كتاب الزكاة (منتظری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آية الله' به 'آيةالله') |
جز (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع = فقه جعفری - قرن 14، زکات | | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، زکات | ||
| ناشر = المرکز العالمي للدراسات | | ناشر = المرکز العالمي للدراسات الاسلامىة، مکتب آيةالله العظمي المنتظري، نشر تفکر | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 4 | | تعداد جلد = 4 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00587 | ||
| کتابخوان همراه نور =00587 | | کتابخوان همراه نور =00587 | ||
| کد پدیدآور = 261 | | کد پدیدآور = 261 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }}'''كتاب الزكاة'''، اثر [[منتظری، حسینعلی|آیت‌الله حسینعلی منتظری]] (متوفی 1388ش)، شرحی است بر کتاب زکات [[العروة الوثقی و بهامشها تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية|عروة الوثقای]] [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سید محمدکاظم یزدی]] (متوفی 1337ق). | ||
این | «[[العروة الوثقی و بهامشها تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية|العروة الوثقی]]»، مشهورترین کتاب [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|آیت‌الله‌العظمی سید محمدکاظم یزدی]] است و به علت ممیزات و خصوصیات مثبتی که دارد، بسیار مورد اعتماد و استفاده مراجع و علما قرار می‌گیرد. این کتاب پس از تألیف تا به امروز همواره به‌عنوان متن کتاب درسی استادان و مدرسان خارج فقه بوده است. به‌علاوه در طول یک قرن اخیر، شروح، حواشی و تعلیقات بسیاری بر این اثر نوشته شده است<ref>ر.ک: باقری افشار، پوران، ص208</ref>. دراین‌بین، [[منتظری، حسینعلی|آیت‌الله منتظری]] نیز شرحی را بر کتاب مذکور نوشته‌اند که چهار جلد آن را به بحث زکات اختصاص داده است. | ||
در این شرح، عبارات سید در بالای صفحات با قلم درشت‌تر آمده و در پایین آن، شرح [[منتظری، حسینعلی|آیت‌الله منتظری]] ذکر شده که با خطی ممتد این دو از یکدیگر جدا شده‌اند. | |||
[[منتظری، حسینعلی|آیت‌الله منتظری]] در توضیح عبارات [[العروة الوثقی و بهامشها تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية|عروه]]، گاه نظر سید را پذیرفته و در برخی از موارد نیز قائل به تفصیل شده و در مواردی نیز دیدگاه [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]] را به‌صراحت نقد و رد کرده است. | |||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سید یزدی]] در مسئله هشتم از فصل اوصاف مستحقین زکات می‌گوید: «لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوی عدم الإجزاء». | |||
شارح می‌نویسد: این مسئله همانند مسئله پرداخت زکات به فقیری است که پس از پرداخت زکات به او، مشخص می‌گردد که او غنی بوده و مستحق زکات نبوده است. در مسئله مزبور، گفتیم درصورتی‌که دفع زکات مبتنی بر علم وجدانی و یا اماره عقلائیه باشد، به علت عدم جعل حجیت شرعی در مورد این دو، این نوع پرداخت مجزی نیست و درصورتی‌که دفع، به‌واسطه اذن شرعی از قبیل اصل، اماره مجعوله و یا دادن زکات به مجتهد یا مأذون از طرف وی، به‌عنوان ولایت شرعی، باشد و اشتباه در دفع از طرف مجتهد صورت گرفته باشد، عدم ضمانت قولی است نیکو...<ref>ر.ک: متن کتاب، ج3، ص220</ref>. | |||
از جمله کسانی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد، غارمین (بدهکاران) هستند. در بحث بدهکارانی که دارای کسب هستند، سید یزدی می‌گوید: «لو كان كسوبا يقدر علی أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم». | |||
لکن [[منتظری، حسینعلی|آیت‌الله منتظری]] این حکم را نپذیرفته و می‌گوید: این حکم، درصورتی‌که برای بدهکار امکان مهلت گرفتن یا قرض گرفتن از دیگری و سپس ادای آن از کسبش وجود دارد، دارای اشکال می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>. | |||
پاورقی‌های کتاب به ذکر آدرس آیات، روایات و اقوال فقها اختصاص یافته است. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
#متن کتاب. | |||
#[[:noormags:1357520|باقری افشار، پوران، «معرفی حواشی، شروح و تعلیقات بر عروة الوثقی»، فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم، شماره 9-10، بهار و تابستان 1396]]. | |||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده: فقه مذاهب]] | |||
[[رده: فقه شیعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۵۷
| كتاب الزكاة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) منتظری، حسینعلی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | شرح العروة الوثقی، کتاب الزکاة |
| ناشر | المرکز العالمي للدراسات الاسلامىة، مکتب آيةالله العظمي المنتظري، نشر تفکر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1409ق، مجلد2: 1416ق، مجلد3: 1413ق، مجلد4: 1413ق |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، زکات |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ي4 ع402384 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب الزكاة، اثر آیت‌الله حسینعلی منتظری (متوفی 1388ش)، شرحی است بر کتاب زکات عروة الوثقای سید محمدکاظم یزدی (متوفی 1337ق).
«العروة الوثقی»، مشهورترین کتاب آیت‌الله‌العظمی سید محمدکاظم یزدی است و به علت ممیزات و خصوصیات مثبتی که دارد، بسیار مورد اعتماد و استفاده مراجع و علما قرار می‌گیرد. این کتاب پس از تألیف تا به امروز همواره به‌عنوان متن کتاب درسی استادان و مدرسان خارج فقه بوده است. به‌علاوه در طول یک قرن اخیر، شروح، حواشی و تعلیقات بسیاری بر این اثر نوشته شده است[۱]. دراین‌بین، آیت‌الله منتظری نیز شرحی را بر کتاب مذکور نوشته‌اند که چهار جلد آن را به بحث زکات اختصاص داده است.
در این شرح، عبارات سید در بالای صفحات با قلم درشت‌تر آمده و در پایین آن، شرح آیت‌الله منتظری ذکر شده که با خطی ممتد این دو از یکدیگر جدا شده‌اند.
آیت‌الله منتظری در توضیح عبارات عروه، گاه نظر سید را پذیرفته و در برخی از موارد نیز قائل به تفصیل شده و در مواردی نیز دیدگاه صاحب عروه را به‌صراحت نقد و رد کرده است.
سید یزدی در مسئله هشتم از فصل اوصاف مستحقین زکات می‌گوید: «لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوی عدم الإجزاء».
شارح می‌نویسد: این مسئله همانند مسئله پرداخت زکات به فقیری است که پس از پرداخت زکات به او، مشخص می‌گردد که او غنی بوده و مستحق زکات نبوده است. در مسئله مزبور، گفتیم درصورتی‌که دفع زکات مبتنی بر علم وجدانی و یا اماره عقلائیه باشد، به علت عدم جعل حجیت شرعی در مورد این دو، این نوع پرداخت مجزی نیست و درصورتی‌که دفع، به‌واسطه اذن شرعی از قبیل اصل، اماره مجعوله و یا دادن زکات به مجتهد یا مأذون از طرف وی، به‌عنوان ولایت شرعی، باشد و اشتباه در دفع از طرف مجتهد صورت گرفته باشد، عدم ضمانت قولی است نیکو...[۲].
از جمله کسانی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد، غارمین (بدهکاران) هستند. در بحث بدهکارانی که دارای کسب هستند، سید یزدی می‌گوید: «لو كان كسوبا يقدر علی أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم».
لکن آیت‌الله منتظری این حکم را نپذیرفته و می‌گوید: این حکم، درصورتی‌که برای بدهکار امکان مهلت گرفتن یا قرض گرفتن از دیگری و سپس ادای آن از کسبش وجود دارد، دارای اشکال می‌باشد[۳].
پاورقی‌های کتاب به ذکر آدرس آیات، روایات و اقوال فقها اختصاص یافته است.