شرح رسائل (محمدی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == [[' به '== وابسته‌ها == {{وابسته‌ها}} [[') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح رسائل شیخ انصاری (ابهام زدایی)' به 'شرح رسائل شیخ انصاری (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12655J1.jpg | |||
| عنوان =شرح رسائل (محمدی، علی) | |||
| عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. شرح | |||
| پدیدآوران = | |||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[محمدی، علی]] (شارح) | [[محمدی، علی]] (شارح) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /الف8 ف40282 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الفکر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1387 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12655AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =7 | ||
| شابک =978-964-2611-63-8 | |||
| تعداد جلد =7 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12655 | |||
| کتابخوان همراه نور =12655 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح رسائل شیخ انصاری (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''شرح رسائل''' تألیف [[محمدی، علی|على محمّدى]] است كه پس از ساليان متمادى تدريس رسائل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، به شرح آن همّت گمارده است و بى‌شك يكى از بهترين و روان‌ترين شروح فارسى است كه در هفت جلد تدوين شده است. | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
شارح ساختار كتاب رسائل را حفظ كرده اما علاوه بر شرح مطالب كتاب، به ابتكارات و نوآورى‌هاى شيخ اشاره كرده و آنها را با تقريرى مناسب ارائه كرده است. | شارح ساختار كتاب رسائل را حفظ كرده اما علاوه بر شرح مطالب كتاب، به ابتكارات و نوآورى‌هاى شيخ اشاره كرده و آنها را با تقريرى مناسب ارائه كرده است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
خلاصه مطالب مجلدات كتاب به ترتيب به شرح ذيل است: | خلاصه مطالب مجلدات كتاب به ترتيب به شرح ذيل است: | ||
#مشتمل بر مقدمه، مباحث قطع، و مباحث ظن تا شهرت فتوائيه است. شارح در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه مراد شيخ از مكلّف، خصوص مجتهد است؛ زيرا اولاً شخص اصولى پيرامون وظايف مجتهد گفتگو مى‌كند و ثانياً آن حالات سه‌گانه قطع و ظن و شك براى غيرمجتهد حاصل نمى‌شود. مراد از مكلّف شأنى در اين مقام عبارتست از انسان بالغ و عاقل و قادر كه تنها حالت التفات را ندارد و فاعل است و مادام كه غافل است خطاب متوجّه او نيست ولى شأنيت خطاب را دارد يعنى كافى است كه ملتفت شود تا مخاطب به خطاب فعلى گردد ولى مراد از مكلّف فعلى عبارتست از بالغ عاقل قادر ملتفت، حال مقصود شيخ از مكلّف، مكلّف شأنى است نه فعلى. | |||
#:شارح به برخى از ابتكارات شيخ در كتاب قطع اشاره كرده است كه از آن جمله است: تنقيح مجارى اصول عمليه، تنقيح، جمع‌آورى و تقرير تفاصيل مباحث قطع، ذكر اقسام قطع و تمايز آنها، و تنقيح صور علم اجمالى و بررسى احكام مختلف آن. | |||
شارح به برخى از ابتكارات شيخ در كتاب قطع اشاره كرده است كه از آن جمله است:تنقيح مجارى اصول عمليه، تنقيح، جمع‌آورى و تقرير تفاصيل مباحث قطع، ذكر اقسام قطع و تمايز آنها، و تنقيح صور علم اجمالى و بررسى احكام مختلف آن. | #:شيخ در باب ظنّ قائل به مصلحت سلوكيّه است اين نظريه از اختراعات شيخ است. بنابراین نظريه كه حد وسط دو نظريه طريقيّت و سببيت است، با قيام اماره در مودّاى آن، مصلحت ايجاد نمى‌شود. اما اگر اماره به خطا رفت خداوند ثوابى به عمل كننده آن اماره معتبر مى‌دهد تا جبران مصلحت فوت شده واقعى را بكند. مؤلف متذكر مى‌شود كه نظر نهايى شيخ در حجيّت اجماع منقول آنست كه اجماع منقول از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مؤيد، حجيّت و اعتبار است يعنى اجماع منقول، اعتبار ضميمه‌اى دارد و جزء حجّت است و هم رتبه شهرت است. | ||
#از خبر واحد شروع شده و تا تنبيهات شبهه تحريميه فقدان نص ادامه دارد. مؤلف تصريح مى‌كند كه حجيت خبر واحد از نظر شيخ از مسائل علم اصول است. ايشان استدلال به آيات پنجگانه جهت حجيت خبر واحد را نمى‌پذيرد و بر هر كدام اشكالاتى را وارد مى‌داند. از نظر شيخ در غير از ضروريات دين و مذهب هيچ‌گاه اجماعى به قوّت اجماع ادعایى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و غيره بر حجيّت خبر واحد وجود نداشته است. | |||
شيخ در باب ظنّ قائل به مصلحت سلوكيّه است اين نظريه از اختراعات شيخ است. | #:شارح در بحث برائت، دو اصطلاح كليدى و ورود و حكومت را معنى مى‌كند كه از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. ورود عبارتست از اينكه وقتى دو دليل در مقابل يكديگر قرار گرفتند يكى از آندو كه وارد است موضوع دليل ديگر را كه مورود است نابود ساخته و از بين ببرد و حكومت عبارتست از اينكه هرگاه دو دليل در مقابل هم واقع شدند يكى از آندو كه دليل حاكم باشد در موضوع دليل ديگر يعنى محكوم تصرّف نموده و دايره موضوع دليل محكوم را توسعه داده و يا تضييق كند. به نظر شيخ رابطه دليل علمى با اصل، ورود و رابطه دليل ظنّى با اصل عقلى، ورود ولى با اصل شرعى، حكومت است. | ||
#از تنبيه چهارم، شبهه تحريميه فقدان نص آغاز شده و با تنبيهات چهارگانه شبهه غيرمحصوره پايان مى‌پذيرد. به نظر شيخ احتياط (موافقت قطعى) در شبهه غيرمحصوره واجب نيست و تنها مخالفت قطعيّه آن حرام است. شارح بيان مى‌كند كه ضابطه تشخيص محصوره و غيرمحصوره بودن آنست كه هرگاه اطراف شبهه به قدرى زياد باشد كه احتمال عقاب، عقلايى نباشد، شبهه در آن غير محصوره خواهد بود و اگر احتمال آن عقلايى باشد محصوره بحساب مى‌آيد و قابل توجه اينكه ملاك سنجش محصوره و غير محصوره، تعداد كل اطراف شبهه نيست، بلكه بايد تعداد افراد حرام موجود در شبهه را به عنوان يك واحد حساب كرد و سپس آن را با مجموع سنجيد. | |||
#كتاب از شبهه وجوبيه شك در مكلّف به بوده و خاتمه آن بحث پيرامون قاعده لاضرر مى‌باشد: مؤلف بيان مى‌كند كه سند قاعده لاضرر مشكلى ندارد زيرا كه اولاً ادله اربعه شرعى، بر مفاد آن دلالت دارد و ثانياً بزرگانى همچون فخرالدين در ايضاح، ادعاى تواتر در اين اخبار نموده‌اند. | |||
#اختصاص به مباحث استصحاب دارد: شيخ در اين مقصد دو عنوان ديگر در مباحث استصحاب افزوده است؛ يكى مبادى تصوريّه بحث و ديگرى نسبت استصحاب با ساير ادلّه كه البته اين دو عنوان در پژوهش‌هاى علماى گذشته به شكل مستقل و بارز مطرح نگشته بود. شيخ دوازده تنبيه ذكر مى‌كند كه بسيارى از ابداعات و نوآورى‌هاى وى در ضمن آنها بيان شده است. | |||
شارح در بحث برائت، دو اصطلاح كليدى و ورود و حكومت را معنى مى‌كند كه از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. ورود عبارتست از اينكه وقتى دو دليل در مقابل يكديگر قرار گرفتند يكى از آندو كه وارد است موضوع دليل ديگر را كه مورود است نابود ساخته و از بين ببرد و حكومت عبارتست از اينكه هرگاه دو دليل در مقابل هم واقع شدند يكى از آندو كه دليل حاكم باشد در موضوع دليل ديگر يعنى محكوم تصرّف نموده و دايره موضوع دليل محكوم را توسعه داده و يا تضييق كند. به نظر شيخ رابطه دليل علمى با اصل، ورود و رابطه دليل ظنّى با اصل عقلى، ورود ولى با اصل شرعى، حكومت است. | #خاتمه كتاب را تشكيل مى‌دهد و پيرامون تعادل و تراجيح گفتگو كرده است: خود اين جلد مشتمل بر مقدمه‌اى در باب تعارض و دو مقام در تعادل و تراجيح است. مولّف تصريح مى‌كند كه جمع عرفى دلالى برساير مقدّم است و از اصول عمليه تنها برائت و استصحاب در فرض اماره بودن آن دو، مى‌توانند مرجّح باب تعارض باشند. | ||
== وضعيت كتاب== | |||
كتاب فاقد پاورقى و فهرست است. | كتاب فاقد پاورقى و فهرست است. | ||
== منابع | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | مقدمه و متن كتاب | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[شرح رسائل]] | [[شرح رسائل]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۳
| شرح رسائل (محمدی، علی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) محمدی، علی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | فرائد الاصول. شرح |
| ناشر | دار الفکر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 ش |
| چاپ | 7 |
| شابک | 978-964-2611-63-8 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 7 |
| کد کنگره | BP 159 /الف8 ف40282 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برای دیگر کاربردها، شرح رسائل شیخ انصاری (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.
شرح رسائل تألیف على محمّدى است كه پس از ساليان متمادى تدريس رسائل شيخ انصارى، به شرح آن همّت گمارده است و بى‌شك يكى از بهترين و روان‌ترين شروح فارسى است كه در هفت جلد تدوين شده است.
ساختار
شارح ساختار كتاب رسائل را حفظ كرده اما علاوه بر شرح مطالب كتاب، به ابتكارات و نوآورى‌هاى شيخ اشاره كرده و آنها را با تقريرى مناسب ارائه كرده است.
گزارش محتوا
خلاصه مطالب مجلدات كتاب به ترتيب به شرح ذيل است:
- مشتمل بر مقدمه، مباحث قطع، و مباحث ظن تا شهرت فتوائيه است. شارح در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه مراد شيخ از مكلّف، خصوص مجتهد است؛ زيرا اولاً شخص اصولى پيرامون وظايف مجتهد گفتگو مى‌كند و ثانياً آن حالات سه‌گانه قطع و ظن و شك براى غيرمجتهد حاصل نمى‌شود. مراد از مكلّف شأنى در اين مقام عبارتست از انسان بالغ و عاقل و قادر كه تنها حالت التفات را ندارد و فاعل است و مادام كه غافل است خطاب متوجّه او نيست ولى شأنيت خطاب را دارد يعنى كافى است كه ملتفت شود تا مخاطب به خطاب فعلى گردد ولى مراد از مكلّف فعلى عبارتست از بالغ عاقل قادر ملتفت، حال مقصود شيخ از مكلّف، مكلّف شأنى است نه فعلى.
- شارح به برخى از ابتكارات شيخ در كتاب قطع اشاره كرده است كه از آن جمله است: تنقيح مجارى اصول عمليه، تنقيح، جمع‌آورى و تقرير تفاصيل مباحث قطع، ذكر اقسام قطع و تمايز آنها، و تنقيح صور علم اجمالى و بررسى احكام مختلف آن.
- شيخ در باب ظنّ قائل به مصلحت سلوكيّه است اين نظريه از اختراعات شيخ است. بنابراین نظريه كه حد وسط دو نظريه طريقيّت و سببيت است، با قيام اماره در مودّاى آن، مصلحت ايجاد نمى‌شود. اما اگر اماره به خطا رفت خداوند ثوابى به عمل كننده آن اماره معتبر مى‌دهد تا جبران مصلحت فوت شده واقعى را بكند. مؤلف متذكر مى‌شود كه نظر نهايى شيخ در حجيّت اجماع منقول آنست كه اجماع منقول از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مؤيد، حجيّت و اعتبار است يعنى اجماع منقول، اعتبار ضميمه‌اى دارد و جزء حجّت است و هم رتبه شهرت است.
- از خبر واحد شروع شده و تا تنبيهات شبهه تحريميه فقدان نص ادامه دارد. مؤلف تصريح مى‌كند كه حجيت خبر واحد از نظر شيخ از مسائل علم اصول است. ايشان استدلال به آيات پنجگانه جهت حجيت خبر واحد را نمى‌پذيرد و بر هر كدام اشكالاتى را وارد مى‌داند. از نظر شيخ در غير از ضروريات دين و مذهب هيچ‌گاه اجماعى به قوّت اجماع ادعایى شيخ طوسى و غيره بر حجيّت خبر واحد وجود نداشته است.
- شارح در بحث برائت، دو اصطلاح كليدى و ورود و حكومت را معنى مى‌كند كه از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. ورود عبارتست از اينكه وقتى دو دليل در مقابل يكديگر قرار گرفتند يكى از آندو كه وارد است موضوع دليل ديگر را كه مورود است نابود ساخته و از بين ببرد و حكومت عبارتست از اينكه هرگاه دو دليل در مقابل هم واقع شدند يكى از آندو كه دليل حاكم باشد در موضوع دليل ديگر يعنى محكوم تصرّف نموده و دايره موضوع دليل محكوم را توسعه داده و يا تضييق كند. به نظر شيخ رابطه دليل علمى با اصل، ورود و رابطه دليل ظنّى با اصل عقلى، ورود ولى با اصل شرعى، حكومت است.
- از تنبيه چهارم، شبهه تحريميه فقدان نص آغاز شده و با تنبيهات چهارگانه شبهه غيرمحصوره پايان مى‌پذيرد. به نظر شيخ احتياط (موافقت قطعى) در شبهه غيرمحصوره واجب نيست و تنها مخالفت قطعيّه آن حرام است. شارح بيان مى‌كند كه ضابطه تشخيص محصوره و غيرمحصوره بودن آنست كه هرگاه اطراف شبهه به قدرى زياد باشد كه احتمال عقاب، عقلايى نباشد، شبهه در آن غير محصوره خواهد بود و اگر احتمال آن عقلايى باشد محصوره بحساب مى‌آيد و قابل توجه اينكه ملاك سنجش محصوره و غير محصوره، تعداد كل اطراف شبهه نيست، بلكه بايد تعداد افراد حرام موجود در شبهه را به عنوان يك واحد حساب كرد و سپس آن را با مجموع سنجيد.
- كتاب از شبهه وجوبيه شك در مكلّف به بوده و خاتمه آن بحث پيرامون قاعده لاضرر مى‌باشد: مؤلف بيان مى‌كند كه سند قاعده لاضرر مشكلى ندارد زيرا كه اولاً ادله اربعه شرعى، بر مفاد آن دلالت دارد و ثانياً بزرگانى همچون فخرالدين در ايضاح، ادعاى تواتر در اين اخبار نموده‌اند.
- اختصاص به مباحث استصحاب دارد: شيخ در اين مقصد دو عنوان ديگر در مباحث استصحاب افزوده است؛ يكى مبادى تصوريّه بحث و ديگرى نسبت استصحاب با ساير ادلّه كه البته اين دو عنوان در پژوهش‌هاى علماى گذشته به شكل مستقل و بارز مطرح نگشته بود. شيخ دوازده تنبيه ذكر مى‌كند كه بسيارى از ابداعات و نوآورى‌هاى وى در ضمن آنها بيان شده است.
- خاتمه كتاب را تشكيل مى‌دهد و پيرامون تعادل و تراجيح گفتگو كرده است: خود اين جلد مشتمل بر مقدمه‌اى در باب تعارض و دو مقام در تعادل و تراجيح است. مولّف تصريح مى‌كند كه جمع عرفى دلالى برساير مقدّم است و از اصول عمليه تنها برائت و استصحاب در فرض اماره بودن آن دو، مى‌توانند مرجّح باب تعارض باشند.
وضعيت كتاب
كتاب فاقد پاورقى و فهرست است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب