المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| شابک =964-5662-80-X | | شابک =964-5662-80-X | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =11902 | ||
| کتابخوان همراه نور =11902 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه''' از تأليفات علاّمه كبير ميرزا [[شعرانی، ابوالحسن|ابوالحسن شعرانى]] است كه در كتابخانه آیت‌الله [[حسن‌زاده آملی، حسن|حسن زاده آملى]] موجود بود و ايشان اين كتاب گرانسنگ را جهت طبع در اختيار محققان قرار دادند. | |||
'''المدخل | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
فصول كتاب درباره مبادى علوم است. مبادى در اصطلاح عبارت است از پاره‌اى دانستنى‌ها كه آگاهى بر موضوع، اجزاء و جزئيات آن و نيز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و اين آگاهى از مسائل و مباحث علم به شمار نمى‌رود. مراد از مبانى منطقى عبارت است از مسائل منطقى مانند اينكه خبر واحد، اجماع منقول در علم اصول چيست؟ حجيّت چيست؟ و امثال اينها. مبادى كلامى عبارت است از پاره‌اى مسائل كلامى كه تصديق پاره‌اى از مسائل اصولى بر آنها توقّف دارد؛ همانند حجيّت كتاب و سنت، وجوب شكر منعم و.... مبادى لغوى عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقّف دارد. اين مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست و بالاخره مبادى حكمى يا احكاميّه عبارتست از مسائلى كه در آن احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند مورد بررسى قرار مى‌گيرد. همانند مجعول بودن يا انتزاعى بودن احكام وصفى و از جمله مقدّمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهى و.... اگرچه پاره‌اى از دانشمندان اصولى، مبادى بودن اين مسائل را نپذيرفته‌اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها هنگامى مى‌توان مبادى بودن اين مسائل را پذيرفت كه نتوان اين مسائل را از مسائل علم اصول به‌شمار آورد چه در غير اين صورت بدون شك اين مسائل، از مسائل اصلى علم اصول مى-باشند نه از مبادى آن. | فصول كتاب درباره مبادى علوم است. مبادى در اصطلاح عبارت است از پاره‌اى دانستنى‌ها كه آگاهى بر موضوع، اجزاء و جزئيات آن و نيز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و اين آگاهى از مسائل و مباحث علم به شمار نمى‌رود. مراد از مبانى منطقى عبارت است از مسائل منطقى مانند اينكه خبر واحد، اجماع منقول در علم اصول چيست؟ حجيّت چيست؟ و امثال اينها. مبادى كلامى عبارت است از پاره‌اى مسائل كلامى كه تصديق پاره‌اى از مسائل اصولى بر آنها توقّف دارد؛ همانند حجيّت كتاب و سنت، وجوب شكر منعم و.... مبادى لغوى عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقّف دارد. اين مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست و بالاخره مبادى حكمى يا احكاميّه عبارتست از مسائلى كه در آن احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند مورد بررسى قرار مى‌گيرد. همانند مجعول بودن يا انتزاعى بودن احكام وصفى و از جمله مقدّمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهى و.... اگرچه پاره‌اى از دانشمندان اصولى، مبادى بودن اين مسائل را نپذيرفته‌اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها هنگامى مى‌توان مبادى بودن اين مسائل را پذيرفت كه نتوان اين مسائل را از مسائل علم اصول به‌شمار آورد چه در غير اين صورت بدون شك اين مسائل، از مسائل اصلى علم اصول مى-باشند نه از مبادى آن. | ||
مولّف در مقدّمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع و فايده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسميه به اصول فقه، كتاب‌هاى اصول فقه و نخستين تصنيف كننده آن مى‌پردازد. اخباریّون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غير لازم دانسته‌اند. و چنين استدلال مى‌كنند كه اصحاب ائمه(ع) با آنكه فقيه بوده‌اند چنين مسائلى در بين آنها متداول نبوده است. مولّف در رد اين ادعا چنين آورده است كه فقهاى از اصحاب ائمّه از چنين علمى مستغنى نبوده‌اند و آنها هم از حجيّت اخبار و ظواهر و تعادل و تراجيح بحث می‌كردند و تصريح مى‌نمودند كه عمل به قياس حرام است. به قول صاحب [[كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون|كشف الظنون]] | مولّف در مقدّمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع و فايده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسميه به اصول فقه، كتاب‌هاى اصول فقه و نخستين تصنيف كننده آن مى‌پردازد. اخباریّون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غير لازم دانسته‌اند. و چنين استدلال مى‌كنند كه اصحاب ائمه(ع) با آنكه فقيه بوده‌اند چنين مسائلى در بين آنها متداول نبوده است. مولّف در رد اين ادعا چنين آورده است كه فقهاى از اصحاب ائمّه از چنين علمى مستغنى نبوده‌اند و آنها هم از حجيّت اخبار و ظواهر و تعادل و تراجيح بحث می‌كردند و