رسائل الميرزا القمي: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'می خواهد' به 'می‌خواهد') |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نويسنده) | [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نويسنده) | ||
[[دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه خراسان) ]] (محقق) | [[دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه خراسان)]] (محقق) | ||
[[تبریزیان، عباس]] (محقق) | [[تبریزیان، عباس]] (محقق) | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 2 | | تعداد جلد = 2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00697 | ||
| کتابخوان همراه نور =00697 | |||
| کد پدیدآور = 1655 | | کد پدیدآور = 1655 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
}} | }} | ||
این | '''رسائل الميرزا القمي'''، مجموعه‌ای است از بیست رساله فقهی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزا ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی قمی]](۱۱۵۰-۱۲۳۱ق) معروف به میرزای قمی. این آثار به انگیزه‌های مختلفی همچون درخواست طلاب و غیر آن‌ها برای بسط دادن یک مسئله یا نگارش رساله مستقل در رابطه با آن نوشته شده است. [[تبریزیان، عباس|عباس تبریزیان]] تحقیق کتاب را به انجام رسانیده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب مشتمل بر مقدمه محقق (در معرفی مؤلف و کتاب) و 20 رساله فقهی در موضوعاتی مانند بیع فضولی، طلاق، قضا، میراث و زکات است. | |||
== وابسته‌ها == | ==گزارش محتوا== | ||
رساله‌های فقهی ارائه شده در این کتاب به ترتیب عبارتند از: | |||
# رسالة في بيع الفضولي: بیع فضولی بیعی است که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. کثرت ابتلا و اقوال در این مسئله و نوآوری فروع جدید از جمله اسباب کتابت این رساله بوده است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص16</ref>. | |||
# رسالة في بيان بعض أحكام البيع و الشرط: از جمله شروط صحت شرط این است که مستلزم محالی نباشد نظیر اینکه فروشنده شرط فروش کالایش را فروش مجدد آن به خودش قرار دهد. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] در کتاب [[تذكرة الفقهاء|تذکره]] فرموده است: اشتراط یاد شده صحیح نیست خواه ثمن از نظر اندازه، جنس و وصف در هر دو خرید و فروش یکسان بوده یا فرق کند؛ زیرا این اشتراط مستلزم دور است<ref>ر.ک: سرخوش، جواد؛ ص43</ref>. سبب اهمیت نگارش این رساله در طرح اشکال دور و عدم قصد فروشنده بر فرار از رباست<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص16</ref>. | |||
# رسالة في المعاوضة بدون الصيغة (المعاطاة): در ضمن این رساله مسئله جواز اقرار عقلا به ضررشان ذکر شده و تفاوت آن با اقراری که به نفع مقر باشد مطرح شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
# رسالة في تحقيق الغناء: علت طرح این مسئله ابهام موضوع غناء و اختلاف تعاریف و کثرت ابتلای به برخی مصادیق و وجود اختلاف در برخی مستثنیات آن مانند غناء در عروسی‌ها و شادی‌ها و مراثی امام حسین(ع) و غناء در قرائت قرآن و سرودهای جنگی است<ref>ر.ک: همان، ص17-16</ref>. | |||
# رسالة ملك العبد لما في يده: در این موضوع فایده‌ای نیست و تنها بحث علمی است<ref>ر.ک: همان، ص17</ref>. | |||
# رسالة في المعاطاة المحاباتية بشرط القرض و بالعكس: منظور فروش کالا به دو برابر قیمت است به شرط آنکه فروشنده آن را قرض بدهد. محل بحث قرار گرفتن این مورد به سبب آن است که قرض دادن به شرط اضافه از مواردی ابتلای به رباست<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
# رسالة في أحكام الجزية في زمن الغيبة: این مسئله با توابعش مانند مسئله خروج از ذمه و مخالفت با شرائطش از مسائلی است که با وجود تأکید شرع بر آن به لحاظ عملی مهجور و متروک مانده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
# رسالة في حكم مدرسة لايعلم واقفها: برای برخی از طلاب و مؤمنین این سؤال پیش آمد که با شیعه شدن برخی از نواحی با وجود مدارس و مساجدی که از موقوفات اهل سنت بوده است حکم ساکنین شیعه در آن مدارس و اقامه نماز در آن مساجد چیست؛ با اینکه اگر واقف در قید حیات باشد علم به عدم رضایت واقف دارند. همچنین است حکم مدارسی که صیغه وقف و کیفیت آن را نمی‌دانند<ref>ر.ک: همان، ص18-17</ref>. | |||
# رسالة في العقد علی الصغيرة: این مسئله که به عقد محرمیت معروف است، محل سؤال و ابتلاست؛ با اینکه تمتع از دختربچه معقول نیست و اطلاقات ادله نیز شامل آن می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص18</ref>. | |||
# رسالة في الطلاق: این رساله در رابطه با اقرار مرد به طلاق همسرش و انکار آن از سوی زن است. [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] در رابطه با حل‌وفصل اصل نزاع متعرض تفصیل مباحث فراوانی مانند اصطلاح لغوی و عرفی و عرف شارع و متشرعه و فقها و مسائلی چون حمل اقوال مسلمین و افعال آن‌ها بر صحت و... شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
# رسالة في الطلاق بعوض عن الخلع: گروهی از فقیهان امامیه طلاق به‌عوض را طلاقی مستقل و در عرض طلاق خلع قلمداد کرده‌اند که هم صحیح بوده و هم موجب ملکیت عوض و فدیه برای مرد می‌شود. میرزای قمی نیز به‌عنوان یکی از پیروان نامدار این نظریه، معتقدند که طلاق به‌عوض، در معنای عام خود شامل طلاق خلع هم می‌شود؛ چراکه در خلع هم عوض و هم فدیه، گرفته می‌شود، ولی به‌معنای خاص آن طلاقی است در عرض خلع و مبارات و غیر از آن‌دو<ref>ر.ک: مرتاضی، احمد و دیگران، ص173-172</ref>. وی در این رساله به تبیین اختلاف بین خلع و طلاق به‌عوض پرداخته است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص19</ref>. | |||
# كتاب القضاء: [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] در دو کتاب فقهی [[غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام|غنائم الأيام]] و [[مناهج الأحكام، كتاب الصلاة|مناهج الأحكام]] تنها به عبادات پرداخت و در کتب معاملات نیز با وجود نیاز به کتاب قضاء اعتنایی به نگارش آن نکرد؛ با وجود اینکه فقها متصدی قضاوت بین مردم بودند؛ حکام قاجار نیز به‌ویژه «فتحعلی شاه» برای رعایت ظواهر اسلام از جمله قضاوت اسلامی مشتاق بودند و همچنین پرسش‌هایی که از حاکم یا فقیه از سوی محکوم علیهم یا لهم مطرح می‌شد. همه این‌ها انگیزه‌هایی برای نگارش کتاب قضا به شکل مستقل از سوی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] شد<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
# رسالة في الميراث: کلام در این رساله پیرامون تقسیم ارث بعد از ادای دین و وصیت و حبوه است؛ به‌ویژه آنجا که حبوه تمام ترکه را دربر می‌گیرد. همچنین برخی مسائل اصولی و به‌ویژه مسئله عام و خاص و در آخر مسئله عدم ارث بردن برادر رضاعی مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص20-19</ref>. | |||
# رسالة في الزكاة: در این رساله مسئله‌ای که به‌شدت مورد ابتلا و دشواری شدیدی در زمان میرزای قمی بوده ذکر شده است. مسئله ازاین‌قرار است که اگر در زراعت، اجرت خرمن‌کوبی و باربری و خرد کردن زیاد باشد هنگامی‌که مقرر شود که از این امور زکات خارج شود و زکات را سبک نکنند، کشاورزان مجبور به ترک زراعت شده و با ترک آن فقرا از اساس دچار محرومیت می‌شوند. این مسئله مورد ابتلای عمومی بوده که ترک آن بر مذاق مشهور موجب ضرر عمومی‌خواهد شد<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>. | |||
# رسالة في الشرط ضمن العقد: میرزا در ابتدای این رساله «شرط ضمن عقد» را در لسان علما در همه زمان‌ها متداول و از مشکلات و مبهمات فقهی دانسته که با وجود تفکر و مراجعه و مطالعه فراوان نتوانسته ابهام آن را کاملاً برطرف کند؛ لکن بسیاری از ایرادات پنهان آن را آشکار و برطرف کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص909</ref>. | |||
# رسالة في مسألة شیر بها: شیر بها رسم رایجی در برخی بلاد اسلامی است. خلاصه‌اش آن است که ولی زوجه مالی را از زوج به‌عنوان ثمن و بهای شیر دادن می‌گیرد. از این مسئله در هیچ‌یک از کتب فقهی عمومی بحث نشده و از مسائل مستحدثه و جدید در زمان ماست که پیش از میرزای قمی کسی از آن بحث نکرده است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص20</ref>. | |||
# رسالة في حكم متاع البيت في صورة التنازع: علمای شیعه در حکم وسایل منزل درصورتی‌که زوجین یا ورثه آن دو یا یکی از آن‌ها با ورثه دیگری در آن نزاع کنند، دیدگاه‌های مختلفی داشته‌اند. این اختلافات از اخبار ناشی شده است. [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] پس از ذکر اخبار و گفته‌های علما به تحقیق و بررسی آن پرداخته است<ref>ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص963</ref>. | |||
# رسالة في بعض فروعات الضرر: این مسئله به‌ویژه درصورتی‌که تصرف مالک در ملکش منجر به ضرر غیر بشود نیاز به تحقیق و بررسی دارد<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص21</ref>. | |||
# رسالة في منجزات المريض: اینکه شخص بیمار می‌تواند به‌طور کامل در اموال و دارائی‌هایش دخل و تصرف کند، از مواردی است که اختلاف و دیدگاه‌های مختلفی در آن وجود دارد. نویسنده در این رساله به تنقیح این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص993</ref>. | |||
# رسالة في شرح الحديث المنسوب الی امیرالمؤمنین(ع): میرزا در این رساله به شرح و توضیح حدیث طین و رفع ابهامات آن پرداخته است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص21</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
شیوه تحقیق اثر به ترتیب عبارت است از: | |||
# استخراج روایات از مصادر اولیه معتبر و اشاره به مصادر عمومی مانند وسائل و مستدرک و بحار. | |||
# استخراج اقوال فقهی، اصولی، لغوی، تفسیر یا غیر آن و تلاش در دست‌یابی به اولین گوینده. | |||
# تقویم نص و تصحیح و اختیار نسخه صحیح پس از تعمق و دقت در منظور مصنف. | |||
# تهیه پاورقی‌هایی که مشتمل بر سنگینی کتاب فقهی غنائم الأيام نیست؛ چراکه مصنف همت خود را بر بیان ادله و ذکر نقض‌ها و اشکالات بدون ذکر اقوال و تحقیق در قائلین آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص22-21 </ref>. | |||
فهارس آیات، روایات، اعلام، معصومان، اماکن، کتب، مصادر تحقیق و موضوعات در انتهای جلد دوم کتاب ذکر شده است. | |||
مستندات مطالب و ارجاعات مفیدی در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
#[[:noormags:45081|سرخوش، جواد؛ «شروط صحت شرط»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، پاییز و زمستان 1374، شماره 15 و 16، ص19 تا 52]]. | |||
#[[:noormags:1390521|مرتاضی، احمد و دیگران، «تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به‌عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن»، پایگاه مجلات تخصصی نور: جستارهای فقهی و اصولی، زمستان 1396، سال سوم، شماره 9، صفحه 169 تا 198]]. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۸۵: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
| رسائل الميرزا القمي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (نويسنده)
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه خراسان) (محقق) تبریزیان، عباس (محقق) |
| ناشر | بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1385ش/1428ق، مجلد2: 1385ش/1428ق |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 13ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 183/3 /م9ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسائل الميرزا القمي، مجموعه‌ای است از بیست رساله فقهی میرزا ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی قمی(۱۱۵۰-۱۲۳۱ق) معروف به میرزای قمی. این آثار به انگیزه‌های مختلفی همچون درخواست طلاب و غیر آن‌ها برای بسط دادن یک مسئله یا نگارش رساله مستقل در رابطه با آن نوشته شده است. عباس تبریزیان تحقیق کتاب را به انجام رسانیده است.
ساختار
کتاب مشتمل بر مقدمه محقق (در معرفی مؤلف و کتاب) و 20 رساله فقهی در موضوعاتی مانند بیع فضولی، طلاق، قضا، میراث و زکات است.
گزارش محتوا
رساله‌های فقهی ارائه شده در این کتاب به ترتیب عبارتند از:
- رسالة في بيع الفضولي: بیع فضولی بیعی است که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. کثرت ابتلا و اقوال در این مسئله و نوآوری فروع جدید از جمله اسباب کتابت این رساله بوده است[۱].
- رسالة في بيان بعض أحكام البيع و الشرط: از جمله شروط صحت شرط این است که مستلزم محالی نباشد نظیر اینکه فروشنده شرط فروش کالایش را فروش مجدد آن به خودش قرار دهد. علامه حلی در کتاب تذکره فرموده است: اشتراط یاد شده صحیح نیست خواه ثمن از نظر اندازه، جنس و وصف در هر دو خرید و فروش یکسان بوده یا فرق کند؛ زیرا این اشتراط مستلزم دور است[۲]. سبب اهمیت نگارش این رساله در طرح اشکال دور و عدم قصد فروشنده بر فرار از رباست[۳].
- رسالة في المعاوضة بدون الصيغة (المعاطاة): در ضمن این رساله مسئله جواز اقرار عقلا به ضررشان ذکر شده و تفاوت آن با اقراری که به نفع مقر باشد مطرح شده است[۴].
- رسالة في تحقيق الغناء: علت طرح این مسئله ابهام موضوع غناء و اختلاف تعاریف و کثرت ابتلای به برخی مصادیق و وجود اختلاف در برخی مستثنیات آن مانند غناء در عروسی‌ها و شادی‌ها و مراثی امام حسین(ع) و غناء در قرائت قرآن و سرودهای جنگی است[۵].
- رسالة ملك العبد لما في يده: در این موضوع فایده‌ای نیست و تنها بحث علمی است[۶].
- رسالة في المعاطاة المحاباتية بشرط القرض و بالعكس: منظور فروش کالا به دو برابر قیمت است به شرط آنکه فروشنده آن را قرض بدهد. محل بحث قرار گرفتن این مورد به سبب آن است که قرض دادن به شرط اضافه از مواردی ابتلای به رباست[۷].
- رسالة في أحكام الجزية في زمن الغيبة: این مسئله با توابعش مانند مسئله خروج از ذمه و مخالفت با شرائطش از مسائلی است که با وجود تأکید شرع بر آن به لحاظ عملی مهجور و متروک مانده است[۸].
- رسالة في حكم مدرسة لايعلم واقفها: برای برخی از طلاب و مؤمنین این سؤال پیش آمد که با شیعه شدن برخی از نواحی با وجود مدارس و مساجدی که از موقوفات اهل سنت بوده است حکم ساکنین شیعه در آن مدارس و اقامه نماز در آن مساجد چیست؛ با اینکه اگر واقف در قید حیات باشد علم به عدم رضایت واقف دارند. همچنین است حکم مدارسی که صیغه وقف و کیفیت آن را نمی‌دانند[۹].
- رسالة في العقد علی الصغيرة: این مسئله که به عقد محرمیت معروف است، محل سؤال و ابتلاست؛ با اینکه تمتع از دختربچه معقول نیست و اطلاقات ادله نیز شامل آن می‌شود[۱۰].
- رسالة في الطلاق: این رساله در رابطه با اقرار مرد به طلاق همسرش و انکار آن از سوی زن است. میرزای قمی در رابطه با حل‌وفصل اصل نزاع متعرض تفصیل مباحث فراوانی مانند اصطلاح لغوی و عرفی و عرف شارع و متشرعه و فقها و مسائلی چون حمل اقوال مسلمین و افعال آن‌ها بر صحت و... شده است[۱۱].
- رسالة في الطلاق بعوض عن الخلع: گروهی از فقیهان امامیه طلاق به‌عوض را طلاقی مستقل و در عرض طلاق خلع قلمداد کرده‌اند که هم صحیح بوده و هم موجب ملکیت عوض و فدیه برای مرد می‌شود. میرزای قمی نیز به‌عنوان یکی از پیروان نامدار این نظریه، معتقدند که طلاق به‌عوض، در معنای عام خود شامل طلاق خلع هم می‌شود؛ چراکه در خلع هم عوض و هم فدیه، گرفته می‌شود، ولی به‌معنای خاص آن طلاقی است در عرض خلع و مبارات و غیر از آن‌دو[۱۲]. وی در این رساله به تبیین اختلاف بین خلع و طلاق به‌عوض پرداخته است[۱۳].
- كتاب القضاء: میرزای قمی در دو کتاب فقهی غنائم الأيام و مناهج الأحكام تنها به عبادات پرداخت و در کتب معاملات نیز با وجود نیاز به کتاب قضاء اعتنایی به نگارش آن نکرد؛ با وجود اینکه فقها متصدی قضاوت بین مردم بودند؛ حکام قاجار نیز به‌ویژه «فتحعلی شاه» برای رعایت ظواهر اسلام از جمله قضاوت اسلامی مشتاق بودند و همچنین پرسش‌هایی که از حاکم یا فقیه از سوی محکوم علیهم یا لهم مطرح می‌شد. همه این‌ها انگیزه‌هایی برای نگارش کتاب قضا به شکل مستقل از سوی میرزای قمی شد[۱۴].
- رسالة في الميراث: کلام در این رساله پیرامون تقسیم ارث بعد از ادای دین و وصیت و حبوه است؛ به‌ویژه آنجا که حبوه تمام ترکه را دربر می‌گیرد. همچنین برخی مسائل اصولی و به‌ویژه مسئله عام و خاص و در آخر مسئله عدم ارث بردن برادر رضاعی مورد بحث قرار گرفته است[۱۵].
- رسالة في الزكاة: در این رساله مسئله‌ای که به‌شدت مورد ابتلا و دشواری شدیدی در زمان میرزای قمی بوده ذکر شده است. مسئله ازاین‌قرار است که اگر در زراعت، اجرت خرمن‌کوبی و باربری و خرد کردن زیاد باشد هنگامی‌که مقرر شود که از این امور زکات خارج شود و زکات را سبک نکنند، کشاورزان مجبور به ترک زراعت شده و با ترک آن فقرا از اساس دچار محرومیت می‌شوند. این مسئله مورد ابتلای عمومی بوده که ترک آن بر مذاق مشهور موجب ضرر عمومی‌خواهد شد[۱۶].
- رسالة في الشرط ضمن العقد: میرزا در ابتدای این رساله «شرط ضمن عقد» را در لسان علما در همه زمان‌ها متداول و از مشکلات و مبهمات فقهی دانسته که با وجود تفکر و مراجعه و مطالعه فراوان نتوانسته ابهام آن را کاملاً برطرف کند؛ لکن بسیاری از ایرادات پنهان آن را آشکار و برطرف کرده است[۱۷].
- رسالة في مسألة شیر بها: شیر بها رسم رایجی در برخی بلاد اسلامی است. خلاصه‌اش آن است که ولی زوجه مالی را از زوج به‌عنوان ثمن و بهای شیر دادن می‌گیرد. از این مسئله در هیچ‌یک از کتب فقهی عمومی بحث نشده و از مسائل مستحدثه و جدید در زمان ماست که پیش از میرزای قمی کسی از آن بحث نکرده است[۱۸].
- رسالة في حكم متاع البيت في صورة التنازع: علمای شیعه در حکم وسایل منزل درصورتی‌که زوجین یا ورثه آن دو یا یکی از آن‌ها با ورثه دیگری در آن نزاع کنند، دیدگاه‌های مختلفی داشته‌اند. این اختلافات از اخبار ناشی شده است. میرزای قمی پس از ذکر اخبار و گفته‌های علما به تحقیق و بررسی آن پرداخته است[۱۹].
- رسالة في بعض فروعات الضرر: این مسئله به‌ویژه درصورتی‌که تصرف مالک در ملکش منجر به ضرر غیر بشود نیاز به تحقیق و بررسی دارد[۲۰].
- رسالة في منجزات المريض: اینکه شخص بیمار می‌تواند به‌طور کامل در اموال و دارائی‌هایش دخل و تصرف کند، از مواردی است که اختلاف و دیدگاه‌های مختلفی در آن وجود دارد. نویسنده در این رساله به تنقیح این موضوع پرداخته است[۲۱].
- رسالة في شرح الحديث المنسوب الی امیرالمؤمنین(ع): میرزا در این رساله به شرح و توضیح حدیث طین و رفع ابهامات آن پرداخته است[۲۲].
وضعیت کتاب
شیوه تحقیق اثر به ترتیب عبارت است از:
- استخراج روایات از مصادر اولیه معتبر و اشاره به مصادر عمومی مانند وسائل و مستدرک و بحار.
- استخراج اقوال فقهی، اصولی، لغوی، تفسیر یا غیر آن و تلاش در دست‌یابی به اولین گوینده.
- تقویم نص و تصحیح و اختیار نسخه صحیح پس از تعمق و دقت در منظور مصنف.
- تهیه پاورقی‌هایی که مشتمل بر سنگینی کتاب فقهی غنائم الأيام نیست؛ چراکه مصنف همت خود را بر بیان ادله و ذکر نقض‌ها و اشکالات بدون ذکر اقوال و تحقیق در قائلین آنهاست[۲۳].
فهارس آیات، روایات، اعلام، معصومان، اماکن، کتب، مصادر تحقیق و موضوعات در انتهای جلد دوم کتاب ذکر شده است.
مستندات مطالب و ارجاعات مفیدی در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ص16
- ↑ ر.ک: سرخوش، جواد؛ ص43
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ص16
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص17-16
- ↑ ر.ک: همان، ص17
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص18-17
- ↑ ر.ک: همان، ص18
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: مرتاضی، احمد و دیگران، ص173-172
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ص19
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص20-19
- ↑ ر.ک: همان، ص20
- ↑ ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص909
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص20
- ↑ ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص963
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص21
- ↑ ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص993
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص22-21
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- سرخوش، جواد؛ «شروط صحت شرط»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، پاییز و زمستان 1374، شماره 15 و 16، ص19 تا 52.
- مرتاضی، احمد و دیگران، «تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به‌عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن»، پایگاه مجلات تخصصی نور: جستارهای فقهی و اصولی، زمستان 1396، سال سوم، شماره 9، صفحه 169 تا 198.