بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '==پانویس == <references />' به '==پانویس== <references/>') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آل شیخ راضی، | [[آل شیخ راضی، محمدطاهر]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /آ3 ک7021 | | کد کنگره =BP 159/8 /آ3 ک7021 | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1426 ق | | سال نشر = 1426 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11874AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11874AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| شابک =964-497-063-2 | | شابک =964-497-063-2 | ||
| تعداد جلد =9 | | تعداد جلد =9 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =11874 | ||
| کتابخوان همراه نور =11874 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بداية الوصول في شرح كفاية الاصول'''، تأليف [[آل شیخ راضی، | {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}} | ||
'''بداية الوصول في شرح كفاية الاصول'''، تأليف [[آل شیخ راضی، محمدطاهر|آیت‌الله محمد طاهر آل الشيخ راضى]] است كه در نه جلد به زبان عربى، تدوين شده و كليه مباحث اصولى مندرج در كتاب «كفاية الاصول»، تأليف ملا محمد كاظم [[آخوند خراسانى]] را به‌صورت مبسوط شرح نموده است. | |||
هدف از تأليف اين مجموعه اصولى، چنان‌كه در مقدمه كتاب ذكر شده، شرح مباحث مشكل و پيچيده كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» است، زيرا اين كتاب، يكى از فنى‌ترين كتاب‌هاى نگاشته شده در علم اصول فقه مى‌باشد كه نگارش و قلم خاصى دارد. | هدف از تأليف اين مجموعه اصولى، چنان‌كه در مقدمه كتاب ذكر شده، شرح مباحث مشكل و پيچيده كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» است، زيرا اين كتاب، يكى از فنى‌ترين كتاب‌هاى نگاشته شده در علم اصول فقه مى‌باشد كه نگارش و قلم خاصى دارد. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
شارح، اين شرح را به‌صورت غير مزجى نگاشته است؛ به اين صورت كه قسمتى از عبارت [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] را در بالاى صفحه ذكر كرده و در ذيل آن، با فاصله يك خط تيره، به شرح آن بخشى كه در متن با شماره‌گذارى مشخص شده، پرداخته است. | شارح، اين شرح را به‌صورت غير مزجى نگاشته است؛ به اين صورت كه قسمتى از عبارت [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] را در بالاى صفحه ذكر كرده و در ذيل آن، با فاصله يك خط تيره، به شرح آن بخشى كه در متن با شماره‌گذارى مشخص شده، پرداخته است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
=== جلد اول === | |||
در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث درباره معناى حرفى، خبر، انشاء، | در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث درباره معناى حرفى، خبر، انشاء، کیفیت وضع در مركبات، اقسام استعمال لفظ در يك معنا يا بيشتر، علايم حقيقت و مجاز، مانند صحت سلب و تبادر و اطّراد پرداخته شده و ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه و صحيح و اعم و اشتراك لفظى مورد بحث قرار گرفته است. | ||
در ادامه، | در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق اسماء و افعال پرداخته و در اين باره تحقيق مى‌كند كه آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در معنايى اعم از آن و اعم از آنچه تلبس از آن زايل گرديده؟ دربخش بعدى كتاب، معانى لفظ امر و دلالت صيغه امر بر وجوب بيان شده و معناى طلب و اراده در امر، جملات خبریه استعمال شده در طلب، معناى وجوب در امر، دلالت امر بر فور و تراخى و مره و تكرار و مسئله إجزاء مورد بحث و بررسى قرار گرفته و بدين صورت مباحث جلد اول از اين مجموعه به پايان مى‌رسد.<ref>بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول، ج۱، ص۲۹۵ به بعد</ref> | ||
=== جلد دوم === | |||
در جلد دوم، به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته شده و نوع وجوب آن نسبت به ذى المقدمه بيان شده و به همين مناسبت، اقسام وجوب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلّق و منجّز، واجب نفسى و غيرى، واجب توصلى و تعبدى، واجب اصلى و تبعى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب موسع و مضيّق و واجب عينى و كفايى، بررسى شده و تبعيت مقدمه واجب نسبت به ذى المقدمه تبيين گرديده است. | در جلد دوم، به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته شده و نوع وجوب آن نسبت به ذى المقدمه بيان شده و به همين مناسبت، اقسام وجوب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلّق و منجّز، واجب نفسى و غيرى، واجب توصلى و تعبدى، واجب اصلى و تبعى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب موسع و مضيّق و واجب عينى و كفايى، بررسى شده و تبعيت مقدمه واجب نسبت به ذى المقدمه تبيين گرديده است. | ||
بحث درباره مسئله ترتب، تعلق گرفتن اوامر و نواهى به طبايع يا افراد و مفهوم ورود امرى بعد از امر ديگر، مباحث بعدى كتاب در جلد دوم است.<ref>همان، ج۲، ص۱ به بعد</ref> | بحث درباره مسئله ترتب، تعلق گرفتن اوامر و نواهى به طبايع يا افراد و مفهوم ورود امرى بعد از امر ديگر، مباحث بعدى كتاب در جلد دوم است.<ref>همان، ج۲، ص۱ به بعد</ref> | ||
=== جلد سوم === | |||
در جلد سوم، مباحث مربوط به نواهى مطرح شده و ضمن بيان معناى ماده و صيغه نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، حكم اجتماع امر و نهى در شىء واحد، فرق ميان اجتماع امر و نهى و مسئله تعارض، دلالت نهى بر حرمت و فساد، مفهوم نهى در عبادات و معاملات، بحث اقتضاء، دلالت داشتن نهى بر كراهت و اولويت دفع مفسده از جلب منفعت، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش بعدى كتاب، احكام مربوط به مفاهيم مطرح شده و مفهوم شرط و انواع آن بيان شده و بدين ترتيب مباحث جلد سوم نيز به پايان مى‌رسد.<ref>همان، ج۳، ص۱ به بعد</ref> | در جلد سوم، مباحث مربوط به نواهى مطرح شده و ضمن بيان معناى ماده و صيغه نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، حكم اجتماع امر و نهى در شىء واحد، فرق ميان اجتماع امر و نهى و مسئله تعارض، دلالت نهى بر حرمت و فساد، مفهوم نهى در عبادات و معاملات، بحث اقتضاء، دلالت داشتن نهى بر كراهت و اولويت دفع مفسده از جلب منفعت، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش بعدى كتاب، احكام مربوط به مفاهيم مطرح شده و مفهوم شرط و انواع آن بيان شده و بدين ترتيب مباحث جلد سوم نيز به پايان مى‌رسد.<ref>همان، ج۳، ص۱ به بعد</ref> | ||
=== جلد چهارم === | |||
در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه | در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه نویسنده، ابتدا، به بيان الفاظى كه مطلق خوانده مى‌شوند، پرداخته و اسم جنس، علم جنس، مفرد محلاى به الف و لام و نكره در سياق نفى را از ادات مطلق دانسته و کیفیت قيد خوردن مطلق در صورتى كه مقدمات حكمت تام باشد را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۴، ص۱ به بعد</ref> | ||
=== جلد پنجم === | |||
در مجلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در مورد امارات معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و قطع، به‌عنوان يكى از اين امارات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، بحث از قطع را از مباحث علم اصول فقه خارج دانسته و بر لزوم عمل به مقتضاى قطع به دليل عقل تأكيد كرده و آياتى از قرآن را مبنى بر عقاب شخص متجرى، تبيين نموده است. وى، در اين زمينه، به ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] اشاره كرده و حجيت قطع را از منظر ايشان بررسى نموده است. | در مجلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در مورد امارات معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و قطع، به‌عنوان يكى از اين امارات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، بحث از قطع را از مباحث علم اصول فقه خارج دانسته و بر لزوم عمل به مقتضاى قطع به دليل عقل تأكيد كرده و آياتى از قرآن را مبنى بر عقاب شخص متجرى، تبيين نموده است. وى، در اين زمينه، به ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] اشاره كرده و حجيت قطع را از منظر ايشان بررسى نموده است. نویسنده، به اقسام قطع، مانند قطع موضوعى و طريقى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان كرده است. حجيت قطع قطّاع و منجزيت علم اجمالى و ضرورت احتياط در صورت تحقق علم اجمالى و امتثال آن از مباحث پايانى مربوط به قطع است. | ||
در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر (به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، | در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر (به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نویسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است.<ref>همان، ج۵، ص۱ به بعد</ref> | ||
=== جلد ششم === | |||
در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى (سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، | در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى (سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نویسنده، اظهارات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]]، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نویسنده، به بحث درباره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است.<ref>همان، ج۶، ص۱ به بعد</ref> | ||
=== جلد هفتم تا نهم === | |||
از مجلد هفتم تا نهم نيز | از مجلد هفتم تا نهم نيز نویسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث درباره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد.<ref>همان، ج۷، ص۱ به بعد</ref> <ref>همان، ج۸، ص۱ به بعد</ref> <ref>همان، ج۹، ص۱ به بعد</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۳: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۸
بداية الوصول في شرح كفاية الاصول، تأليف آیت‌الله محمد طاهر آل الشيخ راضى است كه در نه جلد به زبان عربى، تدوين شده و كليه مباحث اصولى مندرج در كتاب «كفاية الاصول»، تأليف ملا محمد كاظم آخوند خراسانى را به‌صورت مبسوط شرح نموده است.
| بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آل شیخ راضی، محمدطاهر (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | دار الهدی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1426 ق |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-497-063-2 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 9 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7021 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف از تأليف اين مجموعه اصولى، چنان‌كه در مقدمه كتاب ذكر شده، شرح مباحث مشكل و پيچيده كتاب «كفاية الاصول» است، زيرا اين كتاب، يكى از فنى‌ترين كتاب‌هاى نگاشته شده در علم اصول فقه مى‌باشد كه نگارش و قلم خاصى دارد.
ساختار
شارح، اين شرح را به‌صورت غير مزجى نگاشته است؛ به اين صورت كه قسمتى از عبارت كفايه را در بالاى صفحه ذكر كرده و در ذيل آن، با فاصله يك خط تيره، به شرح آن بخشى كه در متن با شماره‌گذارى مشخص شده، پرداخته است.
گزارش محتوا
جلد اول
در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث درباره معناى حرفى، خبر، انشاء، کیفیت وضع در مركبات، اقسام استعمال لفظ در يك معنا يا بيشتر، علايم حقيقت و مجاز، مانند صحت سلب و تبادر و اطّراد پرداخته شده و ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه و صحيح و اعم و اشتراك لفظى مورد بحث قرار گرفته است.
در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق اسماء و افعال پرداخته و در اين باره تحقيق مى‌كند كه آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در معنايى اعم از آن و اعم از آنچه تلبس از آن زايل گرديده؟ دربخش بعدى كتاب، معانى لفظ امر و دلالت صيغه امر بر وجوب بيان شده و معناى طلب و اراده در امر، جملات خبریه استعمال شده در طلب، معناى وجوب در امر، دلالت امر بر فور و تراخى و مره و تكرار و مسئله إجزاء مورد بحث و بررسى قرار گرفته و بدين صورت مباحث جلد اول از اين مجموعه به پايان مى‌رسد.[۱]
جلد دوم
در جلد دوم، به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته شده و نوع وجوب آن نسبت به ذى المقدمه بيان شده و به همين مناسبت، اقسام وجوب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلّق و منجّز، واجب نفسى و غيرى، واجب توصلى و تعبدى، واجب اصلى و تبعى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب موسع و مضيّق و واجب عينى و كفايى، بررسى شده و تبعيت مقدمه واجب نسبت به ذى المقدمه تبيين گرديده است.
بحث درباره مسئله ترتب، تعلق گرفتن اوامر و نواهى به طبايع يا افراد و مفهوم ورود امرى بعد از امر ديگر، مباحث بعدى كتاب در جلد دوم است.[۲]
جلد سوم
در جلد سوم، مباحث مربوط به نواهى مطرح شده و ضمن بيان معناى ماده و صيغه نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، حكم اجتماع امر و نهى در شىء واحد، فرق ميان اجتماع امر و نهى و مسئله تعارض، دلالت نهى بر حرمت و فساد، مفهوم نهى در عبادات و معاملات، بحث اقتضاء، دلالت داشتن نهى بر كراهت و اولويت دفع مفسده از جلب منفعت، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش بعدى كتاب، احكام مربوط به مفاهيم مطرح شده و مفهوم شرط و انواع آن بيان شده و بدين ترتيب مباحث جلد سوم نيز به پايان مى‌رسد.[۳]
جلد چهارم
در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه نویسنده، ابتدا، به بيان الفاظى كه مطلق خوانده مى‌شوند، پرداخته و اسم جنس، علم جنس، مفرد محلاى به الف و لام و نكره در سياق نفى را از ادات مطلق دانسته و کیفیت قيد خوردن مطلق در صورتى كه مقدمات حكمت تام باشد را بررسى نموده است.[۴]
جلد پنجم
در مجلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در مورد امارات معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و قطع، به‌عنوان يكى از اين امارات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، بحث از قطع را از مباحث علم اصول فقه خارج دانسته و بر لزوم عمل به مقتضاى قطع به دليل عقل تأكيد كرده و آياتى از قرآن را مبنى بر عقاب شخص متجرى، تبيين نموده است. وى، در اين زمينه، به ديدگاه‌هاى شيخ مرتضى انصارى اشاره كرده و حجيت قطع را از منظر ايشان بررسى نموده است. نویسنده، به اقسام قطع، مانند قطع موضوعى و طريقى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان كرده است. حجيت قطع قطّاع و منجزيت علم اجمالى و ضرورت احتياط در صورت تحقق علم اجمالى و امتثال آن از مباحث پايانى مربوط به قطع است.
در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر (به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نویسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است.[۵]
جلد ششم
در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى (سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نویسنده، اظهارات شيخ مرتضى انصارى، صاحب فصول، آخوند خراسانى، صاحب معالم و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نویسنده، به بحث درباره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است.[۶]
جلد هفتم تا نهم
از مجلد هفتم تا نهم نيز نویسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث درباره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد.[۷] [۸] [۹]
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب