فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - 'موسوی اردبیلی، عبدالکریم' به 'موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] ( | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | ||
[[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] (شارح) | [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/5 /ی4 ع402389 | | کد کنگره =BP 183/5 /ی4 ع402389 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
جامعة المفيد، | جامعة المفيد، مؤسسة النشر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1379 ش | | سال نشر = 1379 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00789AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-92879 | | شابک =964-92879 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00789 | |||
| کتابخوان همراه نور =00789 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''''فقه المضاربة'''''، از آثار فقهى [[موسوی اردبیلی، عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]] است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است. | '''''فقه المضاربة'''''، از آثار فقهى [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]] است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند: | فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند: | ||
#بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است. | #بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۰: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۴
| فقه المضاربة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (شارح) |
| ناشر | جامعة المفيد، مؤسسة النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1379 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-92879 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
مضاربه (فقه) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ی4 ع402389 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه المضاربة، از آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «العروة الوثقی» تأليف نموده است.
ساختار
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.
گزارش محتوا
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند:
- بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
- شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
- شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
- مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
- مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
- مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.