منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،')
    جز (جایگزینی متن - 'طلاق (ابهام زدایی)' به 'طلاق (ابهام‌زدایی)')
     
    (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱۰: خط ۱۰:
    | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه)
    | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه)


    | ناشر = مکتب آية الله السيد يوسف المدني التبريزي  
    | ناشر = مکتب آيةالله السيد يوسف المدني التبريزي  


    | مکان نشر =ايران - قم  
    | مکان نشر =ايران - قم  
    خط ۱۹: خط ۱۹:
    | شابک =
    | شابک =
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =20556
    | کتابخوان همراه نور =20556
    | کد پدیدآور = 2439
    | کد پدیدآور = 2439
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}  
    }}  
    {{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهام‌زدایی)}}
    این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و برای آن مقاله‌ای بنویسید.
    '''منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق'''، اثر [[مدنی تبریزی، سید یوسف|سید یوسف مدنی تبریزی]] (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است.
     
    [[مدنی تبریزی، سید یوسف|آیت‌الله مدنی تبریزی]]، در روز پنج‌شنبه از ماه ذی‌قعده سال 1412ق، طبع کتابش را به پایان رسانده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص609</ref>.
     
    ایشان درباره انگیزه تألیف و روشش می‌گوید: به دلیل استقبال فضلا از رساله «[[تكملة الوسيلة في أحكام النكاح و الطلاق]]» و درخواست آن‌ها مبنی بر پرداختن به احکام همه عقود و ایقاعات، بر آن شدم که رساله‌ای مبسوط و جامع در بیان فروع احکام عقود و ایقاعات بنویسم که مرجعی مناسب برای علما و فضلا باشد و نامش را «منهاج الأحكام» گذاشتم. در این کتاب، از میان احکام، به بیان مهم‌ترین آنها و از میان دلایل به بیان کامل‌ترین آنها اکتفا شده است.
     
    در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص4-5</ref>.
     
    اثر حاضر، در واقع، جزء اول از مجموعه «منهاج الأحكام» است و اجزای دیگرش، از جمله جزء دوم و سوم که درباره مسائل بیع و خیارات است، إن‌شاء‌الله در آینده به طبع خواهد رسید<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص609</ref>.
     
    مباحث این اثر، پس از مقدمه، طی سه کتاب آمده، در کتاب اول، مطالب مربوط به نکاح و در کتاب دوم، مباحث مربوط به طلاق و در کتاب سوم، مطالب مربوط به خلع و مبارات، بیان شده است.
     
    کتاب اول، مشتمل بر پانزده فصل، کتاب دوم، حاوی هشت فصل و کتاب سوم، دارای یازده عنوان مختلف است.
     
    نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر:
     
    (مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی وجه‌ها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ماعدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه (العروة)........................................(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر.
     
    (منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور.
     
    (و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها.
    (و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة.
    (و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة:
    (منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی وجه‌ها و كفيها؛ فإنه أحری أن يؤدم بينكما المودة و الأُلفة.
     
    (و منها) خبر محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يريد أن يزوج المرئة أ ينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلی الثمن.
    و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص60-61</ref>.
     
    فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده است.
     
    پاورقی‌ها به ذکر نشانی آیات و منابع روایات و اقوال، اختصاص یافته است.
     
    ==پانویس==
    <references/>
     
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.
     


    لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.


    == وابسته‌ها ==
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:فقه و اصول]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده: مباحث خاص فقه]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:فاقد مقاله]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲

    ‏ منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق
    منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق
    پدیدآورانمدنی تبریزی، یوسف (نويسنده)
    ناشرمکتب آيةالله السيد يوسف المدني التبريزي
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر1429ق
    موضوعفقه جعفری - قرن 14، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه)
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏ ‏BP‎‏ ‎‏189‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏4‎‏م‎‏8
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق، اثر سید یوسف مدنی تبریزی (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است.

    آیت‌الله مدنی تبریزی، در روز پنج‌شنبه از ماه ذی‌قعده سال 1412ق، طبع کتابش را به پایان رسانده است[۱].

    ایشان درباره انگیزه تألیف و روشش می‌گوید: به دلیل استقبال فضلا از رساله «تكملة الوسيلة في أحكام النكاح و الطلاق» و درخواست آن‌ها مبنی بر پرداختن به احکام همه عقود و ایقاعات، بر آن شدم که رساله‌ای مبسوط و جامع در بیان فروع احکام عقود و ایقاعات بنویسم که مرجعی مناسب برای علما و فضلا باشد و نامش را «منهاج الأحكام» گذاشتم. در این کتاب، از میان احکام، به بیان مهم‌ترین آنها و از میان دلایل به بیان کامل‌ترین آنها اکتفا شده است.

    در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود[۲].

    اثر حاضر، در واقع، جزء اول از مجموعه «منهاج الأحكام» است و اجزای دیگرش، از جمله جزء دوم و سوم که درباره مسائل بیع و خیارات است، إن‌شاء‌الله در آینده به طبع خواهد رسید[۳].

    مباحث این اثر، پس از مقدمه، طی سه کتاب آمده، در کتاب اول، مطالب مربوط به نکاح و در کتاب دوم، مباحث مربوط به طلاق و در کتاب سوم، مطالب مربوط به خلع و مبارات، بیان شده است.

    کتاب اول، مشتمل بر پانزده فصل، کتاب دوم، حاوی هشت فصل و کتاب سوم، دارای یازده عنوان مختلف است.

    نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر:

    (مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی وجه‌ها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ماعدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه (العروة)........................................(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر.

    (منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور.

    (و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها. (و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة. (و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة: (منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی وجه‌ها و كفيها؛ فإنه أحری أن يؤدم بينكما المودة و الأُلفة.

    (و منها) خبر محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يريد أن يزوج المرئة أ ينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلی الثمن. و...[۴].

    فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده است.

    پاورقی‌ها به ذکر نشانی آیات و منابع روایات و اقوال، اختصاص یافته است.

    پانویس

    1. ر.ک: متن کتاب، ص609
    2. ر.ک: مقدمه، ص4-5
    3. ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص609
    4. ر.ک: متن کتاب، ص60-61

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها