تلخيص المرام في فقه حج بيت‌الله الحرام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR66309J1.jpg | عنوان =تلخيص المرام في فقه حج بيت الله...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'حج (ابهام زدایی)' به 'حج (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =66309 | ||
| کتابخوان همراه نور =66309 | |||
| کد پدیدآور = 207 | | کد پدیدآور = 207 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|حج (ابهام‌زدایی)}} | |||
تلخيص المرام في فقه حج | '''تلخيص المرام في فقه حج بيت‌الله الحرام (مناسك الحج)'''، اثر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین عاملی]]، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع فقه استدلالی جعفری. این اثر به تحقیق [[قبیسی، هادی|شیخ هادی قبیسی عاملی]] رسیده است. نویسنده در این کتاب، به بیان احکام و مناسک حج می‌پردازد. | ||
==ساختار== | |||
کتاب دارای سخن مجمع علمی امام حسین(ع)، اهدائیه، مقدمه تحقیق به قلم‌هادی قبیسی، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در بخش‌های مختلف است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
کتاب‌های زیادی توسط علما در احکام حج و عمره نوشته شده و هرکدام ویژگی‌هایی دارند. وجه امتیاز این کتاب این است که نویسنده آن، برخی مبانی فقهی مهم را در آن تبیین کرده است. او این مباحث را طی ابحاث کتاب مطرح کرده که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم: | |||
او در بحث نیت متذکر می‌شود که در کلام متأخرین بحث نیت طولانی شده، ولی اساسا از حدیث اهل‌بیت(ع) خالی است. همچنین قدمای از فقها که در بیان احکام شرعی به مشابهت با اهل خلاف در تولید مسائل، احتیاجی نمی‌دیدند<ref>ر.ک: مقدمه تحقیق، ص27</ref>. | |||
از جمله این موارد این است که ضمن ذکر مواقیت احرام می‌گوید: کسی که منزلش کمتر از این مواقیت است تا مکه، از همان جا محرم می‌شود و معروف در کلام اصحاب، شمول این حکم برای اهل مکه است؛ پس احرامشان به حج از منازلشان صورت می‌پذیرد؛ بااینکه نص وارد در حکم، آنان را شامل نمی‌شود و در دو حدیث که به صحت شهرت دارند، مخالف این حکم بیان شده است. یکی از این دو حدیث، روایت وارده از عبدالرحمن بن حجاج از ابی‌عبدالله(ع) است که می‌گوید: «قلت له: إنیأريد الجوار فكيف أصنع»؟. حضرت به ایشان می‌فرمایند: «إذا رأيت هلال ذي‌الحجة فاخرج إلی الجعرانة فاحرم منها بالحجّ» و در روایت دوم که از سالم حنّاط نقل شده، آمده: «كنت مجاورا بمكة فسألت أباعبدالله(ع): من أين أحرم بالحجّ؟ قال: من حيث أحرم رسول‌الله(ص) من الجعرانة»<ref>ر.ک: همان، ص27-28</ref>. | |||
نویسنده در بخشی از کلام خویش، هنگام ذکر طواف می‌گوید: سپس روبه‌روی حجر الاسود قرار می‌گیرد و اولین جزء از طوافش را از کنار رکن یمانی، درحالی‌که کتف چپش را محاذی آن واقع می‌کند، انجام می‌دهد؛ ولو از روی گمان، بنا بر معروف از کلام متأخرین از اصحاب. البته اشکالی وجود نخواهد داشت که ما به‌خاطر خروج از مخالفت با آنان، به آنچه که ذکر کرده‌اند، ملتزم شویم. پس احادیث ائمه ما خالی از پرداختن به این تحریرند و در نفی مضایقه به این مقدار، ظهور دارند. نویسنده سپس می‌گوید: در آخر شوط هفتم طواف، ختم به جایی که از آنجا شروع کرده بود، مراعات می‌شود و باید اولین جزء بدنش با اولین جزء از حجر محاذی شود؛ همان طور که در ابتدای دور اول طواف نیز چنین می‌شد. البته واقع امر این است که دلیلی بر اعتبار چنین تضییقی وجود ندارد، ولی معروف در کلام علما چنین است و البته اشکالی هم در موافقت با آنان پیش نمی‌آید<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>. | |||
== | [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین عاملی]]، درباره موالات میان اشواط معتقد است: اولی، اعتبار موالات در اشواط سبعه است، هرچند مشهور اقتصار در اعتبار موالات اربعه است و تجویز تفریق باقی شوط‌ها به دلیل ضرورت یا قضای حاجت یا نماز واجب یا نافله‌ای است که ترس فوتش باشد؛ چه، دلیل توان اثبات مطلب مشهور را ندارد؛ بنابراین احتیاط در مثل چنین موردی، مهم‌تر است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
[[ | او همچنین در ارکان حج می‌نویسد: برخی اصحاب معتقدند: مراد از رکن، چیزی است که حج با از دست رفتن عمدی (نه سهوی) آن از دست برود. البته آنان فوات موقفین را از این مورد استثنا می‌کنند و می‌گویند: در این مورد، فوت عمدی و سهوی، موجب بطلان حج است (بطلان را به معنی عمدی و سهوی می‌گیرند)؛ درحالی‌که نیازی به چنین تکلفی نیست، به‌علاوه اینکه اساسا این کلام، محل تأمل است...<ref>ر.ک: همان، ص28-29</ref>. | ||
[[ | نویسنده در مقدمه کتاب، پس از صحبت از ارزش حج و تعظیم آن به‌وسیله خداوند متعال و حمد الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندان پاکش(ع)، می‌نویسد: این کتاب را به درخواست گروهی از برادران دینی املا کرده و آن را تذکره‌ای قرار داده برای مؤمنینی که منتفع از آن می‌شوند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص75</ref>. سپس روایاتی را در فواید و اثرات حج ذکر می‌کند. در دومین روایتی که ذکر می‌کند، آمده: «روی معاوية بن عمار في الصحيح أيضا عنه(ع)، قال: «الحاج يصدرون علی ثلاثة أصناف، فصنف يعتقون من النار و صنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه و صنف يحفظ في أهله و ماله؛ فذلك أدنی ما يرجع به الحاج»». در این روایت، حاجیان به سه دسته تقسیم شده‌اند که بخشی از آنان از آتش رها می‌شوند. بخشی مانند روزی که از مادر متولد شده‌اند، از گناهان خارج می‌شوند و گروه سوم کسانی هستند که مال و خانواده‌ا‌شان [از بلایا و آفات] حفظ می‌شوند. در این روایت، این، کم‌ترین چیزی دانسته شده که به حاجیان داده می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص76</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | |||
در نسبت داشتن کتاب به نویسنده، شکی نیست و سید محسن امین و آقابزرگ انتساب این اثر به نویسنده را ذکر کرده‌اند<ref>ر.ک: مقدمه تحقیق، ص29</ref>. | |||
[[ | |||
همه کسانی که آثار این نویسنده را برشمرده‌اند، «مناسك الحج» را با همین نام از آثار وی دانسته‌اند؛ تنها، [[آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن|آقابزرگ]] در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] 22:259 گفته: نسخهای را دیدم که کتابت آن در سال 1221 بوده و در پشت کتابلإ آن را «تلخيص المرام في فقه حجّ بيت الله الحرام» نامیده بودند. | |||
محقق می‌گوید: شاید این تسمیه از عبارات مذکور در مقدمه کتاب گرفته شده؛ آنجا که نویسنده گفته است: «و بعد فهذه نبذة من الكلام في فقه الحجّ إلی بيت‌الله الحرام»<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
محقق، به نُه نسخه از کتاب دست یافته است و در تحقیق بر چهار نسخه از این نسخه‌ها، اعتماد کرده است. این چهار نسخه عبارتند از: نسخه اصلی که در کتابخانه آستان قدس ضمن مجموعه شماره 1/19703 محفوظ است. نسخه «م» کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی ضمن مجموعه شماره 7/9899. نسخه «ن» کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی ضمن مجموعه شماره 3/6357 که مقداری از اول کتاب تا «بالبيت خرج من ذنوبه» ناقص است و نسخه «ص» از همان کتابخانه ضمن مجموعه شماره 1/1691 که طبق نوشته اول کتاب، مال سید مصطفی حسینی صفایی خوانساری بوده است<ref>ر.ک: همان، ص30-32</ref>. | |||
چون اولین نسخه، نزدیک‌ترین نسخه به عصر مؤلف بوده و به دلیل برخی ویژگی‌های دیگر، نسخه اصل در کتاب قرار گرفته و سایر نسخه‌ها با رعایت قواعد متعارف تحقیق نصوص قدیمی به‌لحاظ مقابله و تصحیح، با این نسخه، مقابله شده‌اند. از جمله کارهای محقق، علاوه بر مقابله نسخه‌ها، اشاره به اختلاف میانشان در حاشیه کتاب است. وی همچنین اقوال فقهی که مصنف در کتاب به آن اشاره کرده را استخراج کرده؛ به‌علاوه روایات وارده را هم از مصادر اصلی‌اشان استخراج کرده؛ متن کتاب را عنوان‌بندی و پاراگراف‌بندی کرده است. متن را اصلاح و تنظیم کرده که عمده تحقیق همین مورد است و در آخر کتاب برای آن فهارس فنی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص32-33</ref>. | |||
صفحه 64 تا 72 کتاب، حاوی رونوشت تصاویر نسخهای خطی کتاب و نمونه خط [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]] است. فهارس فنی کتاب، شامل: مصادر تحقیق، فهارس آیات قرآنی و احادیث و اسامی معصومان(ع)، اعلام و راویان، اماکن و حیوانات است و در نهایت، فهرست موضوعات، در انتهای کتاب ذکر شده است<ref>ر.ک: کتاب، ص175-206</ref>. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۳
| تلخيص المرام في فقه حج بيت الله الحرام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نويسنده)
قبیسی، هادی (محقق) مجمع الاما‌م الحسين عليه‌السلام العلمي لتحقيق التراث اهل البيت عليهم‌السلام (گردآورنده) |
| ناشر | الاما‌نة العا‌مة للعتبة الحسينية المقدسة |
| مکان نشر | عراق - بغداد |
| سال نشر | مجلد1: 2015م , 1436ق , |
| موضوع | فقه، حج |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تلخيص المرام في فقه حج بيت‌الله الحرام (مناسك الحج)، اثر جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین عاملی، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع فقه استدلالی جعفری. این اثر به تحقیق شیخ هادی قبیسی عاملی رسیده است. نویسنده در این کتاب، به بیان احکام و مناسک حج می‌پردازد.
ساختار
کتاب دارای سخن مجمع علمی امام حسین(ع)، اهدائیه، مقدمه تحقیق به قلم‌هادی قبیسی، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در بخش‌های مختلف است.
گزارش محتوا
کتاب‌های زیادی توسط علما در احکام حج و عمره نوشته شده و هرکدام ویژگی‌هایی دارند. وجه امتیاز این کتاب این است که نویسنده آن، برخی مبانی فقهی مهم را در آن تبیین کرده است. او این مباحث را طی ابحاث کتاب مطرح کرده که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم: او در بحث نیت متذکر می‌شود که در کلام متأخرین بحث نیت طولانی شده، ولی اساسا از حدیث اهل‌بیت(ع) خالی است. همچنین قدمای از فقها که در بیان احکام شرعی به مشابهت با اهل خلاف در تولید مسائل، احتیاجی نمی‌دیدند[۱].
از جمله این موارد این است که ضمن ذکر مواقیت احرام می‌گوید: کسی که منزلش کمتر از این مواقیت است تا مکه، از همان جا محرم می‌شود و معروف در کلام اصحاب، شمول این حکم برای اهل مکه است؛ پس احرامشان به حج از منازلشان صورت می‌پذیرد؛ بااینکه نص وارد در حکم، آنان را شامل نمی‌شود و در دو حدیث که به صحت شهرت دارند، مخالف این حکم بیان شده است. یکی از این دو حدیث، روایت وارده از عبدالرحمن بن حجاج از ابی‌عبدالله(ع) است که می‌گوید: «قلت له: إنیأريد الجوار فكيف أصنع»؟. حضرت به ایشان می‌فرمایند: «إذا رأيت هلال ذي‌الحجة فاخرج إلی الجعرانة فاحرم منها بالحجّ» و در روایت دوم که از سالم حنّاط نقل شده، آمده: «كنت مجاورا بمكة فسألت أباعبدالله(ع): من أين أحرم بالحجّ؟ قال: من حيث أحرم رسول‌الله(ص) من الجعرانة»[۲].
نویسنده در بخشی از کلام خویش، هنگام ذکر طواف می‌گوید: سپس روبه‌روی حجر الاسود قرار می‌گیرد و اولین جزء از طوافش را از کنار رکن یمانی، درحالی‌که کتف چپش را محاذی آن واقع می‌کند، انجام می‌دهد؛ ولو از روی گمان، بنا بر معروف از کلام متأخرین از اصحاب. البته اشکالی وجود نخواهد داشت که ما به‌خاطر خروج از مخالفت با آنان، به آنچه که ذکر کرده‌اند، ملتزم شویم. پس احادیث ائمه ما خالی از پرداختن به این تحریرند و در نفی مضایقه به این مقدار، ظهور دارند. نویسنده سپس می‌گوید: در آخر شوط هفتم طواف، ختم به جایی که از آنجا شروع کرده بود، مراعات می‌شود و باید اولین جزء بدنش با اولین جزء از حجر محاذی شود؛ همان طور که در ابتدای دور اول طواف نیز چنین می‌شد. البته واقع امر این است که دلیلی بر اعتبار چنین تضییقی وجود ندارد، ولی معروف در کلام علما چنین است و البته اشکالی هم در موافقت با آنان پیش نمی‌آید[۳].
جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین عاملی، درباره موالات میان اشواط معتقد است: اولی، اعتبار موالات در اشواط سبعه است، هرچند مشهور اقتصار در اعتبار موالات اربعه است و تجویز تفریق باقی شوط‌ها به دلیل ضرورت یا قضای حاجت یا نماز واجب یا نافله‌ای است که ترس فوتش باشد؛ چه، دلیل توان اثبات مطلب مشهور را ندارد؛ بنابراین احتیاط در مثل چنین موردی، مهم‌تر است[۴].
او همچنین در ارکان حج می‌نویسد: برخی اصحاب معتقدند: مراد از رکن، چیزی است که حج با از دست رفتن عمدی (نه سهوی) آن از دست برود. البته آنان فوات موقفین را از این مورد استثنا می‌کنند و می‌گویند: در این مورد، فوت عمدی و سهوی، موجب بطلان حج است (بطلان را به معنی عمدی و سهوی می‌گیرند)؛ درحالی‌که نیازی به چنین تکلفی نیست، به‌علاوه اینکه اساسا این کلام، محل تأمل است...[۵].
نویسنده در مقدمه کتاب، پس از صحبت از ارزش حج و تعظیم آن به‌وسیله خداوند متعال و حمد الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندان پاکش(ع)، می‌نویسد: این کتاب را به درخواست گروهی از برادران دینی املا کرده و آن را تذکره‌ای قرار داده برای مؤمنینی که منتفع از آن می‌شوند[۶]. سپس روایاتی را در فواید و اثرات حج ذکر می‌کند. در دومین روایتی که ذکر می‌کند، آمده: «روی معاوية بن عمار في الصحيح أيضا عنه(ع)، قال: «الحاج يصدرون علی ثلاثة أصناف، فصنف يعتقون من النار و صنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه و صنف يحفظ في أهله و ماله؛ فذلك أدنی ما يرجع به الحاج»». در این روایت، حاجیان به سه دسته تقسیم شده‌اند که بخشی از آنان از آتش رها می‌شوند. بخشی مانند روزی که از مادر متولد شده‌اند، از گناهان خارج می‌شوند و گروه سوم کسانی هستند که مال و خانواده‌ا‌شان [از بلایا و آفات] حفظ می‌شوند. در این روایت، این، کم‌ترین چیزی دانسته شده که به حاجیان داده می‌شود[۷].
وضعیت کتاب
در نسبت داشتن کتاب به نویسنده، شکی نیست و سید محسن امین و آقابزرگ انتساب این اثر به نویسنده را ذکر کرده‌اند[۸].
همه کسانی که آثار این نویسنده را برشمرده‌اند، «مناسك الحج» را با همین نام از آثار وی دانسته‌اند؛ تنها، آقابزرگ در الذريعة 22:259 گفته: نسخهای را دیدم که کتابت آن در سال 1221 بوده و در پشت کتابلإ آن را «تلخيص المرام في فقه حجّ بيت الله الحرام» نامیده بودند.
محقق می‌گوید: شاید این تسمیه از عبارات مذکور در مقدمه کتاب گرفته شده؛ آنجا که نویسنده گفته است: «و بعد فهذه نبذة من الكلام في فقه الحجّ إلی بيت‌الله الحرام»[۹].
محقق، به نُه نسخه از کتاب دست یافته است و در تحقیق بر چهار نسخه از این نسخه‌ها، اعتماد کرده است. این چهار نسخه عبارتند از: نسخه اصلی که در کتابخانه آستان قدس ضمن مجموعه شماره 1/19703 محفوظ است. نسخه «م» کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی ضمن مجموعه شماره 7/9899. نسخه «ن» کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی ضمن مجموعه شماره 3/6357 که مقداری از اول کتاب تا «بالبيت خرج من ذنوبه» ناقص است و نسخه «ص» از همان کتابخانه ضمن مجموعه شماره 1/1691 که طبق نوشته اول کتاب، مال سید مصطفی حسینی صفایی خوانساری بوده است[۱۰].
چون اولین نسخه، نزدیک‌ترین نسخه به عصر مؤلف بوده و به دلیل برخی ویژگی‌های دیگر، نسخه اصل در کتاب قرار گرفته و سایر نسخه‌ها با رعایت قواعد متعارف تحقیق نصوص قدیمی به‌لحاظ مقابله و تصحیح، با این نسخه، مقابله شده‌اند. از جمله کارهای محقق، علاوه بر مقابله نسخه‌ها، اشاره به اختلاف میانشان در حاشیه کتاب است. وی همچنین اقوال فقهی که مصنف در کتاب به آن اشاره کرده را استخراج کرده؛ به‌علاوه روایات وارده را هم از مصادر اصلی‌اشان استخراج کرده؛ متن کتاب را عنوان‌بندی و پاراگراف‌بندی کرده است. متن را اصلاح و تنظیم کرده که عمده تحقیق همین مورد است و در آخر کتاب برای آن فهارس فنی قرار داده است[۱۱].
صفحه 64 تا 72 کتاب، حاوی رونوشت تصاویر نسخهای خطی کتاب و نمونه خط شیخ بهایی است. فهارس فنی کتاب، شامل: مصادر تحقیق، فهارس آیات قرآنی و احادیث و اسامی معصومان(ع)، اعلام و راویان، اماکن و حیوانات است و در نهایت، فهرست موضوعات، در انتهای کتاب ذکر شده است[۱۲].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.