نظرية العقد في الفقه الجعفري

نظرية العقد في الفقه الجعفري (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته‌ هاشم معروف الحسينى (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد.

نظریه العقد فی الفقه الجعفری
پدیدآوران	حسنی، سید هاشم معروف (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	عرض و استدلال و مقارنات
ناشر	مکتبة هاشم
مکان نشر	بیروت - لبنان
چاپ	1
موضوع	خرید و فروش (فقه) عقود و ایقاعات (فقه) معاملات (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ن‎‏6
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

انگيزه تأليف

با هدف مطالعه و تطبيق فقه شيعه با فقه اهل سنت و همچنين حقوق مدنى و قوانين موضوعه كشورهاى غربى در باب عقود و معاملات به رشته تحرير درآمده و تلاش مؤلف اين بوده است كه اعتلا و مستدل بودن فقه جعفرى را بر فقه اهل سنت به اثبات برساند و قوانين فقه اماميه را در موضوع معاملات بى‌نظير معرفى كند.

ساختار

مقدمه و سرفصل‌هايى به عنوان تمهيد و ورود در بحث مانند مبحث اجتهاد و حق و حكم مطرح شده است. پس از آن احكام و شرايط عقد و موارد انحلال آن و موارد خيار فسخ در 5 فصل ارائه مى‌شود. و در پايان فهرست منابع ذكر مى‌گردد.

شيوه مطالعه در اين تحقيق نقلى و مقايسه‌اى است.

گزارش محتوا

نگارنده در تلاش است آراءو انديشه‌هاى فقهاى اماميه و غيراماميه و همچنين حقوقدانان غربى را در جنبه‌هاى مختلف معاملات و تجارات به دست آورد و ضمن بيان انديشه حقوقى اسلام به تطبيق با حقوق مدنى غربى بپردازد.

اهميت عقود را در فقه و حقوق اسلامى در ضمن مقدمه بيان مى‌كند و معتقد است اگر احكام معاملات اسلامى به خوبى براى جوامع غيراسلامى تبيين گردد مورد توجه واقع مى‌شود.

در ادامه مسئله باز بودن باب اجتهاد و ادله آن، را از نظر فقهاى اماميه بررسى مى‌كند و به بيان تاريخچه اين بحث مى‌پردازد. موضوع حق و حكم را به عنوان دومين مقدمه مطرح مى‌كند و حكم را «اجازه دادن در انجام يا ترك كارى» و حق را «سلطنت مالك بر مال خود» معرفى مى‌كند.

او در تلاش است انواع و اقسام حقوق را در ضمن مثال‌ها و نقل قول‌هايى از فقهاى شيعه و سنى بيان نمايد.

تقسيم حق به شخصى و عينى يكى از اين تقسيمات است. اين تقسيم توسط غربیان انجام گرفته و البته با فقه اسلامى هم سازگار است. حق شخصى التزام به انجام كارى است مانند زمانى كه شخصى را براى انجام كارى اجير مى‌كنيم كه اين اجاره التزامى ايجاد مى‌كند بين موجر و مستأجر و يك سلطه قانونى براى اجيركننده بر اجيرشونده به وجود مى‌آورد.

حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد.

مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به کیفیت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند.

نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست.

مصنف در ادامه موانع تصرف در مال را ذكر مى‌كند كه عبارتند از: سفاهت، ورشكستگى، مرضى كه منجر به فوت شخص شود و قدرت تصميم‌گيرى در آن حال نداشته باشد.

ركن اساسى معاملات يعنى عقد در 5 فصل مورد بحث قرار مى‌گيرد كه اين فصول ساختار اصلى كتاب را تشكيل مى‌دهد.

1. تكوين عقد كه در آن به بررسى مفهوم واقعى عقد مى‌پردازد.
2. شرايط و احكام متعاقدين.
3. محل عقد و توابع آن.
4. انحلال و انفساخ عقد و بيان اقسام خيارات.
5. شروط و احكام عقد.

در فصل اول احكام و امور فقهيه را به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام جزائيه تقسيم كرده و به توضيح هر كدام مى‌پردازد.

پس از آن به عقودى مى‌پردازد كه خارج از عناوين عقودى است كه در كتاب‌هاى فقهى تدوين يافته و از آن به عقود مستحدثه ياد مى‌كند و در آن بحث بيمه را مورد مطالعه فقهى قرار مى‌دهد و از چگونگى انشاء عقد بيمه سخن مى‌گويد.

از صيغه عقد و احكام و شرايط آن، اين‌كه چه الفاظى براى عقد بايد به كار برد و در چه حالتى الفاظ متعاقدين نافذ است، بحث به ميان مى‌آيد.

در اينجا تطابق بين ايجاب و قبول اهميت خاصى دارد و لازم است قبول مطابق چيزى باشد كه در ايجاب آمده است.

در فصل دوم بحث از شروط متعاقدين شده و مهم‌ترين آنها اراده جدى متعاقدين براى انجام معامله است. پس اگر متعاقدين در حال مستى و عقدى را اجرا كنند و يا به اجبار تن به ايجاب و قبول دهند عقد نافذ نيست.

مباحث فلسفى و كلامى درباره اراده و سبب و شرايط اكراه و مباحثى در صحت بيع و اجاره فضولى از ديدگاه شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت و همچنين قوانين مدنى ارائه مى‌شود.

فصل سوم شرايط عضوين را به شرح زير ارائه مى‌كند:

1. عوض و معوض (ثمن و مثمن) بايد ماليت داشته باشند و اگر چيزى بود كه شرع مقدس براى آن ماليت قائل نبود مثل عين نجاست و خمر معامله باطل است.
2. بايع و مشترى بايد چيزى را كه مى‌خواهند منتقل كنند مال خودشان باشد.
3. طرفين معامله بايد قادر به تسليم عوضين باشند.
4. عوضين بايد معلوم باشد و دو طرف به آن علم داشته باشند.

بحث‌هايى درباره مثلى و قيمى و عرف به عنوان ملاك تشخيص آن مطرح مى‌شود.

در فصل چهارم موارد انحلال عقد و خياراتى كه طرفين معامله براى فسخ دارند مورد مطالعه قرار مى‌گيرد.

خياراتى كه در اين فصل مورد بحث واقع شده است عبارتند از:

1. خيار حيوان كه اختصاص به مشترى دارد و در صورتى كه حيوان عيبى داشته باشد اعمال مى‌شود.
2. خيار شرط كه در ضمن عقد طرفين براى خود اختيار فسخ مى‌گذارند كه لازم‌الاجراست.
3. خيار غبن. در اينجا بحث‌هاى مفصلى درباره شرايط اين خيار و مدت زمان آن و ديدگاه‌هاى حقوقى و فقهى متفاوتى كه در اين باره وجود دارد مطرح مى‌شود.
4. خيار تأخير. در اينجا نيز احكام و قوانين ملاك تأخير و زمان آن بيان مى‌گردد.
5. خيار رؤيت.
6. خيار عيب. در اينجا نيز فروعات متعددى بيان مى‌شود و حكم فقهى و حقوقى هر كدام ذكر مى‌گردد.

فصل پنجم مربوط به شروطى است كه متعاقدين در ضمن عقد قرار مى‌دهند. از ديدگاه فقهى اين شروط در صورتى نافذ است كه با قواعد متناسب باشد. مثلاً مخالفت قرآن و سنت نباشد، مخالف مقتضاى عقد نباشد، اصل خود شرط صحيح باشد پس شرط فاسد عقد را باطل مى‌كند.

در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد.