أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '= ' به '= ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| تصویر =NUR12679J1.jpg | | تصویر =NUR12679J1.jpg | ||
| عنوان =أصول الفقه | | عنوان =أصول الفقه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مظفر، محمدرضا]] ( | [[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده) | ||
[[زارعی سبزواری، عباسعلی]] (محقق) | [[زارعی سبزواری، عباسعلی]] (محقق) | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
بوستان کتاب قم (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامی) | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1387 ش یا 1429 ق | | سال نشر = 1387 ش یا 1429 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12679AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12679AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =5 | | چاپ =5 | ||
| شابک =978-964-548-425-3 | | شابک =978-964-548-425-3 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12679 | ||
| کتابخوان همراه نور =12679 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''اصول الفقه'''، اثر عربى مرحوم [[محمدرضا مظفر]]، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و | '''اصول الفقه'''، اثر عربى مرحوم [[محمدرضا مظفر]]، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبویب مطالب، حائز اهمیت است. این کتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان کتاب، با تحقيق آقاى [[عباس‌على زارعى]] و ویرايش جديد عهده‌دار شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
زندگى‌نامه شيخ محمدرضا مظفر؛ | زندگى‌نامه شيخ محمدرضا مظفر؛ | ||
نحوه تحقيق و | نحوه تحقيق و ویرايش کتاب. | ||
در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است. | در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است. | ||
مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در | مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در این مقصد، درباره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است. | ||
نمونه‌اى از مباحث مقصد اول: | نمونه‌اى از مباحث مقصد اول: | ||
اصولیون، از قديم در مورد مشتق اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا مشتقّ، حقيقت است در ذات متلبّس به مبدأ في الحال و مجاز است در ذاتى كه تلبس به مبدأ از آن زايل گرديده يا حقيقت است در معنايى اعم از این دو. به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، حق، قول اوّل است. | |||
ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و | ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و میل بدون اظهار و ابراز طلب نامیده نمى‌شود. | ||
مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده (حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد. | مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده (حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است. | مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است. | ||
مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در | مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در این مقصد، درباره مستقلات عقليه، غير مستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد بحث مى‌شود. | ||
مقصد سوّم، درباره مباحث حجّت است. مطالب | مقصد سوّم، درباره مباحث حجّت است. مطالب این مقصد، عبارت است از: حجّيت کتاب، سنّت، اجماع، عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس و بحث تعادل و تراجيح. | ||
نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم: | نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم: | ||
بى‌شك مبحث حجت، هدف | بى‌شك مبحث حجت، هدف نهایى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در این مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع این مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا «حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث این مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت این مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع این علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن. | ||
مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در | مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جمیع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكمیه و موضوعيّه جارى مى‌شود. | ||
سرّ تعدد | سرّ تعدد این اصول چهارگانه، این است كه مجارى آنها مختلف است و این اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است. | ||
مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، | مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مى‌گوید: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معنای «ابقاء» حكم به بقا است. | ||
ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از | ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از میان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است. | ||
==وضعيت کتاب== | ==وضعيت کتاب== | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
[[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق کتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش کتاب آورده است. | [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق کتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش کتاب آورده است. | ||
از جمله كارهاى ارزنده محقق کتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ | از جمله كارهاى ارزنده محقق کتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ برای ايضاح مبهمات و ذكر تمرين‌هایى در پایان هر مبحث است. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
[[ترجمه اصول فقه]] | [[ترجمه اصول فقه]] | ||
[[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی ]] | [[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۹
| أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمدرضا (نویسنده) زارعی سبزواری، عباسعلی (محقق) |
| ناشر | بوستان کتاب قم (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامی) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 ش یا 1429 ق |
| چاپ | 5 |
| شابک | 978-964-548-425-3 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6الف6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول الفقه، اثر عربى مرحوم محمدرضا مظفر، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبویب مطالب، حائز اهمیت است. این کتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان کتاب، با تحقيق آقاى عباس‌على زارعى و ویرايش جديد عهده‌دار شده است.
ساختار
کتاب، مشتمل بر مقدّمه محقق محترم، مدخل، مقدّمه و چهار مقصد(مقصد اول و دوم و سوم، به ترتيب داراى هفت، دو و نه باب و مقصد چهارم، فاقد باب‌بندى) است.
گزارش محتوا
مقدّمه محقق محترم كه حدود نه صفحه از کتاب را تشكيل مى‌دهد، مشتمل است بر:
علم اصول و تطوّر تاريخى آن؛
زندگى‌نامه شيخ محمدرضا مظفر؛
نحوه تحقيق و ویرايش کتاب.
در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.
مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در این مقصد، درباره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.
نمونه‌اى از مباحث مقصد اول:
اصولیون، از قديم در مورد مشتق اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا مشتقّ، حقيقت است در ذات متلبّس به مبدأ في الحال و مجاز است در ذاتى كه تلبس به مبدأ از آن زايل گرديده يا حقيقت است در معنايى اعم از این دو. به نظر مرحوم مظفر، حق، قول اوّل است.
ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و میل بدون اظهار و ابراز طلب نامیده نمى‌شود.
مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده (حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد.
مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است.
مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در این مقصد، درباره مستقلات عقليه، غير مستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد بحث مى‌شود.
مقصد سوّم، درباره مباحث حجّت است. مطالب این مقصد، عبارت است از: حجّيت کتاب، سنّت، اجماع، عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس و بحث تعادل و تراجيح.
نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم:
بى‌شك مبحث حجت، هدف نهایى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در این مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع این مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا «حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث این مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت این مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع این علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.
مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جمیع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكمیه و موضوعيّه جارى مى‌شود.
سرّ تعدد این اصول چهارگانه، این است كه مجارى آنها مختلف است و این اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.
مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مى‌گوید: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معنای «ابقاء» حكم به بقا است.
ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از میان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است.
وضعيت کتاب
آيات و روايات و انظار اصولى و كلامى و فلسفى بر اساس مصادر صحيح و قديمى استخراج شده است.
مرحوم مظفر، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق کتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش کتاب آورده است.
از جمله كارهاى ارزنده محقق کتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ برای ايضاح مبهمات و ذكر تمرين‌هایى در پایان هر مبحث است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن کتاب.