بایسته‌های فقه جزا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[هاشمی شاهرودی، محمود]] ( | [[هاشمی شاهرودی، محمود]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 195 /ﻫ2ب2 | | کد کنگره =BP 195 /ﻫ2ب2 | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = 1419 ق | | سال نشر = 1419 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00766AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-5997-66-6 | | شابک =964-5997-66-6 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00766 | |||
| کتابخوان همراه نور =00766 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''''بایسته‌های فقه جزا''''' تأليف [[هاشمی شاهرودی، محمود|آیت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى]] در موضوع فروعات فقهى مربوط به قضاوت به زبان فارسی و در 374 صفحه نگاشته شده است. | |||
'''''بایسته‌های فقه جزا''''' تأليف [[هاشمی شاهرودی، محمود|آیت‌الله | |||
كتاب براى اولين بار در تابستان 1378ش توسط انتشارات ميزان و نشر دادگستر انتشار يافته است. | كتاب براى اولين بار در تابستان 1378ش توسط انتشارات ميزان و نشر دادگستر انتشار يافته است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
نگاهى نوع به مسئله فقه جزا و ارائه راه‌كارهایى براى برون‌رفت از معضلات حقوقى و حل برخى از نارسايى‌هایى فقه جزايى است. | |||
نگاهى نوع به مسئله فقه جزا و ارائه | |||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
به روش تحليلى و استدلالى و با استناد به منابع روايى، فقهى و حقوقى نگاشته شده و ناظر به مسائل روز در فقه جزايى است. | به روش تحليلى و استدلالى و با استناد به منابع روايى، فقهى و حقوقى نگاشته شده و ناظر به مسائل روز در فقه جزايى است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نخست به بررسى ادله اعتبار و حجيت علم قاضى و ادله عدم اعتبار علم قاضى پرداخته شده، سپس تحقيقى درباره اقسام ششگانه ديه صورت گرفته است. در همين راستا نگارنده به اصولى مانند تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه، مقصود از وضع درهم و دينار در مقدار ديه و ويژگى آن و علت رواج طلا و نقره در مورد تعيين مقدار ديه اشاره كرده و تحليلى از ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پول‌هاى اعتبارى امروزى ارائه مى‌نمايد و تبديل طلا و نقره و درهم و دينار به پول رايج كاغذى را بررسى مى‌كند. در ادامه | نخست به بررسى ادله اعتبار و حجيت علم قاضى و ادله عدم اعتبار علم قاضى پرداخته شده، سپس تحقيقى درباره اقسام ششگانه ديه صورت گرفته است. در همين راستا نگارنده به اصولى مانند تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه، مقصود از وضع درهم و دينار در مقدار ديه و ويژگى آن و علت رواج طلا و نقره در مورد تعيين مقدار ديه اشاره كرده و تحليلى از ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پول‌هاى اعتبارى امروزى ارائه مى‌نمايد و تبديل طلا و نقره و درهم و دينار به پول رايج كاغذى را بررسى مى‌كند. در ادامه نویسنده به پرداخت مازاد ديه كه فرد بزهكار بايد آن را به عنوان ارش و ساير زيان‌هاى وارده به فرد بزه ديده بپردازد، اشاره نموده و ادله آن را در روايات بررسى مى‌نمايد. در همين راستا وى به بررسى قواعد ضمان، ديه و ارش از منظرى روايى پرداخته است. | ||
در قسمت بعدى كتاب به بحث درباره اختيارات ولى امر در عفو كيفرها پرداخته و تفكيكى بين حق الله و حق الناس در اين زمينه قايل شده و به اين نتيجه مى‌رسد كه وليامر و امام اگر بخواهد تخفيفى در مجازات بدهد نبايد اين تخفيف به حقوق مردم لطمه‌اى وارد كند و آنها ناراضى باشند و او تنها مى‌تواند حق الله را تخفيفدهد. | در قسمت بعدى كتاب به بحث درباره اختيارات ولى امر در عفو كيفرها پرداخته و تفكيكى بين حق الله و حق الناس در اين زمينه قايل شده و به اين نتيجه مى‌رسد كه وليامر و امام اگر بخواهد تخفيفى در مجازات بدهد نبايد اين تخفيف به حقوق مردم لطمه‌اى وارد كند و آنها ناراضى باشند و او تنها مى‌تواند حق الله را تخفيفدهد. | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۹: | ||
در آخرين مبحث از مباحث كتاب مؤلف به حكم فقهى بى‌حس كردن اعضا هنگام كيفرهاى جسمانى مانند قطع عضو اشاره كرده و استدلالى از آيات و روايات و استشهاداتى از قول فقهاء نسبت به بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى حد يا تعزير و بى‌حس كردن محكوم هنگام اجراى قصاص ذكر كرده است. | در آخرين مبحث از مباحث كتاب مؤلف به حكم فقهى بى‌حس كردن اعضا هنگام كيفرهاى جسمانى مانند قطع عضو اشاره كرده و استدلالى از آيات و روايات و استشهاداتى از قول فقهاء نسبت به بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى حد يا تعزير و بى‌حس كردن محكوم هنگام اجراى قصاص ذكر كرده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۳
| بایسته‌های فقه جزا | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | هاشمی شاهرودی، محمود (نویسنده) |
| ناشر | نشر ميزان |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-5997-66-6 |
| موضوع | حقوق جزا (فقه)
دیات (فقه) قصاص (فقه) |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195 /ﻫ2ب2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بایسته‌های فقه جزا تأليف آیت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى در موضوع فروعات فقهى مربوط به قضاوت به زبان فارسی و در 374 صفحه نگاشته شده است.
كتاب براى اولين بار در تابستان 1378ش توسط انتشارات ميزان و نشر دادگستر انتشار يافته است. در پايان فهرست مندرجات كتاب و فهرست منابع و مآخذ ارائه شده است.
انگيزه تأليف
نگاهى نوع به مسئله فقه جزا و ارائه راه‌كارهایى براى برون‌رفت از معضلات حقوقى و حل برخى از نارسايى‌هایى فقه جزايى است.
ساختار
به روش تحليلى و استدلالى و با استناد به منابع روايى، فقهى و حقوقى نگاشته شده و ناظر به مسائل روز در فقه جزايى است.
گزارش محتوا
نخست به بررسى ادله اعتبار و حجيت علم قاضى و ادله عدم اعتبار علم قاضى پرداخته شده، سپس تحقيقى درباره اقسام ششگانه ديه صورت گرفته است. در همين راستا نگارنده به اصولى مانند تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه، مقصود از وضع درهم و دينار در مقدار ديه و ويژگى آن و علت رواج طلا و نقره در مورد تعيين مقدار ديه اشاره كرده و تحليلى از ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پول‌هاى اعتبارى امروزى ارائه مى‌نمايد و تبديل طلا و نقره و درهم و دينار به پول رايج كاغذى را بررسى مى‌كند. در ادامه نویسنده به پرداخت مازاد ديه كه فرد بزهكار بايد آن را به عنوان ارش و ساير زيان‌هاى وارده به فرد بزه ديده بپردازد، اشاره نموده و ادله آن را در روايات بررسى مى‌نمايد. در همين راستا وى به بررسى قواعد ضمان، ديه و ارش از منظرى روايى پرداخته است.
در قسمت بعدى كتاب به بحث درباره اختيارات ولى امر در عفو كيفرها پرداخته و تفكيكى بين حق الله و حق الناس در اين زمينه قايل شده و به اين نتيجه مى‌رسد كه وليامر و امام اگر بخواهد تخفيفى در مجازات بدهد نبايد اين تخفيف به حقوق مردم لطمه‌اى وارد كند و آنها ناراضى باشند و او تنها مى‌تواند حق الله را تخفيفدهد.
وى اختيارات حاكم اسلامى درباره عدم اجراى حدّ در غير موارد عفو را بررسى نموده و در مورد عفو در تعزيرات، حق عفو را براى حاكم ثابت مى‌داند، نه براى قاضى. در قسمت بعدى كتاب نگارنده به تبيين معناى محارب و معيار محاربه پرداخته و آيات و روايات مربوط به محارب و مفسد في الارض را بررسى نموده و مراد از افساد در زمين و حدّ محارب و فروعات فقهى مربوط به آن را بيان مى‌كند. بحث ديگرى كه در اين كتاب مطرح شده است مربوط به پيوند عضو قطع شده پس از قصاص است، كه نگارنده حكم فقهى پيوند عضو قطع شده و اين‌كه آيا شخص مجنى عليه حقى براى قصاص يا ديه و ارش دارد يا نه را بررسى نموده است.
در آخرين مبحث از مباحث كتاب مؤلف به حكم فقهى بى‌حس كردن اعضا هنگام كيفرهاى جسمانى مانند قطع عضو اشاره كرده و استدلالى از آيات و روايات و استشهاداتى از قول فقهاء نسبت به بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى حد يا تعزير و بى‌حس كردن محكوم هنگام اجراى قصاص ذكر كرده است.