ثلاث رسائل فقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی') |
||
| (۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[صافی، لطفالله]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر = | | ناشر =دفتر معظم له | ||
دفتر معظم له | |||
| مکان نشر =قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00095AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | |||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00095 | |||
| کد پدیدآور = | | کتابخوان همراه نور =00095 | ||
| کد پدیدآور =00068 | |||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|رسائل فقهیة (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''ثلاث رسائل فقهية'''، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط [[صافی گلپایگانی، لطفالله|آیت‌الله لطفالله صافى گلپايگانى]] در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد. | كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۳</ref> | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند. ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»''' | === رساله اول === | ||
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref> ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد:'''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»'''<ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref> | |||
مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref> | |||
[[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:'''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد. | |||
دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref> | |||
رساله | === رساله دوم === | ||
اين رساله در مورد ادعاى دو شخص نسبت به يك مال است بدون آنكه هيچ بينه و يدى در ميان باشد. اين مسئله، داراى وجوه و احتمالات شش‌گانه زير است: رجوع به قرعه، حكم به تقسيم مال و توزيع آن بين دو طرف مخاصمه، بنا نهادن بر قسم خوردن يكى از طرفين و تشخيص وى با قرعه، درخواست قسم از هر دو و تقسيم مال به طور مساوى بين آنها در صورت اجابت، حكم به تحالف و رجوع به قرعه در صورت اجابت هر دو، تفصيل بين صورتى كه هيچ يك از طرفين بينه شرعيه ندارد و بين صورتى كه بينه يكى با بينه ديگرى در تعارض واقع شود.<ref>همان، ص۳۳</ref> | |||
سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان». | === رساله سوم === | ||
سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref> | |||
دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر(ع) راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود. | دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر(ع) راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود. | ||
مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند. | مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.<ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۱۳۱</ref> <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳</ref> | ||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
| ثلاث رسایل فقهیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صافی، لطفالله (نویسنده) |
| ناشر | دفتر معظم له |
| مکان نشر | ايران - قم |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ثلاث رسائل فقهية، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط آیت‌الله لطفالله صافى گلپايگانى در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.
ساختار
كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.[۱]
گزارش محتوا
رساله اول
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.[۲] ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد:«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»[۳] و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.[۴]
مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.[۵]
ابوحنيفه و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.[۶] نظر شيخ در نهايه[۷]، نظر علامه در مختلف، نظر شيخ مفيد، سلار، ابى الصلاح، صدوق پدر و پسر، ابن جنيد، ابن حمزه، ابن ادريس، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.[۸] خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند[۹]، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.
دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»[۱۰] [۱۱] و روايت يونس[۱۲][۱۳] و...[۱۴]
رساله دوم
اين رساله در مورد ادعاى دو شخص نسبت به يك مال است بدون آنكه هيچ بينه و يدى در ميان باشد. اين مسئله، داراى وجوه و احتمالات شش‌گانه زير است: رجوع به قرعه، حكم به تقسيم مال و توزيع آن بين دو طرف مخاصمه، بنا نهادن بر قسم خوردن يكى از طرفين و تشخيص وى با قرعه، درخواست قسم از هر دو و تقسيم مال به طور مساوى بين آنها در صورت اجابت، حكم به تحالف و رجوع به قرعه در صورت اجابت هر دو، تفصيل بين صورتى كه هيچ يك از طرفين بينه شرعيه ندارد و بين صورتى كه بينه يكى با بينه ديگرى در تعارض واقع شود.[۱۵]
رساله سوم
سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».[۱۶] [۱۷] [۱۸]
دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر(ع) راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود.
مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.[۱۹] [۲۰]
پانویس
- ↑ ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۳
- ↑ همان، ص۵
- ↑ قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴
- ↑ ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸
- ↑ همان، ص۱۲
- ↑ همان، ص۱۲
- ↑ النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰
- ↑ ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳
- ↑ همان، ص۱۷
- ↑ تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹
- ↑ الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴
- ↑ تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱
- ↑ الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶
- ↑ ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹
- ↑ همان، ص۳۳
- ↑ تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹
- ↑ الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴
- ↑ ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳
- ↑ الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۱۳۱
- ↑ ثلاث رسائل فقهیة، لطفالله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۵۳