رسالة في الخمس (اراکی)

رسالة في الخمس، تأليف آیت‌الله محمد على اراكى، درباره برخى از مسائل خمس است. اين رساله در كتابى با عنوان «المكاسب المحرمه» به چاپ رسيده و از صفحه 269 تا 297 اين كتاب را به خود اختصاص داده است.

رسالة في الخمس (للاراکی)
پدیدآوران	اراکی، محمد علی (نویسنده)
ناشر	مؤسسه در راه حق
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1413 ق
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ساختار

اين رساله بدون مقدمه به چهار مسئله درباره خمس سودى كه از تجارت به دست مى‌آيد سخن گفته و از چهار مسئله، دو تنبيه و چهار مبحث ذيل مسئله چهارم تركيب يافته است. شيوه تحقيق تحليلى و استدلالى، با استناد به روايات و اقوال برخى از فقهاست.

گزارش محتوا

اولين مسئله‌اى كه مورد بحث قرار گرفته درباره نحوه تعلق خمس به سود كسب و تجارت است. نگارنده براى اين مسئله سه صورت تصوير كرده است: 1- خمس به ذمه و عهده تاجر است، پس معامله‌اى كه قبل از جدا كردن خمس صورت مى‌گيرد صحيح است و سود و زيان آن ربطى به خمس ندارد. 2- خمس به عين مال تعلق مى‌گيرد، مانند زكات كه به عين مال تعلق مى‌گيرد. پس در صورتى معامله صحيح است كه خمس مال داده شده باشد. 3- خمس متعلق به عين مال است ولى به نحو مشاع.

نگارنده اقوال مختلف اين مسئله را به همراه روايات بررسى كرده و از مفاد روايات چنين برداشت مى‌كند كه اصل معامله بر مالى كه خمسش پرداخت نشده، صحيح است و ملك فروخته شده به مشترى تعلق مى‌گيرد؛ ولى وى تا زمانى كه بايع خمس مال خود را نپرداخته است، مجاز به تصرف در مال فروخته شده نيست.

مسئله دوم: نكته ديگرى كه مطرح مى‌كند اين است كه اگر مالى كه خمس آن پرداخته نشده، از طرف كسى كه به وجوب خمس اعتقاد ندارد، مثل كافر، به شخص برسد، واجب نيست كه آن شخص، خمس را پرداخت كند و مى‌تواند در مالى كه خريده است، تصرف نمايد. اين مطلب با توجيهات فقهى و برخى روايات، مورد پذيرش مؤلف قرار گرفته است. در ادامه دو مطلب را به عنوان تنبيه ذكر كرده است: 1.در مسئله قبل، به آن اجازه تصرف، اشكال شده است كه اگر حتى توسط معصوم(ع) اجازه داده شده باشد، معصوم مى‌تواند فقط حق الله را ببخشد و حق الناس (سهم سادات) را امام هم نمى‌تواند ببخشد. مؤلف جواب مى‌دهد اهل‌بيت بر مال و جان‌هاى مردم ولايت دارند. 2. خمسى كه بخشيده شد ملك كسى مى‌شود كه خمس به آن بخشيده شده است و مى‌تواند در آن تصرف كند.

مسئله سوم: در اين مسئله به نحوه احتساب خمس سود كسب و كار پرداخته و سه قول در اين باره بيان كرده است: 1. خمس فقط به سود كسب و تجارت تعلق مى‌گيرد. 2. هر سودى كه به مكلف برسد و لو از طريق تجارت نباشد خمس به آن تعلق مى‌گيرد. 3. اگر مكلف كارى داشته كه استفاده‌اى برایش نداشته، ولى كار ديگرى داشته كه استفاده از آن برده، بايد خمس اين استفاده را بدهد. نگارنده درباره مورد اول و دوم ترديدى ندارد كه بايد مكلف خمس مال خود را و لو از چند راه به دست آورده است بدهد.

اما از آن‌جا كه چند كار انجام مى‌داده؛ مثلاًتجارت مى‌كرده و خياطى هم انجام مى‌داده و تجارتش سود نداشته ضرر هم كرده ولى خياطى سود داشته است، نظر فقها درباره نحوه احتساب خمس متفاوت است. برخى گفته‌اند: آن ضرر كه در تجارت كرده به واسطه خياطى جبران مى‌شود؛ ولى برخى ديگر گفته‌اند: هر مالى خمس جداگانه‌اى دارد. پس آن مالى كه ضرر كرده، خمس ندارد؛ ولى مالى كه سود كرده، بايد خمسش پرداخت شود. مصنف پس از نقل اقوال مختلف، قول اول را مى‌پذيرد و قايل به جبران مى‌شود.

مسئله چهارم: درباره احكام و شرايط مئونه‌اى است كه از اصل مال كسر مى‌شود.

در اين باره چند مسئله مطرح شده است:

1. مئونه تحصيل از اصل مال كسر مى‌شود.
2. سالى كه در خمس و خارج كردن مئونه مطرح مى‌شود، آيا سال شمسى است يا قمرى؟ اقوال در اين باره مختلف و روايات هم متفاوت است، لذا مصنف اين مسئله را به ترديد رها كرده و در برخى موارد معتقد به شمسى و در برخى موارد معتقد به قمرى شده است، و ظاهراً عمل به هر دو را جايز مى‌داند.
3. اگر كسى مالى كه خمس به آن تعلق نگرفته يا مالى كه خمس آن پرداخت شده باشد، در اختيار دارد؛ آيا بايد مئونه سال خود را از آن كم كند يا از ربح يا از هر دو؟ چند احتمال وجود دارد... مصنف، مقتضاى اصل اولى را اخراج از ربح و مقتضاى اصل ثانوى را اخراج از همان مال مى‌داند و...
4. منظور از مئونه مخارجى است كه مصرف مى‌شود، نه مخارجى كه احتياج دارد. پس اگر خود را به زحمت انداخت و قناعت كرد نمى‌تواند مقدار احتياجات خود را جزء مئونه حساب كند؛ بلكه هر مقدار هزينه كرده به عنوان مئونه حساب مى‌كند و خمس بقيه را مى‌پردازد. وى، در ادامه از استاد خود نقل مى‌كند كه اگر كسى مالى را قرض گرفت و آن را سرمايه كرد و آن اموال آخر سال باقى بود، خمس به اينها تعلق نمى‌گيرد. همين طور اگر مالى كه قرض گرفته عيناً باقى باشد خمس به آن نيز تعلق نمى‌گيرد و باز همانند اين دو حكم است آن‌جايى كه اين مال را با مال ديگر معاوضه كرد، ولى سودى به آن تعلق نگرفت.