اصول فقه نوین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ه‌و' به 'ه‌و') |
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[عراقي، محسن]] (نويسنده) | [[عراقي، محسن]] (نويسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 155 /الف4الف6 | | کد کنگره =BP 155 /الف4الف6 | ||
| موضوع =اصول - فقه | | موضوع =اصول - فقه | ||
| ناشر =[[مجمع الفكر الإسلامي]] | |||
| ناشر =مجمع | |||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =مجلد1: 1389ش , 1431ق, | | سال نشر =مجلد1: 1389ش , 1431ق, | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE32568AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE32568AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =32568 | ||
| کتابخوان همراه نور =32568 | |||
| کد پدیدآور =00276 | | کد پدیدآور =00276 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۰: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در پیشدرآمد، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان برخی از | در پیشدرآمد، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان برخی از ویژگی‌های آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: پیشدرآمد، ص13-15</ref>. | ||
پس از پیشدرآمد، مطالبی تحت عنوان «درآمد»، در قالب شش مقدمه، مطرح گردیده که نتیجه آن را می‌توان چنین خلاصه نمود که مسائل علم اصول، همگی پیرامون قواعد «دلالت دلیل» بر حکم فقهی یا قواعد «اثبات دلیل» بر حکم فقهی بحث می‌کنند و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات، خود «دلیل بر حکم فقهی» است که موضوع علم اصول است. طبق این بیان، مسائل علم اصول، به پنج دسته تقسیم می‌شوند: | پس از پیشدرآمد، مطالبی تحت عنوان «درآمد»، در قالب شش مقدمه، مطرح گردیده که نتیجه آن را می‌توان چنین خلاصه نمود که مسائل علم اصول، همگی پیرامون قواعد «دلالت دلیل» بر حکم فقهی یا قواعد «اثبات دلیل» بر حکم فقهی بحث می‌کنند و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات، خود «دلیل بر حکم فقهی» است که موضوع علم اصول است. طبق این بیان، مسائل علم اصول، به پنج دسته تقسیم می‌شوند: | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۴: | ||
# اقسام متداخل نیستند؛ | # اقسام متداخل نیستند؛ | ||
# رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‌اند؛ | # رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‌اند؛ | ||
# این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - که | # این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - که حسب‌القاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - فراگیرتر است<ref>ر.ک: همان، ص86</ref>. | ||
فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی | فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی به‌کارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‌اند: دسته‌ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‌ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص97</ref>. | ||
از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال<ref>ر.ک: همان</ref>. | از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
قسمت اول، به قواعد عامه دلالت ناشی از وضع اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا درباره رکن اول دلالت، یعنی خود وضع و احکام و خصوصیات آن، بحث شده و سپس، به تبیین قواعد عامه دلالتی که ناشی از وضع | قسمت اول، به قواعد عامه دلالت ناشی از وضع اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا درباره رکن اول دلالت، یعنی خود وضع و احکام و خصوصیات آن، بحث شده و سپس، به تبیین قواعد عامه دلالتی که ناشی از وضع می‌باشد، پرداخته شده است. در این خصوص، پیرامون «وضع»، ابتدا به دو مبحث زیر، پرداخته شده است: | ||
# تفسیر و تبیین منشأ رابطه دلالت لفظی؛ | # تفسیر و تبیین منشأ رابطه دلالت لفظی؛ | ||
# احکام و خصوصیات دلالت وضعی لفظی<ref>ر.ک: همان، ص101</ref>. | # احکام و خصوصیات دلالت وضعی لفظی<ref>ر.ک: همان، ص101</ref>. | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۳: | ||
مقصود از «قواعد عامه دلالت لفظی استعمال»، آن دسته از قواعد دلالت لفظی است که به لفظ خاصی وابسته نیست و نتیجه استعمال و مربوط به آن است و از صرف وضع برای معنا نشأت نگرفته است. این قواعد، برگرفته از دو منبع اصلی است: عقل و عرف<ref>ر.ک: همان، ص307</ref>. | مقصود از «قواعد عامه دلالت لفظی استعمال»، آن دسته از قواعد دلالت لفظی است که به لفظ خاصی وابسته نیست و نتیجه استعمال و مربوط به آن است و از صرف وضع برای معنا نشأت نگرفته است. این قواعد، برگرفته از دو منبع اصلی است: عقل و عرف<ref>ر.ک: همان، ص307</ref>. | ||
مقصود از «عقل» در اینجا، «عقل عملی» است که حکم به حسن و قبح می‌کند؛ زیرا دلالتهای عقلی مبنی بر عقل نظری از مقوله دلالتهای وضعی لفظی خارجند و از دلالتهای معنا بر معنایند - که خارج از بحث کتاب است - و مقصود از «دلالت استعمالی ناشی از عقل»، دلالتی است که به سبب استعمال، در لفظ به وجود می‌آید، لکن منشأ آن، عقل است<ref>ر.ک: همان</ref>. مقصود از عرف نیز عرفی است که منشأ دلالت تصوری یا تصدیقی | مقصود از «عقل» در اینجا، «عقل عملی» است که حکم به حسن و قبح می‌کند؛ زیرا دلالتهای عقلی مبنی بر عقل نظری از مقوله دلالتهای وضعی لفظی خارجند و از دلالتهای معنا بر معنایند - که خارج از بحث کتاب است - و مقصود از «دلالت استعمالی ناشی از عقل»، دلالتی است که به سبب استعمال، در لفظ به وجود می‌آید، لکن منشأ آن، عقل است<ref>ر.ک: همان</ref>. مقصود از عرف نیز عرفی است که منشأ دلالت تصوری یا تصدیقی می‌باشد که می‌توان از آن به عرف دلالتی نیز تعبیر کرد<ref>ر.ک: همان، ص310</ref>. | ||
