مفتاح الأحكام

مفتاح الأحکام
پدیدآوران	مرکز العلوم والثقافه الاسلاميه، مرکز احیاء التراث الاسلامي (محقق) نراقی، احمد بن محمدمهدی (نویسنده)
ناشر	بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1430 ق
چاپ	1
شابک	‎978-964-09-0420-6
موضوع	ادله (فقه) اصول فقه شیعه - قرن 13ق. تعارض ادله
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ن‎‏4‎‏م‎‏7
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

مفتاح الأحکام للمولى احمد النراقى، آخرین اثر احمد بن مهدى بن ابوذر نراقى، مشهور به فاضل نراقى مى‌باشد. این کتاب، به زبان عربى و در بر دارنده گزیده نظریات مؤلف، در زمینه اصول فقه و خلاصه کتاب‌هاى اصولى وى بوده و در سال 1228ق، تدوین شده است.

ساختار

کتاب، با مقدمه مرکز احیاء تراث اسلامى، در سه بخش بیان ماهیت کتاب، اشاره به نسخ موجود و توضیح روش تحقیق مطالب، آغاز شده است.

نویسنده، مباحث را در یک مقدمه، سه باب و یک خاتمه مطرح کرده است. باب اول، در بیان دلایل شرعى و فرعى احکام، باب دوم، در بیان دلایلى که در استخراج احکام به آنها نیاز است و باب سوم، وظیفه فقیه را در زمانى که دلایل با یک‌دیگر در تعارضند، تبیین مى‌کند.

مطالب، به‌طور خلاصه و کوتاه، قاعده‌هاى کلى علم اصول را آموزش مى‌دهد. این اثر، هم از جهت حجم و کمیّت و هم از نظر محتوا و نظریه‌پردازى، قابل مقایسه با آثار دیگر علماى قبل و پس از مؤلف نیست. معمولاً هدف عمده در این کتاب، تنقیح مبانى علم اصول و دسته‌بندى منظم قواعد اصولى و از همه مهم‌تر، پاسخ‌گویى به شبهات و القاءات اخباریون مى‌باشد.

کتاب، هر چند نسبت به تألیفات دیگر نویسنده، استدلال و تفصیل کمترى دارد، اما با این وجود، از اتقان و جامعیّت خاصى برخوردار است و در میان کتاب‌هاى اصولى غیر استدلالى در دوره‌هاى اخیر و عصر مصنف، شاید بهترین کتاب از جهت منطقى بودن ترتیب مباحث، جامعیّت و ادبیات نگارشى آن باشد.

آوردن مباحث الفاظ پس از ذکر ادلّه، بسیار منطقى به نظر مى‌رسد؛ چنان‌که نویسنده، در اثر دیگر خویش با عنوان «انیس المجتهدین» نیز چنین کرده است، لذا ابتکار وى را غیر از نظریه‌پردازى و ابتکارهاى محتوایى، مى‌توان هم در ترتیب مباحث و هم در تعیین عنوان‌ها و سرفصل‌ها برشمرد. براى بهتر روشن شدن این امر، نظر به کلیات و رئوس مطالب حائز اهمیت است.

نکته جالب و درخور توجه در کتاب، آن است که در باب اوّل، نخستین دلیلى که ذکر مى‌شود، دلیل عقلى است.

گزارش محتوا

مقدمه مؤلف، به منزلت و تعریف علم اصول اشاره دارد.

باب اول، با بیان ادلّه احکام شرعیّه آغاز شده است. این ادله عبارتند از:

1. عقل: مراد نویسنده آن است که هر چیزى که عقل به مطلوبیت یا مبغوضیت آن نزد شارع جزم پیدا کرد، مکلّف‌به مى‌باشد؛
2. محکمات کتاب: مراد، نصوص و ظواهر کتاب مى‌باشد(به خلاف اخباریون که ظواهر را قبول ندارند)؛
3. اخبار: مراد، اخبارى است که از لحاظ لفظ و معنى متواتر و یا واحد همراه با قرینه باشد؛
4. اجماع: بر امور مختلفى اطلاق مى‌شود، مانند اتفاق کاشف از قول معصوم(ع) بر امرى مطلقا؛ اتفاق تمام علماى یک عصر بر امرى مطلقا و...؛
5. اصل عدم: مراد از آن، اصل عدم حکم شرعى است که به دو قسمت تقسیم مى‌شود:

   الف) اصل برائت شامل اصالت نفى حرمت غیر منصوص، اصالت نفى وجوب محتمل، اصالت نفى اشتغال ذمه به حقوق الناس؛

   ب) اصل نفى استحباب و کراهت؛

6. استصحاب: پس از بیان تعریفات آن، اقوال علما پیرامون حجیت یا عدم حجیت آن، بررسى شده است.

باب دوم، در سه مبحث زیر، به بیان ادله‌اى که در استخراج احکام نیاز است، اختصاص یافته است:

الف) بیان قواعدى که به واسطه آنها، مراد متکلم فهمیده مى‌شود که عبارتند از اصالة الحقیقة، اصل اراده ظاهر و اصل عدم هر امر وجودى که متعلق به وضع مى‌شود؛

ب) بیان ملزومات خطاب: پس از دو مقدمه مبنى بر ثبوت احکامى که پس از تحقق ملزوم، مترتب بر تحقق لازم مى‌شوند و نیز اقسام و معناى لزوم، به مواضعى که بین اصولیون در لزوم و عدم آن اختلاف وجود دارد، اشاره شده است، از جمله وجوب مقدمه واجب، اجتماع امر و نهى در دو مسئله‌اى که بینشان عموم و خصوص من وجه باشد، امر به شىء و نهى از ضد آن، نهى از شىء و فساد آن، عمومیت معرف به ال جنس، عمومیت نکره منفى و...

باب سوم، در پنج بخش زیر، وجوه تعارض بین دو دلیل و راه علاج آن را بررسى نموده است:

1. تعارض دو خبرى که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد که پس از بحث، دو مطلب، تحت عنوان «فائدتان» ذکر شده است: حکم مطلق و مقید متعارض، حکم عام و خاص مى‌باشد و قبل از عمل به عمومات، باید از نبود مخصص، اطمینان حاصل کرد؛
2. تعارض اخبارى که بینشان، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛
3. بیان مرجحات: در صورتى که بین دو خبرى که هر دو شرایط حجیت را دارند، تعارضى وجود داشته باشد و یکى از آنها داراى یکى از مرجحاتى که در روایات به آنها اشاره شده، باشد، نویسنده تقدیم آن را واجب دانسته است؛
4. وظیفه فقیه در صورت عدم وجود مرجح: در این صورت، حکم، تخییر خواهد بود؛
5. حکم تعارض بین ادله و اصول عملیه، مانند تعارض میان کتاب و خبر واحد، تعارض بین دو استصحاب، بین اصلى دیگر با استحصاب و...

خاتمه: در این قسمت، کیفیت استخراج احکام از ادلّه مذکور که همان اجتهاد مى‌باشد، بررسى شده است که از جمله اولین مراحل آن، عبارت است از: فهم معانى مفردات الفاظ که متوقف است بر علم لغت؛ تشخیص معانى صیغه‌هاى مختلف که نیازمند فراگیرى علم صرف است و درک معانى ترکیبات که یادگیرى علم نحو را مى‌طلبد.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در ابتدا و فهرست مصادر تحقیق، در انتهاى کتاب آمده است.

پاورقى‌ها بیشتر به ذکر منابع و اشاره به اختلاف نسخ، اختصاص یافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.