وقفة مع مقلدي الموتی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر = مؤسسة الأنوار النجفية (للثقافة و التنمية) تحت رعاية مکتب سماحة | | ناشر = مؤسسة الأنوار النجفية (للثقافة و التنمية) تحت رعاية مکتب سماحة آيةالله العظمي الشيخ بشير حسين النجفي | ||
| مکان نشر = عراق - نجف اشرف | | مکان نشر = عراق - نجف اشرف | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00851 | ||
| کتابخوان همراه نور =00851 | |||
| کد پدیدآور = 287 | | کد پدیدآور = 287 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''وقفة مع مقلدي الموتی'''، تألیف [[نجفی، بشیرحسین|شیخ بشیرحسین نجفی]] (متولد 1361)، رساله‌ای عربی در موضوع جواز بقاء بر تقلید میت است. جمیل القریشی مقدمه‌ای کوتاه بر آن نوشته است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب مشتمل بر مقدمه مختصر و متن رساله بدون هرگونه تبویب و فصل‌بندی می‌باشد که به شیوه استدلالی با استناد به آیات و روایات و کلام فقها نگارش شده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
نویسنده در ابتدای رساله سبب پرداختن به این موضوع را فراوانی سؤالاتی دانسته که از او پیرامون دلیل فتوایش به عدم جواز باقی ماندن بر تقلید از میت شده است. منشأ این سؤالات آن بوده که بیشتر فقهای معاصر و کسانی که از این جهان فانی رحلت کرده‌اند مانند حضرات آیات [[خویی، سید ابوالقاسم|سید ابوالقاسم خویی(ره)]] و [[حکیم، سید محسن|سید محسن حکیم(ره)]] بقاء بر تقلید از میت را جایز دانسته‌اند؛ لذا برخی از طلاب درخواست کردند که دلیل عدم جواز بقاء بر تقلید از میت را به‌طور خلاصه توضیح دهم پس به درخواست ایشان پاسخ مثبت دادم<ref>ر.ک: متن کتاب، ص8-7</ref>. | |||
شکی نیست که مقتضای اصل، عدم اعتبار فتوای کسی است که دلیل بر آن کامل نیست، همچنانکه هر آنچه حجیتش مشکوک است اصل عدم اعتبار آن است؛ چراکه مجهول با آن ملازم است یا مستلزم جزم به عدم آن یا به عدم تنجز آن است یا شک در آن مساوق با عدم آن است؛ بنابراین مهم در این موضوع اشاره به مواضع خلل در ادله مجوزین است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از استصحاب جواز تقلید در زمان حیات مجتهد پس از حیات اوست. اشکال وارد بر این دلیل آن است که با موت، اعتقادی که تقلید از آن نشأت گرفته و موضوع جواز است زایل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص9-8</ref> | |||
و دیگر تشبث و تمسک به اطلاقاتی چون آیات و روایات است با این توجیه که هرچند این آیات و روایات مسئول حی را تصریح می‌کنند لکن این آیات و روایات مطلقند از جهت اینکه هیچ ظهوری بر توقف ندارند زمانی که اطمینان و اعتماد حاصل شد. نویسنده در پاسخ می‌گوید این نصوص وجوب قبول و تحذر و اعتماد و تقلید بر کسی واجب می‌کند که امکان جواب، تحذیر، انذار و صلاحیت اعتماد بر او و تقلید از او، داشته باشد درصورتی‌که میت چنین نیست<ref>ر.ک: همان، ص31-30</ref> | |||
در بخش دیگری از مباحث به سیره عقلا اشاره شده است. سیره عقلا بر التزام به رجوع جاهل به عالم در هر صنعت و حرفه و در هر آنچه متعلق به معاش و معاد و دین و دنیاست؛ البته با امضای مولا که حاکی از عدم رد آن است. نویسنده سپس دو مثال می‌آورد: استمرار بر استعمال دارویی که طبیب تجویز کرده پس از مرگ طبیب و یا تنفیذ حکم صادر از قاضی بعد از موت قاضی. نویسنده این نمونه‌ها را با بقاء بر تقلید میت ناهماهنگ دانسته و معتقد است در اینجا خلطی صورت گرفته و به توضیحات دراین‌باره می‌پردازد.<ref>ر.ک: همان، ص27-26</ref>. | |||
در ادامه آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. [[خویی، سید ابوالقاسم|مرحوم آقای خوئی]] در یکی از مباحث اجتهاد و تقلید چنین فرموده‌اند: در بقای بر تقلید میت باید مقلد فتاوای مجتهد میت را در زمان حیات او یاد گرفته باشد، تا بتواند بر تقلید او باقی بماند؛ اما اگر فتوای او را در زمان حیاتش یاد نگرفت، نمی‌تواند در آن مسائل بر تقلید او باقی باشد. دلیلی که ایشان ذکر می‌کنند این است: در همه آیات و روایاتی که در مورد تقلید وارد شده ارجاع به مجتهد زنده قید شده است، مثلاً در «آیه نفر» سخن از این است که فقیه قومش را پس از آن‌که نزد آن‌ها برگشت انذار کند و آن‌ها هم قبول کنند و شامل میت نمی‌شود یا مثلاً در روایات ارجاع به فقهای زنده داده شده است؛ بنابراین تقلید از مجتهد میت، خلاف چیزی است که در آیات و روایات آمده است<ref>ر.ک: شهیدی، محمدتقی، ص36</ref>. آیات و روایات اگرچه ظهور بلکه صراحت در آن دارد که تنها حی می‌تواند عهده‌دار مسئولیت مرجعیت باشد اما اشکالاتی وارد شده که نویسنده پس از رد آن‌ها، بقای استدامی بر تقلید از میت را جایز نمی‌داند چه برسد به بقای ابتدایی<ref>ر.ک: متن کتاب، ص30 و 34</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
کتاب به چاپ سنگی منتشر شده و فاقد فهرست مطالب است. مستندات برخی مطالب نیز در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
#[[:noormags:24575|شهیدی، محمدتقی، «انظار فقهی و اصولی حضرت آیة‌الله‌العظمی تبریزی»، پایگاه مجلات تخصصی نور: پژوهش و حوزه، پاييز 1379، شماره 3، صفحه 34 تا 50]]. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹
| وقفة مع مقلدي الموتی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نجفی، بشیر حسین (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الأنوار النجفية (للثقافة و التنمية) تحت رعاية مکتب سماحة آيةالله العظمي الشيخ بشير حسين النجفي |
| مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 23 23* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
وقفة مع مقلدي الموتی، تألیف شیخ بشیرحسین نجفی (متولد 1361)، رساله‌ای عربی در موضوع جواز بقاء بر تقلید میت است. جمیل القریشی مقدمه‌ای کوتاه بر آن نوشته است.
ساختار
کتاب مشتمل بر مقدمه مختصر و متن رساله بدون هرگونه تبویب و فصل‌بندی می‌باشد که به شیوه استدلالی با استناد به آیات و روایات و کلام فقها نگارش شده است.
گزارش محتوا
نویسنده در ابتدای رساله سبب پرداختن به این موضوع را فراوانی سؤالاتی دانسته که از او پیرامون دلیل فتوایش به عدم جواز باقی ماندن بر تقلید از میت شده است. منشأ این سؤالات آن بوده که بیشتر فقهای معاصر و کسانی که از این جهان فانی رحلت کرده‌اند مانند حضرات آیات سید ابوالقاسم خویی(ره) و سید محسن حکیم(ره) بقاء بر تقلید از میت را جایز دانسته‌اند؛ لذا برخی از طلاب درخواست کردند که دلیل عدم جواز بقاء بر تقلید از میت را به‌طور خلاصه توضیح دهم پس به درخواست ایشان پاسخ مثبت دادم[۱].
شکی نیست که مقتضای اصل، عدم اعتبار فتوای کسی است که دلیل بر آن کامل نیست، همچنانکه هر آنچه حجیتش مشکوک است اصل عدم اعتبار آن است؛ چراکه مجهول با آن ملازم است یا مستلزم جزم به عدم آن یا به عدم تنجز آن است یا شک در آن مساوق با عدم آن است؛ بنابراین مهم در این موضوع اشاره به مواضع خلل در ادله مجوزین است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از استصحاب جواز تقلید در زمان حیات مجتهد پس از حیات اوست. اشکال وارد بر این دلیل آن است که با موت، اعتقادی که تقلید از آن نشأت گرفته و موضوع جواز است زایل می‌شود[۲]
و دیگر تشبث و تمسک به اطلاقاتی چون آیات و روایات است با این توجیه که هرچند این آیات و روایات مسئول حی را تصریح می‌کنند لکن این آیات و روایات مطلقند از جهت اینکه هیچ ظهوری بر توقف ندارند زمانی که اطمینان و اعتماد حاصل شد. نویسنده در پاسخ می‌گوید این نصوص وجوب قبول و تحذر و اعتماد و تقلید بر کسی واجب می‌کند که امکان جواب، تحذیر، انذار و صلاحیت اعتماد بر او و تقلید از او، داشته باشد درصورتی‌که میت چنین نیست[۳]
در بخش دیگری از مباحث به سیره عقلا اشاره شده است. سیره عقلا بر التزام به رجوع جاهل به عالم در هر صنعت و حرفه و در هر آنچه متعلق به معاش و معاد و دین و دنیاست؛ البته با امضای مولا که حاکی از عدم رد آن است. نویسنده سپس دو مثال می‌آورد: استمرار بر استعمال دارویی که طبیب تجویز کرده پس از مرگ طبیب و یا تنفیذ حکم صادر از قاضی بعد از موت قاضی. نویسنده این نمونه‌ها را با بقاء بر تقلید میت ناهماهنگ دانسته و معتقد است در اینجا خلطی صورت گرفته و به توضیحات دراین‌باره می‌پردازد.[۴].
در ادامه آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. مرحوم آقای خوئی در یکی از مباحث اجتهاد و تقلید چنین فرموده‌اند: در بقای بر تقلید میت باید مقلد فتاوای مجتهد میت را در زمان حیات او یاد گرفته باشد، تا بتواند بر تقلید او باقی بماند؛ اما اگر فتوای او را در زمان حیاتش یاد نگرفت، نمی‌تواند در آن مسائل بر تقلید او باقی باشد. دلیلی که ایشان ذکر می‌کنند این است: در همه آیات و روایاتی که در مورد تقلید وارد شده ارجاع به مجتهد زنده قید شده است، مثلاً در «آیه نفر» سخن از این است که فقیه قومش را پس از آن‌که نزد آن‌ها برگشت انذار کند و آن‌ها هم قبول کنند و شامل میت نمی‌شود یا مثلاً در روایات ارجاع به فقهای زنده داده شده است؛ بنابراین تقلید از مجتهد میت، خلاف چیزی است که در آیات و روایات آمده است[۵]. آیات و روایات اگرچه ظهور بلکه صراحت در آن دارد که تنها حی می‌تواند عهده‌دار مسئولیت مرجعیت باشد اما اشکالاتی وارد شده که نویسنده پس از رد آن‌ها، بقای استدامی بر تقلید از میت را جایز نمی‌داند چه برسد به بقای ابتدایی[۶].
وضعیت کتاب
کتاب به چاپ سنگی منتشر شده و فاقد فهرست مطالب است. مستندات برخی مطالب نیز در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- شهیدی، محمدتقی، «انظار فقهی و اصولی حضرت آیة‌الله‌العظمی تبریزی»، پایگاه مجلات تخصصی نور: پژوهش و حوزه، پاييز 1379، شماره 3، صفحه 34 تا 50.