عطائیه در فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR49764J1.jpg | عنوان =عطائیه در فقه شیعه | عنوان‌های د...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شیعه (ابهام زدایی)' به 'شیعه (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[جعفریان، رسول]] (مصحح) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک =978-600-991030-6-5 | | شابک =978-600-991030-6-5 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =49764 | ||
| کتابخوان همراه نور =49764 | |||
| کد پدیدآور =00104 | | کد پدیدآور =00104 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| شیعه (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''عطائیه در فقه شیعه'''، رساله‌ای است در فروعات فقهی شیعه که به نام عطاملک جوینی (متوفی 681ق) و مطابق فتوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها) نوشته شده و به کوشش [[جعفریان، رسول|رسول جعفریان]] گردآوری شده است. | |||
== | == اهمیت کتاب== | ||
این متن به‌عنوان یک اثر کهن در فقه، هم از جنبه دینی و هم ادبی، اثری ارزشمند بشمار می‌آید<ref>ر.ک: یادآوری، ص9</ref>. | |||
[[ | |||
==ساختار== | |||
[[ | کتاب با دو مقدمه از مصحح و مؤلف آغاز شده و مطالب دربردارنده پنج کتاب نماز، زکات، روزه، حج و جهاد است. | ||
در هر قسمت، متنی در شرح آن کتاب و عناوین دیگر آمده و در نهایت، ذیل «مسئله»، مسائل ریز و جزئی آن موضوع، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: مقدمه مصحح، ص25</ref>. | |||
متن رساله حاضر، متن سلیس و روانی است؛ چیزی که غالبا در متن‌های صوفیانه و فقهی دیده می‌شود و شاید دلیل آن دو چیز باشد، نخست تقلید از متن‌های قبلی و دیگر توجه به خواندن آنها توسط عوام و این برخلاف متن‌های دشواری است که به‌صورت مصنوع نوشته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>. | |||
==گزارش محتوا== | |||
مقدمه مصحح، پژوهشی است پیرامون مؤلف و ویژگی‌های کتاب<ref>ر.ک: مقدمه اول، ص11-51</ref>. در مقدمه مؤلف نیز به موضوع و ساختار کتاب اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه دوم، ص57</ref>. | |||
رساله حاضر، یک اثر فقهی فتوایی است؛ اثری در کنار صدها اثر دیگر که از دیرباز تاکنون، در حوزه فقه شیعی نوشته شده است<ref>ر.ک: مقدمه مصحح، ص19</ref>. اما از جهاتی نیز متفاوت با آثار دیگر بوده و احتمالا متعلق به نیمه دوم قرن هفتم هجری است<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | |||
این اثر، بر اساس آنچه در پایان آن آمده، شامل «عبادات الشرع» می‌شود؛ اصطلاحی کهن که خود از جهتی دلیل بر کهن بودن آن یا مبنایی است که برای آن انتخاب شده است. آنچه در این کتاب آمده، بدین شرح است: | |||
کتاب اول، درباره نماز است که تقریبا بیش از نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و البته شامل کتاب طهارت نیز می‌شود. در واقع بدون آنکه نامی از کتاب طهارت برده شود، به‌طور کامل در این کتاب به‌عنوان مقدمات نماز درج شده است. کتاب دوم، درباره زکات است که خمس هم با آن آمده است. کتاب سوم، درباره روزه و کتاب چهارم، درباره حج و کتاب پنجم، درباره جهاد است<ref>ر.ک: همان، ص24-25</ref>. | |||
آنچه در دوره پس از «[[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]]» رسم شد و علامه در «مختصر» آن را دنبال کرد، این بود که کتاب شرایع در چهار باب عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تنظیم شد. اگر این برداشت درست باشد، متن حاضر باید ادامه روش [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] باشد و بدین ترتیب، نشانی دیگر از کهن بودن آن یا دست کم، پیروی از یک روش کهن در آن دیده می‌شود<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
به‌هرروی و در کل، محتوای این اثر، دقیق و گویا نوشته شده و پیداست که هدف، تدوین یک متن مختصر فقهی، اما رسا بوده است. در جایی از آن اشاره می‌شود که تفصیل این مطلب «مناسب این مختصر نیست. رجوع به کتاب دیگر نمایند و الله أعلم»<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
این کتاب، فقهی - فتوایی است، اما چنین نیست که مرجعی آن را نوشته باشد، بلکه کسی نوشته و آن را بر اساس فتوای شخصی که او را «شیخ‌الاسلام» خوانده، تنظیم کرده است. این روش تقریبا بدیع است. شیخ‌الاسلام مورد نظر، زنده بوده و او این مطلب را هرکجا از وی یاد کرده، تذکر داده است؛ مثلا این عبارت: «و او پلید می‌شود به تغییر نجاست و به ملاقات نجاست پلید نمی‌شود، به قول شیخ‌الاسلام و المسلمین - مدظله‌العالي - و پیش بعضی پلید می‌شود»<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | |||
اهمیت این رساله، در بسیاری از فروعات فقهی است که طرح کرده و در نهایت اختصار اما دقیق و متنوع، آنها را شرح داده است. در واقع و بدون شک، متن حاضر از هر نوع حشوی به‌دور است و نویسنده کوشیده است تا بسیار کوتاه و دقیق، آنچه را می‌خواهد، بیان کند<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. | |||
در این رساله، به عصر «غیبت» اشاره شده و آمده است: «بدان که واجب است نماز جمعه به شرط امام اصل یا نائب او و در حال غیبت او، جمعه گذارند چون امن باشند و موجود باشد نائب غیبت و آن فقیه جامع است، پس نیت وجوب کنند؛ اگرچه واجب حتمی نیست». در آنجا ضمنا آورده است که خطیب به ائمه مسلمین دعا کند: «و واجب است قیام خطیب چون قدرت داشته باشد و حمد و ثنای خدای عز و علا و صلوات بر نبی و بر آل او(ع) و بر ائمه مسلمین و وعظ و خواندن سورت حفیفه در هر خطبه و آیتی که در آن فائده تمام باشد و نشستن لحظه در میان هر دو خطبه و بلند خواندن چنان‌که بشنواند عدد را»<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>. | |||
این مسئله که در عصر غیبت چه باید کرد، در برخی از مسائل مانند زکات و خمس و مصرف آنها از قدیم مطرح شده است، اما در مسئله نماز جمعه طرح نشده بوده است. قسمت اخیر، روی عصر «غیبت» و اینکه نایب او «فقیه جامع» است، تکیه دارد، اما اینکه تأکید می‌کند که «واجب حتمی نیست»، گویی بحث تخییر را اشاره دارد. اینها تعابیری است که کمابیش در مکتب حله و سپس اوایل عصر صفوی، به‌خصوص در رساله بسیار مهم کرکی داریم. درباره زکات هم نوشته است: «و سنت است که ابتداءً زکات را به امام – علم - یا به نائب او دهند و اگر مطالبه نمایند واجب است و در غیبت امام به فقیه امامیه که ایمن باشند از وی»<ref>ر.ک: همان، ص40-41</ref>. | |||
یک نکته شگفت آنکه نویسنده احتمال وجوب حکم جهاد را هم داده؛ درحالی‌که نظریه رایج آن است که جهاد، مختص امام معصوم است؛ آنجا که در رساله آمده است: «ساقط است در غیبت امام بخش عاملان و مؤلفه‌ی قلوب، مگر آنکه جهاد واجب باشد که بخش مؤلفه‌ی قلوب، ساقط نمی‌شود». شاید هم فقط یک فرض فقهی باشد. شاهد آنکه در جای دیگری از رساله آمده است: «اما مرابطه آن بود که خویشتن را ساخته گرداند به برگ و سلاح و آلت حرب و منتظر باشد تا آنگاه حاجت شود به جهاد رفتن؛ یا اسب با شتر بندد به قصد جهاد و هیچ‌کار نفرماید تا اگر کسی به جهاد رود و اسب نداشته باشد، به وی دهد و مرابطه سنت است و در وی ثواب و فضلی بسیار است، لکن در آن وقت است که امام – علم - ظاهر بود»<ref>ر.ک: همان، ص41-42</ref>. | |||
یک نکته شگفت دیگر در این رساله این است که نه‌تنها غنائم جنگ با کفار، متعلق خمس است، بلکه غنائمی که از باغیان هم گرفته می‌شود، همین حکم را دارد. البته این نظر به شکل محدود پیشینه دارد. وی نوشته است: «بدان که خمس واجب است در هفت چیز: اول هر غنیمتی که در دارالحرب گرفته باشند، چون به اذن امام باشد و همچنین است هر غنیمتی که گرفته باشند از اموال باغیان...». درباره اجرای حدود نیز اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا در عصر غیبت می‌توان اجرای حدود کرد یا خیر؟ در عطائیه آمده است: «و همچنین گفته‌اند که جایز است که اقامه کنند حد را فقها در زمان غیبت امام – علم - چون جمیع شرایط فتوی در وی موجود باشد و این هنگام بر مؤمنان واجب بود که او را یاری کنند و قوت تمکین دهند تا حدها راند آنچه در شرع اسلام است»<ref>ر.ک: همان، ص42</ref>. | |||
یافتن شباهت میان این متن با متن‌های دیگر فقهی گرچه ناممکن نیست، اما دشوار است. دلیل آن این است که غالب فروعات فقهی در مسائل مختلف، شبیه یکدیگر است و امکان اینکه با اطمینان بتوان گفت رساله عطائیه به کدام متن فقهی نزدیک است، دشوار است؛ برای مثال می‌توان به شباهت برخی از بندهای عطائیه با مختصر نافع توجه داد؛ هرچند چیزی را ثابت نمی‌کند و این متن‌ها به دلیل آنکه فقهی است و ساختار و فروعات تعریف‌شده دارد، اقتباس آنها از هم و اثبات آن، دشوار است. نمونه‌ای از این شبهات، این است: | |||
در رساله عطائیه آمده است: «اگر کسی نذر کند که پیاده حج کند، واجب است و در موضع جوی یا دریا و مثل اینکه پیاده ممکن نباشد رفتن، ایستاده گذرد؛ پس اگر سوار شود قضا کند پیاده و اگر بعضی را پیاده کرد و بعضی را سوار، قضا کند و پیاده رود آنجا که سوار شده بود و بعضی بر آنند که قضا کند پیاده و این منقول است و اگر عاجز شود سوار شود و شتری بکشد تا به مکه به کفارت آن و بر وی هیچ نبود و بعضی گفته‌اند سوار شود و هیچ شتر نکشد و بعضی گفته‌اند اگر نذر مطلق بود، انتظار کشد که قدرت یابد و اگر معین بود، ساقط است به سبب عجز». همین مسئله در مختصر نافع، چنین آمده است: «چون نذر کند که به حج رود، واجب شود پیاده رفتن و اگر جایی در کشتی نشیند برپای بایستند. پس اگر در راه برنشیند، آن را قضا باز کند پیاده و اگر بعضی راه برنشیند هم قضا باز کند و آن‌قدر که بنشسته باشد پیاده برود و گفته‌اند که قضا باز کند پیاده برای خلل درآوردن او به آن صفت که گفته بود و اگر از پیاده رفتن عاجز آید، گفته‌اند که برنشیند و به کفارت بدنه‌ا‌ی براند و گفته‌اند برنشیند و نراند بدنه را و گفته‌اند اگر مطلق نذر کرده باشد به وقت و سالی معین نکرده باشد، امکان را گوش دارد و اگر معین کرده باشد به سالی از وی نیفتد برای عجز او»<ref>ر.ک: همان، ص48-49</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب، در ابتدا و فهرست مآخذ مقدمه و حواشی در انتهای کتاب آمده است. | |||
در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص69</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص98</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۳
| عطائیه در فقه شیعه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | جعفریان، رسول (مصحح) |
| ناشر | نشر مورخ |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1394ش, |
| شابک | 978-600-991030-6-5 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
عطائیه در فقه شیعه، رساله‌ای است در فروعات فقهی شیعه که به نام عطاملک جوینی (متوفی 681ق) و مطابق فتوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها) نوشته شده و به کوشش رسول جعفریان گردآوری شده است.
اهمیت کتاب
این متن به‌عنوان یک اثر کهن در فقه، هم از جنبه دینی و هم ادبی، اثری ارزشمند بشمار می‌آید[۱].
ساختار
کتاب با دو مقدمه از مصحح و مؤلف آغاز شده و مطالب دربردارنده پنج کتاب نماز، زکات، روزه، حج و جهاد است.
در هر قسمت، متنی در شرح آن کتاب و عناوین دیگر آمده و در نهایت، ذیل «مسئله»، مسائل ریز و جزئی آن موضوع، مورد بحث قرار گرفته است[۲].
متن رساله حاضر، متن سلیس و روانی است؛ چیزی که غالبا در متن‌های صوفیانه و فقهی دیده می‌شود و شاید دلیل آن دو چیز باشد، نخست تقلید از متن‌های قبلی و دیگر توجه به خواندن آنها توسط عوام و این برخلاف متن‌های دشواری است که به‌صورت مصنوع نوشته می‌شود[۳].
گزارش محتوا
مقدمه مصحح، پژوهشی است پیرامون مؤلف و ویژگی‌های کتاب[۴]. در مقدمه مؤلف نیز به موضوع و ساختار کتاب اشاره شده است[۵].
رساله حاضر، یک اثر فقهی فتوایی است؛ اثری در کنار صدها اثر دیگر که از دیرباز تاکنون، در حوزه فقه شیعی نوشته شده است[۶]. اما از جهاتی نیز متفاوت با آثار دیگر بوده و احتمالا متعلق به نیمه دوم قرن هفتم هجری است[۷].
این اثر، بر اساس آنچه در پایان آن آمده، شامل «عبادات الشرع» می‌شود؛ اصطلاحی کهن که خود از جهتی دلیل بر کهن بودن آن یا مبنایی است که برای آن انتخاب شده است. آنچه در این کتاب آمده، بدین شرح است: کتاب اول، درباره نماز است که تقریبا بیش از نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و البته شامل کتاب طهارت نیز می‌شود. در واقع بدون آنکه نامی از کتاب طهارت برده شود، به‌طور کامل در این کتاب به‌عنوان مقدمات نماز درج شده است. کتاب دوم، درباره زکات است که خمس هم با آن آمده است. کتاب سوم، درباره روزه و کتاب چهارم، درباره حج و کتاب پنجم، درباره جهاد است[۸].
آنچه در دوره پس از «شرایع» رسم شد و علامه در «مختصر» آن را دنبال کرد، این بود که کتاب شرایع در چهار باب عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تنظیم شد. اگر این برداشت درست باشد، متن حاضر باید ادامه روش شیخ طوسی باشد و بدین ترتیب، نشانی دیگر از کهن بودن آن یا دست کم، پیروی از یک روش کهن در آن دیده می‌شود[۹].
به‌هرروی و در کل، محتوای این اثر، دقیق و گویا نوشته شده و پیداست که هدف، تدوین یک متن مختصر فقهی، اما رسا بوده است. در جایی از آن اشاره می‌شود که تفصیل این مطلب «مناسب این مختصر نیست. رجوع به کتاب دیگر نمایند و الله أعلم»[۱۰].
این کتاب، فقهی - فتوایی است، اما چنین نیست که مرجعی آن را نوشته باشد، بلکه کسی نوشته و آن را بر اساس فتوای شخصی که او را «شیخ‌الاسلام» خوانده، تنظیم کرده است. این روش تقریبا بدیع است. شیخ‌الاسلام مورد نظر، زنده بوده و او این مطلب را هرکجا از وی یاد کرده، تذکر داده است؛ مثلا این عبارت: «و او پلید می‌شود به تغییر نجاست و به ملاقات نجاست پلید نمی‌شود، به قول شیخ‌الاسلام و المسلمین - مدظله‌العالي - و پیش بعضی پلید می‌شود»[۱۱].
اهمیت این رساله، در بسیاری از فروعات فقهی است که طرح کرده و در نهایت اختصار اما دقیق و متنوع، آنها را شرح داده است. در واقع و بدون شک، متن حاضر از هر نوع حشوی به‌دور است و نویسنده کوشیده است تا بسیار کوتاه و دقیق، آنچه را می‌خواهد، بیان کند[۱۲].
در این رساله، به عصر «غیبت» اشاره شده و آمده است: «بدان که واجب است نماز جمعه به شرط امام اصل یا نائب او و در حال غیبت او، جمعه گذارند چون امن باشند و موجود باشد نائب غیبت و آن فقیه جامع است، پس نیت وجوب کنند؛ اگرچه واجب حتمی نیست». در آنجا ضمنا آورده است که خطیب به ائمه مسلمین دعا کند: «و واجب است قیام خطیب چون قدرت داشته باشد و حمد و ثنای خدای عز و علا و صلوات بر نبی و بر آل او(ع) و بر ائمه مسلمین و وعظ و خواندن سورت حفیفه در هر خطبه و آیتی که در آن فائده تمام باشد و نشستن لحظه در میان هر دو خطبه و بلند خواندن چنان‌که بشنواند عدد را»[۱۳].
این مسئله که در عصر غیبت چه باید کرد، در برخی از مسائل مانند زکات و خمس و مصرف آنها از قدیم مطرح شده است، اما در مسئله نماز جمعه طرح نشده بوده است. قسمت اخیر، روی عصر «غیبت» و اینکه نایب او «فقیه جامع» است، تکیه دارد، اما اینکه تأکید می‌کند که «واجب حتمی نیست»، گویی بحث تخییر را اشاره دارد. اینها تعابیری است که کمابیش در مکتب حله و سپس اوایل عصر صفوی، به‌خصوص در رساله بسیار مهم کرکی داریم. درباره زکات هم نوشته است: «و سنت است که ابتداءً زکات را به امام – علم - یا به نائب او دهند و اگر مطالبه نمایند واجب است و در غیبت امام به فقیه امامیه که ایمن باشند از وی»[۱۴].
یک نکته شگفت آنکه نویسنده احتمال وجوب حکم جهاد را هم داده؛ درحالی‌که نظریه رایج آن است که جهاد، مختص امام معصوم است؛ آنجا که در رساله آمده است: «ساقط است در غیبت امام بخش عاملان و مؤلفه‌ی قلوب، مگر آنکه جهاد واجب باشد که بخش مؤلفه‌ی قلوب، ساقط نمی‌شود». شاید هم فقط یک فرض فقهی باشد. شاهد آنکه در جای دیگری از رساله آمده است: «اما مرابطه آن بود که خویشتن را ساخته گرداند به برگ و سلاح و آلت حرب و منتظر باشد تا آنگاه حاجت شود به جهاد رفتن؛ یا اسب با شتر بندد به قصد جهاد و هیچ‌کار نفرماید تا اگر کسی به جهاد رود و اسب نداشته باشد، به وی دهد و مرابطه سنت است و در وی ثواب و فضلی بسیار است، لکن در آن وقت است که امام – علم - ظاهر بود»[۱۵].
یک نکته شگفت دیگر در این رساله این است که نه‌تنها غنائم جنگ با کفار، متعلق خمس است، بلکه غنائمی که از باغیان هم گرفته می‌شود، همین حکم را دارد. البته این نظر به شکل محدود پیشینه دارد. وی نوشته است: «بدان که خمس واجب است در هفت چیز: اول هر غنیمتی که در دارالحرب گرفته باشند، چون به اذن امام باشد و همچنین است هر غنیمتی که گرفته باشند از اموال باغیان...». درباره اجرای حدود نیز اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا در عصر غیبت می‌توان اجرای حدود کرد یا خیر؟ در عطائیه آمده است: «و همچنین گفته‌اند که جایز است که اقامه کنند حد را فقها در زمان غیبت امام – علم - چون جمیع شرایط فتوی در وی موجود باشد و این هنگام بر مؤمنان واجب بود که او را یاری کنند و قوت تمکین دهند تا حدها راند آنچه در شرع اسلام است»[۱۶].
یافتن شباهت میان این متن با متن‌های دیگر فقهی گرچه ناممکن نیست، اما دشوار است. دلیل آن این است که غالب فروعات فقهی در مسائل مختلف، شبیه یکدیگر است و امکان اینکه با اطمینان بتوان گفت رساله عطائیه به کدام متن فقهی نزدیک است، دشوار است؛ برای مثال می‌توان به شباهت برخی از بندهای عطائیه با مختصر نافع توجه داد؛ هرچند چیزی را ثابت نمی‌کند و این متن‌ها به دلیل آنکه فقهی است و ساختار و فروعات تعریف‌شده دارد، اقتباس آنها از هم و اثبات آن، دشوار است. نمونه‌ای از این شبهات، این است: در رساله عطائیه آمده است: «اگر کسی نذر کند که پیاده حج کند، واجب است و در موضع جوی یا دریا و مثل اینکه پیاده ممکن نباشد رفتن، ایستاده گذرد؛ پس اگر سوار شود قضا کند پیاده و اگر بعضی را پیاده کرد و بعضی را سوار، قضا کند و پیاده رود آنجا که سوار شده بود و بعضی بر آنند که قضا کند پیاده و این منقول است و اگر عاجز شود سوار شود و شتری بکشد تا به مکه به کفارت آن و بر وی هیچ نبود و بعضی گفته‌اند سوار شود و هیچ شتر نکشد و بعضی گفته‌اند اگر نذر مطلق بود، انتظار کشد که قدرت یابد و اگر معین بود، ساقط است به سبب عجز». همین مسئله در مختصر نافع، چنین آمده است: «چون نذر کند که به حج رود، واجب شود پیاده رفتن و اگر جایی در کشتی نشیند برپای بایستند. پس اگر در راه برنشیند، آن را قضا باز کند پیاده و اگر بعضی راه برنشیند هم قضا باز کند و آن‌قدر که بنشسته باشد پیاده برود و گفته‌اند که قضا باز کند پیاده برای خلل درآوردن او به آن صفت که گفته بود و اگر از پیاده رفتن عاجز آید، گفته‌اند که برنشیند و به کفارت بدنه‌ا‌ی براند و گفته‌اند برنشیند و نراند بدنه را و گفته‌اند اگر مطلق نذر کرده باشد به وقت و سالی معین نکرده باشد، امکان را گوش دارد و اگر معین کرده باشد به سالی از وی نیفتد برای عجز او»[۱۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در ابتدا و فهرست مآخذ مقدمه و حواشی در انتهای کتاب آمده است.
در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۸]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۱۹].
پانویس
- ↑ ر.ک: یادآوری، ص9
- ↑ ر.ک: مقدمه مصحح، ص25
- ↑ ر.ک: همان، ص34
- ↑ ر.ک: مقدمه اول، ص11-51
- ↑ ر.ک: مقدمه دوم، ص57
- ↑ ر.ک: مقدمه مصحح، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص24
- ↑ ر.ک: همان، ص24-25
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص25-26
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص40
- ↑ ر.ک: همان، ص40-41
- ↑ ر.ک: همان، ص41-42
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان، ص48-49
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص69
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص98
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.