تصريح مى‌نمودند كه عمل به قياس حرام است. به قول صاحب [[كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون|كشف الظنون]] اولین كسى كه به طور مستقل در اصول فقه كتاب نوشت شافعى بود البته سيد صدر در كتاب «تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام» بيان مى‌كند كه نخستين كسى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرد هشام بن حكم سپس يونس بن عبدالرحمن آنگاه شافعى بود. بعدها كتاب‌هاى زيادى به رشته تحرير درآمدند كه عبارتند از: «المعتمد» ابى الحسين بصرى معتزلى، المحصول امام رازى، المستصفى غزالى، مختصر الاصول ابن حاجب، منهاج قاضى بيضاوى، الذريعه [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، عدّه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، الغنيه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، معارج محقق، مبادى علاّمه، تهذيب و نهایه علامه. | ||
فصل اوّل: مبادى كلامى و منطقى: | فصل اوّل: مبادى كلامى و منطقى: | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
2- مبادى لغوى: | 2- مبادى لغوى: | ||
در اين بخش لغت، وضع، حقيقت و مجاز، تعارض احوال، تنقيح مناط، احكام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. يكى از مباحث مهمّ اين بخش استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معناست و آن در نزد [[علم‌الهدی، علی بن حسین| | در اين بخش لغت، وضع، حقيقت و مجاز، تعارض احوال، تنقيح مناط، احكام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. يكى از مباحث مهمّ اين بخش استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معناست و آن در نزد [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و علاّمه جايز است ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] استعمال مذكور امتناع عقلى دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلك در آن است و بديهى است كه يك لفظ نمى‌تواند عنوان براى دو يا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولّف با نقل كلام علامه در نهایه قول وى را تأييد مى‌نمايد. | ||
3- مبادى احكاميه: | 3- مبادى احكاميه: | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
مقدّمه و متن كتاب | مقدّمه و متن كتاب | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
| المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شعرانی، ابوالحسن (نویسنده) استادی، رضا (محقق) |
| ناشر | المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، الأمانة العامة |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1373 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-5662-80-X |
| موضوع | اصول فقه شیعه اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه از تأليفات علاّمه كبير ميرزا ابوالحسن شعرانى است كه در كتابخانه آیت‌الله حسن زاده آملى موجود بود و ايشان اين كتاب گرانسنگ را جهت طبع در اختيار محققان قرار دادند.
ساختار
كتاب شامل يك مقدّمه و سه فصل در مبادى كلامى و منطقى، لغوى و احكاميّه است. كه هر يك از فصول نيز مشتمل بر مباحث متعددى است. غرض مولّف از تدوين اين مدخل ذكر امهات علم اصول و حلّ مسائل و تسهيل آنهاست.
گزارش محتوا
در ابتداى اثر، مقاله ارزشمندى به قلم آیت‌الله حسن‌زاده آملى در رابطه با اهميت اين كتاب نگارش شده است. در ادامه شرح حال مشايخ شاگردان و تأليفات ميرزاى شعرانى مورد بررسى قرار گرفته است.
فصول كتاب درباره مبادى علوم است. مبادى در اصطلاح عبارت است از پاره‌اى دانستنى‌ها كه آگاهى بر موضوع، اجزاء و جزئيات آن و نيز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و اين آگاهى از مسائل و مباحث علم به شمار نمى‌رود. مراد از مبانى منطقى عبارت است از مسائل منطقى مانند اينكه خبر واحد، اجماع منقول در علم اصول چيست؟ حجيّت چيست؟ و امثال اينها. مبادى كلامى عبارت است از پاره‌اى مسائل كلامى كه تصديق پاره‌اى از مسائل اصولى بر آنها توقّف دارد؛ همانند حجيّت كتاب و سنت، وجوب شكر منعم و.... مبادى لغوى عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقّف دارد. اين مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست و بالاخره مبادى حكمى يا احكاميّه عبارتست از مسائلى كه در آن احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند مورد بررسى قرار مى‌گيرد. همانند مجعول بودن يا انتزاعى بودن احكام وصفى و از جمله مقدّمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهى و.... اگرچه پاره‌اى از دانشمندان اصولى، مبادى بودن اين مسائل را نپذيرفته‌اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها هنگامى مى‌توان مبادى بودن اين مسائل را پذيرفت كه نتوان اين مسائل را از مسائل علم اصول به‌شمار آورد چه در غير اين صورت بدون شك اين مسائل، از مسائل اصلى علم اصول مى-باشند نه از مبادى آن.
مولّف در مقدّمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع و فايده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسميه به اصول فقه، كتاب‌هاى اصول فقه و نخستين تصنيف كننده آن مى‌پردازد. اخباریّون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غير لازم دانسته‌اند. و چنين استدلال مى‌كنند كه اصحاب ائمه(ع) با آنكه فقيه بوده‌اند چنين مسائلى در بين آنها متداول نبوده است. مولّف در رد اين ادعا چنين آورده است كه فقهاى از اصحاب ائمّه از چنين علمى مستغنى نبوده‌اند و آنها هم از حجيّت اخبار و ظواهر و تعادل و تراجيح بحث می‌كردند و تصريح مى‌نمودند كه عمل به قياس حرام است. به قول صاحب كشف الظنون اولین كسى كه به طور مستقل در اصول فقه كتاب نوشت شافعى بود البته سيد صدر در كتاب «تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام» بيان مى‌كند كه نخستين كسى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرد هشام بن حكم سپس يونس بن عبدالرحمن آنگاه شافعى بود. بعدها كتاب‌هاى زيادى به رشته تحرير درآمدند كه عبارتند از: «المعتمد» ابى الحسين بصرى معتزلى، المحصول امام رازى، المستصفى غزالى، مختصر الاصول ابن حاجب، منهاج قاضى بيضاوى، الذريعه سيد مرتضى، عدّه شيخ طوسى، الغنيه ابن زهره، معارج محقق، مبادى علاّمه، تهذيب و نهایه علامه.
فصل اوّل: مبادى كلامى و منطقى:
در مبادى كلامى و منطقى علم، ظن، شك و وهم مورد بررسى قرار مى‌گيرد. مفهوم علم از مفاهيم بديهى است كه نيازى به تعريف حقيقى ندارد ولى مشهور ميان اهل نظر آنست كه علم همان اعتقادِ ثابت جازمِ مطابق با واقع است. بر اين اساس ظن از تعريف خارج شده و به اعتقادى غير مطابق با واقع كه همان جهل است نيز علم اطلاق نمى‌شود. ظن در اصطلاح همان اعتقاد راجح است. به نظر علامه در نهایه رجحان اعتقاد مغاير با اعتقاد رجحان است و ظن همان رجحان اعتقاد است. «وهم» در اصطلاح احتمال مرجوح است ولى در لغت و اخبار گاهى بر ظن هم اطلاق مى‌شود و شك احتمال متساوى الطرفين است. به نظر مولّف قطعى كه شيخ انصارى از حجيّت آن سخن به‌ميان مى‌آورد شامل علم، تقليد و جهل مركب است. ايشان در ادامه بحث به علم عادّى، علم اطمينانى، اثبات حجّيت دليل و نظر و اماره، كلام و خطاب و حكم، حكم شرعى مى‌پردازد سپس وارد فصل بعدى مى‌شود.
2- مبادى لغوى:
در اين بخش لغت، وضع، حقيقت و مجاز، تعارض احوال، تنقيح مناط، احكام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. يكى از مباحث مهمّ اين بخش استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معناست و آن در نزد سيد مرتضى و شيخ طوسى و علاّمه جايز است ولى به نظر صاحب كفايه استعمال مذكور امتناع عقلى دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلك در آن است و بديهى است كه يك لفظ نمى‌تواند عنوان براى دو يا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولّف با نقل كلام علامه در نهایه قول وى را تأييد مى‌نمايد.
3- مبادى احكاميه:
مباحث اين بخش به احكام از وجوب وندب و غير اينها تعلّق دارد و بيشتر به مباحث علم النفس شبيه است و در آن نيازى به تمسك به ظواهر الفاظ نيست. در اين بخش حكم تكليفى به خمسه معروفه تقسيم شده و اقسام وجوب از منجّز و معلّق و مشروط بررسى مى‌شود و امكان طلب ترتبى و امتناع اجتماع وجوب و استحباب و كراهت در فعل واحد پى گرفته مى‌شود و با بحث اجزاء، كتاب خاتمه مى‌يابد.
وضعيت كتاب
كتاب مشتمل بر پاورقى‌هاى ارزشمندى به قلم آیت‌الله رضا استادى است كه فهرست منابع مورد استفاده در انتهاى كتاب آمده است. فهرست موضوعات نيز در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب