المحصول في علم أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رده:اسفند(99)' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'المحصول (ابهام زدایی)' به 'المحصول (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر =: المکتبة العصري | | ناشر =: المکتبة العصري | ||
| مکان نشر =لبنان - بيروت | | مکان نشر =لبنان - بيروت | ||
| سال نشر =1420ق. | | سال نشر =1420ق. = 1999م. | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE21158AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE21158AUTOMATIONCODE | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|المحصول (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|المحصول ( | |||
'''المحصول في علم أصول الفقه'''، اثر [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخرالدین محمد بن عمر خطیب رازی]]، معروف به [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] (متوفی 606ق)، کتابی است در علم اصول فقه که با تحقیق [[عادل احمد عبدالموجود]] و [[علی محمد معوض]]، به چاپ رسیده است. | '''المحصول في علم أصول الفقه'''، اثر [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخرالدین محمد بن عمر خطیب رازی]]، معروف به [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] (متوفی 606ق)، کتابی است در علم اصول فقه که با تحقیق [[عادل احمد عبدالموجود]] و [[علی محمد معوض]]، به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
| المحصول في علم أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فخر رازی، محمد بن عمر (نویسنده)
عبدالموجود، عادل احمد (محقق) معوض، علي محمد (محقق) |
| ناشر |
|
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | 1420ق. = 1999م. |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 6ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | ف3م3 / 155/7 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المحصول في علم أصول الفقه، اثر فخرالدین محمد بن عمر خطیب رازی، معروف به فخر رازی (متوفی 606ق)، کتابی است در علم اصول فقه که با تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، به چاپ رسیده است.
ساختار
مطالب کتاب، در چهار جلد و هر جلد در چندین فصل، ارائه گردیده است.
گزارش محتوا
از‌آنجاکه که این کتاب، یک کتابی اصولی است، همان مطالب معروف و مرسوم اصولی در آن بررسی شده که چندان نیازی به گزارش تفصیلی آنها نیست؛ فقط فهرستی اجمالی از آنها ارائه می‌گردد تا کیفیت ورود و خروج نویسنده و ترتیب طرح مباحث از نظر او روشن شود. جلد نخست، با ده فصل به‌عنوان مباحث مقدماتی، آغاز شده است. در این فصول، ابتدا به تفسیر «اصول فقه» پرداخته شده[۱]، سپس ضمن اشاره به مقدماتی که اصول فقه، بدان نیازمند است[۲]، مباحثی همچون تحدید علم و ظن[۳]، تعریف «نظر»، «دلیل» و «اماره»[۴]، حکم شرعی[۵]، تقسیم احکام شرعی به واجب، مستحب، مکروه و حرام[۶]، اثبات حسن و قبح اشیاء تنها با شرع میسر است[۷]، عدم وجوب عقلی شکر منعم[۸]، حکم اشیاء قبل از شرع[۹] و ضبط ابواب اصول فقه مطرح شده است[۱۰].
فخر رازی در ادامه، به بیان حکم تعلیم علم اصول فقه پرداخته[۱۱] و سپس، مباحث الفاظ را در نه باب، به شرح ذیل، مطرح کرده است: در باب نخست، احکام کلی لغات، از جمله ماهیت کلام[۱۲]، واضع الفاظ[۱۳]، موضوع[۱۴]، موضوع‌له[۱۵] و آنچه با آن وضع شدن لفظ برای معنایش شناخته می‌شود[۱۶] مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در باب دوم، به تقسیم الفاظ از حیث دلالت بر معنا، از دو جهت، پرداخته شده است. این دلالت از جهت نخست، به «تطابقی»، «تضمنی» و «التزامی» تقسیم شده[۱۷] و از جهت دیگر، به مدلول «لفظی» و «غیر لفظی» تقسیم شده است[۱۸].
اسامی مشتق[۱۹]، احکام ترادف و تأکید[۲۰]، اشتراک[۲۱]، حقیقت و مجاز[۲۲]، تعارض حاصل بین احوال مختلف الفاظ[۲۳]، تفسیر حروفی که در فقه نیاز شدیدی به معرفت معانی آنهاست[۲۴] و کیفیت استدلال با خطاب خداوند تعالی و پیامبر(ص) بر احکام[۲۵]، از جمله موضوعاتی است که در سایر ابواب این جلد، مربوط به بحث الفاظ، مورد بحث و بررسی، قرار گرفته است.
