تحرير اصول فقه (مظفر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'على شيروانى' به 'على شيروانى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12678J1.jpg | |||
| عنوان =تحریر اصول فقه | |||
| | | عنوان‌های دیگر =اصول الفقه | ||
| پدیدآوران = | |||
[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[شیروانی، علی]] (محرر) | [[شیروانی، علی]] (محرر) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ش9ت3 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
دار العلم | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1385 ش | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12678AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| شابک =964-5976-87-1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12678 | |||
| کتابخوان همراه نور =12678 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''تحرير اصول فقه'''، نوشته [[شیروانی، علی|دكتر على شيروانى]] به زبان فارسی و تحريرى از كتاب «[[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)|اصول الفقه]]» [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] است كه به انگيزه تعميم استفاده از مطالب ارزنده آن كتاب، صورت گرفته است. | |||
== | ==ساختار== | ||
محرر، سعى نموده پاره‌اى از مباحث كتاب «اصول الفقه» را به دليل پيچيدگى، كم فايده بودن، تأثير مستقيم نداشتن در اصل بحث و... حذف نمايد. وى، هر چند حجم كتاب را تا حدود يك سوم تقليل داده، اما تقريباً چهار پنجم مطالب كتاب را منعكس كرده است. | |||
مطالب كتاب، درقالب سه عنوان «سخنى با اساتيد و دانشجويان گرامى»، «پيش‌درآمد»، «مباحث مقدماتى» و چهار بخش تنظيم شده است. | |||
مطالب كتاب، درقالب سه | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در مباحث مقدماتى، شانزده مبحث را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه عبارتند از: 1. حقيقت وضع؛ 2. واضع كيست؟ 3. وضع تعيينى و وضع تعينى؛ 4. اقسام وضع؛ 5. محال بودن قسم چهارم؛ 6. وقوع وضع عام و موضوعٌ‌له خاص و تحقيق معناى حرفى؛ 7. استعمال حقيقى و مجازى؛ 8. تبعيت دلالت از اراده؛ 9. وضع شخصى و نوعى؛ 10. وضع مركبات؛ 11. نشانه‌هاى حقيقت و مجاز؛ 12. اصول لفظى؛ 13. ترادف و اشتراك؛ 4. استعمال لفظ در بيش از يك معنا؛ 15. حقيقت شرعى؛ 16. صحيح و اعم. | مؤلف، در مباحث مقدماتى، شانزده مبحث را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه عبارتند از: 1. حقيقت وضع؛ 2. واضع كيست؟ 3. وضع تعيينى و وضع تعينى؛ 4. اقسام وضع؛ 5. محال بودن قسم چهارم؛ 6. وقوع وضع عام و موضوعٌ‌له خاص و تحقيق معناى حرفى؛ 7. استعمال حقيقى و مجازى؛ 8. تبعيت دلالت از اراده؛ 9. وضع شخصى و نوعى؛ 10. وضع مركبات؛ 11. نشانه‌هاى حقيقت و مجاز؛ 12. اصول لفظى؛ 13. ترادف و اشتراك؛ 4. استعمال لفظ در بيش از يك معنا؛ 15. حقيقت شرعى؛ 16. صحيح و اعم. | ||
يكى از نوآورى‌هاى مؤلف، تقسيم‌بندى مباحث اصولى است كه شامل چهار بخش است به ترتيب زير: | يكى از نوآورى‌هاى مؤلف، تقسيم‌بندى مباحث اصولى است كه شامل چهار بخش است به ترتيب زير: | ||
مباحث الفاظ | === مباحث الفاظ === | ||
مقصود از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور الفاظ از يك ناحيه عام است، خواه اين ظهور، در اثر وضع باشد و خواه، در اثر اطلاق. حاصل اين بحث، دست‌يابى به صغريات اصالت ظهور مى‌باشد. در اين مباحث، هيئت‌هاى مفرد و جمله كه معناى ظاهر آنها مورد شك و نزاع است، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در اين بخش، درباره مشتق، اوامر، تقسيمات واجب، نواهى، مفاهيم، دلالت اقتضاء، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين بحث مى‌شود. | |||
مقصود از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور الفاظ از يك ناحيه عام است، خواه اين ظهور، در اثر وضع باشد و خواه، در اثر اطلاق. حاصل اين بحث، دست‌يابى به صغريات اصالت ظهور مى‌باشد. در اين مباحث، هيئت‌هاى مفرد و جمله كه معناى ظاهر آنها مورد شك و نزاع است، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در اين بخش، | |||
=== ملازمات عقلى === | |||
نزد اماميه، عقل يكى از ادله احكام شرعى به شمار مى‌رود. در علم اصول، از دو جهت در اين باره بحث مى‌شود: 1. اينكه آيا عقل حجت است؟ بدين معنا كه هر گاه عقل، دريافت كه فلان كار از نظر شارع حسن است يا انجام دادن آن واجب است، آيا با اين حكم عقل، حكم شرع ثابت مى‌شود؟ اين بحث، مربوط به مباحث حجت است. | نزد اماميه، عقل يكى از ادله احكام شرعى به شمار مى‌رود. در علم اصول، از دو جهت در اين باره بحث مى‌شود: 1. اينكه آيا عقل حجت است؟ بدين معنا كه هر گاه عقل، دريافت كه فلان كار از نظر شارع حسن است يا انجام دادن آن واجب است، آيا با اين حكم عقل، حكم شرع ثابت مى‌شود؟ اين بحث، مربوط به مباحث حجت است. | ||
2. اينكه آيا عقل مى‌تواند به هر طريقى كه باشد بفهمد كه فلان كار، از نظر شارع، نيكو است يا انجام دادن آن لازم است يا نمى‌تواند و اگر مى‌تواند، موارد آن كدام است؟ اين بحث، ملازمات عقلى خوانده مى‌شود كه در اين بخش، به آن پرداخته مى‌شود. مؤلف، پيش از پرداختن به اصل مطلب، اقسام دليل عقلى و علت نام‌گذارى اين مباحث به ملازمات عقلى را بيان كرده، سپس به بحث پيرامون مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى مى‌پردازد. | 2. اينكه آيا عقل مى‌تواند به هر طريقى كه باشد بفهمد كه فلان كار، از نظر شارع، نيكو است يا انجام دادن آن لازم است يا نمى‌تواند و اگر مى‌تواند، موارد آن كدام است؟ اين بحث، ملازمات عقلى خوانده مى‌شود كه در اين بخش، به آن پرداخته مى‌شود. مؤلف، پيش از پرداختن به اصل مطلب، اقسام دليل عقلى و علت نام‌گذارى اين مباحث به ملازمات عقلى را بيان كرده، سپس به بحث پيرامون مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى مى‌پردازد. | ||
مباحث حجت | === مباحث حجت === | ||
هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف نهایى اصول فقه را تشكيل داده، كبرياتى را فراهم مى‌آورد كه نتايج مباحث مقصد اول و دوم به منزله صغريات آنها هستند؛ مثلاً در بحث الفاظ، اثبات شد كه صيغه افعل، ظاهر در وجوب است(اين را صغرا قرار مى‌دهيم) و در اين‌جا اثبات مى‌شود كه هر ظاهرى حجت است(اين را كبرا قرار مى‌دهيم) و نتيجه مى‌گيريم كه صيغه افعل، حجت در وجوب است. اين نتيجه، به دست فقيه رسيده و از آن، در استنباط احكام، بهره‌مند مى‌شود. | |||
هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف | |||
به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، | به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، درباره حجيت كتاب خدا، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره و قياس سخن گفته و سپس تعادل و تراجيح را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | ||
=== مباحث اصول عملى === | |||
موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمى‌تواند حكم آنها را دريابد و احتمال مى‌دهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاين‌رو، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهده‌دار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب. | موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمى‌تواند حكم آنها را دريابد و احتمال مى‌دهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاين‌رو، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهده‌دار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب. | ||
== منابع مقاله == | ==منابع مقاله== | ||
# مقدمه و متن كتاب. | |||
# اصول الفقه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
| تحریر اصول فقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمدرضا (نویسنده) شیروانی، علی (محرر) |
| عنوان‌های دیگر | اصول الفقه |
| ناشر | دار العلم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1385 ش |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-5976-87-1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ش9ت3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تحرير اصول فقه، نوشته دكتر على شيروانى به زبان فارسی و تحريرى از كتاب «اصول الفقه» مرحوم مظفر است كه به انگيزه تعميم استفاده از مطالب ارزنده آن كتاب، صورت گرفته است.
ساختار
محرر، سعى نموده پاره‌اى از مباحث كتاب «اصول الفقه» را به دليل پيچيدگى، كم فايده بودن، تأثير مستقيم نداشتن در اصل بحث و... حذف نمايد. وى، هر چند حجم كتاب را تا حدود يك سوم تقليل داده، اما تقريباً چهار پنجم مطالب كتاب را منعكس كرده است.
مطالب كتاب، درقالب سه عنوان «سخنى با اساتيد و دانشجويان گرامى»، «پيش‌درآمد»، «مباحث مقدماتى» و چهار بخش تنظيم شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، در مباحث مقدماتى، شانزده مبحث را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه عبارتند از: 1. حقيقت وضع؛ 2. واضع كيست؟ 3. وضع تعيينى و وضع تعينى؛ 4. اقسام وضع؛ 5. محال بودن قسم چهارم؛ 6. وقوع وضع عام و موضوعٌ‌له خاص و تحقيق معناى حرفى؛ 7. استعمال حقيقى و مجازى؛ 8. تبعيت دلالت از اراده؛ 9. وضع شخصى و نوعى؛ 10. وضع مركبات؛ 11. نشانه‌هاى حقيقت و مجاز؛ 12. اصول لفظى؛ 13. ترادف و اشتراك؛ 4. استعمال لفظ در بيش از يك معنا؛ 15. حقيقت شرعى؛ 16. صحيح و اعم.
يكى از نوآورى‌هاى مؤلف، تقسيم‌بندى مباحث اصولى است كه شامل چهار بخش است به ترتيب زير:
مباحث الفاظ
مقصود از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور الفاظ از يك ناحيه عام است، خواه اين ظهور، در اثر وضع باشد و خواه، در اثر اطلاق. حاصل اين بحث، دست‌يابى به صغريات اصالت ظهور مى‌باشد. در اين مباحث، هيئت‌هاى مفرد و جمله كه معناى ظاهر آنها مورد شك و نزاع است، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در اين بخش، درباره مشتق، اوامر، تقسيمات واجب، نواهى، مفاهيم، دلالت اقتضاء، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين بحث مى‌شود.
ملازمات عقلى
نزد اماميه، عقل يكى از ادله احكام شرعى به شمار مى‌رود. در علم اصول، از دو جهت در اين باره بحث مى‌شود: 1. اينكه آيا عقل حجت است؟ بدين معنا كه هر گاه عقل، دريافت كه فلان كار از نظر شارع حسن است يا انجام دادن آن واجب است، آيا با اين حكم عقل، حكم شرع ثابت مى‌شود؟ اين بحث، مربوط به مباحث حجت است.
2. اينكه آيا عقل مى‌تواند به هر طريقى كه باشد بفهمد كه فلان كار، از نظر شارع، نيكو است يا انجام دادن آن لازم است يا نمى‌تواند و اگر مى‌تواند، موارد آن كدام است؟ اين بحث، ملازمات عقلى خوانده مى‌شود كه در اين بخش، به آن پرداخته مى‌شود. مؤلف، پيش از پرداختن به اصل مطلب، اقسام دليل عقلى و علت نام‌گذارى اين مباحث به ملازمات عقلى را بيان كرده، سپس به بحث پيرامون مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى مى‌پردازد.
مباحث حجت
هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف نهایى اصول فقه را تشكيل داده، كبرياتى را فراهم مى‌آورد كه نتايج مباحث مقصد اول و دوم به منزله صغريات آنها هستند؛ مثلاً در بحث الفاظ، اثبات شد كه صيغه افعل، ظاهر در وجوب است(اين را صغرا قرار مى‌دهيم) و در اين‌جا اثبات مى‌شود كه هر ظاهرى حجت است(اين را كبرا قرار مى‌دهيم) و نتيجه مى‌گيريم كه صيغه افعل، حجت در وجوب است. اين نتيجه، به دست فقيه رسيده و از آن، در استنباط احكام، بهره‌مند مى‌شود.
به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، درباره حجيت كتاب خدا، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره و قياس سخن گفته و سپس تعادل و تراجيح را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.
مباحث اصول عملى
موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمى‌تواند حكم آنها را دريابد و احتمال مى‌دهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاين‌رو، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهده‌دار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب.
منابع مقاله
- مقدمه و متن كتاب.
- اصول الفقه مرحوم مظفر.