القوانين المحكمة في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
احياء الکتب | احياء الکتب الاسلامىة | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1430 ق | | سال نشر = 1430 ق | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13362 | ||
| کتابخوان همراه نور =13362 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''القوانين المحكمة في الاصول''' اثر [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] از مهم‌ترين كتاب‌هاى اصول فقه شيعه به شمار مى‌رود كه در دو جلد منتشر شده است. با تأليف اين كتاب، پس از مدّت‌ها كه كتاب اصولى كاملى نگاشته نشده بود و تحوّلى در شيوه ارايه مباحث اصولى ديده نمى‌شد تحوّل عظيمى در اصول فقه شيعه ايجاد شد. | '''القوانين المحكمة في الاصول''' اثر [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] از مهم‌ترين كتاب‌هاى اصول فقه شيعه به شمار مى‌رود كه در دو جلد منتشر شده است. با تأليف اين كتاب، پس از مدّت‌ها كه كتاب اصولى كاملى نگاشته نشده بود و تحوّلى در شيوه ارايه مباحث اصولى ديده نمى‌شد تحوّل عظيمى در اصول فقه شيعه ايجاد شد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
تبويب ارائه شده در قوانين، ابداعى و تازه است و مباحث اصولى تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. اين كتاب مفصل و به لحاظ استدلالى قوى است و غالباً براى اثبات يك | تبويب ارائه شده در قوانين، ابداعى و تازه است و مباحث اصولى تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. اين كتاب مفصل و به لحاظ استدلالى قوى است و غالباً ً براى اثبات يك مسأله از دلايل متعدّد و گوناگون سود مى‌برد. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
محقق قمى ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه پاره‌اى از آنها تحوّل اساسى در اصول ايجاد كرده است كه اينك به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم: | محقق قمى ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه پاره‌اى از آنها تحوّل اساسى در اصول ايجاد كرده است كه اينك به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم: | ||
1- موضوع علم اصول نفس ادلّه مى‌باشد كه حتّى بحث از حجيّت آن ادلّه هم يكى از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتى موضوع است. 2- يكى از علائم حقيقت و مجاز تبادر است در صورتى كه نمى‌دانيم تبادر مستند به نفس لفظ است يا به كمك قرينه‌اى حاصل شده است در اين صورت اصالت عدم قرينه را ضميمه تبادر مى‌كنيم و از راه اين اصل ثابت مى‌نمائيم كه تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرينه‌اى مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اكثر از معنا دو | 1- موضوع علم اصول نفس ادلّه مى‌باشد كه حتّى بحث از حجيّت آن ادلّه هم يكى از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتى موضوع است. 2- يكى از علائم حقيقت و مجاز تبادر است در صورتى كه نمى‌دانيم تبادر مستند به نفس لفظ است يا به كمك قرينه‌اى حاصل شده است در اين صورت اصالت عدم قرينه را ضميمه تبادر مى‌كنيم و از راه اين اصل ثابت مى‌نمائيم كه تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرينه‌اى مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اكثر از معنا دو مسأله مطرح است: الف: آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جائز است يا نه؟ ب: آيا استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى جائز است يا خير؟ به نظر [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] چنين استعمالى برخلاف تعبّد حاكم در استعمال است چون وضع الفاظ براى معانى يك امر توقيفى مى‌باشد. 5- [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] از كسانى است كه در اماميه به حجيّت مطلق ظنون حكم كرده است مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت در ظنون به ظن خاصّى كه دليل قطعى شرعى بر حجيّت آن وجود دارد دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است. انسداد داراى مقدماتى است كه برخى از دو تا پنج به شرح زير شمرده‌اند: الف- علم اجمالى داريم كه در شرح مقدّس احكام واقعى بسيارى وجود دارد. ب- راه علم و عملى بر ما مسدود است. ج- تعطيل احكام واقعى جايز نيست زيرا موجب خروج از مذهب مى‌شود د- احتياط كلى در اطراف آن احكام نه واجب است و نه جايز زيرا اگر باشد هر مظنون الوجوب يا مشکوک الوجوب يا موهوم الوجوب را محقق كنيم و از هر مظنون الحرمه يا مشکوک الحرمه و يا موهوم الحرمه پرهيز نماييم اين مستلزم مشقت و جرح مى‌گردد كه قطعاً واجب نيست و يا باعث اختلاف در نظام زندگى مى‌شود كه آن هم جايز نيست ه- - ترجيح مرجوح قبيح است. [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] نتيجه‌اى كه از مقدّمات مذكور مى‌گيرد اينست كه امر داير است بين اينكه به ظن مطلق عمل كرده و مشکوک و موهوم را كنار بگذاریم و يا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ كنيم چون ترجيح مرجوح قبيح است پس بايد عمل به ظن مطلق كرد. 5- به نظر ميرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روايات باشد در اين صورت استصحاب داخل در سنّت خواهد بود و اگر مدرک آن دليل عقلى ظنّى باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود 6- مولّف در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج از آن را ذكر كرده ولى هر دو را ناتمام مى‌داند وى تصريح مى‌كند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل علم شرعى از ادلّه معتبر توسّط كسى است كه آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و داراى قوّه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
[[موضح القوانین]] | [[موضح القوانین]] | ||
[[مشارق | [[مشارق الأصول المتعلقة بالقوانين وبعض الفصول]] | ||
[[مهذب القوانین (قوانین الاصول. شرح)]] | [[مهذب القوانین (قوانین الاصول. شرح)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۱
| القوانین المحکمة في الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صبح، رضا حسین (محقق) میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | القوانین المحکمه فی الاصول المتقنه |
| ناشر | احياء الکتب الاسلامىة |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1430 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159 /م9ق9 1388 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القوانين المحكمة في الاصول اثر ميرزاى قمى از مهم‌ترين كتاب‌هاى اصول فقه شيعه به شمار مى‌رود كه در دو جلد منتشر شده است. با تأليف اين كتاب، پس از مدّت‌ها كه كتاب اصولى كاملى نگاشته نشده بود و تحوّلى در شيوه ارايه مباحث اصولى ديده نمى‌شد تحوّل عظيمى در اصول فقه شيعه ايجاد شد.
ساختار
تبويب ارائه شده در قوانين، ابداعى و تازه است و مباحث اصولى تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. اين كتاب مفصل و به لحاظ استدلالى قوى است و غالباً ً براى اثبات يك مسأله از دلايل متعدّد و گوناگون سود مى‌برد.
گزارش محتوا
مؤلف در مقدّمه كتاب، تعريف و موضوع علم اصول و پاره‌اى از مباحث الفاظ (حقيقت و مجاز، معانى الفاظ، تعارض احوال، مشتق و...) را مطرح كرده است. بابهاى كتاب عبارتند از: 1- امر و نهى 2- مفهوم و منطوق 3- عام و خاص 4- مطلق و مقيّد 5- مجمل و مبيّن 6- ادلّه شرعيه (كتاب، سنّت، اجماع، عقل و...) 7- اجتهاد و تقليد و خاتمه كتاب درباره تعارض ادلّه است.
محقق قمى ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه پاره‌اى از آنها تحوّل اساسى در اصول ايجاد كرده است كه اينك به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:
1- موضوع علم اصول نفس ادلّه مى‌باشد كه حتّى بحث از حجيّت آن ادلّه هم يكى از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتى موضوع است. 2- يكى از علائم حقيقت و مجاز تبادر است در صورتى كه نمى‌دانيم تبادر مستند به نفس لفظ است يا به كمك قرينه‌اى حاصل شده است در اين صورت اصالت عدم قرينه را ضميمه تبادر مى‌كنيم و از راه اين اصل ثابت مى‌نمائيم كه تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرينه‌اى مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اكثر از معنا دو مسأله مطرح است: الف: آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جائز است يا نه؟ ب: آيا استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى جائز است يا خير؟ به نظر ميرزاى قمى چنين استعمالى برخلاف تعبّد حاكم در استعمال است چون وضع الفاظ براى معانى يك امر توقيفى مى‌باشد. 5- ميرزاى قمى از كسانى است كه در اماميه به حجيّت مطلق ظنون حكم كرده است مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت در ظنون به ظن خاصّى كه دليل قطعى شرعى بر حجيّت آن وجود دارد دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است. انسداد داراى مقدماتى است كه برخى از دو تا پنج به شرح زير شمرده‌اند: الف- علم اجمالى داريم كه در شرح مقدّس احكام واقعى بسيارى وجود دارد. ب- راه علم و عملى بر ما مسدود است. ج- تعطيل احكام واقعى جايز نيست زيرا موجب خروج از مذهب مى‌شود د- احتياط كلى در اطراف آن احكام نه واجب است و نه جايز زيرا اگر باشد هر مظنون الوجوب يا مشکوک الوجوب يا موهوم الوجوب را محقق كنيم و از هر مظنون الحرمه يا مشکوک الحرمه و يا موهوم الحرمه پرهيز نماييم اين مستلزم مشقت و جرح مى‌گردد كه قطعاً واجب نيست و يا باعث اختلاف در نظام زندگى مى‌شود كه آن هم جايز نيست ه- - ترجيح مرجوح قبيح است. ميرزاى قمى نتيجه‌اى كه از مقدّمات مذكور مى‌گيرد اينست كه امر داير است بين اينكه به ظن مطلق عمل كرده و مشکوک و موهوم را كنار بگذاریم و يا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ كنيم چون ترجيح مرجوح قبيح است پس بايد عمل به ظن مطلق كرد. 5- به نظر ميرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روايات باشد در اين صورت استصحاب داخل در سنّت خواهد بود و اگر مدرک آن دليل عقلى ظنّى باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود 6- مولّف در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج از آن را ذكر كرده ولى هر دو را ناتمام مى‌داند وى تصريح مى‌كند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل علم شرعى از ادلّه معتبر توسّط كسى است كه آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و داراى قوّه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد.
منابع مقاله
1- مقدّمه و متن كتاب
2-درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى عليپور