در ادامه بحث الفاظ، در یک مقدمه و سه قسم به شرح ذیل، مباحث مربوط به «اوامر و نواهی»، مطرح گردیده است: مقدمه، مشتمل است بر سه مسئله پیرامون «حقیقت بودن لفظ امر در قول مخصوص»[۲۶]، «حد و تعریف امر»[۲۷] و «ماهیت طلب»[۲۸].
قسم اول، مباحث لفظی مربوط به «امر» را در خود جای داده است که از جمله آنها، عبارتند از: امر مقید به عدد[۲۹]، امر مقید به اسم[۳۰]، امر مقید به صفت[۳۱]، دخول یا عدم دخول آمر تحت امر[۳۲] و امر پس از امر به‌واسطه حروف عطف و غیر آن[۳۳].
قسم دوم، درباره مسائل معنوی است و نظر در آنها، در چهار امر است:
- اقسام وجوب؛
- احکام وجوب؛
- مأموربه؛
- مأمور[۳۴].
قسم سوم، درباره نواهی است[۳۵].
از دیگر مطالب مطرح‌شده در کتاب، می‌توان به مباحثی همچون: بحث عموم و خصوص[۳۶]، مجمل و مبین[۳۷]، ناسخ و منسوخ[۳۸]، اجماع و مباحث مربوط به آن[۳۹]، تواتر[۴۰]، قیاس[۴۱]، تعادل و تراجیح[۴۲] و اجتهاد[۴۳]، اشاره کرد.
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقی‌ها که توسط محققین نوشته شده است، علاوه بر ذکر منابع[۴۴] و اشاره به اختلاف نسخ[۴۵]، به توضیح و تشریح برخی از مطالب متن[۴۶] و ترجمه مختصر اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است[۴۷].
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص9
- ↑ ر.ک: همان، ص16
- ↑ ر.ک: همان، ص18
- ↑ ر.ک: همان، ص23
- ↑ ر.ک: همان، ص48
- ↑ ر.ک: همان، ص66
- ↑ ر.ک: همان، ص74
- ↑ ر.ک: همان، ص79
- ↑ ر.ک: همان، ص81
- ↑ ر.ک: همان، ص83
- ↑ ر.ک: همان، ص87
- ↑ ر.ک: همان، ص95
- ↑ ر.ک: همان، ص97
- ↑ ر.ک: همان، ص99
- ↑ ر.ک: همان، ص109
- ↑ ر.ک: همان، ص118
- ↑ ر.ک: همان، ص120
- ↑ ر.ک: همان، ص130
- ↑ ر.ک: همان، ص134
- ↑ ر.ک: همان، ص151
- ↑ ر.ک: همان، ص194
- ↑ ر.ک: همان، ص203
- ↑ ر.ک: همان، ص219
- ↑ ر.ک: همان، ص245
- ↑ ر.ک: همان، ص250
- ↑ ر.ک: همان، ص252
- ↑ ر.ک: همان، ص331
- ↑ ر.ک: همان، ص334
- ↑ ر.ک: همان، ص335
- ↑ ر.ک: همان، ص345
- ↑ ر.ک: همان، ص346
- ↑ ر.ک: همان، ص350- ج2، ص436
- ↑ ر.ک: همان، ج2، ص437-458
- ↑ ر.ک: همان، ص459
- ↑ ر.ک: همان، ص618
- ↑ ر.ک: همان، ص700- ج3، ص764
- ↑ ر.ک: همان، ج3، ص768
- ↑ ر.ک: همان، ص900
- ↑ ر.ک: همان، ص1071
- ↑ ر.ک: همان، ج4، ص1308
- ↑ ر.ک: همان، ص1363
- ↑ ر.ک: پاورقی، ج1، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص56
- ↑ ر.ک: همان، ص66
- ↑ ر.ک: همان، ص85
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.