    خط ۶۱: خط ۶۶:
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اردیبهشت (1401)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۵

    الکافي في أصول الفقه
    الكافي في أصول الفقه
    پدیدآورانطباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرالمحکم فی اصول الفقه. برگزیده
    ناشردار الهلال
    مکان نشربیروت - لبنان
    سال نشر1428 ق یا 2007 م
    چاپ4
    شابک‎978-964-8276-65-7
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf
    برای دیگر کاربردها، الکافی (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.

    الکافي في أصول الفقه، توسط آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.


    ساختار

    کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.

    گزارش محتوا

    در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه[۱] و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى[۲] و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه[۳] بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.

    نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.

    در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى[۴] و وضع شخصى و نوعى[۵] اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى[۶] پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب[۷] و اطراد[۸]، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و آیت‌الله خويى در اين موارد پرداخته[۹] و به تبيين معناى حقيقت شرعيه[۱۰] و صحيح و اعم[۱۱] مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.

    در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن[۱۲] و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.

    بحث در مورد اوامر و نواهى[۱۳] و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.

    در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.

    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع[۱۴] و مسئله إجزاء[۱۵] و مقدمه واجب[۱۶] و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد[۱۷] و ترتب و اجتماع امر و نهى[۱۸] و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.

    در جزء دوم، بحث قطع[۱۹] و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى[۲۰] و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى[۲۱] و خبر واحد[۲۲] و اجماع منقول[۲۳] و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد[۲۴] مفصلا تبيين شده است.

    وضعيت کتاب

    فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.

    پانويس

    1. ↑ ر.ک: تمهید، ص13
    2. ↑ ر.ک: همان، ص20
    3. ↑ ر.ک: همان، ص28
    4. ↑ ر.ک: همان، ص56
    5. ↑ ر.ک: همان، ص59
    6. ↑ ر.ک: همان، ص61
    7. ↑ ر.ک: همان، ص77
    8. ↑ ر.ک: همان، ص79
    9. ↑ ر.ک: همان، ص81
    10. ↑ ر.ک: همان، ص89
    11. ↑ ر.ک: همان، ص93
    12. ↑ ر.ک: همان، ص125
    13. ↑ ر.ک: همان، ص139
    14. ↑ ر.ک: همان، ص382
    15. ↑ ر.ک: همان، ص397
    16. ↑ ر.ک: همان، ص410
    17. ↑ ر.ک: همان، ص411
    18. ↑ ر.ک: همان، ص453
    19. ↑ ر.ک: همان، ج2، ص8
    20. ↑ ر.ک: همان، ص22
    21. ↑ ر.ک: همان، ص 82
    22. ↑ ر.ک: همان، ص85
    23. ↑ ر.ک: همان، ص 147
    24. ↑ ر.ک: همان، ص637

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=الكافي_في_أصول_الفقه&oldid=750043»