نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00621J1.jpg | | تصویر =NUR00621J1.jpg | ||
| عنوان =نظام | | عنوان =نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء | ||
| عنوان‌های دیگر =الاحوال الشخصیه | | عنوان‌های دیگر =الاحوال الشخصیه | ||
شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام | شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] ( | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 189/1 /س2ن6 | | کد کنگره =BP 189/1 /س2ن6 | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
فقه جعفری - قرن 14 | فقه جعفری - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1375 ش | | سال نشر = 1375 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00621AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00621 | |||
| کتابخوان همراه نور =00621 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
نگارنده به درخواست برخى شاگردانش كه بر مورد ابتلا بودن مباحث احوال شخصيه مانند نكاح و طلاق تأكيد كرده‌اند به تدريس و تأليف در اين موضوع مبادرت ورزيده است و آن را از مسائل مهم و مورد پرسش مردم مى‌داند كه بايد با دقت در آن تفحص شود. | نگارنده به درخواست برخى شاگردانش كه بر مورد ابتلا بودن مباحث احوال شخصيه مانند نكاح و طلاق تأكيد كرده‌اند به تدريس و تأليف در اين موضوع مبادرت ورزيده است و آن را از مسائل مهم و مورد پرسش مردم مى‌داند كه بايد با دقت در آن تفحص شود. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در جلد اول ابتدا به تعريف نكاح مى‌پردازد. سپس اشاره مى‌كند كه قبل از خطبه، مرد مى‌تواند به بدن همسرش نگاه كند و حتى مى‌تواند اين نگاه را تكرار كند تا بتواند معايب و محاسن او را تشخيص دهد و مطلوبش را انتخاب نمايد. نویسنده بر اين باور است كه اصل جواز مسلم است و اختلاف در دو مورد است: محدوده نگاه چقدر است؟ و نگاه آيا بايد از روى لباس باشد يا بدون لباس نيز جايز است؟ | |||
مؤلف، در جلد اول ابتدا به تعريف نكاح مى‌پردازد. سپس اشاره مى‌كند كه قبل از خطبه، مرد مى‌تواند به بدن همسرش نگاه كند و حتى مى‌تواند اين نگاه را تكرار كند تا بتواند معايب و محاسن او را تشخيص دهد و مطلوبش را انتخاب نمايد. | |||
در مورد اول مؤلف معتقد است بر اساس روايات مختلف به نظر مى‌رسد كه نگاه، فقط مختص دست‌ها و صورت نيست و شامل هر موضعى مى‌شود كه عادتاً جزء محاسن زن به شمار مى‌آيد و در زندگى زناشويى براى مرد مهم است. البته اين حكم شامل عورت زن نمى‌شود. | در مورد اول مؤلف معتقد است بر اساس روايات مختلف به نظر مى‌رسد كه نگاه، فقط مختص دست‌ها و صورت نيست و شامل هر موضعى مى‌شود كه عادتاً جزء محاسن زن به شمار مى‌آيد و در زندگى زناشويى براى مرد مهم است. البته اين حكم شامل عورت زن نمى‌شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۴: | ||
هم‌چنين به نظر مؤلف بهتر است نگاه از روى لباس نازك باشد و بدون لباس نگاه نكند. | هم‌چنين به نظر مؤلف بهتر است نگاه از روى لباس نازك باشد و بدون لباس نگاه نكند. | ||
به مناسبت اين بحث، | به مناسبت اين بحث، نویسنده به صورت كلى بحث جواز نظر به بدن زن(محرم يا غيرمحرم) و احكام مربوط به هر كدام را بيان مى‌كند و سپس به مسائل مربوط به خطبه و نكاح مى‌پردازد. | ||
وى در مورد وطى در دبر زوجه معتقد است هر چند بر اساس روايات نمى‌توان حرمت آن را اثبات كرد اما شايسته است از اين عمل كه به نوعى يك عمل غير طبيعى و يك نحوه انحراف جنسى است خوددارى كنند. | وى در مورد وطى در دبر زوجه معتقد است هر چند بر اساس روايات نمى‌توان حرمت آن را اثبات كرد اما شايسته است از اين عمل كه به نوعى يك عمل غير طبيعى و يك نحوه انحراف جنسى است خوددارى كنند. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۰: | ||
وى هم‌چنين درباره اجازه ولى در ازدواج، طبق نظر مشهور معتقد است كه نظر و اجازه ولى در ازدواج دختر صغير يا دختر بزرگى كه هنوز رشيد نيست، شرط است اما در مورد دختر بالغ و عاقل و رشيدى كه بزرگ‌تر از سن معمولى ازدواج است نظرهاى مختلفى وجود دارد. | وى هم‌چنين درباره اجازه ولى در ازدواج، طبق نظر مشهور معتقد است كه نظر و اجازه ولى در ازدواج دختر صغير يا دختر بزرگى كه هنوز رشيد نيست، شرط است اما در مورد دختر بالغ و عاقل و رشيدى كه بزرگ‌تر از سن معمولى ازدواج است نظرهاى مختلفى وجود دارد. | ||
مؤلف، از بين اقوال مختلف قول به | مؤلف، از بين اقوال مختلف قول به تشریک را مى‌پذيرد؛ يعنى اجازه ازدواج به صورت مشترك، هم به دست ولى و هم به دست دختر است و لذا پدر به تنهايى نمى‌تواند مانع شود و رضايت چنين دخترى در ازدواج شرط است. | ||
در ادامه مباحث مربوط به نكاح فضولى، محرمات نسبى و سببى، حرمت جمع بين دو خواهر، كسانى كه ازدواج با آنان حرام است و اسباب تحريم، مصاهره، ازدواج دختر قبل از 9 سال مطرح مى‌شود. | در ادامه مباحث مربوط به نكاح فضولى، محرمات نسبى و سببى، حرمت جمع بين دو خواهر، كسانى كه ازدواج با آنان حرام است و اسباب تحريم، مصاهره، ازدواج دختر قبل از 9 سال مطرح مى‌شود. | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۹: | ||
مباحث مربوط به مهريه، عيوبى كه باعث فسخ نكاح مى‌شود و احكام مربوط به نشوز و نفقه پايان بخش مباحث است. آدرس منابعى كه از آنها مطلبى نقل شده در پاورقى آمده است. | مباحث مربوط به مهريه، عيوبى كه باعث فسخ نكاح مى‌شود و احكام مربوط به نشوز و نفقه پايان بخش مباحث است. آدرس منابعى كه از آنها مطلبى نقل شده در پاورقى آمده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۹
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء تأليف آیت‌الله جعفر سبحانى، به بحث احكام و شرايط ازدواج از ديدگاه فقه اماميه، بر اساس كتاب شرائع الإسلام محقق حلى و با بهره‌گيرى از آيات و روايات فريقين، مباحث فقهى مربوط به نكاح را در ضمن دو جلد تدوين كرده است.
| نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الاحوال الشخصیه شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام |
| ناشر | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1375 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | زناشویی (فقه) فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 189/1 /س2ن6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگيزه تأليف
نگارنده به درخواست برخى شاگردانش كه بر مورد ابتلا بودن مباحث احوال شخصيه مانند نكاح و طلاق تأكيد كرده‌اند به تدريس و تأليف در اين موضوع مبادرت ورزيده است و آن را از مسائل مهم و مورد پرسش مردم مى‌داند كه بايد با دقت در آن تفحص شود.
ساختار
از يك مقدمه درباره مفهوم لغوى و اصطلاحى نكاح و بيست فصل تركيب شده است. شيوه تأليف بدين گونه است كه در ابتداى هر فصل مسئله مطرح شده؛ سپس اقوال مهم درباره آن توضيح داده مى‌شود و در پايان، پس از نقد و بررسى اجمالى ديدگاه‌هاى مختلف، نظر مؤلف با ادله فقهى اثبات مى‌گردد. از ويژگى‌هاى اين نوشتار روانى متن و سادگى استدلال‌هاى آن، با حفظ علميت و اتقان مطالب است.
گزارش محتوا
مؤلف، در جلد اول ابتدا به تعريف نكاح مى‌پردازد. سپس اشاره مى‌كند كه قبل از خطبه، مرد مى‌تواند به بدن همسرش نگاه كند و حتى مى‌تواند اين نگاه را تكرار كند تا بتواند معايب و محاسن او را تشخيص دهد و مطلوبش را انتخاب نمايد. نویسنده بر اين باور است كه اصل جواز مسلم است و اختلاف در دو مورد است: محدوده نگاه چقدر است؟ و نگاه آيا بايد از روى لباس باشد يا بدون لباس نيز جايز است؟
در مورد اول مؤلف معتقد است بر اساس روايات مختلف به نظر مى‌رسد كه نگاه، فقط مختص دست‌ها و صورت نيست و شامل هر موضعى مى‌شود كه عادتاً جزء محاسن زن به شمار مى‌آيد و در زندگى زناشويى براى مرد مهم است. البته اين حكم شامل عورت زن نمى‌شود.
هم‌چنين به نظر مؤلف بهتر است نگاه از روى لباس نازك باشد و بدون لباس نگاه نكند.
به مناسبت اين بحث، نویسنده به صورت كلى بحث جواز نظر به بدن زن(محرم يا غيرمحرم) و احكام مربوط به هر كدام را بيان مى‌كند و سپس به مسائل مربوط به خطبه و نكاح مى‌پردازد.
وى در مورد وطى در دبر زوجه معتقد است هر چند بر اساس روايات نمى‌توان حرمت آن را اثبات كرد اما شايسته است از اين عمل كه به نوعى يك عمل غير طبيعى و يك نحوه انحراف جنسى است خوددارى كنند.
وى هم‌چنين درباره اجازه ولى در ازدواج، طبق نظر مشهور معتقد است كه نظر و اجازه ولى در ازدواج دختر صغير يا دختر بزرگى كه هنوز رشيد نيست، شرط است اما در مورد دختر بالغ و عاقل و رشيدى كه بزرگ‌تر از سن معمولى ازدواج است نظرهاى مختلفى وجود دارد.
مؤلف، از بين اقوال مختلف قول به تشریک را مى‌پذيرد؛ يعنى اجازه ازدواج به صورت مشترك، هم به دست ولى و هم به دست دختر است و لذا پدر به تنهايى نمى‌تواند مانع شود و رضايت چنين دخترى در ازدواج شرط است.
در ادامه مباحث مربوط به نكاح فضولى، محرمات نسبى و سببى، حرمت جمع بين دو خواهر، كسانى كه ازدواج با آنان حرام است و اسباب تحريم، مصاهره، ازدواج دختر قبل از 9 سال مطرح مى‌شود.
مؤلف، در جلد دوم ابتدا مباحث مربوط به كفو بودن زن و مرد را مطرح مى‌كند و سپس وارد مباحث مربوط به نكاح متعه مى‌شود. وى علاوه بر اينكه از اصل مشروعيت متعه دفاع مى‌كند و ادعاى نسخ آن را باطل مى‌داند، به اركان عقد متعه مى‌پردازد.
مصنف، درباره ازدواج موقت با دختر باكره نيز پس از ذكر اقوال مختلف مى‌گويد: در صورتى كه دختر باكره پدر نداشته باشد با رعايت برخى شرايط، ازدواج موقت با او جايز است ولى اگر پدر دارد به هيچ وجه جايز نيست مگر با اذن پدر.
مباحث مربوط به مهريه، عيوبى كه باعث فسخ نكاح مى‌شود و احكام مربوط به نشوز و نفقه پايان بخش مباحث است. آدرس منابعى كه از آنها مطلبى نقل شده در پاورقى آمده است.