وجيزة الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR00734J1.jpg | عنوان =‏ | عنوان‌های دیگر = | پدیدآوران =...» ایجاد کرد)
     
    جز (جایگزینی متن - 'رده:اسفند(98)' به '')
     
    (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۲۹: خط ۲۹:
    | شابک =
    | شابک =
    | تعداد جلد =6
    | تعداد جلد =6
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00734
    | کتابخوان همراه نور =00734
    | کتابخوان همراه نور =00734
    | کد پدیدآور =10853
    | کد پدیدآور =10853
    خط ۳۵: خط ۳۵:
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}  
    }}  
    این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و آن را بنویسید.


    لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.
    '''وجيزة الأحكام'''، اثر [[آل کاشف‌الغطاء، محمدحسین|محمدحسین آل کاشف‌الغطاء]] (متوفی 1373ق)، کتابی است در بیان احکام عبادات و معاملات.
     
    ==ساختار==
    مطالب کتاب در شش جزء به‌صورت مختصر و موجز تنظیم شده است.
     
    ==گزارش محتوا==
    جزء نخست، به ترتیب پنج موضوع زیر را در خود جای داده است:
    # طهارت: در این بخش، ابتدا به بیان احکام آب‌ها که عبارتند از آب مطلق و مضاف پرداخته شده<ref>متن کتاب، ج1، ص2</ref> و سپس، نجاسات ده‌گانه<ref>همان، ص3</ref> و مطهرات شانزده‌گانه، معرفی شده است<ref>همان، ص4</ref>. در ادامه نیز به ذکر احکام ظروف<ref>همان، ص6</ref>، احکام وضو و مقدمات آن<ref>همان، ص7</ref>، غسل‌ها، شامل غسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس، اموات و مس میت<ref>همان، ص9- 11</ref> و تیمم پرداخته شده است<ref>همان، ص12</ref>.
    # نماز: در این قسمت، ابتدا مقارنات یازده‌گانه نماز نام برده شده و احکام مربوط به هریک بیان گردیده<ref>همان، ص14</ref> و سپس به ذکر مبطلات نماز<ref>همان، ص15</ref> و صور مختلف اخلال در اجزای آن، پرداخته شده است<ref>همان، ص16</ref>. دیگر مطالب این بخش، عبارتند از شک‌های نماز<ref>همان، ص17</ref>، سجده سهو<ref>همان، ص19</ref>، ظن در نماز<ref>همان، ص20</ref>، نماز جماعت<ref>همان، ص21</ref>، نماز شکسته<ref>همان، ص22</ref>، قضای نماز<ref>همان، ص23</ref> و نماز آیات<ref>همان، ص24</ref>.
    # روزه: در این بخش، استثنائاتی که در روزه گرفتن برخی از اشخاص از جمله حائض، مسافر، مریض و... وجود دارد، ذکر گردیده است<ref>همان، ص25</ref>.
    # زکات: در این قسمت، امور نه‌گانه‌ای که زکات بدان تعلق می‌گیرد که عبارتند از: سکه طلا و نقره، چهارپایان سه‌گانه (شتر، گاو و گوسفند)، غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش)، به همراه نصاب هریک و نیز اصناف هشت‌گانه مستحقین آن، ذکر گردیده است. این اصناف، عبارتند از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، رقاب، غارمون، فی سبیل‌الله و ابن سبیل<ref>همان، ص26- 29</ref>. در این قسمت، حکم زکات فطره نیز بیان شده است<ref>همان، ص30</ref>.
    # خمس: که حق اهل‌بیت(ع) بوده و به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنائم جنگ، غوص، معادن، سود، کنز، زمینی که کافر زمی از مسلمان خریداری می‌کند و مال مخلوط به حرام<ref>همان، ص31</ref>.
     
    در جزء دوم، به ذکر احکام عقود و معاملات، پرداخته شده است. این جزء شامل دو بخش زیر می‌باشد:
    # اسباب کسب مال: در این قسمت، ابتدا به ذکر مسائلی پرداخته شده که دربردارنده احکام اکتساب می‌باشد<ref>همان، ج2، ص3- 4</ref> و سپس، به ذکر مکاسب محرمه، پرداخته شده است که عبارتند از: خرید و فروش عین نجاسات<ref>همان، ص5</ref>؛ خرید و فروش چیزی که هدف از حرام است مانند چوب برای ساخت بت و انگور برای شراب<ref>همان، ص6</ref>؛ خرید و فروش چیزی که منفعت نوعی ندارد<ref>همان، ص6- 7</ref>؛ کسب درآمد با کاری فی‌نفسه حرام است<ref>همان، ص7- 17</ref>؛ کسب درآمد با کاری که واجب است<ref>همان، ص18</ref>؛ اکتساب با چیزی که دارای مزیت ذاتی یا اضافی است مانند خرید و فروش قرآن و یا فروختن مملوک مسلمان به کافر<ref>همان، ص19</ref>.
    # خاتمه: که در آن، به ذکر حکم هشت مورد پرداخته شده است: حرمت اکتساب با واجبات و مستحبات<ref>همان، ص20</ref>؛ حرمت احتکار<ref>همان</ref>؛ کراهت تلقی رکبان (پیشواز از کاروان تجار برای خرید از آنها در بیرون شهر)<ref>همان</ref>؛ کراهت کسب درآمد از اشیایی خاص مانند کفن<ref>همان</ref>؛ گرفتن جایزه از ظالم و کارگزاران آن<ref>همان، ص21</ref>؛ اقسام زمین‌ها و احکام هریک<ref>همان، ص22</ref>؛ کراهت فروش آنچه در عروسی‌ها و اعیاد پخش می‌شود<ref>همان، ص23</ref> و آداب تجارت<ref>همان، ص24</ref>.
     
    مطالب در جزء سوم، به دو قسم زیر تقسیم شده است:
     
    در قسم نخست، در دو سلک، حکم انواع عقود بیان شده است:
    # عقود معاوضات که مهمترین آنها عبارتند از: بیع، عقد اجاره، قرض، رهن، هبه معوضه، صلح، عقد مزارعه، مساقات و مغارسه، سبق و رمایه، جعاله و مضاربه<ref>همان، ج3، ص2- 30</ref>.
    # عقودی که ذاتاً، خالی از معاوضه هستند که شامل ضمانت<ref>همان، ص31- 34</ref> و امانت می‌باشد<ref>همان، ص35- 37</ref>.
     
    در قسم دوم، به ذکر عقودی که مجانی بوده و در آن، عوض مادی مقصود نمی‌باشد، پرداخته شده است. این عقود عبارتند از: هبه، وقف، تحبیس، عاریه، ودیعه و وصایا<ref>همان، ص39- 47</ref>.
     
    جزء چهارم، سه فصل را در خود جای داده است. در فصل اول، به بیان حقوق و احکامی که به بعضی از امور مانند معاملات، اعمال و یا اموال تعلق می‌گیرد، پرداخته شده است. این امور، عبارتند از: شفعه، اقرار، حجر، غصب، لقطه، احیا موات، صید و ذباحه، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها و جامدات<ref>همان، ج4، ص2- 12</ref>.
     
    فصل دوم، به بیان احکام مربوط به میراث اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا موانع ارث بیان گردیده<ref>همان، ص13</ref> و سپس، به تشریح مخارج سهام، پرداخته شده است<ref>همان، ص18</ref>.
     
    در فصل سوم، به ذکر التزامات و الزاماتی که در احکام و ایقاعاتی همچون نذر، قسم، آزادکردن بنده، تدبیر و کفارات وجود دارد، پرداخته شده است<ref>همان، ص19- 22</ref>.
     
    جزء پنجم، دربردارنده دو مبحث زیر است:
    # نکاح و توابع آن؛ در این مبحث، ابتدا به ذکر محرمات نسبی و سببی ازدواج پرداخته شده<ref>همان، ج5، ص2</ref> و سپس، حکم متعه ذکر گردیده است<ref>همان، ص4</ref>. ازدواج با کنیز<ref>همان، ص5</ref>؛ عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ در زوجیت می‌گردد<ref>همان، ص6</ref>؛ مهریه<ref>همان، ص7</ref>؛ قسم و نشوز<ref>همان، ص8</ref> و نفقه و اولاد<ref>همان، ص9</ref> از دیگر مطالب مطرح شده در این مبحث می‌باشد.
    # طلاق: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون موضوع عده پرداخته شده و سپس، حکم طلاق خلع و مبارات، ایلاء و لعان، بیان گردیده است<ref>همان، ص10- 14</ref>.
     
    آخرین جزء، سه مبحث زیر را در خود جای داده است:
    # حدود: در این بحث، حد زنا، لواط، سحق، قذف، شرب خمر و سرقت، بیان شده است<ref>همان، ج6، ص2- 7</ref>.
    # قصاص: که در آن، به بیان احکام قصاص و صور مختلف آن، از جمله عدد ولی دم و بخشش و رضایت برخی از آنها بر دیه و عدم بخشش از طرف مابقی ولی دم و طلب قصاص، پرداخته شده است<ref>همان، ص11</ref>.
    # دیات: در این مبحث، پس از تعریف دیه<ref>همان، ص12</ref>، ابتدا به ذکر اسباب وجوب آن که عبارتند از مباشرت و تسبیب پرداخته شده<ref>همان، ص13</ref> و سپس، موضوع دیه اعضا<ref>همان، ص14- 16</ref> و عاقله، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ص17</ref>.
     
     
    ==پانویس ==
    <references/>
     
    ==منابع مقاله==
    متن کتاب.
     


    == وابسته‌ها ==
    == وابسته‌ها ==
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:فاقد مقاله]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۰

    ‏
    وجيزة الأحكام
    پدیدآورانآل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین (نويسنده)
    ناشرمؤسسة کاشف الغطاء العامة
    مکان نشرعراق - نجف اشرف
    سال نشرمجلد1: 1366ق ,

    مجلد2: 1366ق ,

    مجلد3: 1366ق ,

    مجلد4: 1366ق ,

    مجلد5: 1366ق ,

    مجلد6: 1366ق ,
    زبانعربی
    تعداد جلد6
    کد کنگره
    ‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    وجيزة الأحكام، اثر محمدحسین آل کاشف‌الغطاء (متوفی 1373ق)، کتابی است در بیان احکام عبادات و معاملات.

    ساختار

    مطالب کتاب در شش جزء به‌صورت مختصر و موجز تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    جزء نخست، به ترتیب پنج موضوع زیر را در خود جای داده است:

    1. طهارت: در این بخش، ابتدا به بیان احکام آب‌ها که عبارتند از آب مطلق و مضاف پرداخته شده[۱] و سپس، نجاسات ده‌گانه[۲] و مطهرات شانزده‌گانه، معرفی شده است[۳]. در ادامه نیز به ذکر احکام ظروف[۴]، احکام وضو و مقدمات آن[۵]، غسل‌ها، شامل غسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس، اموات و مس میت[۶] و تیمم پرداخته شده است[۷].
    2. نماز: در این قسمت، ابتدا مقارنات یازده‌گانه نماز نام برده شده و احکام مربوط به هریک بیان گردیده[۸] و سپس به ذکر مبطلات نماز[۹] و صور مختلف اخلال در اجزای آن، پرداخته شده است[۱۰]. دیگر مطالب این بخش، عبارتند از شک‌های نماز[۱۱]، سجده سهو[۱۲]، ظن در نماز[۱۳]، نماز جماعت[۱۴]، نماز شکسته[۱۵]، قضای نماز[۱۶] و نماز آیات[۱۷].
    3. روزه: در این بخش، استثنائاتی که در روزه گرفتن برخی از اشخاص از جمله حائض، مسافر، مریض و... وجود دارد، ذکر گردیده است[۱۸].
    4. زکات: در این قسمت، امور نه‌گانه‌ای که زکات بدان تعلق می‌گیرد که عبارتند از: سکه طلا و نقره، چهارپایان سه‌گانه (شتر، گاو و گوسفند)، غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش)، به همراه نصاب هریک و نیز اصناف هشت‌گانه مستحقین آن، ذکر گردیده است. این اصناف، عبارتند از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، رقاب، غارمون، فی سبیل‌الله و ابن سبیل[۱۹]. در این قسمت، حکم زکات فطره نیز بیان شده است[۲۰].
    5. خمس: که حق اهل‌بیت(ع) بوده و به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنائم جنگ، غوص، معادن، سود، کنز، زمینی که کافر زمی از مسلمان خریداری می‌کند و مال مخلوط به حرام[۲۱].

    در جزء دوم، به ذکر احکام عقود و معاملات، پرداخته شده است. این جزء شامل دو بخش زیر می‌باشد:

    1. اسباب کسب مال: در این قسمت، ابتدا به ذکر مسائلی پرداخته شده که دربردارنده احکام اکتساب می‌باشد[۲۲] و سپس، به ذکر مکاسب محرمه، پرداخته شده است که عبارتند از: خرید و فروش عین نجاسات[۲۳]؛ خرید و فروش چیزی که هدف از حرام است مانند چوب برای ساخت بت و انگور برای شراب[۲۴]؛ خرید و فروش چیزی که منفعت نوعی ندارد[۲۵]؛ کسب درآمد با کاری فی‌نفسه حرام است[۲۶]؛ کسب درآمد با کاری که واجب است[۲۷]؛ اکتساب با چیزی که دارای مزیت ذاتی یا اضافی است مانند خرید و فروش قرآن و یا فروختن مملوک مسلمان به کافر[۲۸].
    2. خاتمه: که در آن، به ذکر حکم هشت مورد پرداخته شده است: حرمت اکتساب با واجبات و مستحبات[۲۹]؛ حرمت احتکار[۳۰]؛ کراهت تلقی رکبان (پیشواز از کاروان تجار برای خرید از آنها در بیرون شهر)[۳۱]؛ کراهت کسب درآمد از اشیایی خاص مانند کفن[۳۲]؛ گرفتن جایزه از ظالم و کارگزاران آن[۳۳]؛ اقسام زمین‌ها و احکام هریک[۳۴]؛ کراهت فروش آنچه در عروسی‌ها و اعیاد پخش می‌شود[۳۵] و آداب تجارت[۳۶].

    مطالب در جزء سوم، به دو قسم زیر تقسیم شده است:

    در قسم نخست، در دو سلک، حکم انواع عقود بیان شده است:

    1. عقود معاوضات که مهمترین آنها عبارتند از: بیع، عقد اجاره، قرض، رهن، هبه معوضه، صلح، عقد مزارعه، مساقات و مغارسه، سبق و رمایه، جعاله و مضاربه[۳۷].
    2. عقودی که ذاتاً، خالی از معاوضه هستند که شامل ضمانت[۳۸] و امانت می‌باشد[۳۹].

    در قسم دوم، به ذکر عقودی که مجانی بوده و در آن، عوض مادی مقصود نمی‌باشد، پرداخته شده است. این عقود عبارتند از: هبه، وقف، تحبیس، عاریه، ودیعه و وصایا[۴۰].

    جزء چهارم، سه فصل را در خود جای داده است. در فصل اول، به بیان حقوق و احکامی که به بعضی از امور مانند معاملات، اعمال و یا اموال تعلق می‌گیرد، پرداخته شده است. این امور، عبارتند از: شفعه، اقرار، حجر، غصب، لقطه، احیا موات، صید و ذباحه، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها و جامدات[۴۱].

    فصل دوم، به بیان احکام مربوط به میراث اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا موانع ارث بیان گردیده[۴۲] و سپس، به تشریح مخارج سهام، پرداخته شده است[۴۳].

    در فصل سوم، به ذکر التزامات و الزاماتی که در احکام و ایقاعاتی همچون نذر، قسم، آزادکردن بنده، تدبیر و کفارات وجود دارد، پرداخته شده است[۴۴].

    جزء پنجم، دربردارنده دو مبحث زیر است:

    1. نکاح و توابع آن؛ در این مبحث، ابتدا به ذکر محرمات نسبی و سببی ازدواج پرداخته شده[۴۵] و سپس، حکم متعه ذکر گردیده است[۴۶]. ازدواج با کنیز[۴۷]؛ عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ در زوجیت می‌گردد[۴۸]؛ مهریه[۴۹]؛ قسم و نشوز[۵۰] و نفقه و اولاد[۵۱] از دیگر مطالب مطرح شده در این مبحث می‌باشد.
    2. طلاق: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون موضوع عده پرداخته شده و سپس، حکم طلاق خلع و مبارات، ایلاء و لعان، بیان گردیده است[۵۲].

    آخرین جزء، سه مبحث زیر را در خود جای داده است:

    1. حدود: در این بحث، حد زنا، لواط، سحق، قذف، شرب خمر و سرقت، بیان شده است[۵۳].
    2. قصاص: که در آن، به بیان احکام قصاص و صور مختلف آن، از جمله عدد ولی دم و بخشش و رضایت برخی از آنها بر دیه و عدم بخشش از طرف مابقی ولی دم و طلب قصاص، پرداخته شده است[۵۴].
    3. دیات: در این مبحث، پس از تعریف دیه[۵۵]، ابتدا به ذکر اسباب وجوب آن که عبارتند از مباشرت و تسبیب پرداخته شده[۵۶] و سپس، موضوع دیه اعضا[۵۷] و عاقله، مورد بحث قرار گرفته است[۵۸].


    پانویس

    1. ↑ متن کتاب، ج1، ص2
    2. ↑ همان، ص3
    3. ↑ همان، ص4
    4. ↑ همان، ص6
    5. ↑ همان، ص7
    6. ↑ همان، ص9- 11
    7. ↑ همان، ص12
    8. ↑ همان، ص14
    9. ↑ همان، ص15
    10. ↑ همان، ص16
    11. ↑ همان، ص17
    12. ↑ همان، ص19
    13. ↑ همان، ص20
    14. ↑ همان، ص21
    15. ↑ همان، ص22
    16. ↑ همان، ص23
    17. ↑ همان، ص24
    18. ↑ همان، ص25
    19. ↑ همان، ص26- 29
    20. ↑ همان، ص30
    21. ↑ همان، ص31
    22. ↑ همان، ج2، ص3- 4
    23. ↑ همان، ص5
    24. ↑ همان، ص6
    25. ↑ همان، ص6- 7
    26. ↑ همان، ص7- 17
    27. ↑ همان، ص18
    28. ↑ همان، ص19
    29. ↑ همان، ص20
    30. ↑ همان
    31. ↑ همان
    32. ↑ همان
    33. ↑ همان، ص21
    34. ↑ همان، ص22
    35. ↑ همان، ص23
    36. ↑ همان، ص24
    37. ↑ همان، ج3، ص2- 30
    38. ↑ همان، ص31- 34
    39. ↑ همان، ص35- 37
    40. ↑ همان، ص39- 47
    41. ↑ همان، ج4، ص2- 12
    42. ↑ همان، ص13
    43. ↑ همان، ص18
    44. ↑ همان، ص19- 22
    45. ↑ همان، ج5، ص2
    46. ↑ همان، ص4
    47. ↑ همان، ص5
    48. ↑ همان، ص6
    49. ↑ همان، ص7
    50. ↑ همان، ص8
    51. ↑ همان، ص9
    52. ↑ همان، ص10- 14
    53. ↑ همان، ج6، ص2- 7
    54. ↑ همان، ص11
    55. ↑ همان، ص12
    56. ↑ همان، ص13
    57. ↑ همان، ص14- 16
    58. ↑ همان، ص17

    منابع مقاله

    متن کتاب.


    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=وجيزة_الأحكام&oldid=500370»