حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''حاشية علی رسالة لا ضرر'''، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد. | |||
اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» [[شيخ انصارى]] و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد. | اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» [[شيخ انصارى]] و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها... | قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها... | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۳
| حاشیة علی رسالة لا ضرر (مامقانی، عبدالله) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مامقانی، عبدالله (حاشيه نويس) |
| ناشر | مجمع الذخائر الاسلامىة |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1350 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
حاشية علی رسالة لا ضرر، تأليف عبدالله بن محمدحسن مامقانى، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.
اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» شيخ انصارى و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.
ساختار
كتاب، در دو بخش تنظيم شده است:
- بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان مدرک آن و حالت آن با ادله‌اى كه در ظاهر با آن معارضند؛
- تنبيه بر امور هفت‌گانه.
مؤلف، با طرح عباراتى از شيخ انصارى با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبکی مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است.
گزارش محتوا
نمونه‌اى از كار محشى:
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...