جواهر الأصول (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'راهي' به 'راهی') |
جز (جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== [[' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} [[') |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12253 | ||
| کتابخوان همراه نور =12253 | | کتابخوان همراه نور =12253 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد. | در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد. | ||
وى همچنين اقوال علما در مورد استحقاق عقاب براى شخص متجرى را ذكر نموده و ديدگاه‌هاى [[میرزای شیرازی، محمدحسن | وى همچنين اقوال علما در مورد استحقاق عقاب براى شخص متجرى را ذكر نموده و ديدگاه‌هاى [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] و [[شيخ انصارى]] در اين زمينه را مورد مقايسه قرار داده و ادله آنان را مبنى بر عدم استحقاق متجرى بر عقاب را بررسى نموده است. اماره و اصل بودن قطع به عنوان دليل يقينى براى اثبات حكم شرعى اعم از قطع طريقى و موضوعى از مباحث بعدى كتاب است كه در آن نویسنده حالات مختلف قطع و جايگزينى آن اماره و اصل در حكم تكليفى به عنوان موضوع حكم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. | ||
قرار دادن قطع به عنوان شرط حكم شرعى و مانع آن، تقسيم قطع به قطع طريقى و موضوعى بنا بر وجه وصفيت و كاشفيت، تقسيم آن به عنوان تمام موضوع و جزئى از آن، حجيت قطع بنا بر موافقت التزامى شارع، وجوب عمل به قطع به عنوان امتثال احكام مولى، استنباط حكم شرعى از دليل عقلى، نقد ديدگاه‌هاى اخباریان در مورد حجيت عقل و قطع، تبيين حجيت قطع بر اساس حسن و قبح عقلى، بيان رابطه بين حسن و قبح عقلى با مصالح و مفاسد مترتب بر امر و نهى شارع، نقد ديدگاه‌هاى اشاعره مبنى بر عدم حجيت ادراك عقلى، نقد ادله اخباریان و تجربه‌گرايان در مورد حجيت عقل، تبيين ملازمه حكم عقل و حكم شرع و حجيت قطع قطاع و ادله مربوط به آن از مباحث بعدى كتاب است كه نویسنده ضمن منعكس كردن ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان به نقد و ارزيابى اين ديدگاه‌ها پرداخته و جوانب مختلف حجيت قطع را بيان كرده است. | قرار دادن قطع به عنوان شرط حكم شرعى و مانع آن، تقسيم قطع به قطع طريقى و موضوعى بنا بر وجه وصفيت و كاشفيت، تقسيم آن به عنوان تمام موضوع و جزئى از آن، حجيت قطع بنا بر موافقت التزامى شارع، وجوب عمل به قطع به عنوان امتثال احكام مولى، استنباط حكم شرعى از دليل عقلى، نقد ديدگاه‌هاى اخباریان در مورد حجيت عقل و قطع، تبيين حجيت قطع بر اساس حسن و قبح عقلى، بيان رابطه بين حسن و قبح عقلى با مصالح و مفاسد مترتب بر امر و نهى شارع، نقد ديدگاه‌هاى اشاعره مبنى بر عدم حجيت ادراك عقلى، نقد ادله اخباریان و تجربه‌گرايان در مورد حجيت عقل، تبيين ملازمه حكم عقل و حكم شرع و حجيت قطع قطاع و ادله مربوط به آن از مباحث بعدى كتاب است كه نویسنده ضمن منعكس كردن ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان به نقد و ارزيابى اين ديدگاه‌ها پرداخته و جوانب مختلف حجيت قطع را بيان كرده است. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[جواهر الأصول]] | [[جواهر الأصول]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۱: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۶
| جواهر الأصول (صدر، محمدباقر) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمدباقر (محاضر) انصاری اراکی، محمد ابراهیم (مقرر) |
| عنوان‌های دیگر | تقریرات بحث... السید محمدباقرالصدر (قده) مباحث القطع |
| ناشر | دار التعارف للمطبوعات |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1415 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه قطع (اصول فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /الف8ج9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
جواهر الاصول تقريرات درس آیت‌الله سيد محمدباقرصدر است كه توسط محمد ابراهیم انصارى اراكى نگاشته شده است.
كتاب حاوى مباحث قطع و حجيت آن از ديدگاه عقل و شرع است كه به زبان عربى ارائه شده است.
ساختار
كتاب مشتمل بر سه بخش است كه در آن مباحث عقلى در ضمن سه جهت، قطع در ضمن چهار امر و علم اجمالى در دو مرحله و تنبيهات مورد بررسى قرار گرفته است.
گزارش محتوا
نگارنده درصدد آن است تا حجيت قطع را به عنوان يك دليل متقن شرعى به اثبات برساند و ضمن انعكاس ديدگاه‌هاى مختلف در اين زمينه از ادله خود نيز دفاع كرده و نوآورى‌هايى در اين زمينه از خود نشان داده است. وى دليل عقلى را دليلى يقينى دانسته و آن را هم‌پاى دليل شرعى قابل اتباع دانسته و از حجيت قطع به عنوان يكى از دلايل محكم عقلى به شدت دفاع مى‌نمايد و ديدگاه‌هاى اخباریان و اشعريان را دراين باره مورد حمله قرار مى‌دهد.
در ابتداى كتاب مختصرى در مورد مشى اصولى شهيد سيد محمدباقرصدر و نوع نگاه وى به مباحث فقه و اصول ارايه شده است. پس از آن مباحثى در مورد اجتهاد و تقليد ارايه شده كه در اين مباحث و از منظرى عقلى به توجيه مسأله تقليد و فتوا دادن مجتهد و لزوم متابعت كردن از فتاواى او پرداخته شده است. نگارنده قصد دارد از دو مبناى كاشفيت و طريقيت حجيت ادله عقلى و علم‌آور بودن آنها را بررسى كرده و ضرورت تقليد عوام از مجتهد در احكام ظاهريه را بيان كرده و جوانب آن را ذكر نمايد.
وى در ادامه به بحث درباره قطع و دلايل عقلى و نقلى حجيت آن اشاره كرده و قابليت حجيت قطع براى جعل شدن به عنوان يك حكم شرعى و عدم ممانعت شارع از عمل كردن به قطع را مورد بحث و بررسى تفصيلى قرار داده است.
در بخش ديگرى از كتاب به تناسب بحث از قطع به احكام تجرى پرداخته و دلايل حرمت تجرى را از طريق حسن و قبح عقلى و دلايل شرعى بيان كرده است. نویسنده دلالت اجماع بر حرمت تجرى را نيز بررسى كرده و اقوال برخى از فقهاى بزرگ شيعه مانند آخوند خراسانى در مورد ابعاد مختلف تجرى نقل و مورد ارزيابى قرار داده است.
در همين رابطه در مورد اختيارى بودن فعل شرعى و ارتباط آن با تجرى و ندانستن حكم شرعى و ارتكاب آن و اتصاف چنين عملى به تجرى اشاره كرده و به اين نتيجه مى‌رسد كه اگر فعلى از روى عدم اختيار صورت گيرد و يا با اختيار انجام شود ولى پس از ارتكاب معلوم شود كه آن فعل حرام نبوده مصداق تجرى نيست و حرمتى ندارد.
وى همچنين اقوال علما در مورد استحقاق عقاب براى شخص متجرى را ذكر نموده و ديدگاه‌هاى ميرزاى شيرازى و شيخ انصارى در اين زمينه را مورد مقايسه قرار داده و ادله آنان را مبنى بر عدم استحقاق متجرى بر عقاب را بررسى نموده است. اماره و اصل بودن قطع به عنوان دليل يقينى براى اثبات حكم شرعى اعم از قطع طريقى و موضوعى از مباحث بعدى كتاب است كه در آن نویسنده حالات مختلف قطع و جايگزينى آن اماره و اصل در حكم تكليفى به عنوان موضوع حكم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
قرار دادن قطع به عنوان شرط حكم شرعى و مانع آن، تقسيم قطع به قطع طريقى و موضوعى بنا بر وجه وصفيت و كاشفيت، تقسيم آن به عنوان تمام موضوع و جزئى از آن، حجيت قطع بنا بر موافقت التزامى شارع، وجوب عمل به قطع به عنوان امتثال احكام مولى، استنباط حكم شرعى از دليل عقلى، نقد ديدگاه‌هاى اخباریان در مورد حجيت عقل و قطع، تبيين حجيت قطع بر اساس حسن و قبح عقلى، بيان رابطه بين حسن و قبح عقلى با مصالح و مفاسد مترتب بر امر و نهى شارع، نقد ديدگاه‌هاى اشاعره مبنى بر عدم حجيت ادراك عقلى، نقد ادله اخباریان و تجربه‌گرايان در مورد حجيت عقل، تبيين ملازمه حكم عقل و حكم شرع و حجيت قطع قطاع و ادله مربوط به آن از مباحث بعدى كتاب است كه نویسنده ضمن منعكس كردن ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان به نقد و ارزيابى اين ديدگاه‌ها پرداخته و جوانب مختلف حجيت قطع را بيان كرده است.
در بخش ديگرى از كتاب نویسنده به بحث درباره منجز بودن علم اجمالى و تكليف‌آور بودن آن اشاره كرده و لزوم امتثال از علم اجمالى در شبهات حكميه و موضوعيه را بررسى نموده است. امتثال علم اجمالى وجدانى در طول علم اجمالى تعبدى و در عرض هم بودن امتثال علم اجمالى تعبدى نسبت به علم تفصيلى از مباحث پايانى كتاب حاضر مى‌باشد. ارايه فهرستى كامل از آيات، روايات، اعلام، انبياء و ائمه(ع)، اسامى و القاب و كنيه‌ها، كتب، طوايف و فرق، مصادر و منابع كتاب و محتويات نيز پايان بخش مطالب كتاب مى‌باشد.
وضعيت كتاب
فهرست آيات، روايات، اعلام، كتب، طوايف و فرق، مصادر و مطالب در انتهاى اثر آمده است. در پاورقى كتاب نيز ارجاعات خوبى به ديگر كتب اصولى و به‌ويژه اجود التقريرات آیت‌الله محمدحسین نائينى داده شده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.