الأحوال الشخصية، الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR14674J1.jpg | عنوان = الأحوال الشخصية، الطلاق | عنوان...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'طلاق (ابهام زدایی)' به 'طلاق (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR14674J1.jpg | | تصویر =NUR14674J1.jpg | ||
| عنوان = الأحوال | | عنوان = الأحوال الشخصیة، الطلاق | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مصطفوی، محمدکاظم]] ( | [[مصطفوی، محمدکاظم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = BP 189/6 /م6الف3 | | کد کنگره = BP 189/6 /م6الف3 | ||
| موضوع = فقه جعفری - قرن 14، حقوق خانواده (فقه)، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) | | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، حقوق خانواده (فقه)، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) | ||
| ناشر = المرکز العالمی للدراسات الاسلامية | |||
| ناشر = المرکز | | مکان نشر =ایران - قم | ||
| مکان نشر = | |||
| سال نشر = 1384ش/1426ق | | سال نشر = 1384ش/1426ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14674AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14674AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =14674 | ||
| کتابخوان همراه نور =14674 | |||
| کد پدیدآور = 166 | | کد پدیدآور = 166 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهام‌زدایی)}} | |||
این | '''الأحوال الشخصیة (الطلاق)'''، تألیف [[مصطفوی، محمدکاظم|سید کاظم مصطفوی]]، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 22 مبحث کلی است. هریک از مباحث به شیوه آموزشی مطرح و حاوی خلاصه و پرسش‌هایی است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. در مبحث احوال شخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می‌شود. احوال شخصیه، اصطلاحی است وارداتی که برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یک قرن از ورود این اصطلاح به حوزه حقوق کشورهای اسلامی می‌گذرد و در تألیفاتی هم که در این موضوع شده است، بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل‌دهنده آن و صرفا از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممکن است یکی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به‌عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری که می‌توان برشمرد، متفاوت بودن تقسیم‌بندی در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است، با تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد، اما اختلاف در شیوه تقسیم‌بندی باعث شده که فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به‌کار ببرند<ref>ر.ک: شفایی، عبدالله، ص228-227</ref>. | |||
بحث طلاق از احوال شخصیه مهمی است که نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد و به‌وسیله آن مشکل اختلافی که بدی‌ها و مصیبت‌های فراوانی در پی دارد، حل می‌شود. پس طلاق در حقیقت حل مشکل و فرستادن با احسان است. بنابراین شایسته است از مفهوم طلاق و جایگاه آشکار آن و آنچه مرتبط با آن است، بحث کنیم<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>. | |||
جواز طلاق و شرعیت آن به ادله اربعه ثابت شده است و شکی نیست که از ضروریات دین نزد همه مسلمانان است. عروه از قتاده نقل می‌کند: در صدر اسلام مرد زنش را از یک تا صد بار طلاق می‌داد و در عده به او رجوع می‌کرد تا اینکه آیه 229 سوره بقره نازل شد و طلاق بیش از دو بار را جایز ندانست. روایت شده که پیامبر(ص) حفصه را طلاق داد، سپس به او رجوع کرد. ابن عمر نیز می‌گوید: همسری داشتم، پیامبر به من امر کرد که او را طلاق دهم، پس طلاقش دادم<ref>ر.ک: همان، ص15-14</ref>. | |||
در ایقاع طلاق و تحقق آن، صیغه خاص «أنت طالق» و مانند آن شرط است؛ البته درصورتی‌که قدرت بر تلفظ داشته باشد، اما در صورت عجز از تلفظ مانند لال اشاره کفایت می‌کند؛ چراکه اشاره لال به‌حسب سیره و امضای شرع نوعی بیان است که آثار در همه معاملات بر آن بار می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>. همچنین طلاق باید در محضر دو شاهد عادل باشد؛ سید مرتضی علم‌الهدی می‌گوید: تنها امامیه معتقد است که شهادت دو مرد عادل در وقوع طلاق شرط است و اگر نباشند طلاق واقع نمی‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27</ref>. شرط سوم آن است که طلاق باید منجز باشد و تعلیق طلاق بر شرطی از شروط صحیح نیست<ref>ر.ک: همان، ص31</ref>. | |||
کسی که صیغه طلاق را می‌خواند باید چهار شرط داشته باشد: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این شروط نقش موضوعی در اهلیت شخص نسبت به ایقاع طلاق دارند، پس با وجود این شروط، شخص اهل آن خواهد شد<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | |||
نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت به‌عنوان مهم‌ترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ‌الطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب می‌شود، همسر خود را طلاق بدهد. اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بینجامد، به‌نحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبی‌تبار، ص38</ref>. | |||
از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی علم‌الهدی]] می‌گوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص85</ref>. | |||
مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر می‌گوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | |||
از اختصاص طلاق به زوج، مواردی استثنا شده است که اشتراط طلاق ضمن عقد نکاح از آن جمله است و به‌عنوان آخرین مطلب کتاب مطرح شده است که زن می‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق وکالت بر طلاق را در مواردی که مرد سفر طولانی یا جریمه موجب حبس یا سوء معاشرت داشته باشد را برای خود قرار دهد که بتواند وکیل در طلاق خود باشد. این شرط مستند به ادله صحت وکالت در ایقاع طلاق و عموم قاعده «المؤمنون عند شروطهم» صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص115</ref>. در مشروعیت این شرط، خدشه‌ای وارد نیست؛ زیرا شرط ضمن عقد و دارای شرایط صحت شرط است. اما باید توجه داشت که در این شرط نمی‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف کتاب اللّه و سنّت است و یا نمی‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد کند؛ اما می‌توان گفت: اگر مرد این کار را انجام دهد، زن از طرف او وکیل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد دیگری را وکیل کند که او را طلاق دهد (وکیل در توکیل)<ref>ر.ک: رایگان، محمود، ص96</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست مصادر در انتهای آن ذکر شده است. | |||
آدرس آیات، روایات و مستندات مطالب در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
#[[:noormags:27210|شفایی، عبدالله، «احوال شخصیه در فقه و حقوق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه فقه، بهار 1382، شماره 35، ص227 تا 264]]. | |||
#[[:noormags:1009553|رایگان، محمود، «بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اندیشه‌های حقوق عمومی، بهار و تابستان 1391، سال اول، شماره 3، صفحه 89 تا 110]]. | |||
# [[:noormags:572512|جواد، حبیبی‌تبار، «طلاق و لایحه حمایت خانواده، با تأکید بر پیشگیری از طلاق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مطالعات راهبردی زنان، بهار 1388، شماره 43، صفحه 35 تا 64]]. | |||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
| الأحوال الشخصیة، الطلاق | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مصطفوی، محمدکاظم (نویسنده) |
| ناشر | المرکز العالمی للدراسات الاسلامية |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1384ش/1426ق |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، حقوق خانواده (فقه)، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 189/6 /م6الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأحوال الشخصیة (الطلاق)، تألیف سید کاظم مصطفوی، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است.
ساختار
کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 22 مبحث کلی است. هریک از مباحث به شیوه آموزشی مطرح و حاوی خلاصه و پرسش‌هایی است.
گزارش محتوا
شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. در مبحث احوال شخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می‌شود. احوال شخصیه، اصطلاحی است وارداتی که برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یک قرن از ورود این اصطلاح به حوزه حقوق کشورهای اسلامی می‌گذرد و در تألیفاتی هم که در این موضوع شده است، بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل‌دهنده آن و صرفا از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممکن است یکی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به‌عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری که می‌توان برشمرد، متفاوت بودن تقسیم‌بندی در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است، با تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد، اما اختلاف در شیوه تقسیم‌بندی باعث شده که فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به‌کار ببرند[۱].
بحث طلاق از احوال شخصیه مهمی است که نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد و به‌وسیله آن مشکل اختلافی که بدی‌ها و مصیبت‌های فراوانی در پی دارد، حل می‌شود. پس طلاق در حقیقت حل مشکل و فرستادن با احسان است. بنابراین شایسته است از مفهوم طلاق و جایگاه آشکار آن و آنچه مرتبط با آن است، بحث کنیم[۲].
جواز طلاق و شرعیت آن به ادله اربعه ثابت شده است و شکی نیست که از ضروریات دین نزد همه مسلمانان است. عروه از قتاده نقل می‌کند: در صدر اسلام مرد زنش را از یک تا صد بار طلاق می‌داد و در عده به او رجوع می‌کرد تا اینکه آیه 229 سوره بقره نازل شد و طلاق بیش از دو بار را جایز ندانست. روایت شده که پیامبر(ص) حفصه را طلاق داد، سپس به او رجوع کرد. ابن عمر نیز می‌گوید: همسری داشتم، پیامبر به من امر کرد که او را طلاق دهم، پس طلاقش دادم[۳].
در ایقاع طلاق و تحقق آن، صیغه خاص «أنت طالق» و مانند آن شرط است؛ البته درصورتی‌که قدرت بر تلفظ داشته باشد، اما در صورت عجز از تلفظ مانند لال اشاره کفایت می‌کند؛ چراکه اشاره لال به‌حسب سیره و امضای شرع نوعی بیان است که آثار در همه معاملات بر آن بار می‌شود[۴]. همچنین طلاق باید در محضر دو شاهد عادل باشد؛ سید مرتضی علم‌الهدی می‌گوید: تنها امامیه معتقد است که شهادت دو مرد عادل در وقوع طلاق شرط است و اگر نباشند طلاق واقع نمی‌شود[۵]. شرط سوم آن است که طلاق باید منجز باشد و تعلیق طلاق بر شرطی از شروط صحیح نیست[۶].
کسی که صیغه طلاق را می‌خواند باید چهار شرط داشته باشد: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این شروط نقش موضوعی در اهلیت شخص نسبت به ایقاع طلاق دارند، پس با وجود این شروط، شخص اهل آن خواهد شد[۷].
نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت به‌عنوان مهم‌ترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از شیخ‌الطائفه طوسی، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است[۸]. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب می‌شود، همسر خود را طلاق بدهد. اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بینجامد، به‌نحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است و...[۹].
از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. سید مرتضی علم‌الهدی می‌گوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...[۱۰].
مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر می‌گوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است[۱۱].
از اختصاص طلاق به زوج، مواردی استثنا شده است که اشتراط طلاق ضمن عقد نکاح از آن جمله است و به‌عنوان آخرین مطلب کتاب مطرح شده است که زن می‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق وکالت بر طلاق را در مواردی که مرد سفر طولانی یا جریمه موجب حبس یا سوء معاشرت داشته باشد را برای خود قرار دهد که بتواند وکیل در طلاق خود باشد. این شرط مستند به ادله صحت وکالت در ایقاع طلاق و عموم قاعده «المؤمنون عند شروطهم» صحیح است[۱۲]. در مشروعیت این شرط، خدشه‌ای وارد نیست؛ زیرا شرط ضمن عقد و دارای شرایط صحت شرط است. اما باید توجه داشت که در این شرط نمی‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف کتاب اللّه و سنّت است و یا نمی‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد کند؛ اما می‌توان گفت: اگر مرد این کار را انجام دهد، زن از طرف او وکیل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد دیگری را وکیل کند که او را طلاق دهد (وکیل در توکیل)[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست مصادر در انتهای آن ذکر شده است. آدرس آیات، روایات و مستندات مطالب در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- شفایی، عبدالله، «احوال شخصیه در فقه و حقوق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه فقه، بهار 1382، شماره 35، ص227 تا 264.
- رایگان، محمود، «بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اندیشه‌های حقوق عمومی، بهار و تابستان 1391، سال اول، شماره 3، صفحه 89 تا 110.
- جواد، حبیبی‌تبار، «طلاق و لایحه حمایت خانواده، با تأکید بر پیشگیری از طلاق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مطالعات راهبردی زنان، بهار 1388، شماره 43، صفحه 35 تا 64.