در پایان می‌توان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی | در پایان می‌توان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی بخش‌هایی از علم اصول، به‌ویژه آنچه مربوط به منطق دلالت لفظی و قواعد استدلال عقلی در حوزه استنباط است و ابداع منطق نوین استنباط فقه اجتماعی به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های حوزه نظامهای اجتماعی و غنی‌سازی بنیه نظریه‌پردازی فقهی در رویارویی با چالش‌های نوین در عرصه‌های گوناگون فقه و تلاشی نو در جهت بازپردازی مسائل علم اصول<ref>ر.ک: پیشدرآمد، ص13</ref>. | ||
در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهره‌گیری از دستاوردهای پرمایه‌ای که در دوران خیزش این علم به دست توانای [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و سپس [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] پدید آمد و علم اصول را شکوفا نمود و پس از آن، با تلاش نوابغ بزرگ سه‌گانه‌ای که سهم وافری در اغنای علم اصول در قرن اخیر داشته‌اند، یعنی [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]، عراقی و اصفهانی و از آن پس، با | در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهره‌گیری از دستاوردهای پرمایه‌ای که در دوران خیزش این علم به دست توانای [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و سپس [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] پدید آمد و علم اصول را شکوفا نمود و پس از آن، با تلاش نوابغ بزرگ سه‌گانه‌ای که سهم وافری در اغنای علم اصول در قرن اخیر داشته‌اند، یعنی [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]، عراقی و اصفهانی و از آن پس، با پژوهش‌های [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] و محقق خویی، بارور شد و سرانجام با ابداع ماهرانه شهید صدر، به اوج جدیدی از تکامل و تطور رسید و طرحی نو برای قضایای علم اصول پرداخته گردید که از ویژگی‌های ذیل برخوردار است: | ||
# پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث | # پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث گران‌بهای محققان دانش اصول، به‌ویژه، در دو قرن اخیر که دوره شکوفایی و باروری بی‌سابقه این علم به دست محققان نام‌برده این دانش است؛ | ||
# پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی | # پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی پرسش‌های نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، به‌عنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائتها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلی‌ترین وظیفه علم اصول است؛ | ||
# سامان‌دهی منطقی قضایای علم اصول، به‌گونه‌ای که بتواند از یکسو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛ | # سامان‌دهی منطقی قضایای علم اصول، به‌گونه‌ای که بتواند از یکسو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛ | ||
# تبیین | # تبیین قاعده‌مند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه به‌کارگیری قواعد اصولی روشنتر شود و راه برای بهره‌گیری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریه‌پردازی، هموارتر گردد<ref>ر.ک: همان، ص14-15</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در | فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص214</ref>، به توضیح و تشریح مختصر برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص234</ref>. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه]] | |||
[[اصول فقه مقارن]] | |||
[[نفائس الأصول في شرح المحصول]] | |||
[[التمهيد في أصول الفقه]] | |||
[[التبصرة في أصول الفقه]] | |||
[[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]] | |||
[[مصادر التشريع عند الإمامية و السنة]] | |||
[[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]] | |||
[[المنخول من تعليقات الأصول]] | |||
[[الكافية في الجدل]] | |||
[[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۹۲: | خط ۱۱۲: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[المعالم في علم أصول الفقه]] | |||
[[المحصول في علم أصول الفقه]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
| اصول فقه نوین | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقي، محسن (نويسنده) |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1389ش , 1431ق, |
| موضوع | اصول - فقه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 155 /الف4الف6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول فقه نوین، اثر آیت‌الله محسن اراکی، پژوهشی است در بازپردازی مسائل علم اصول که در واقع، متن درس خارج اصول معظم‌له بوده که پس از تحقیق و تدریس و تنقیح مباحث آن، در قالب پژوهشی مکتوب، عرضه شده است.
ساختار
کتاب با مطالبی تحت عنوان «پیشدرآمد» آغاز شده و مطالب در یک فصل و دو قسمت، سامان‌دهی گردیده است. کتاب در اصل دارای سه جلد بوده که در نوشتار حاضر، فقط به معرفی جلد نخست آن، پرداخته شده است.
در این کتاب، ابتدا به جایگاه علم اصول و تعریف علم اصول پرداخته شده و سپس، ضمن بحث پیرامون موضوع علم اصول، به دیگر مباحث کلیدی این علم، به‌طور مفصل، پرداخته شده است.
گزارش محتوا
در پیشدرآمد، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان برخی از ویژگی‌های آن، پرداخته شده است[۱].
پس از پیشدرآمد، مطالبی تحت عنوان «درآمد»، در قالب شش مقدمه، مطرح گردیده که نتیجه آن را می‌توان چنین خلاصه نمود که مسائل علم اصول، همگی پیرامون قواعد «دلالت دلیل» بر حکم فقهی یا قواعد «اثبات دلیل» بر حکم فقهی بحث می‌کنند و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات، خود «دلیل بر حکم فقهی» است که موضوع علم اصول است. طبق این بیان، مسائل علم اصول، به پنج دسته تقسیم می‌شوند:
- قواعد دلالت وضعی دلیل بر حکم فقهی؛
- قواعد دلالت ذاتی یا عقلی دلیل بر حکم فقهی؛
- قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی شرعی واقعی؛
- قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عملی عند فقدان الدليل بر حکم شرعی واقعی؛
- قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عند تعارض الدليلين[۲].
این تقسیم، از کلیه امتیازات تقسیمات دیگر، برخوردا است و دارای شرایط لازم تقسیم منطقی است؛ زیرا:
- مقسم آن، معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی؛
- جهت آن معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی از جهت اثبات و دلالت؛
- اقسام متداخل نیستند؛
- رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‌اند؛
- این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - که حسب‌القاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - فراگیرتر است[۳].
فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی به‌کارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‌اند: دسته‌ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‌ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‌اند[۴].
از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال[۵].
قسمت اول، به قواعد عامه دلالت ناشی از وضع اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا درباره رکن اول دلالت، یعنی خود وضع و احکام و خصوصیات آن، بحث شده و سپس، به تبیین قواعد عامه دلالتی که ناشی از وضع می‌باشد، پرداخته شده است. در این خصوص، پیرامون «وضع»، ابتدا به دو مبحث زیر، پرداخته شده است:
- تفسیر و تبیین منشأ رابطه دلالت لفظی؛
- احکام و خصوصیات دلالت وضعی لفظی[۶].
قواعد عامه دلالت لفظی که در این قسمت، بدان پرداخته شده است، عبارتند از: تبادر؛ اشتراک معنوی کیفی؛ اشتراک معنوی کمی؛ اولویت صدق بر معنای تام در مفاهیم تشکیکی؛ اشتراک لفظی؛ ترادف لفظی؛ دلالت لفظ بر لازم معنا؛ دلالت لفظ بر معنای مترتبه؛ دلالت لفظی رمزی (سمبلیک)؛ دلالت بر معنا به حمل شایع و دلالت بر معنای مجازی[۷].
قسمت دوم، مربوط به قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از استعمال است. در این قسمت نیز ابتدا به تبیین خود استعمال و خصوصیات و احکام آن پرداخته شده و سپس، قواعد دلالت لفظی ناشی از استعمال، مورد بحث قرار گرفته است. مطالب مربوط به تفسیر و تبیین استعمال و احکام آن، در سه بخش زیر، بررسی شده است:
- مفهوم استعمال و انواع آن؛
- احکام و خصوصیات استعمال؛
- ارکان استعمال[۸].
مقصود از «قواعد عامه دلالت لفظی استعمال»، آن دسته از قواعد دلالت لفظی است که به لفظ خاصی وابسته نیست و نتیجه استعمال و مربوط به آن است و از صرف وضع برای معنا نشأت نگرفته است. این قواعد، برگرفته از دو منبع اصلی است: عقل و عرف[۹].
مقصود از «عقل» در اینجا، «عقل عملی» است که حکم به حسن و قبح می‌کند؛ زیرا دلالتهای عقلی مبنی بر عقل نظری از مقوله دلالتهای وضعی لفظی خارجند و از دلالتهای معنا بر معنایند - که خارج از بحث کتاب است - و مقصود از «دلالت استعمالی ناشی از عقل»، دلالتی است که به سبب استعمال، در لفظ به وجود می‌آید، لکن منشأ آن، عقل است[۱۰]. مقصود از عرف نیز عرفی است که منشأ دلالت تصوری یا تصدیقی می‌باشد که می‌توان از آن به عرف دلالتی نیز تعبیر کرد[۱۱].
در پایان می‌توان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی بخش‌هایی از علم اصول، به‌ویژه آنچه مربوط به منطق دلالت لفظی و قواعد استدلال عقلی در حوزه استنباط است و ابداع منطق نوین استنباط فقه اجتماعی به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های حوزه نظامهای اجتماعی و غنی‌سازی بنیه نظریه‌پردازی فقهی در رویارویی با چالش‌های نوین در عرصه‌های گوناگون فقه و تلاشی نو در جهت بازپردازی مسائل علم اصول[۱۲].
در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهره‌گیری از دستاوردهای پرمایه‌ای که در دوران خیزش این علم به دست توانای شیخ انصاری و سپس آخوند خراسانی پدید آمد و علم اصول را شکوفا نمود و پس از آن، با تلاش نوابغ بزرگ سه‌گانه‌ای که سهم وافری در اغنای علم اصول در قرن اخیر داشته‌اند، یعنی محقق نائینی، عراقی و اصفهانی و از آن پس، با پژوهش‌های امام خمینی(ره) و محقق خویی، بارور شد و سرانجام با ابداع ماهرانه شهید صدر، به اوج جدیدی از تکامل و تطور رسید و طرحی نو برای قضایای علم اصول پرداخته گردید که از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:
- پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث گران‌بهای محققان دانش اصول، به‌ویژه، در دو قرن اخیر که دوره شکوفایی و باروری بی‌سابقه این علم به دست محققان نام‌برده این دانش است؛
- پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی پرسش‌های نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، به‌عنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائتها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلی‌ترین وظیفه علم اصول است؛
- سامان‌دهی منطقی قضایای علم اصول، به‌گونه‌ای که بتواند از یکسو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛
- تبیین قاعده‌مند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه به‌کارگیری قواعد اصولی روشنتر شود و راه برای بهره‌گیری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریه‌پردازی، هموارتر گردد[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۴]، به توضیح و تشریح مختصر برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۵].
پانویس
- ↑ ر.ک: پیشدرآمد، ص13-15
- ↑ ر.ک: درآمد، ص85-86
- ↑ ر.ک: همان، ص86
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص97
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص101
- ↑ ر.ک: همان، ص199-251
- ↑ ر.ک: همان، ص273-274
- ↑ ر.ک: همان، ص307
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص310
- ↑ ر.ک: پیشدرآمد، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص14-15
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص214
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص234
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.